واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری سمنان:
نوآوریهای جدید در دستگاه قضایی سبب سهولت انجام کار شده است
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری سمنان گفت: نوآوریهای جدید در دستگاه قضایی سبب سهولت انجام کار شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، علی دارینی پیش از ظهر امروز در انجمن علمی و معرفتی صالحین کانون بسیج حقوقدانان شهید شهاب شهرستان سمنان که با حضور قضات و وکلای بسیجی عضو این کانون در سالن جلسات اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان برگزار شد، اظهار داشت: تفکیک قوا در همه جوامع از جمله در جوامع اروپایی با مشکلاتی مواجه شده است؛ بهجز در جمهوری اسلامی ایران که دارای امتیازی به نام رهبری است که بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه نظارت دارند. رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری سمنان افزود: قانون رافع تمام مشکلات و ایرادات است؛ بنابراین باید نسبت به آن آگاهی و شناخت کافی و وافی داشته باشیم. وی با اشاره به نوآوریهای قوانین جدید گفت: ترک انفاق جرم قابل گذشت است و اگر شاکی در دادسرا گذشت کند، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود؛ اگر بعد از صدور رأی در دادگاه شاکی گذشت کند، قاضی نمیتواند حکم موقوفی صادر کند؛ چون قاضی بعد از صدور رأی طبق قاعده فراغ دادرس نمیتواند در رأی خود تجدیدنظر کنند و در اینجا پرونده به واحد اجرا ارسال و در آنجا قرار موقوفی اجرا صادر میشود. رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری سمنان افزود: در ماده 53 قانون حمایت خانواده این ابهامات را رفع کرده است و زن میتواند در زمان عقد تمکین نکند و نفقه خود را هم مطالبه کند (حق حبس) با اعمال حق حبس میتوان نفقه را از طریق کیفری پیگیری کرد (شکایت ترک انفاق) و نفقه اولاد و لقاح مصنوعی و فرزندان تحت سرپرستی نیز در ماده 53 قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف شدهاند. دارینی بیان کرد: حبس برای جرائم غیرعمدی است تصادفها، حوادث ناشی از کار یا تقصیر پزشکان علیرغم بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مورد پزشکان شامل جرائم جایگزین حبس نمیشود؛ زیرا گذشت شاکی لازم است در این موارد قاضی مکلف به تعیین حبس است. وی افزود: یکی دیگر از نوآوریها اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری سمنان اظهار داشت: یکی دیگر از نوآوریها این است که اگر در جرمی مجازات جزای نقدی، منطبق با درجه یک و حبس آن منطبق با درجه 6 یا درجه چهار باشد، ملاک حبس است؛ مثل کلاهبرداری که درجه چهار محسوب و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؛ درجهبندی موضوع ماده 19 تغییر در صلاحیت دادگاه ایجاد نمیکند یا به نوعی درصدد تعیین صلاحیت دادگاهها نیست. انتهای پیام/74007/ق30
http://fna.ir/WLE9P8
94/09/18 - 11:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]