تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820819151
بازخوانی تعلل 6ساله دولت در تعیین فرمول نرخ خوراک پتروشیمی صف آرایی بزرگ برسرتداوم یا قطع رانت پتروشیمی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بازخوانی تعلل 6ساله دولت در تعیین فرمول نرخ خوراک پتروشیمی
صف آرایی بزرگ برسرتداوم یا قطع رانت پتروشیمی
بعد از تعیین نرخ خوراک پتروشیمی های گازی در قانون هدفمندی یارانه ها و سودآوری رویایی پتروشیمی ها در اثر جهش های ارزی سال های 90 و 91 دوباره موضوع افزایش قیمت و تعیین نرخ جدید برای خوراک گاز پتروشیمی ها به یکی از موضوعات چالشی اقتصاد کشور تبدیل شد.
موضوع تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها از همان اوایل خصوصی سازی شرکت های پتروشیمی در نیمه دوم دهه ۸۰ شمسی همواره مطرح بود. بعد از تعیین نرخ خوراک پتروشیمی های گازی در قانون هدفمندی یارانه ها و سودآوری رویایی پتروشیمی ها در اثر جهش های ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ دوباره موضوع افزایش قیمت و تعیین نرخ جدید برای خوراک گاز پتروشیمی ها به یکی از موضوعات چالشی اقتصاد کشور تبدیل شد. از آن زمان تاکنون این موضوع موردتوجه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مجلس و دولت بوده اما تصمیمات عمدتا مقطعی بوده و هرگز به یک فرمول بلندمدت و کارآمد منجر نشده است و بعضا شاهد فرار نهادها از موضوع قیمت گذاری بوده ایم. فراری که احتمالا ریشه های آن را باید در اقتصاد سیاسی صنعت پتروشیمی و روابط و فشارها جستجو کرد. در این رابطه شعری مقدم معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی چندی پیش گفت: هم اکنون تصمیم گیری درباره فرمول قیمت خوراک به مثابه گلوله داغی شده است که هیچ طرفی تحمل حفظ آن را ندارد و میان ارگان های مختلف دست به دست می شود و هیچ طرفی حاضر نیست به این موضوع ورود کند.در ادامه مروری تاریخی داریم بر مهمترین اقدامات، وعده ها و تحولات صنعت پتروشیمی گازی که مرتبط با موضوع تعیین نرخ خوراک است.شاید دست به دست شدن این موضوع وفرارنهادها از تعیین نرخ خوراک به خاطر صف آرایی وفشار صاحبان رانت( دولتی،خصوصی یا خصولتی)دربرابر تصمیم گیران است. نیمه دوم دهه ۸۰ شمسی
خصوصی
سازی های پرحاشیه و آغاز مشکلات
فرآیند واگذاری شرکت های پتروشیمی با حرف و حدیث ها و مباحثی در مورد نرخ خوراک جریان دارد. واگذاری پتروشیمی ها به نهادهای شبه دولتی مثل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، بازنشستگی نفت، تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و همچنین واگذاری برخی شرکت ها به خاطر تعهدات دولت از همان آغاز مورد نقد بود. خصولتی شدن پتروشیمی ها نه تنها مزایای خصوصی سازی را نداشت بلکه باعث ایجاد قدرت فشار، نفوذ و چانه زنی در موضوعاتی مثل تعیین نرخ خوراک شد. موضوعی که در نامه جنجالی ۴ وزیر هویدا بود.
۱۶ آذر ۸۸
نعمت زاده: معیار تعیین نرخ خوراک گاز هنوز مشخص نشده است!
نعمت زاده که در دولت هشتم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و سپس معاون وزیر نفت در دولت نهم، در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت امضای قراردادهای بلند مدت ۲۰ تا ۲۵ ساله برای تامین خوراک شرکت های پتروشیمی یا پالایشگاه هایی که به بخش خصوصی واگذار می شود، تصریح کرد: در این زمینه لازم است شرکت ملی گاز نیز یک معیار مشخص برای تعیین نرخ خوراک (گاز طبیعی) در بلند مدت تعیین کند که ظاهرا هنوز این موضوع قطعی نشده است.
پاییز ۸۹
شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اولین افزایش نرخ خوراک
با تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۸۸ و شروع اجرای آن از اواخر سال ۸۹، مقرر می شود قیمت هر متر مکعب گاز در پایان اجرای این قانون، حداکثر ۶۵ درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین شود. لذا در گام نخست اجرای این قانون، هر متر مکعب گاز از ۵/۱۶ تومان به ۷۰ تومان (۷ سنت بر اساس دلار ۱۰۰۰ تومانی آن موقع) افزایش می یابد. اما ثابت ماندن نرخ خوراک با وجود جهش رویایی سودآوری پتروشیمی ها – بعد از جهش های ارزی سال های ۹۰ و ۹۱- مورد انتقاد قرار می گیرد.
تیرماه ۹۲
خوراک ۱۳ سنتی مصوب می شود اما هرگز اجرا نمی شود
تیرماه سال ۹۲ دولت از طریق ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصمیم می گیرد نرخ خوراک پتروشیمی از مهرماه سال ۹۱ به میزان ۱۳ سنت محاسبه شود. این تصمیم عجیب که بعد از مشخص شدن سودهای سرشار پتروشیمی ها و همچنین روزگار کسری بودجه دولت گرفته می شود هرگز اجرایی نمی شود. فروردین ماه سال ۹۳ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با شانا اعلام می کند بخشنامه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در مورد این که از اول مهر ١٣٩١ باید مبنای محاسبه قیمت خوراک ١٣ سنت باشد با تلاش ها و رایزنی های وزارت نفت لغو شد.
بهمن ماه ۹۲
مجلس نرخ خوراک برای سال ۹۳ را ۱۳ سنت تعیین می کند
بعد از ادامه فشارها در خصوص جلوگیری از رانت خواری پتروشیمی ها، بهمن ماه سال٩٢ با موافقت نمایندگان مجلس قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها و در قالب بودجه سال ۹۳ به گونه ای تعیین می شود که از ١٣ سنت در هر مترمکعب کمتر نشود. دولت هم طی تابستان ۹۳ مصوبه ۱۳ سنتی شدن خوراک پتروشیمی ها را ابلاغ می کند تا حرف و حدیث ها در مورد نرخ خوراک برای سال ۹۳ پایان یابد.
۱۹/آذرماه/۹۳
فرصت ۶ماهه مجلس به دولت
اما این تصمیم فقط برای سال ۹۳ گرفته شده بود و طبیعتا یک قیمت ثابت قابل تمدید برای همیشه نیست. لذا مجلس با تصویب قانونی در آذرماه سال ۹۳ دولت (سه وزارتخانه نفت، صنعت و اقتصاد) را موظف می کند تا ۶ ماه پس از ابلاغ قانون، قیمت خوراک گاز را تعیین کند.البته کمیته ثبات بازار سرمایه هیئت دولت در اواسط بهمن ۹۳ تعیین نرخ خوراک گاز را به دو ماه تقلیل می دهد.
۶ ماهه اول ۹۴
خبری از اجرای قانون مجلس نیست!
طی بهار ۹۴ اقدامات دولتی ها فقط به اظهارنظر خلاصه می شود. وزیر نفت بر مقابله با رانت خواری و لزوم افزایش قیمت خوراک تاکید می کند. خبرهایی از تلاش وزارت صنعت برای تهیه فرمول منتشر می گردد اما نرخ خوراک همچنان تعیین نمی شود. در این شرایط شرکت های پتروشیمی، نرخ خوراک را در اولین پیش بینی خود برای سال ۹۴ ، ۸ سنت (معادل ۲۲۸ تومان) در نظر گرفته و اعلام کردند.
۱۳/ شهریور / ۹۴
ابلاغ بخشنامه ای که همه چیز دارد به جز نرخ خوراک
دولت آیین نامه اجرایی مربوط به “قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب آذر ۱۳۹۳″ را تصویب و ابلاغ کرد. آئین نامه ای که مربوط به بخش های دیگر مصوبه مجلس یعنی میزان تخفیف ارائه شده به واحدهای فعال در حوزه تکمیل زنجیره ارزش است و هیچ چیز درباره نرخ خوراک ندارد.
۲۱/ شهریور/ ۹۴
تعیین نرخ خوراک فقط برای ۶ ماهه اول ۹۴!
شعری مقدم، رئیس شرکت ملی پتروشیمی اعلام کرد: نرخ خوراک و سوخت مجتمع های پتروشیمی گازی به ازای هر مترمکعب به ترتیب ١٣ و ۴ سنت برای نیمه نخست امسال محاسبه می شود.
اواخر شهریور و نیمه اول مهر
انتقادات شدید نسبت به تعلل دولت
دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی گفت: ۷ ماه است که مجلس قانون خوبی وضع کرده و شش ماه برای تعیین آیین نامه آن مهلت داده است، اما آیین نامه ای بیرون آمده که اصل موضوع یعنی تعیین نرخ خوراک در آن وجود ندارد.طی همین روزها بود که نامه جنجالی ۴ وزیر هم منتشر شد که یکی از بخش های مهم آن به تبعات نامشخص گذاشتن نرخ خوراک پتروشیمی بر اقتصاد کشور و مخصوصا بورس اختصاص داشت.
۲۲ مهر ۹۴
شعری مقدم: دو هفته دیگر!
در این روز شعری مقدم مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت: در جلسه ای که روز گذشته با حضور وزیر در کمیسیون صنایع مجلس داشتیم مقرر شد که ظرف دو هفته آینده نرخ ها تعیین شود.
۵ آبان ۹۴
زنگنه: دو هفته دیگر!
بعد از گذشت دو هفته از وعده شعری مقدم وزیر نفت گفت: به هر حال، این موضوع ظرف دو هفته آتی از دید ما تمام شده است تا مراحلش را طی کند و ابلاغ شود هم برای وضع فعلی و هم برای سرمایه گذاران آتی. ما این را می فرستیم تا آقای رئیس جمهور و دوستان دیگر ببینند و نظراتشان را بدهند تا آن را نهایی کنیم و ابلاغ شود.
جواد غیاثی رصد انتهای متن/
http://fna.ir/VA52QH
94/09/18 - 01:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها