تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820498415
اما و اگرهای افزایش حقوق کارگران
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: در حالی که کارگران کشور همانند برخی دیگر از اقشار، از کمبود حقوق و افزایش شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی گلایه دارند، کارشناسان با بررسی راههای منطقی و همهجانبه نگر افزایش حقوق کارگران بر ایجاد رابطه میان بهرهوری و دستمزد تاکید میکنند.
به گزارش خبرنگار جام جم ، روزی نیست که اخباری مبنی بر حقوق نگرفتن چندین و چند ماهه کارگران یک واحد تولیدی به گوش نرسد. روشن است که این امر فشار شدیدی بر زندگی کارگران وارد کرده و آنها و خانوادههایشان را با چالشهای بزرگی مواجه میکند حتی در برخی موارد این امر از گلایه گذشته و کار به اعتراض و تحصن کشیده است. از این رو همه کارشناسان متفقالقولند که باید فکری اساسی برای بهبود شرایط زندگی این قشر زحمتکش بشود. اما سوال اینجاست که چگونه؟ در پاسخ به این چگونگی، روشن است که افزایش حقوق کارگران دارای پیچیدگیهای متعددی است که مانند یک معادله چندمجهولی میماند. در یک سوی معادله، کارگران دستمزدشان کفاف هزینههایشان را نمیدهد و در سوی دیگر، وضع نابسامان تولید و صنعت و کارفرمایان بهخصوص در شرایط رکود تورمی فعلی اجازه افزایش حقوقها را نمیدهد لذا هرگونه فشار بر کارفرمایان باعث بسته شدن واحدهای تولیدی و اخراج کارگران خواهد شد و البته سازمان تامین اجتماعی از توانایی کافی برای حمایت از کارگران در بحث بیمه بیکاری و... برخوردار نیست. بنابراین باید دنبال راهحلی بود که تمام این وجوه را در خود مستتر داشته باشد. در این باره نیز دو گونه تفکر رایج و غالب وجود دارد؛ گونه اول به افزایش دستوری و بخشنامهای حقوق میاندیشد و گونه دوم افزایش گفتوگوی چندجانبه را پیشنهاد میکند. روشن است که راهحل اول به رشد اخراج کارگران منتهی میشود و راهحل دوم نیز که مزدهای کنونی از دل آن بیرون آمده، عملا مشکلی را ازکارگران حل نکرده است. اینجاست که پای راهحل سوم به میان میآید که تازه اما مورد اتفاق همه طرفهای ماجراست؛ بهرهوری و مزد. قاعدهمندی رابطه بهرهوری و حقوق در اینباره، اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به جامجم گفت: تاکنون صحبتهای زیادی درباره راههای تعیین دستمزد کارگران شده است، اما تاکنون به ریشهیابی این مسائل توجهی نداشتیم که بخش مهم آن حفظ اشتغال موجود و رفع مشکلات دراین زمینه است. وی افزود: طی 30 سال گذشته میانگین تورم کشور 22 درصد بوده، اما میانگین افزایش نرخ دستمزد حدود 23 درصد و بیشتر از تورم بوده است. در نتیجه افزایش دستمزد کارگران همیشه آنها را در رفاه قرار نمیدهد. عضو کانون عالی کارفرمایان کشور ادامه داد: برای اینکه بتوانیم برای کارگران کار مفیدی انجام بدهیم، باید ابتدا هزینههای حاشیهای و البته مهم آنها را کاهش دهیم. این هزینهها شامل درمان، مالیات و... است. دولت باید خط فقر را تعیین کند و از آن درآمد پایینتر مالیات دریافت نکند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در همین حال قانونی که اکنون برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد، دارای نواقصی است که باید رفع شود. تا چند سال پیش که نرخ تورم بالا بود، همه اصرار داشتند دستمزد کارگران باید براساس این نرخ تعیین شود، اما به دلیل کاهش نرخ تورم اکنون میگویند که باید طبق محاسبه معیشت خانوار چهار نفره تعیین شود و لذا این مشکلات همچنان ادامه دارد. وی اضافه کرد: به عنوان یک راهحل مرضیالطرفین معتقدم باید سیستم حقوق و دستمزد به بهرهوری متصل باشد. به این ترتیب که هرچه کارخانههای تولیدی با بهرهوری بالایی تولید خود را انجام دهند، کارگران آن نیز از حقوق بالاتری برخوردار شوند. عضو کانون عالی کارفرمایان کشور تصریح کرد: زمانی که کارخانهها با ظرفیت بیشتری تولید کنند، قطعا ثروت کشور افزایش خواهد یافت و رکود از بین خواهد رفت، البته این امر در گرو حمایت از تولید هم هست و عوامل متعددی درآن دخیلند، اما میتوان رابطه بهرهوری و مزد را قاعدهمند کرد و قطعا بیش از روش فعلی کارایی خواهد داشت. افزایش دستوری مزد مردود است از سوی دیگر، مدیر دفتر نظارت بر روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد کارگران در دوسال اخیر بالاتر از نرخ تورم بوده است، گفت: در قانون تأکید شده است که افزایش سالانه حقوق و دستمزد آنها با توجه به نرخ تورم انجام شود نه به میزان نرخ تورم. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل ظریفیآزاد در برنامه تیتر امشب شنبه شب شبکه خبر افزود: همواره از مدل چانهزنی میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در ایران استفاده میشود و دولت هم نقش تسهیلگری دارد. وی گفت: در قانون کار هم آمده است این افزایش با توجه به نرخ تورم صورت گیرد و البته هنوز شکاف میان دستمزد واقعی و هزینه معیشتی کارگران وجود دارد،گرچه پر کردن این شکاف ما را به وضع ایدهآلی میرساند، اما اگر این کار صورت گیرد ممکن است بخشی از بنگاههای اقتصادی بهدلیل افزایش هزینههای تولید بهویژه در شرایط حاضر که دچار رکود اقتصادی هستیم، نیروی انسانی خود را تعدیل کنند. ظریفیآزاد افزود: خیلیها دوست دارند افزایش حقوق کارگران زیاد باشد، اما اگر به صورت دستوری انجام گیرد هم به ضرر اقتصاد ملی است، چون رکود را تشدید می کند و هم اینکه خود کارگران ضرر می کنند برای اینکه تعدیل خواهند شد و اشتغال خود را ازدست میدهند. وی ادامه داد: متأسفانه مشکل پایین بودن دستمزد کارگران بسیار پیچیده است و باید گفت میان بهرهوری و پرداختیها هماهنگی ایجاد شود تا کارفرمایان هم انگیزه بیشتری برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با بهرهوری آنها داشته باشند، زیرا افزایش ناگهانی و دستوری دستمزد کارگران به معنی گذاشتن دینامیت در زیر اقتصاد است و ضرر آن هم ابتدا متوجه کارگران خواهد بود. افزایش گفتوگوها راهحل است در همین حال، اولیاء علیبیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگو با جامجم تصریح کرد: جلسات تعیین نرخ دستمزد مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است و خروجی آن همیشه با رضایت نسبی همراه است؛ به این دلیل که پای قراردادهای مکتوب شده را نمایندگان امضا میکنند و در صورت نارضایتی آن را امضا نمیکنند. وی افزود: روش فعلی مناسب است و هر دو طرف میتوانند با قدرت چانهزنی که دارند به یک توافق برسند. این نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: ما برای اینکه بتوانیم به یکجمعبندی واحد برسیم، باید گفتوگوهای دوجانبه و سهجانبه را تقویت کنیم. با گفتوگو میتوان مواضع را بیشتر درک کرد و طرحهای خلاقانه بیرون میآید. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در کشورهای پیشرفته نرخ دستمزد توسط شرکای اجتماعی تعیین میشود، اما برای تعیین این نرخ در ایران با چانهزنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی نهایی میشود که اساس آن واقعیتهای موجود اقتصاد کشور است. وی منطقی بودن افزایش نرخ دستمزد را یکی از اصول آن دانست و افزود: اگر نرخ دستمزد یکباره افزایش چشمگیر داشته باشد مسلما مانند قانون دولت در خصوص حقوق کارکنان خود اجرا نخواهد شد؛ کما اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید کارخانهها پایین است و مشکلات عدیدهای را به وجود میآورد. احتمال افزایش حق مزد و حق کار کارگران سیدحسن هفدهتن، معاون وزیر کار از تصویب آییننامه اصلاح ساختار تشکلهای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار خبر داد و گفت: در قالب طرح طبقهبندی مشاغل، حق مزد و حق کار افزایش مییابد. به گزارش مهر، وی افزود: باید با هم افزایی یکدیگر به سوی ایجاد نشاط در محیط کار و امحای استرس ، زمینههای شادی را برای کارگران ایجاد کنیم و این برنامه ملی در صورتی موفق خواهد بود که همافزایی بهینهای بین دستگاههای حوزه وزارتخانه با دیگر دستگاهها به وجود آید.
محمدحسین علی اکبری - اقتصاد محمدحسین علی اکبری اقتصاد
دوشنبه 16 آذر 1394 ساعت 08:34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
صفحات پیشنهادی
امیدی به افزایش حقوق کارگران نیست
دستمزد امیدی به افزایش حقوق کارگران نیست تقریبا برای رسیدن بودجه سال 95 به مجلس شورای اسلامی زمانی باقی نمانده و بار دیگر کارگران را برای افزایش حقوق مشتاقتر کرده است به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیـوز" تقریبا برای رسیدن بودجه سال 95 به مجلس شورای اسلامی زمانی باقی نجزئیات طرح جدید افزایش حقوقها
جزئیات طرح جدید افزایش حقوقهاتاریخ انتشار يکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۹ ۰۲ معاون وزیر کار از تصویب آئیننامه اصلاح ساختار تشکلهای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار خبر داد و گفت در قالب طرح طبقهبندی مشاغل حق مزد و حق کار افزایش مییابد به گزارش مهدستمزد سال 95 کارگران چقدر افزایش مییابد؟
اقتصاد بازارکار دستمزد سال 95 کارگران چقدر افزایش مییابد مشاور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه هزینه زندگی در شهرهای متوسط امروز بالای یک میلیون تومان است گفت به نظر نمی رسد دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته باشد به گزارش سرویس اقتدستمزد کارگران سال آینده چقدر افزایش مییابد؟
دستمزد کارگران سال آینده چقدر افزایش مییابد نمایندگان مستقل کارگری پیشبینی میکنند دستمزد در سال آینده حداکثر ۱۲درصد افزایش پیدا کند کد خبر ۵۵۱۲۵۶ تاریخ انتشار ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ۰۷ ۵۲ - 01 December 2015 نمایندگان مستقل کارگری پیشبینی میکنند دستمزد در سال آینده حداکثر ۱۲درصد احداقل دستمزد کارگران سال اینده چند درصد افزایش مییابد؟
حداقل دستمزد کارگران سال اینده چند درصد افزایش مییابد اقتصاد > بازارکار - اعتماد نوشت دستمزد کارگران براساس محاسبات کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیرامون هزینههای زندگی یک خانواده چهار نفره باید رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود نگاه ميليونمیزان افزایش حقوق کارمندان در سال 95
اقتصاد دستمزد میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 95 گمانهزنیها و شنیدهها نشان میدهد در آخرین تغییرات اعمالشده منابع عمومی از رقم گفتهشده افزایش داشته و با توجه به پیشبینی تورم 13 تا 15 درصدی در سال آینده به احتمال زیاد میزان افزایش حقوق کارمندان نیز حدود 13 درصد خواهد بوجزئیات طرح جدید افزایش حقوقها/ مصوبه جدید شورای عالی کار
معاون وزیر کار اعلام کرد جزئیات طرح جدید افزایش حقوقها مصوبه جدید شورای عالی کار شناسهٔ خبر 2992888 - یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶ ۰۲ اقتصاد > کار و تعاون معاون وزیر کار از تصویب آئیننامه اصلاح ساختار تشکلهای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار خبر داد و گفت در قالب طرح طحداقل دستمزد کارگران ١٢ درصد افزایش مییابد
حداقل دستمزد کارگران ١٢ درصد افزایش مییابد اقتصاد > بازارکار - روزنامه اعتماد نوشت نمایندگان مستقل کارگری پیشبینی میکنند دستمزد در سال آینده حداکثر ۱۲درصد افزایش پیدا کند نگاه ميليونها كارگر و خانوادهشان به مذاكرات سه جانبهاي كه به زودي براي تعاحتمال افزایش 13 درصدی دستمزد 95 و ثبت حداقل حقوق 805 هزار تومانی
احتمال افزایش 13 درصدی دستمزد 95 و ثبت حداقل حقوق 805 هزار تومانی اقتصاد > بازارکار - تسنیم نوشت به احتمال زیاد میزان افزایش مزد برای سال 95 به 13درصد می رسد یعنی با 92 هزار تومان افزایش دستمزد از 712425 به 805 هزار و 40 تومان خواهد رسید دبیرکل شورای اسلامی کار کشوافزایش حقوق کارگران پایان سال مشخص می شود
اقتصاددان دبیرکل خانه کارگر در مصاحبه با رویداد رادیو گفت وگو در خصوص سرنوشت حقوق کارگران در سال آینده گفت قرار است این میزان در آخرین زمان ممکن اعلام شود ولی برای رعایت حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از تورم تبلیغاتی شورای کار در آخر سال تصمیم گیری می کند به گزارش اقتصاددان-
اقتصادی
پربازدیدترینها