تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 15 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):عالمان فرمانرواى بر شهرياران هستند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820914986




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

عصمت امام از دیدگاه خرد - بخش دوم و پایانی پیامدهای‌ معصوم‌ نبودن‌ امام‌


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عصمت امام از دیدگاه خرد - بخش دوم و پایانی
پیامدهای‌ معصوم‌ نبودن‌ امام‌
مقتضای‌ قواعد عقلی‌ و شرعی‌ این‌ است‌ که‌ جانشین‌ پیامبر اکرم(ص) و پیشوای‌ جامعه‌ اسلامی‌ پس‌ از او، همانند پیامبر از صفت‌ عصمت‌ برخوردار باشد تا مورد وثوق‌ و اعتماد کامل‌ امت‌ قرار گیرد.

خبرگزاری فارس: پیامدهای‌ معصوم‌ نبودن‌ امام‌



  1. برهان‌ امتناع‌ تسلسل‌ مهم‌ترین‌ برهان‌ عقلی‌ بر لزوم‌ عصمت‌ امام، برهان‌ امتناع‌ تسلسل‌ است. شکل‌ منطقی‌ این‌ برهان‌ در قالب‌ قیاس‌ استثنایی‌ بدین‌ صورت‌ است: اگر امام‌ معصوم‌ نباشد، وجود امامان‌ غیرمتناهی‌ یا تسلسل‌ در امامت‌ لازم‌ خواهد آمد. لازم، به‌ حکم‌ عقل‌ محال‌ و باطل‌ است. پس‌ ملزوم‌ نیز محال‌ و باطل‌ خواهد بود؛ در نتیجه‌ امام‌ باید معصوم‌ باشد. منتج‌ بودن‌ قیاس‌ استثنایی‌ مزبور به‌ دو چیز بستگی‌ دارد: یکی، درستی‌ ملازمه و دیگری، نادرستی‌ لازم. نادرستی‌ لازم‌ تردیدناپذیر است؛ زیرا وجود امام‌ در هر زمانی‌ محدود است. به‌ عبارت‌ دیگر، فرض‌ امامان‌ غیرمتناهی‌ در زمان‌ محدود تناقض‌ آلود است‌ و امتناع‌ تناقض‌ از بنیادی‌ترین‌ بدیهیات‌ عقلی‌ است. بنابراین، آن‌ چه‌ در این‌ استدلال‌ به‌ تبیین‌ و اثبات‌ نیاز دارد، درستی‌ ملازمه‌ است؛ یعنی‌ اثبات‌ این‌ که‌ چرا در فرض‌ معصوم‌ نبودن‌ امام، وجود امامان‌ غیر متناهی‌ لازم‌ می‌آید. برای‌ تبیین‌ ملازمه‌ باید علت‌ نیازمندی‌ جامعهِ‌ دینی‌ به‌ امام، مورد توجه‌ قرار گیرد که‌ این‌ مطلب‌ در باب‌ وجوب‌ امامت‌ و فلسفهِ‌ آن‌ بررسی‌ شده‌ است. برای‌ علت‌ و فلسفهِ‌ وجوب‌ امامت‌ وجوه‌ گوناگونی‌ بیان‌ شده‌ است. یکی‌ از این‌ وجوه‌ که‌ متکلمان‌ امامیه‌ بسیار بدان‌ پرداخته‌اند. این‌ است‌ که‌ امام‌ لطفی‌ در حق‌ مکلفان‌ است. یعنی‌ وجود امام‌ در جامعه‌ باعث‌ می‌شود که‌ مکلفان‌ نسبت‌ به‌ انجام‌ تکالیف‌ عقلی‌ و شرعی‌ خویش‌ توجه‌ بیش‌تری‌ داشته‌ باشند. در نتیجه‌ به‌ انجام‌ طاعات‌ رغبت‌ کنند و از ارتکاب‌ گناهان‌ دوری‌ گزینند. با این‌ تحلیل‌ روشن‌ می‌شود که‌ لطف‌ بودن‌ امام‌ در حق‌ افراد جامعه‌ مبتنی‌ بر دو مطلب‌ است: الف) مکلف‌ بودن‌ افراد؛ ب) خطاپذیر یا معصوم‌ نبودن‌ آنان. در درستی‌ این‌ دو مطلب‌ کم‌ترین‌ تردیدی‌ راه‌ ندارد. بنابراین، ملاک‌ نیازمندی‌ افراد جامعه‌ به‌ امام، مکلف‌ بودن‌ و معصوم‌ نبودن‌ آنان‌ است. در این‌ که‌ امام‌ هم‌ چون‌ دیگر افرادی‌ که‌ دارای‌ شرایط‌ تکلیفند مکلّف‌ است، سخنی‌ نیست. پس‌ اگر او معصوم‌ نباشد، ملاک‌ نیازمندی‌ به‌ امام‌ در او نیز موجود است‌ و امام‌ نیز به‌ امام‌ دیگری‌ نیاز دارد. این‌ سخن‌ دربارهِ‌ امامِ امام‌ و هر امام‌ دیگری‌ که‌ معصوم‌ نباشد، نیز جاری‌ خواهد بود. در نتیجه‌ اگر امام‌ معصوم، نباشد، باید در یک‌ زمان‌ امامان‌ نامتناهی‌ وجود داشته‌ باشد و چنان‌ که‌ گذشت، این‌ امر محال‌ است. این‌ استدلال‌ در بیش‌تر کتاب‌های‌ متکلمان‌ امامیه‌ یافت‌ می‌شود. سید مرتضی‌ آن‌ را استوارترین‌ دلیل‌ عقلی‌ بر لزوم‌ عصمت‌ امام‌ دانسته‌ است:<هذا الدلیل‌ من‌ آکد ما اعتمد علیه‌ فی‌ عصمه` الامام‌ من‌ طریق‌ العقول>.33 خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی‌ با عبارتی‌ کوتاه‌ به‌ این‌ استدلال‌ اشاره‌ کرده‌ و گفته‌ است: <وامتناع‌ التسلسل‌ یوجب‌ عصمته؛ امتناع‌ تسلسل‌ موجب‌ این‌ است‌ که‌ امام‌ معصوم‌ باشد>.34 ابولصلاح‌ حلبی‌ در <تقریب‌ المعارف>،35 سدید الدین‌ حمصی‌ در <المنقذ من‌ التقلید>36، ابن‌ میثم‌ بحرانی‌ در <قواعد المرام>37، علامه‌ حلّی‌ در آثار کلامی‌ خود مانند <کشف‌ المراد>،38 <نهج‌ المسترشدین>39، <الباب‌ الحادی‌ عشر>40، فاضل‌ مقداد در کتاب‌های‌ کلامی‌ خویش‌ مانند: <اللوامع‌ الالهیه`>41، <ارشاد الطالبین>42، و <النافع‌ یوم‌ الحشر>43 برهان‌ امتناع‌ تسلسل‌ را بر لزوم‌ عصمت‌ امام‌ آورده‌اند. در این‌ جا برای‌ آگاهی‌ خوانندگان‌ گرامی‌ متن‌ عبارت‌ علامه‌ حلّی‌ را در کتاب‌ کشف‌ المراد نقل‌ می‌کنیم: ان‌ الامام‌ لو لم‌ یکن‌ معصوما لزم‌ التسلسل، والتالی‌ باطل، فالمقدم‌ مثله، بیان‌ الشرطیه` ان‌ المقتضی‌ لوجوب‌ نصب‌ الامام‌ هو تجویز الخطأ‌ علی‌ الرعیه`، فلو کان‌ هذا المقتضی‌ ثابتا فی‌ حق‌ الامام‌ وجب‌ ان‌ یکون‌ له‌ امام‌ آخر و یتسلسل‌ ا‌و ینتهی‌ الی‌ امام‌ لایجوز علیه‌ الخطأ، فیکون‌ هو الامام‌ الا‌صلی. اگر امام‌ معصوم‌ نباشد، تسلسل‌ لازم‌ می‌آید. تالی‌ باطل‌ است، پس‌ مقدم‌ نیز باطل‌ است. بیان‌ شرطیه‌ (ملازمه) این‌ است‌ که‌ مقتضی‌ وجوب‌ نصب‌ امام‌ جایز الخطا بودن‌ مکلفان‌ است. هرگاه‌ این‌ مقتضی‌ دربارهِ‌ امام‌ هم‌ ثابت‌ باشد، باید او هم‌ امام‌ دیگری‌ داشته‌ باشد و این‌ مطلب‌ یا به‌ صورت‌ غیرمتناهی‌ ادامه‌ می‌یابد یا به‌ امامی‌ منتهی‌ می‌شود که‌ خطاپذیر نیست‌ و او امام‌ اصلی‌ برای‌ عموم‌ مکلفان‌ است. بررسی‌ اشکالات‌ بر این‌ استدلال‌ اشکالاتی‌ وارد شده‌ است‌ که‌ لازم‌ است‌ آن‌ها را بررسی‌ کنیم: اشکال‌ اول‌ فلسفه‌ وجوب‌ امامت‌ و دلیل‌ نیاز امت‌ به‌ امام‌ آن‌ چیزی‌ نیست‌ که‌ در استدلال‌ بیان‌ شده‌ است؛ (خطاپذیری‌ و معصوم‌ نبودن‌ مکلفان) بلکه‌ فلسفهِ‌ آن‌ این‌ است‌ که‌ اگر امت‌ بدون‌ امام‌ باشد احکام‌ و حدود الهی‌ اجرا نمی‌شود و از کیان‌ امت‌ اسلامی‌ در برابر هجوم‌ دشمنان‌ دفاع‌ نخواهد شد. در نتیجه‌ ضررها و مفاسد بزرگی‌ بر جامعه‌ وارد خواهد شد و چون‌ دفع‌ این‌ گونه‌ ضررها و مفاسد - هر چند احتمالی‌ یا ظنی‌ باشد - از نظر شرع‌ واجب‌ است، امامت‌ نیز واجب‌ خواهد بود.44 از سوی‌ دیگر، برای‌ دفع‌ این‌ گونه‌ ضررها معصوم‌ بودن‌ امام‌ لازم‌ نیست، بلکه‌ علم، اجتهاد، عدالت‌ و حسن‌ اعتقاد او کافی‌ است. اصولاً، انسان‌ معصوم‌ نیز از خطاپذیری‌ مصون‌ نیست؛ زیرا او نیز مانند دیگران‌ مکلف‌ است‌ و مشمول‌ امتحان‌ الهی‌ است. گذشته‌ از این، بر فرض‌ که‌ ضررهای‌ یاد شده‌ با وجود امام‌ غیرمعصوم‌ دفع‌ نشود، مشکلی‌ پیش‌ نخواهد آمد؛ زیرا امت‌ اسلامی‌ که‌ بهترین‌ امت‌هاست‌ و نیز علمای‌ شریعت‌ مانع‌ و دافع‌ ضررها و مفاسد یاد شده‌ خواهند بود.45 ارزیابی‌ در این‌ که‌ اجرای‌ احکام‌ اسلامی، حدود الهی‌ و دفاع‌ از کیان‌ اسلام‌ و مسلمین‌ از اهداف‌ امامت‌ و وظایف‌ امام‌ است، تردیدی‌ نیست. متکلمان‌ امامیه‌ هرگز چنین‌ اهداف‌ یا وظایفی‌ را در باب‌ امامت‌ انکار نکرده‌اند، بلکه‌ بر آن‌ها تصریح‌ نیز کرده‌اند.46 سخن‌ در این‌ است‌ که‌ امور یاد شده‌ یگانه‌ یا اساسی‌ترین‌ فلسفهِ‌ امامت‌ نمی‌باشد، ولی‌ در هر حال، این‌ پرسش‌ هم‌چنان‌ مطرح‌ است‌ که‌ آیا امت‌ اسلامی‌ به‌ آن‌ دلیل‌ که‌ معصوم‌ است‌ به‌ امام‌ نیاز دارد یا به‌ خاطر آن‌ که‌ غیر معصوم‌ است. هرگاه‌ بپذیریم‌ که‌ اجرای‌ احکام‌ اسلامی‌ و حدود الهی‌ از اهداف‌ مهم‌ امامت‌ است، به‌ گونه‌ای‌ که‌ بدون‌ امام‌ از این‌ جهت‌ جامعه‌ اسلامی‌ با ضررها و مفاسد عظیمی‌ مواجه‌ می‌شود47، بی‌شک‌ مفاسد یاد شده‌ بر معصوم‌ نبودن‌ امت‌ بار می‌شود؛ چرا که‌ اگر عموم‌ مکلفان‌ معصوم‌ باشند، در اجرای‌ احکام‌ الهی‌ کوتاهی‌ نخواهند کرد و زمینه‌ای‌ برای‌ اجرای‌ حدود شرعی‌ فراهم‌ نخواهد شد. بنابراین، افراد جامعه‌ اسلامی‌ از آن‌ جهت‌ که‌ معصوم‌ نیستند، به‌ امام‌ نیاز دارند. هرگاه‌ امام‌ معصوم‌ نباشد، این‌ ملاک‌ در او نیز موجود است. پس‌ امام‌ نیز به‌ امام‌ دیگری‌ نیاز دارد. اگر او هم‌ معصوم‌ نباشد، به‌ امام‌ دیگری‌ نیاز دارد و این‌ امر نهایتی‌ نخواهد داشت، مگر این‌ که‌ معصوم‌ بودن‌ امام‌ را بپذیریم. سید مرتضی‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ اشکال‌ که‌ علت‌ نیاز به‌ امام، اقامه‌ حدود شرعی‌ است، گفته‌ است: در این‌ جا دو فرض‌ بیش‌ نیست: فرض‌ اول‌ این‌ که‌ نیاز به‌ امام‌ در صورتی‌ است‌ که‌ فرد یا افرادی‌ مستحق‌ اجرای‌ حدود شرعی‌ باشند. فرض‌ دوم‌ این‌ که‌ وجود امام‌ لازم‌ است‌ تا اگر مستحق‌ اجرای‌ حدود تحقق‌ یافت، امام‌ حدود الهی‌ را اجرا کند. (به‌ عبارت‌ دیگر یا مقصود فعلیت‌ استحقاق‌ اجرای‌ حدود است‌ یا شأ‌نیت‌ استحقاق). فرض‌ اول‌ نادرست‌ است؛ زیرا لازمهِ‌ آن‌ این‌ است‌ که‌ تنها افراد خطاکار و فاسقان‌ نیازمند امام‌ باشند؛ در حالی‌ که‌ وجوب‌ امامت‌ همگانی‌ است. فرض‌ دوم‌ نیز به‌ اعتقاد امامیه‌ باز می‌گردد؛ زیرا مفاد آن‌ این‌ است‌ که‌ چون‌ افراد جامعه‌ اسلامی‌ جایز الخطا و غیرمعصومند، باید در جامعه‌ امامی‌ باشد تا هر گاه‌ کسی‌ مرتکب‌ خطایی‌ شد که‌ مستحق‌ اجرای‌ حدود الهی‌ است، امام‌ حدود الهی‌ را اجرا کند.48 این‌ سخن‌ تفتازانی‌ که‌ <برای‌ جلوگیری‌ از ضررها و مفاسدی‌ که‌ به‌ خاطر نبودن‌ امام‌ بر جامعه‌ اسلامی‌ وارد می‌شود، معصوم‌ بودن‌ امام‌ لازم‌ نیست، بلکه‌ علم‌ و عدالت‌ و حسن‌ اعتماد امام‌ کافی‌ است> پاسخ‌گوی‌ اشکال‌ تسلسل‌ نیست؛ زیرا در فرض‌ معصوم‌ نبودن‌ امام‌ احتمال‌ این‌ که‌ او نیز مرتکب‌ گناهی‌ شود که‌ مستحق‌ اجرای‌ حدود الهی‌ است‌ وجود دارد و چنان‌ که‌ گذشت‌ ملاک‌ نیاز به‌ امام‌ همین‌ احتمال‌ یا شأ‌نیت‌ استحقاق‌ اجرای‌ حدود است‌ نه‌ استحقاق‌ آن‌ به‌ صورت‌ بالفعل، در این‌ صورت، امام‌ نیز به‌ امام‌ دیگری‌ نیاز دارد و تسلسل‌ لازم‌ خواهد آمد. اما این‌ سخن‌ وی‌ که‌ <معصوم‌ نیز جایزالخطاست‌ چون‌ او نیز مورد تکلیف‌ و امتحان‌ الهی‌ است>. بسیار شگفت‌ آور است؛ زیرا جواز یا امکان‌ خطا در بارهِ‌ انسان‌ معصوم، جواز و امکان‌ ذاتی‌ است، نه‌ جواز و امکان‌ وقوعی، چنان‌ که‌ در بحث‌ مربوط‌ به‌ حقیقت‌ عصمت‌ یادآور شدیم، از آن‌ جا که‌ در معصوم‌ انگیزهِ‌ گناه‌ وجود ندارد، بلکه‌ عامل‌ بازدارنده‌ از آن‌ در وی‌ موجود است، سر زدن‌ گناه‌ از او، وقوع‌ معلول‌ بدون‌ علت‌ تامه‌ است‌ که‌ محال‌ است. بنابراین، تفتازانی‌ امکان‌ ذاتی‌ را با امکان‌ وقوعی‌ خلط‌ کرده‌ است. سخن‌ پایانی‌ تفتازانی‌ نیز بی‌ پایه‌ است؛ زیرا اگر امت‌ اسلامی‌ یا علمای‌ شریعت‌ برای‌ دفع‌ ضررهای‌ ناشی‌ از نبودن‌ امام‌ کافی‌ می‌بود، اصولاً امامت‌ واجب‌ نمی‌شد. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ مهم‌ترین‌ دلیل‌ وی‌ و دیگر دانشمندان‌ اهل‌ سنت‌ بر وجوب‌ امامت‌ این‌ است‌ که‌ اگر امام‌ نباشد، برای‌ جامعه‌ اسلامی‌ ضررها و مفاسد مهمی‌ پیش‌ خواهد آمد و چون‌ دفع‌ این‌ گونه‌ ضررها و مفاسد در شریعت‌ اسلام‌ واجب‌ است، پس‌ نصب‌ امام‌ نیز واجب‌ است. اصولاً اجرای‌ حدود الهی‌ توسط‌ عموم‌ امت‌ یا علمای‌ اسلامی‌ امکان‌پذیر نیست‌ و به‌ هرج‌ و مرج‌ می‌انجامد و امامت‌ و رهبری‌ یگانه‌ دستگاه‌ لازم‌ برای‌ تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ هدف‌ مزبور است. سیف‌ الدین‌ آمدی‌ در تبیین‌ وجوب‌ وجود امام‌ در بین‌ امت‌ اسلامی‌ گفته‌ است: می‌دانیم‌ که‌ مقصود شارع‌ از اوامر و نواهی، تشریع‌ حدود و قصاص‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌ و زناشویی‌ و احکام‌ جهاد و برپایی‌ شعایر اسلامی‌ در اعیاد و جمعه‌ها، همگی‌ برای‌ اصلاح‌ معاش‌ و معاد مسلمانان‌ بوده‌ است‌ و این‌ هدف‌ جز با وجود امامی‌ مطاع‌ از جانب‌ شرع‌ که‌ مسلمانان‌ زمام‌ امور خویش‌ را به‌ دست‌ او بسپارند، تحقق‌ نخواهد یافت. بدین‌ جهت‌ گفته‌اند: <الدین‌ اسُّ والسلطان‌ حارسٌ؛ دین‌ اساس‌ است‌ و زمامدار نگهبان‌ آن>. بر این‌ اساس، نصب‌ امام‌ از مهم‌ترین‌ مصالح‌ مسلمانان‌ و بزرگ‌ترین‌ ارکان‌ دین‌ است.49 تفتازانی‌ نیز آن‌ جا که‌ دلایل‌ وجوب‌ امامت‌ را آورده‌ است، دلیل‌ یاد شده‌ را به‌ عنوان‌ دومین‌ دلیل‌ وجوب‌ امامت‌ بر شمرده‌ و گفته‌ است: چون‌ شارع‌ به‌ اقامه‌ حدود و حفظ‌ مرزها و آماده‌ بودن‌ سپاه‌ برای‌ جهاد با دشمنان‌ و بسیاری‌ از امور مربوط‌ به‌ حفظ‌ نظام‌ امر کرده‌ است، اموری‌ که‌ جز با امام‌ انجام‌ شدنی‌ نیست، و از طرفی، آن‌ چه‌ واجب‌ مطلق‌ بدون‌ آن‌ تحقق‌ نمی‌یابد، واجب‌ است، پس‌ وجود امام‌ نیز واجب‌ است.50 اشکال‌ دوم‌ اگر امام‌ به‌ خاطر آن‌ که‌ عهده‌دار ادارهِ‌ جامعهِ‌ اسلامی‌ و مجری‌ احکام‌ و حدود الهی‌ است‌ باید معصوم‌ باشد، حکام‌ و والیان‌ منصوب‌ از سوی‌ او نیز باید معصوم‌ باشد؛ زیرا آنان‌ نیز به‌ نمایندگی‌ از امام‌ عهده‌دار امور مزبورند. ولی‌ امامیه‌ به‌ چنین‌ لازمی‌ ملتزم‌ نیستند و بطلان‌ لازم‌ دلیل‌ بر نادرستی‌ ملزوم‌ است. امام‌ الحرمین‌ جوینی‌ در این‌ باره‌ گفته‌ است: کل‌ ما یحاولون‌ به‌ اثبات‌ عصمه` الاًمام‌ یلزمهم‌ عصمه` ولاته‌ و قضاته‌ و جباته‌ للا‌خرجه`.51 لازمهِ‌ آن‌ چه‌ امامیه‌ با آن‌ عصمت‌ امام‌ را اثبات‌ می‌کنند این‌ است‌ که‌ عصمت‌ والیان، قضات‌ و گردآورندگان‌ خراج‌ از سوی‌ او را هم‌ اثبات‌ کنند. پیش‌ از وی‌ ابوبکر باقلانی‌ نیز به‌ گونه‌ای‌ این‌ اشکال‌ را یادآور شده‌ است، وی‌ گفته‌ است:  همان‌گونه‌ که‌ امیر سپاه، قاضی، گردآورنده‌ خراج‌ و صدقات‌ از جانب‌ امام‌ لازم‌ نیست‌ معصوم‌ باشند، معصوم‌ بودن‌ امام‌ نیز لازم‌ نیست؛ زیرا او در این‌ گونه‌ امور وظیفه‌ای‌ بیش‌ از آن‌ چه‌ نمایندگان‌ او انجام‌ می‌دهند، بر عهده‌ ندارد.52 سیف‌ الدین‌ آمدی‌ نیز این‌ اشکال‌ را درکتاب‌ غایه`‌المرام‌ بیان‌ کرده‌ است.53 قاضی‌ عبدالجبار معتزلی‌ نیز این‌ اشکال‌ را به‌ گونه‌ای‌ متفاوت‌ با آن‌ که‌ در کلمات‌ متکلمان‌ اشعری‌ آمده، مطرح‌ کرده‌ است. وی‌ می‌گوید: امامیه، امیرانی‌ را که‌ امام‌ تعیین‌ می‌کند معصوم‌ نمی‌دانند، بنابراین، با این‌ که‌ امیر با افراد تحت‌ امارت‌ خود از نظر معصوم‌ نبودن‌ همانند است، ولی‌ در اجرای‌ حدود و احکام‌ الهی‌ از آنان‌ ممتاز است، و هرگاه‌ از امیر گناهی‌ سر زند که‌ مستحق‌ اجرای‌ حد باشد، توسط‌ امام‌ عزل‌ می‌شود. امام‌ نیز هر گاه‌ چنین‌ گناهی‌ مرتکب‌ گردد، توسط‌ امت‌ عزل‌ خواهد شد. بنابراین، معصوم‌ نبودن‌ امام‌ با این‌ که‌ او نسبت‌ به‌ اجرای‌ احکام‌ و حدود الهی‌ بر دیگران‌ ممتاز است، منافات‌ ندارد.54 ارزیابی‌ با دقت‌ در سخنان‌ متکلمان‌ امامیه، روشن‌ می‌شود که‌ نکتهِ‌ اساسی‌ در برهان‌ امتناع‌ تسلسل‌ بر لزوم‌ عصمت‌ امام‌ هیچ‌ کدام‌ از نکاتی‌ که‌ در عبارت‌های‌ یاد شده‌ آمده‌ نیست؛ یعنی‌ آنان‌ از این‌ نظر که‌ امام، مجری‌ احکام‌ و حدود الهی‌ یا عهده‌ دار امور مربوط‌ به‌ نظام‌ سیاسی‌ جامعهِ‌ اسلامی‌ است، عصمت‌ را برای‌ امام‌ واجب‌ ندانسته‌اند تا گفته‌ شود: والیان‌ و امیرانی‌ که‌ امام‌ بر می‌گزیند، نیز عهده‌دار چنین‌ اموری‌ هستند، پس‌ باید آنان‌ نیز معصوم‌ باشند. نکتهِ‌ اساسی‌ در استدلال‌ آنان‌ این‌ است‌ که‌ خواه‌ وجوب‌ امامت‌ را بر اساس‌ قاعدهِ‌ لطف‌ تبیین‌ کنیم‌ خواه‌ بر اساس‌ این‌ که‌ امامت‌ مقدمهِ‌ تحقق‌ یافتن‌ مقاصد شریعت‌ در زمینهِ‌ حفظ‌ نظام‌ اجتماعی‌ امت‌ اسلامی‌ است، در هر حال، آن‌ چه‌ زمینه‌ ساز این‌ جنبه‌ها است، دو چیز می‌باشد: یکی‌ این‌ که‌ افراد جامعهِ‌ اسلامی‌ مکلف‌ به‌ تکالیف‌ الهی‌اند. دیگری‌ این‌ که‌ آنان‌ خطاپذیر و غیرمعصومند. نقش‌ عدم‌ عصمت، به‌ ویژه‌ در بارهِ‌ برپایی‌ حدود اسلامی‌ آشکار است. بنابراین، معصوم‌ نبودن‌ مکلفان‌ - دست‌ کم‌ - یکی‌ از اسباب‌ نیازمندی‌ افراد جامعهِ‌ اسلامی‌ به‌ امام‌ است. هرگاه‌ امام‌ معصوم‌ نباشد این‌ سبب‌ در او نیز موجود است‌ و او هم‌ به‌ امام‌ نیاز دارد که‌ لازمهِ‌ آن‌ تسلسل‌ محال‌ است. بنابراین، اشکال‌ متکلمان‌ اشعری‌ و معتزلی‌ - با تعبیرهای‌ گوناگون‌ آن‌ - بر برهان‌ امتناع‌ تسلسل‌ بر عصمت‌ امام‌ از بی‌دقتی‌ در رکن‌ اساسی‌ استدلال‌ متکلمان‌ امامیه‌ سرچشمه‌ می‌گیرد. اشکال‌ سوم‌ راه‌ رهایی‌ از تسلسل‌ در باب‌ امامت‌ تنها معصوم‌ بودن‌ امام‌ نیست؛ زیرا اگر اجماع‌ امت‌ را معصوم‌ از خطا بدانیم، می‌توان‌ گفت: اگرچه‌ امام‌ معصوم‌ نیست، ولی‌ چون‌ امت‌ معصوم‌ است‌ و بر گفتار و کردار امام‌ نظارت‌ دارد، خطاهای‌ احتمالی‌ امام‌ را به‌ وی‌ گوشزد می‌کند و اگر اعتنا نکند، وی‌ را از مقام‌ امامت‌ عزل‌ می‌کند و فرد مناسب‌ دیگری‌ را به‌ امامت‌ بر می‌گزیند.55 بر این‌ اساس، امام‌ برای‌ هر یک‌ از افراد امت‌ لطف‌ است‌ و مجموع‌ امت‌ برای‌ امام‌ لطف‌ می‌باشند و چون‌ جهت‌ مختلف‌ است، دور لازم‌ نخواهد آمد.56 ارزیابی‌ فرضیهِ‌ جایگزین‌ کردن‌ عصمت‌ اجماع‌ امت‌ به‌ جای‌ عصمت‌ امام‌ پذیرفتنی‌ نیست؛ زیرا مجموع‌ امت‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ امام‌ معصوم‌ نیست. چرا که‌ از نظر شیعه‌ حجیت‌ و عصمت‌ اجماع‌ به‌ خاطر حجیت‌ و عصمت‌ امام‌ است‌ و از نظر اهل‌ سنت‌ نیز چون‌ امام‌ یکی‌ از افراد امت‌ است، بدون‌ او اجماع‌ تحقق‌ نمی‌یابد.57 اشکال‌ چهارم‌ همان‌گونه‌ که‌ فرض‌ معصوم‌ نبودن‌ امام‌ مستلزم‌ تسلسل‌ در مورد امام‌ است، فرض‌ معصوم‌ بودن‌ امام‌ نیز مستلزم‌ یکی‌ از دو مطلب‌ است: یکی‌ معصوم‌ بودن‌ امت‌ و دیگری‌ تسلسل‌ در مورد مأ‌موم‌ (امت)؛ زیرا امام‌ در صورتی‌ لطف‌ است‌ که‌ دست‌ او در ادارهِ‌ جامعه‌ باز باشد و بتواند رفتار جامعه‌ را تحت‌ کنترل‌ خود قرار دهد. تحقق‌ این‌ امر در گرو آن‌ است‌ که‌ امت‌ معصوم‌ باشند و از اطاعت‌ امام‌ روی‌ بر نتابند که‌ واقعیت‌ چنین‌ نیست. از سوی‌ دیگر، تسلسل‌ در وجود امت‌ نیز باطل‌ است. بنابراین، لطف‌ بودن‌ امام‌ معصوم‌ که‌ مورد اعتقاد شیعه‌ است، نیز باطل‌ است.58 ارزیابی‌ تحلیل‌ یاد شده‌ مبنای‌ استواری‌ ندارد؛ زیرا وجود امام‌ معصوم‌ به‌ خودی‌ خود لطف‌ است‌ و تصرف‌ او در امور جامعه‌ لطف‌ دیگری‌ است. به‌ دیگر سخن، لطف‌ بودن‌ امام‌ معصوم‌ را می‌توان‌ از دو سویه‌ مطالعه‌ کرد؛ یکی‌ از سویهِ‌ ظاهری‌ و سیاسی‌ یعنی‌ کنترل‌ اعمال‌ و رفتار جامعه‌ و دیگری‌ از سویهِ‌ باطنی‌ و معنوی. باز بودن‌ دست‌ امام‌ مربوط‌ به‌ سویهِ‌ نخست‌ است. ولی‌ از سویهِ‌ دوم‌ اعتقاد و باور مردم‌ به‌ وجود امامی‌ معصوم‌ که‌ در پیدا و پنهان، موازین‌ شریعت‌ را رعایت‌ می‌کند و گفتار و کردار او مظهر و معیار حق‌ است، در عقیده، اخلاق‌ و رفتار آنان‌ تأ‌ثیرگذار است. گذشته‌ از این‌ که‌ او از طریق‌ ولایت‌ و هدایت‌ تکوینی‌ نیز نفوس‌ آماده‌ و شایسته‌ را به‌ کمال‌ می‌رساند. آری، تحقق‌ کامل‌ لطف‌ امامت‌ در گرو آن‌ است‌ که‌ امت‌ از او اطاعت‌ کنند و اوامر و نواهی‌ او را گردن‌ نهند، ولی‌ اگر چنین‌ نکردند، محرومیت‌ از لطف‌ کامل‌ امامت‌ به‌ خود آنان‌ بر می‌گردد و نه‌ به‌ امام‌ مربوط‌ می‌شود، نه‌ به‌ خداوند. این‌ است‌ معنای‌ عبارت‌ محقق‌ طوسی‌ که‌ گفته‌ است: وجوده‌ لطف‌ و تصرفه‌ لطف‌ آخر وعدمه‌ منا.59 وجود امام‌ لطف‌ است‌ و تصرف‌ او لطف‌ دیگری‌ است‌ و عدم‌ این‌ لطف‌ از جانب‌ ما است. اشکال‌ پنجم‌ لازمهِ‌ این‌ که‌ معصوم‌ نبودن‌ مکلفان‌ ملاک‌ نیازمندی‌ آنان‌ به‌ امام‌ است‌ این‌ است‌ که‌ غیر از امام‌ فرد دیگری‌ معصوم‌ نباشد؛ زیرا در آن‌ صورت‌ فردی‌ در میان‌ امت‌ یافت‌ خواهد شد که‌ نه‌ امام‌ باشد و نه‌ مأ‌موم؛ زیرا بر اساس‌ دیدگاه‌ شیعه‌ دربارهِ‌ عصمت‌ امامان‌ اهل‌ بیت(ع)، امیرالمؤ‌منین(ع) در زمان‌ پیامبر اکرم(ص) و امام‌ حسن‌ و امام‌ حسین‌ در زمان‌ حضرت‌ علی(ع) و امام‌ حسین‌ در زمان‌ امامت‌ امام‌ حسن(ع) امام‌ نبودند، ولی‌ چون‌ معصوم‌ بودند، مأ‌موم‌ نیز نمی‌توانند باشد. این‌ مطلب‌ خلاف‌ اجماع‌ امت‌ اسلامی‌ است. اجماع‌ مسلمانان‌ بر این‌ است‌ که‌ افراد امت‌ اسلامی‌ یا امامند یا مأ‌موم‌ و فردی‌ بیرون‌ از دو عنوان‌ یاد شده‌ وجود ندارد.60 ارزیابی‌ معصوم‌ نبودن‌ مکلفان‌ یگانه‌ ملاک‌ نیاز به‌ امام‌ معصوم‌ نیست، بلکه‌ یکی‌ از ملاک‌های‌ نیازمندی‌ جامعه‌ اسلامی‌ به‌ امام‌ معصوم‌ است. فرد معصوم‌ از این‌ نظر که‌ گناهی‌ از او سر نمی‌زند دستورهای‌ خداوند را دربست‌ به‌ کار می‌بندد و به‌ امام‌ نیاز ندارد، ولی‌ این‌ سخن، نیاز او را به‌ امام‌ از جنبه‌های‌ دیگر نفی‌ نمی‌کند. برای‌ نمونه‌ می‌توان‌ فرض‌ کرد که‌ فرد معصوم‌ در دریافت‌ پاره‌ای‌ از معارف‌ و احکام‌ الهی‌ به‌ امام‌ معصوم‌ نیاز دارد و خداوند آگاهی‌ او از این‌ دقایق‌ را تنها در آموزش‌ او از امام‌ دانسته‌ است؛ زیرا بدیهی‌ است‌ که‌ فرد معصوم‌ از غیرمعصوم‌ معرفت‌ نمی‌آموزد، ولی‌ دریافت‌ معرفت‌ از معصوم، به‌ ویژه‌ معصومی‌ که‌ در جایگاه‌ امامت‌ و رهبری‌ خداوندی‌ جای‌ دارد، مانعی‌ ندارد. سید مرتضی‌ در این‌ باره‌ چنین‌ گفته‌ است: ما تنها به‌ این‌ دلیل‌ نیاز معصوم‌ به‌ امام‌ را نپذیرفتیم‌ که‌ امام‌ برای‌ او نسبت‌ به‌ اجتناب‌ از فعل‌ قبیح‌ و انجام‌ فعل‌ واجب‌ لطف‌ باشد، ولی‌ نیاز او را به‌ امام‌ در زمینه‌های‌ دیگر نفی‌ نکردیم. بر این‌ اساس‌ مانعی‌ ندارد که‌ امیرمؤ‌منان‌ به‌ دلیل‌ معصوم‌ بودن‌ در زمان‌ پیامبر اکرم(ص) از نظر فعل‌ واجبات‌ و ترک‌ قبایح‌ از امامت‌ پیامبر بی‌نیاز باشد، ولی‌ از نظر معرفت‌ و مانند آن‌ به‌ امامت‌ او نیاز داشته‌ باشد و همین‌ گونه‌ است‌ امام‌ حسن‌ و امام‌ حسین‌ در زمان‌ امامت‌ امیرالمؤ‌منین(ع).61 عبارت‌ زیر از سدید الدین‌ حمصی‌ نیز گواه‌ مطلب‌ یاد شده‌ است: ان‌ المعصوم‌ یستغنی‌ عن‌ رئیس‌ یکون‌ لطفاله، ولکن‌ ربما یحتاج‌ الی‌ مقتدیً‌ یأ‌خذ عنه‌ معالم‌ الشرع.62 معصوم‌ به‌ امامی‌ که‌ برای‌ او لطف‌ (در انجام‌ واجبات‌ و ترک‌ محرمات) باشد نیاز ندارد، ولی‌ چه‌ بسا به‌ پیشوایی‌ نیاز دارد که‌ معالم‌ شریعت‌ را از او بیاموزد. 2. برهان‌ حفظ‌ شریعت‌ نخستین‌ برهان‌ عقلی‌ امامیه‌ بر لزوم‌ عصمت‌ امام‌ <لطف‌ بودن‌ امام> بود. دومین‌ برهان‌ عقلی‌ آنان‌ بر حافظ‌ شریعت‌ بودن‌ امام‌ استوار است. این‌ برهان‌ دو مقدمه‌ دارد: یکی‌ این‌ که‌ حفظ‌ شریعت‌ واجب‌ است‌ و دیگری‌ این‌ که‌ حفظ‌ شریعت‌ جز با امام‌ معصوم‌ امکان‌پذیر نیست. در درستی‌ مقدمه‌ اول‌ اختلاف‌ و تردیدی‌ راه‌ ندارد، و مورد اجماع‌ امت‌ اسلامی‌ است. شریعت‌ اسلامی‌ آخرین‌ شریعت‌ آسمانی‌ است‌ و همهِ‌ مکلفان‌ تا روز قیامت‌ باید به‌ آن‌ معتقد و ملتزم‌ باشند. از سویی، اعتقاد و التزام‌ به‌ شریعت‌ اسلام‌ در گرو حفظ‌ آن‌ است. بر این‌ اساس، حفظ‌ شریعت‌ اسلامی‌ واجب‌ است. در این‌ مطلب‌ نیز که‌ خداوند حافظ‌ شریعت‌ اسلامی‌ است‌ سخنی‌ نیست، ولی‌ ارادهِ‌ خداوند - در قلمرو تکوین‌ و تشریع‌ - با اسباب‌ و وسایل‌ مناسب‌ بروز می‌یابد. اکنون‌ باید دید شریعت‌ اسلامی‌ با کدام‌ سبب‌ و واسطه‌ حفظ‌ می‌شود و در آینده‌ نیز حفظ‌ خواهد شد؟ بی‌شک‌ قرآن‌ کریم، نخستین‌ سرچشمه‌ و منبع‌ شریعت‌ اسلامی‌ است‌ از سوی‌ دیگر، قرآن‌ کریم‌ از هر گونه‌ کاهش‌ و افزایش‌ به‌ دور و محفوظ‌ مانده‌ است. حفظ‌ قرآن‌ وعدهِ‌ بی‌چون‌ و چرای‌ خداوندی‌ است‌ که‌ قطعاً تحقق‌ یافته‌ است؛ چنان‌ که‌ فرموده‌ است: )انا نحن‌ نزلنا الذکر وانا له‌ لحافظون(63 در این‌ که‌ این‌ آیه‌ کلام‌ خداوند است، تردیدی‌ نیست. مفاد این‌ آیه‌ این‌ است‌ که‌ خداوند قرآن‌ را نازل‌ کرده‌ و آن‌ را حفظ‌ خواهد کرد. مصطفی‌ را وعده‌ کرد‌ الطاف‌ حق‌ ‌گر بمیری‌ تو نمیرد این‌ سبق‌ من‌ کتاب‌ و معجزت‌ را حافظم‌ ‌بیش‌ و کم‌ کن‌ را زقرآن‌ رافضم‌ با این‌ حال‌ در این‌ نکته‌ نیز جای‌ تردید نیست‌ که‌ قرآن‌ اصول‌ و کلیات‌ شریعت‌ اسلام‌ را در بر دارد و تفاصیل‌ احکام‌ شریعت‌ به‌ تبیین‌ و تعلیم‌ پیامبر اکرم(ص) واگذار شده‌ است. چنان‌ که‌ به‌ پیامبر(ص) فرموده‌ است: و ا‌نزلنا الی الذکر لتبین‌ للناس‌ ما نزل‌ الیهم64 ذکر (قرآن) را بر تو نازل‌ کردیم‌ تا آن‌چه‌ را که‌ برای‌ مردم‌ نازل‌ شده‌ است، برای‌ آن‌ها بیان‌ کنی. و نیز فرموده‌ است‌: یعلمهم‌ الکتاب‌ والحکمه65 خداوند پیامبر اکرم(ص) را مبعوث‌ کرد تا کتاب‌ و حکمت‌ را به‌ مردم‌ آموزش‌ دهد. با رجوع‌ به‌ احادیث‌ نبوی‌ که‌ با سند درست‌ روایت‌ شده‌ است‌ روشن‌ می‌شود که‌ تفاصیل‌ احکام‌ شریعت‌ در سنت‌ نبوی‌ نیز یافت‌ نمی‌شود. اگرچه‌ در میان‌ محدثان‌ و دانشمندان‌ درجهِ‌ اول‌ اهل‌ سنت‌ دربارهِ‌ تعداد احادیث‌ معتبر نبوی‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد،66 ولی‌ تمسک‌ به‌ قیاس، استحسان‌ و مصالح‌ مرسله‌ و نظایر آن‌ در بیش‌تر مذاهب‌ فقهی‌ اهل‌ سنت‌ بیانگر این‌ است‌ که‌ سنت‌ نبوی‌ موجود تأ‌مین‌ کنندهِ‌ تفاصیل‌ احکام‌ شریعت‌ نیست. در این‌ جا دو نکته‌ در خور تأ‌مل‌ و دقت‌ است: نخست‌ این‌ که‌ همان‌ گونه‌ که‌ قرآن‌ کریم‌ به‌ تدریج‌ بر پیامبر اکرم(ص) نازل‌ شد و بسیاری‌ از آیات‌ در شرایط‌ و مناسبت‌های‌ ویژه‌ای‌ فرو فرستاده‌ شد، سنت‌ نبوی‌ نیز به‌ تدریج‌ و در شرایط‌ و مناسبت‌های‌ ویژه‌ای‌ بیان‌ گردیده‌ است. از این‌ رو چه‌ بسا پاره‌ای‌ از احکام‌ را پیامبر اکرم(ص) برای‌ مسلمانان‌ باز نگفته‌ و پیامبر آن‌ها را به‌ وصی‌ و جانشین‌ پس‌ از خود آموخته، تا او این‌ ناگفته‌ها را در فرصت‌ مناسب‌ به‌ مردم‌ تعلیم‌ دهد و یا اگر چنان‌ فرصتی‌ به‌ دست‌ نیامد، به‌ جانشینان‌ پس‌ از خود بسپارد تا آنان‌ در فرصت‌ و شرایط‌ مناسب‌ آن‌ها را به‌ مردم‌ تعلیم‌ دهند. دیگر این‌ که‌ امیرمؤ‌منان(ع) دارای‌ ویژگی‌هایی‌ بود که‌ هیچ‌ یک‌ از صحابهِ‌ پیامبر(ص) آن‌ها را نداشتند؛ او از کودکی‌ با پیامبر(ص) ملازم‌ بود و در حقیقت‌ تربیت‌ یافته‌ پیامبر(ص) بود. او از استعداد ویژه‌ای‌ نیز برخوردار بود و پس‌ از بعثت‌ پیامبر اکرم(ص) نیز بیش‌ از دیگران‌ با رسول‌ خدا(ص) نشست‌ و برخاست‌ داشت‌ از این‌ روی، در دریافت‌ معارف‌ و احکام‌ اسلامی‌ از پیامبر اکرم(ص) و حفظ‌ آن‌ها بر همگان‌ برتری‌ داشت. پیامبر(ص) او را دروازهِ‌ شهر دانش‌ خویش‌ خوانده‌ است؛ <انا مدینه` العلم‌ و علی‌ بابها فمن‌ ا‌راد المدینه` فلیأ‌تها من‌ بابها>.67 این‌ مطلب‌ که‌ علی(ع) تنها فردی‌ از صحابه‌ بود که‌ پیامبر همهِ‌ علوم‌ و معارف‌ خود را به‌ او سپرده‌ بود، در احادیث‌ دیگر و با تعبیرهای‌ دیگری‌ نیز از رسول‌ خدا(ص) روایت‌ شده‌ است. برخی‌ از این‌ تعابیر به‌ گونهِ‌ زیر است: 1. <علیٌ وعاء علمی؛ علی‌ ظرف‌ علم‌ من‌ است>. 2. <علیٌ باب‌ علمی؛ علی‌ باب‌ علم‌ من‌ است>. 3. <علیٌ خازن‌ علمی؛ علی‌ خازن‌ علم‌ من‌ است>. 4. <علیٌ عیبه` علمی؛ علی‌ حافظ‌ علم‌ من‌ است>.68 در حدیث‌ دیگری‌ از رسول‌ اکرم(ص) روایت‌ شده: حکمت‌ به‌ ده‌ جزء تقسیم‌ گردیده‌ است، نُه‌ جزء آن‌ به‌ علی(ع) داده‌ شده‌ و یک‌ جزء به‌ افراد دیگر سپرده‌ شده‌ است69  با توجه‌ به‌ آن‌ چه‌ گفته‌ شد، شیعهِ‌ امامیه‌ دربارهِ‌ حفظ‌ شریعت‌ به‌ دو مطلب‌ زیر باور دارد: الف) حفظ‌ شریعت‌ پس‌ از پیامبر اکرم(ص) راهی‌ جز این‌ نداشته‌ است‌ که‌ پیامبر اکرم(ص) تفاصیل‌ شریعت‌ را به‌ فردی‌ معصوم‌ آموزش‌ دهد و امامت‌ و رهبری‌ امت‌ اسلامی‌ را پس‌ از خود به‌ او بسپارد تا او در شرایط‌ مناسب‌ و لازم‌ آن‌ احکام‌ را به‌ امت‌ اسلامی‌ بیاموزد. و را‌ی‌ و نظر او معیار تشخیص‌ فهم‌ و را‌ی‌ درست‌ از نادرست‌ باشد. زیرا جز این‌ راه، راه‌ دیگری‌ که‌ به‌ دور از خطا باشد و از تفاصیل‌ شریعت‌ نیز آگاه، وجود ندارد. ب) این‌ فرد امیرمؤ‌منان(ع) بوده‌ است‌ و پس‌ از وی‌ نیز دیگر امامان‌ معصوم‌ حافظان‌ شریعت‌ بوده‌اند. سید مرتضی‌ استدلال‌ یاد شده‌ را چنین‌ آورده‌ است: 1. شریعت‌ پیامبر اکرم(ص) ابدی‌ و نسخ‌ناپذیر است‌ و بر مکلفان‌ واجب‌ است‌ که‌ تا قیامت‌ به‌ آن‌ متعبد و ملتزم‌ گردند. 2. لازمهِ‌ مطلب‌ یاد شده‌ این‌ است‌ که‌ شریعت‌ اسلامی‌ تا قیامت‌ حفظ‌ گردد. حفظ‌ آن‌ نیازمند حافظ‌ و نگهبان‌ است. 3. حافظ‌ شریعت‌ یا معصوم‌ است‌ یا غیرمعصوم. فرض‌ دوم‌ باطل‌ است؛ زیرا حافظ‌ غیرمعصوم‌ شریعت‌ را به‌ صورت‌ کامل‌ حفظ‌ نخواهد کرد، پس‌ حافظ‌ شریعت‌ باید معصوم‌ باشد. 4. حافظ‌ معصوم‌ شریعت‌ افراد یا مجموع‌ امت‌ نمی‌باشد؛ زیرا آنان‌ به‌ دلیل‌ این‌ که‌ معصوم‌ نیستند، خطا پذیرند. در نتیجه‌ شریعت‌ به‌ صورت‌ کامل‌ حفظ‌ نخواهد شد. 5. در این‌ جا جز امام‌ معصوم، فرض‌ دیگری‌ وجود ندارد که‌ حافظ‌ شریعت‌ باشد؛ زیرا اگرچه‌ در اخبار متواتر تردیدی‌ راه‌ ندارد، ولی‌ تعداد آن‌ها اندک‌ است‌ و وافی‌ به‌ تمام‌ احکام‌ شریعت‌ نیست.70 سدیدالدین‌ حمصی‌ دلیل‌ یاد شده‌ را این‌ گونه‌ آورده‌ است: الف) امت‌ پیامبر(ص) تا روز قیامت‌ در زمینه‌ عبادات، قراردادها، ارث‌ و احکام‌ جزایی‌ متعبد به‌ شریعت‌ اسلامی‌ می‌باشند. ب) علم‌ به‌ شریعت‌ اسلامی‌ در زمینه‌های‌ یاد شده‌ بدیهی‌ نیست‌ و از طریق‌ عقل‌ نیز نمی‌توان‌ آن‌ها را شناخت، چنان‌ که‌ در نصوص‌ قرآن‌ و سنت‌ قطعی‌ نبوی‌ نیز راهی‌ برای‌ آگاهی‌ از همهِ‌ احکام‌ شریعت‌ وجود ندارد. اختلافی‌ که‌ علمای‌ اسلامی‌ در بسیاری‌ از احکام‌ شرعی‌ دارند، ادعای‌ اجماع‌ در تفاصیل‌ شریعت‌ نیز گزاف‌ است. گذشته‌ از این‌ که‌ اجماع‌ تا دربردارندهِ‌ قول‌ یا فعل‌ یا رضایت‌ معصوم‌ نباشد، اعتباری‌ ندارد. ج) اگر کسی‌ ادعا کند که‌ همه‌ احکام‌ شریعت‌ در کتاب‌ و سنت‌ آمده‌ است، جز از روی‌ سرکشی‌ سخن‌ نگفته‌ است؛ زیرا اگر چنین‌ بود بیش‌تر اهل‌ سنت‌ به‌ قیاس‌ و اجتهاد (ظنی)71 روی‌ نمی‌آوردند. د) با توجه‌ به‌ آن‌ چه‌ گفته‌ شد، راهی‌ جز این‌ وجود ندارد که‌ در میان‌ امت‌ امام‌ معصومی‌ باشد که‌ در علم‌ و قول‌ و فعل‌ او خطایی‌ رخ‌ ندهد و او آن‌ دسته‌ از احکام‌ شریعت‌ را که‌ در کتاب‌ و سنت‌ به‌ گونه‌ای‌ قطعی‌ بیان‌ نشده‌ است، برای‌ مردم‌ باز گوید؛ زیرا اگر چنین‌ نباشد، یا تکلیف‌ مالایطاق‌ لازم‌ خواهد آمد که‌ قبیح‌ است‌ و یا امت‌ جز به‌ آن‌ چه‌ در نصوص‌ کتاب‌ و سنت‌ به‌ گونه‌ای‌ قطعی‌ آمده‌ است، نباید مکلّف‌ باشد که‌ این‌ فرض‌ هم‌ بر خلاف‌ اجماع‌ است.72 ابن‌ میثم‌ بحرانی‌ استدلال‌ پیشین‌ را این‌ گونه‌ تبیین‌ کرده‌ است: 1. شریعتی‌ که‌ پیامبر اکرم(ص) آورده‌ است‌ بر عموم‌ مکلفان‌ تا روز قیامت‌ واجب‌ است. پس‌ پیوسته‌ به‌ حافظی‌ نیاز دارد که‌ بدون‌ هر گونه‌ تغییر و تحریفی‌ آن‌ را برای‌ مکلفان‌ باز گوید؛ زیرا در غیر این‌ صورت، تکلیف‌ به‌ مالایطاق‌ لازم‌ خواهد آمد. 2. آن‌ ناقل‌ و حافظ‌ باید معصوم‌ باشد؛ زیرا در غیر این‌ صورت‌ احتمال‌ تغییر و تحریف‌ در آن‌ وجود دارد. 3. این‌ حافظ‌ معصوم‌ یا مجموع‌ امت‌ است‌ یا بعضی‌ از آن‌ها، فرض‌ نخست‌ باطل‌ است؛ زیرا معصوم‌ بودن‌ مجموع‌ امت‌ از راه‌ نقل‌ اثبات‌ می‌شود پس‌ عصمت‌ مجموع‌ امت‌ به‌ درستی‌ نقل‌ مشروط‌ است، حال‌ اگر درستی‌ نقل‌ را به‌ عصمت‌ اجماع‌ مشروط‌ کنیم، دور محال‌ پدید می‌آید. پس‌ فرض‌ دوم‌ متعین‌ است. و این‌ فرض‌ بر عقیده‌ شیعه‌ دربارهِ‌ امامان‌ معصوم‌ منطبق‌ می‌باشد.73 فاضل‌ مقداد این‌ استدلال‌ را به‌ گونه‌ای‌ دقیق‌تر و کامل‌تر آورده‌ و گفته‌ است: اگر واجب‌ است‌ که‌ شریعت‌ حافظی‌ داشته‌ باشد، عصمت‌ امام‌ لازم‌ می‌آید و چون‌ ملزوم‌ به‌ اجماع‌ ثابت‌ است، پس‌ لازم‌ هم‌ ثابت‌ است. وی، آن‌ گاه‌ به‌ تبیین‌ ملازمه‌ میان‌ مقدمه‌ و تالی‌ در شرطیه‌ یاد شده‌ پرداخته‌ و گفته‌ است: 1. حافظ‌ شریعت‌ را نمی‌توان‌ کتاب‌ و سنت‌ دانست؛ زیرا از سویی‌ کتاب‌ و سنت‌ تفاصیل‌ شریعت‌ را در بر ندارند .از سوی‌ دیگر در تفسیر آن‌ دو احتمالاتی‌ داده‌ می‌شود و منشأ‌ اختلاف‌ می‌گردد. 2. حافظ‌ شریعت‌ اجماع‌ امت‌ اسلامی‌ نیز نیست؛ زیرا همهِ‌ احکام‌ اسلامی‌ مورد اجماع‌ نیست‌ و اجماع‌ نیز اگر مشتمل‌ بر معصوم‌ نباشد مصون‌ از خطا نخواهد بود و اگر معصوم‌ را در بر گیرد، حافظ‌ در حقیقت‌ معصوم‌ است. از سوی‌ دیگر حجیت‌ اجماع‌ به‌ نقل‌ است‌ نه‌ عقل‌ وگرنه‌ هر گونه‌ اجماعی‌ (مانند اجماع‌ یهود و نصاری) حجت‌ می‌بود و اگر نقل‌ هم‌ بر اجماع‌ متوقف‌ باشد، دور لازم‌ خواهد آمد.74 3. حافظ‌ شریعت‌ قیاس‌ هم‌ نیست؛ زیرا مبنای‌ احکام‌ شریعت‌ بر تفریق‌ متماثل‌ و جمع‌ مختلف‌ است‌ (یعنی‌ موارد مشابه‌ احکام‌ مختلف‌ دارند، و بر عکس‌ مثلاً قتل‌ و ظهار موجب‌ کفاره‌اند، و بول‌ و غایط‌ ناقض‌ وضو و از طرفی‌ روزه‌ آخر رمضان‌ واجب‌ و روزه‌ اول‌ شوال‌ حرام‌ است). 4. با نادرستی‌ فرض‌های‌ یاد شده، برای‌ حفظ‌ شریعت‌ راهی‌ جز امام‌ معصوم‌ باقی‌ نمی‌ماند.75 اشکال‌ سعدالدین‌ تفتازانی‌ در نقد دلیل‌ یاد شده‌ گفته‌ است: امام‌ به‌ تنهایی‌ و با استناد به‌ امامت‌ خود شریعت‌ را حفظ‌ نمی‌کند، بلکه‌ به‌ کمک‌ کتاب، سنت، اجماع‌ امت‌ و اجتهاد درست‌ خود شریعت‌ را حفظ‌ می‌کند. پس‌ اگر در اجتهاد خود خطا کند، مجتهدان‌ او را از خطایش‌ آگاه‌ می‌سازند و او را از را‌یش‌ بر می‌گردانند و اگر گناهی‌ از او سر زند، امر کنندگان‌ به‌ معروف‌ او را از آن‌ باز می‌دارند. اگر هم‌ چنین‌ نکنند، شریعت‌ پایدار و طریق‌ مستقیم‌ و اسلام‌ شکسته‌ نخواهد شد.76 ارزیابی‌ سخن‌ تفتازانی‌ در نقد دلیل‌ متکلمان‌ امامیه‌ پذیرفته‌ نیست. اصولاً اگر درست‌ اندیشیده‌ شود روشن‌ می‌گردد که‌ سخن‌ وی‌ ربطی‌ به‌ استدلال‌ پیشین‌ ندارد؛ زیرا چنان‌ که‌ گفته‌ شد، کتاب‌ و سنت‌ در بردارندهِ‌ تفاصیل‌ احکام‌ شریعت‌ نیستند. اجماع‌ نیز علاوه‌ بر این‌ که‌ اعتبارش‌ وابسته‌ به‌ نقل‌ است‌ که‌ اعتبار آن‌ نیز وابسته‌ به‌ حجیت‌ و عصمت‌ اجماع‌ می‌باشد و در نتیجه‌ مستلزم‌ دور باطل‌ است، اصولاً موارد آن‌ اندک‌ است. اجتهاد نیز ظنّی‌ و خطاپذیر است: اما این‌ که‌ تفتازانی‌ گفته‌ است: <اگر امام‌ در اجتهاد خود خطا کند، مجتهدان‌ دیگر وی‌ را بر خطایش‌ آگاه‌ می‌سازند>. مگر مجتهدان‌ دیگر معصومند که‌ بتوان‌ را‌ی‌ آنان‌ را معیار تشخیص‌ خطای‌ اجتهاد امام‌ دانست؟ بنابراین، برای‌ حفظ‌ و تبیین‌ شریعت‌ به‌ صورت‌ کامل‌ راهی‌ جز حافظ‌ معصوم‌ وجود ندارد که‌ مصداق‌ آن‌ همان‌ امام‌ معصوم‌ است. 3. پیامدهای‌ معصوم‌ نبودن‌ امام‌ اگر امام‌ معصوم‌ نباشد، ممکن‌ است‌ مرتکب‌ خطا و گناه‌ شود. این‌ امر پیامدهایی77 دارد که‌ از نظر عقل‌ و شرع‌ مردود است: الف) نهی‌ از منکر یکی‌ از فرایض‌ مهم‌ اسلامی‌ است. فعل‌ منکر از هر کسی‌ که‌ صادر شود بر دیگر مکلفان‌ است‌ که‌ آن‌ را محکوم‌ کنند و اگر مکلفی‌ بر انجام‌ منکری‌ تصمیم‌ گرفته‌ است، باید او را نهی‌ نمایند. بی‌شک، مقام‌ امامت‌ نه‌ تنها مانع‌ از نهی‌ از منکر نخواهد شد، بلکه‌ به‌ دلیل‌ موقعیت‌ ویژه‌ اجتماعی‌ او نهی‌ از منکر نسبت‌ به‌ او از اهمیت‌ بالاتری‌ برخوردار خواهد بود. چنان‌ که‌ امیرمؤ‌منان(ع) مخالفت‌ با پیشوای‌ ستمگر را برترین‌ عمل‌ شایسته‌ در راه‌ خدا دانسته‌ است.78 بر این‌ اساس‌ اگر امام، معصوم‌ نباشد چه‌ بسا در گفتار و رفتار خود مرتکب‌ گناه‌ و منکری‌ شود، در این‌ صورت، بر افراد امت‌ واجب‌ است‌ که‌ گفتار و کردار او را انکار و در آن‌ باره‌ با او مخالفت‌ کنند. ولی‌ این‌ عمل‌ با وجوب‌ اطاعت‌ از امام‌ و تعظیم‌ و تکریم‌ او منافات‌ دارد. ب) مقام‌ و منزلت‌ اواز افراد عادی‌ امت‌ هم‌ پایین‌تر خواهد بود؛ زیرا زشتی‌ جرم‌ و گناه‌ با توجه‌ به‌ مقام‌ و جایگاه‌ افراد متفاوت‌ است. چه‌ بسا گناه‌ صغیره‌ای‌ که‌ اگر از امام‌ سر زند، نسبت‌ به‌ مقام‌ و جایگاه‌ او ناپسندتراز گناه‌ کبیره‌ای‌ است‌ که‌ از یکی‌ از افراد عادی‌ امت‌ سر زند. امیرمؤ‌منان(ع) دربارهِ‌ مسئولیت‌ ویژهِ‌ رهبران‌ جامعهِ‌ اسلامی‌ فرموده‌ است: خداوند بر پیشوایان‌ عدالت‌ را واجب‌ کرده‌ است‌ که‌ زندگی‌ خود را از نظر اقتصادی‌ و معیشتی‌ با ضعیفان‌ و فقیران‌ اندازه‌گیری‌ کند تا سختی‌ فقر و تهی‌ دستی‌ آنان‌ را از پای‌ در نیاورد.79  خداوند خطاب‌ به‌ همسران‌ پیامبر(ص) فرموده‌ است: لستنّ کأ‌حد من‌ النساء ان‌ اتقیتن‌ فلا تخضعن‌ بالقول‌ فیطمع‌ الذی‌ فی‌ قلبه‌ مرض80 شما همانند دیگر زنان‌ نیستید. اگر پروا پیشه‌اید عشوه‌گرانه‌ سخن‌ نگویید که‌ بیمار دلان‌ نسبت‌ به‌ شما طمع‌ ورزند. حاصل‌ آن‌ که‌ خطا و گناه، حتی‌ اگر کوچک‌ باشد، با مقام‌ و





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن