محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829490368
چشم انداز بحران مالی پنج ساله یونان/ بوی بهبود ز اوضاع نمی آید
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چشم انداز بحران مالی پنج ساله یونان/ بوی بهبود ز اوضاع نمی آید آتن - ایرنا - بحران مالی یونان با گذشت بیش از 5 سال، همچنان ادامه دارد و به نظر نمی رسد با وجود تلاشهای دولت پیشین و کنونی این کشور برای خروج از بحران، بزودی به پایان برسد.
بحران مالی یونان از اواسط سال 2009 میلادی آغاز شد و در اوایل سال 2010 میلادی به اوج خود رسید. از آن زمان تاکنون، 5 دولت در این کشور از احزاب مختلف سیاسی راستگرای افراطی گرفته تا دولت چپگرای سی ریزا بر سرکار بوده اند و تحت فشار این بحران و افکارعمومی تغییر کرده اند.دولت راستگرای دمکراسی نوین به رهبری " کوستاس کارامانلیس" با اجرای سیاست ریاضت اقتصادی خفیفی در ابتدای آغاز این بحران تلاش کرد جلوی گسترش این بحران را بگیرد ولی ازعهده این کار برنیامد و بحران مالی این کشور بیشتر شد.کارامانلیس از اواسط سال 2009 میلادی، با آغاز اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در کشور با موج مخالفت های مردمی و احزاب سیاسی روبرو شد ولی توانست با دریافت مبلغ کمی وام از بانک مرکزی اتحادیه اروپا و دیگر وام دهندگان خارجی، دیگر از شدت سیاست ریاضت اقتصادی برای مدت کوتاهی بکاهد.ولی پس از گذشت حدود یکسال به علت کمبود شدید نقدینگی بانک های کشور و درخواست وام دهندگان، به تشدید سیاست ریاضت اقتصادی روی آورد که با واکنش شدید مردمی روبرو شد و محبوبیت وی و حزب راستگرای دمکراسی نوین نزد مردم بشدت کاهش یافت.حزب سوسیالیست پاسوک به رهبری "جرج پاپاندرئو" با استفاده از این وضع، تبلیغات شدیدی را علیه دولت راستگرای دمکراسی نوین به راه انداخت و مدعی شد که کشور دارای بنیه قوی مالی است ولی دولت راستگرا قادر به اداره امور کشور نیست و به همین دلیل به سیاست ریاضت اقتصادی روی آورده است. این حزب با دادن وعده هایی همچون پایان دادن به سیاست ریاضت اقتصادی در کشور و بازگرداندن رفاه عمومی، توانست پس از برگزاری انتخابات عمومی در سال 2010 میلادی با کسب 43 درصد آرا قدرت را به دست گیرد. اما این حزب نیز پس از مدت کوتاهی اعلام کرد که کشور به علت کم کاری های دولت قبلی درحال ورشکستگی است و طرح دریافت وام از صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا را ارایه کرد که پس از انجام مذاکراتی با وام دهندگان به توافقی برای دریافت مبلغ 110 میلیارد یورو دست یافت.دریافت این مبلغ منوط به اجرای شدید سیاست ریاضت اقتصادی، کاهش هزینه های دولت و واگذاری شرکت ها و اموال دولتی به بخش خصوصی گردید.اجرای سیاست ریاضت اقتصادی شدید باعث شد مردم بصورت میلیونی به نشانه مخالفت با این سیاست و خواسته های وام دهندگان روانه خیابان ها شوند و دست به تظاهرات بزنند.این روند تقریباً بطور روزانه ادامه داشت و احزاب سیاسی نیز مردم را به شرکت در تظاهرات علیه دولت وی تشویق می کردند و کار بجایی رسید که وی تحت فشار افکار عمومی از مردم خواست که با حضور در همه پرسی عمومی، نظر خود را درباره سیاست اقتصادی کشور و همراهی با اتحادیه اروپا و وام دهندگان اعلام کنند.اعلام برگزاری همه پرسی توسط پاپااندرئو، باعث خشم برلین و پاریس گردید و از نخست وزیر وقت یونان خواستند که بصورت اضطراری برای دیدار با آنان به پاریس و یا برلین برود.آلمان و فرانسه با آگاهی از اینکه مردم یونان قطعاً به خاتمه برنامه سیاست ریاضت اقتصادی رای خواهند داد، نخست وزیر یونان را وادار به استعفا و تشکیل دولت وحدت ملی با حضور تکنوکرات ها کردند.درسال 2012 میلادی پس از استعفای دولت سوسیالیست پاسوک به رهبری " جرج پاپا اندرئو"، دولت موقت وحدت ملی برای خروج کشور از بحران مالی روی کار آمد. دولت موقت در حالیکه به اجرای سیاست ریاضت اقتصادی پایبند بود و به آن عمل می کرد، ظرف مدت 3 ماه اقدام به برگزاری انتخابات عمومی کرد و حزب راستگرای دمکراسی نوین به رهبری" اندونیس ساماراس" به قدرت رسید.ساماراس که در زمان حکومت پاپا اندرئو با برگزاری کنفرانس های مکرر در محل "زپین" که بعداً به وعده های توخالی زپین در میان مردم معروف شد، به مردم وعده داد که با طرح های اقتصادی منسجم قادر به حل بحران مالی کشور است.وی همچنین قول داده بود که بطور قاطع به سیاست ریاضت اقتصادی که خواسته وام دهند گان است خاتمه و حقوق و مزایای شهروندان را افزایش خواهد داد. اما بلافاصله پس از به قدرت رسیدن، نه تنها سیاست ریاضت اقتصادی در کشور را خاتمه نداد، بلکه بطور چشمگیری بشدت آن افزود که این امررفته رفته باعث نگرانی و نارضایتی مردم شد.ساماراس با بانک مرکزی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول وارد مذاکره شد و توانست مبلغ 240 میلیارد یورو وام طی مدت سه سال منوط به اجرای کامل خواسته های آنان دریافت کند.دولت راستگرای دمکراسی نوین گرچه خواسته های وام دهندگان و نظام سرمایه داری مبنی بر اجرای سیاست شدید ریاضت اقتصادی را در کشور به اجرا گذاشت ولی نتوانست بحران مالی را حل کند.ادامه سیاست ریاضت اقتصادی نه تنها باعث حل بحران مالی این کشورنگردید بلکه بر ابعاد آن به علت افزایش رکود در بازار، افزایش شدید میزان بیکاری و ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت های دولتی و کسبه ها، افزود.این روند باعث شد نگرانی و نارضایتی مردم افزایش یابد و حزب چپگرای سی ریزا به رهبری " الکسیس چپیراس" با استفاده از وضع موجود به تبلیغات شدیدی با موضوع اخراج صندوق بین المللی پول از کشور، خاتمه دادن به خواسته های وام دهندگان خارجی و سیاست ریاضت اقتصادی در کشور پرداخت و به مردم وعده داد که بحران مالی کشور را طی مدت کوتاهی با تکیه بر نیروها و توانایی داخلی حل خواهد کرد. چیپراس در خلال سخنرانی مهر ماه 1393 خود در جریان برگزاری نمایشگاه بین المللی تجاری و اقتصادی شهر سالونیک واقع در شمال یونان یعنی چند ماه قبل از برگزاری انتخابات عمومی 5 بهمن سال گذشته، با ارایه برنامه اقتصادی حزبش، خواستار حمایت مردم از این برنامه گردید.چیپراس اعلام کرد در صورت برنده شدن حزبش در انتخابات عمومی؛ حقوق های کارمندان دولت را افزایش خواهد داد، توافقات به دست آمده اتحادیه اروپا و وام دهندگان خارجی را با دولت های قبلی که به قول وی عامل اصلی بحران مالی یونان بوده اند، لغو و بودجه مراکز درمانی، آموزشی و دیگر خدمات اجتماعی را افزایش خواهد داد و اخراج نیروهای ادارات دولتی را که توسط دولت های قبلی به خواست اتحادیه اروپا اجرا می شد، متوقف و کارکنانی را که اخراج شده اند بر سرکارهایشان باز خواهد گرداند.با این حال وی پس از برگزاری انتخابات عمومی ظرف مدت 4 ماه، تمام وعده هایی را که به مردم داده بود، نادیده گرفت و زیر پا گذاشت. بر اثر فشارهای اتحادیه اروپا و وام دهندگان به برقراری کاپیتال کنترل مجبور شد و تحت فشار دیگر احزاب سیاسی، وادار شد تمام خواسته های اتحادیه اروپا را بپذیرد و توافق نامه ای برای دریافت مبلغ 86 میلیارد یورو با اتحادیه اروپا طی مدت سه سال منوط به اجرای کامل خواسته های وام دهندگان را امضا کرد.امضای این توافقنامه با واکنش شدید تعدادی از نمایندگان حزب حاکم مواجه شد و 34 نفر از اعضای رده بالا و بنیانگذاران حزب چپگرای سی ریزا به نشانه مخالفت با تصمیمات چیپراس، استعفا داده و از حزب کناره گیری کردند.با شروع چنین روندی دولت از اکثریت ساقط شد و چیپراس مجبور شد بعد از 7 ماه حکومت، به برگزاری انتخابات زود هنگام روی آورد.برگزاری این انتخابات با وعده های جدید چیپراس باعث شد حزب وی مجدداً برنده انتخابات شود و قدرت را بدست گیرد.نخست وزیر یونان پس از بدست گرفتن قدرت، اجرای سیاست ریاضت اقتصادی را آغاز کرد و با تمام توان جهت اجرای خواسته های وام دهندگان گام برداشت.اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در کشور، خلاف وعده هایی بود که رئیس حزب چپگرای سی ریزا به مردم داده بود و این امر باعث نگرانی مردم شد و اکنون هر روز از محبوبیت حزب حاکم کاسته می شود.تحلیلگران مسایل سیاسی براین باورهستند که عملکرد دولت چپگرای سی ریزا که روزی پرچم مبارزه با نظام سرمایه داری را با سردادن شعار چپگرایان به دوش گرفته بود، باعث شد از محبوبیت این حزب کاسته شود. استفاده رهبری حزب چپگرای سی ریزا از شعارهای تند علیه نظام سرمایه داری باعث گردید حزبش که تا دو سال قبل بیش از 4 درصد از آراء مردم را به خود اختصاص نمی داد، ظرف مدت کوتاهی نظر مردم ناامید یونان را به خود جلب کند و بیش از 36 درصد کل اراء را بخود اختصاص دهد.این حزب و افرادی که روزی پرجم مبارزه با نظام سرمایه داری را بر دوش گرفته بودند، هم اکنون با شدت بیشتری از دولت های راستگرا و محافظه کار پیشین به اجرای شدید سیاست ریاضت اقتصادی روی آورده و همسو با نظام سرمایه داری گام بر می دارند.براساس آمارهای منتشره، طی مدت 5 سال گذشته که سیاست ریاضت اقتصادی در یونان به مرحله اجرا گذشته شد، میزان بیکاری از 8 درصد به 27 درصد رسیده، تعداد یک و نیم میلیون از شهروندان این کشور بیکار شده اند، حدود 250 هزار شرکت و کسبه ورشکسته و تعطیل شده و رکود اقتصادی شدیدی براین کشور حاکم شده است.مردم که بخاطر وعده های قبل از انتخابات عمومی حزب چپگرای سی ریزا به رهبری " الکسیس چیپراس" به این حزب چشم امید دوخته بودند، رفته رفته ناامید شده و با برگزاری تظاهراتی طی چند هفته گذشته نگرانی و مخالفت خود را با ادامه سیاست های ریاضت اقتصادی در کشورشان ابراز داشته اند.تحلیلگران مسائل اقتصادی و سیاسی یونان بر این باورند که تعداد زیادی را که خود از حامیان سرسخت حزب چپگرای سی ریزا معرفی می کردند و این حزب را تنها بانی و عامل نجات بحران مالی کشور قلمداد می کردند، هم اکنون بسیار ناامید گشته و در اظهارات خود عملکرد اقتصادی دولت چپگرای فعلی را به مراتب وابسته تر به نظام سرمایه داری و بدتر از احزاب راستگرای محافظه کار پیشین قلمداد می کنند.بر اساس آمارهای منتشر شده پس از 5 سال اجرای سیاست ریاضت اقتصادی، نه تنها بهبود اقتصادی حاصل نشده، بلکه بدهی های خارجی یونان از سال 2009 میلادی افزایش قابل توجهی یافته است. یونان در سال 2009 میلادی مبلغ 200 میلیارد یورو بدهی خارجی داشته ولی حال مبلغ 340 میلیارد یورو بدهی دارد که با احتساب دریافت وام جدیدی به مبلغ 86 میلیارد یورو طی مدت سه سال آینده، بدهی های خارجی این کشور به مبلغ 420 میلیارد یورو خواهد رسید.تحلیلگران مسائل اقتصادی این کشور بر این باورند که اتحادیه اروپا و دیگر وام دهندگان خارجی با آگاهی از اینکه به علت مخالفت مردمی در این کشور، دیگر احزاب راستگرا و وابسته به نظام سرمایه داری قادر به اجرای سیاست های شدید ریاضت اقتصادی نیستند، زمینه را فراهم آوردند تا حزب چپ بتواند با استفاده از شعارهای چپگرایانه، همان سیاست ها را با شدت بیشتری در کشور به مرحله اجرا بگذارد.تحلیلگران همچنین بر این باورند که همانطور که اجرای سیاست ریاضت اقتصادی طی مدت 5 سال گذشته نتیجه ای در بر نداشته، هم اکنون ادامه چنین سیاستی نیز نتیجه ای برای بهبود وضع اقتصادی کشور در پی نخواهد داشت و امیدی به حل بحران مالی کشور حداقل برای چند سال آینده وجود ندارد.روند اوضاع اقتصادی، کاهش حقوق بازنشستگان، افزایش سن بازنشستگی، فروش بانک ها، فرودگاه ها، بنادر و دیگر اموال دولتی به شرکت های خصوصی و خارجی، افزایش بی رویه مالیات ها، افزایش قیمت اجناس و خدمات اجتماعی، کاهش نیروی انسانی ادارات و شرکت های خصوصی باعث نگرانی و ناامیدی شدید مردم این کشور شد و ملت یونان بدین نتیجه رسیده اند که بحران مالی کشور برای سال های زیادی ادامه خواهد یافت.اروپام**462**1485**1479
22/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها