واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه (تنظیم شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) منتشر شد. برنامه ششم در حال بررسی در دولت است و احتمالا در روزهای ابتدای دی ماه به مجلس ارائه خواهد شد. براساس این متن سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد ماموریت ها، وظایف و موسسات و شرکت های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت که پس از تصویب دولت و مجلس نهایی می شود، آمده است: به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (از قبل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک ماموریت ها، وظایف و موسسات و شرکت های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع ماموریت های امور آب به همراه سازمان ها و شرکت های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود. سازمان حمایت منحل می شود سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد تمامی ماموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند. در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت در قالب لایحه پیشنهادی به دولت ارائه کرده و در حال بررسی در دولت است و تا قبل از تصویب دولت و مجلس هم قابل اجرا نیست، آمده است: به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، تمامی ماموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می شود. در اجرای این بند می بایست اقدامات ذیل حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد: الف: تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران. ب: واگذاری شرکت نمایشگاه های بین المللی به بخش خصوصی. ج: انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه ها و صنوف مربوط. تشکیل بانک جدید دولتی کسب وکار کوچک سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد به منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب وکارهای خرد و کوچک، «بانک کسب وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس کند. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت و ستاد برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرده، آمده است: اساسنامه بانک کسب وکار کوچک به پیشنهاد مشترک سازمان (مدیریت) و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون (برنامه) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت و ممنوعیت هرگونه استخدام براساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی باید ۱۵ درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه ششم ۱۵ درصد کمتر از میزان سال ۹۴ باشد. ستاد تدوین برنامه ششم در راستای اصلاح نظام اداری و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جهت صرفه جویی در هزینه های عمومی، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید به دولت پیشنهاد کرد: حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیر دولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری کاهش یابد. محدودیت هر نوع به کارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه ای، سرمایه ای، مالی و منابع شرکت های دولتی در سقف ۲۰ درصد خروجی های دستگاه های اجرایی مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی به نحوی که در پایان برنامه مجموع نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به نسبت سال ۹۴ حداقل ۱۵ درصد کاهش یابد، دیگر پیشنهاد این لایحه است. براساس این پیشنهاد، دستگاه های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، نسبت به جابه جایی کارمندان بین دستگاه های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام کنند.همچنین دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل ۲۰ درصد از ساختمان ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص و ابلاغ سازمان (مدیریت) نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام کنند. در این لایحه پیشنهادی آمده است: شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور اداره می شوند، (به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی، یا براساس حکم حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده اند) با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری ساماندهی می شوند. کاهش ۵۰درصدی معافیت های مالیاتی سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش ۵۰درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت داد. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مصوب ستاد برنامه ششم که توسط سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد شده و در حالی بررسی است، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح، یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع و دولت مکلف است، از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان ۵۰ درصد تا پایان برنامه کاهش دهد. این پیشنهاد به منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مطرح شده است. همچنین آستان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و موسسات وابسته از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند.
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]