تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848755384
گزارش کیهان از آشفتگی در تصمیمات اقتصادی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: طی ماه های اخیر تصمیمات اقتصادی دولت موسوم به تدبیر و امید آنقدر آشفته و متناقض شده که به نظر می رسد خلاف عنوان دولت یازدهم تدبیر خاصی در پس این تصمیمات قرار ندارد.مسکن با قسط 3/5 میلیون تومانی به عنوان مثال با وجود گذشت بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم طرح مشخصی به عنوان برنامه دولت برای موضوع مسکن بطور خاص ارائه نشد. هر چند در ابتدای دولت یازدهم موضوع مسکن اجتماعی مطرح شد، اما نه تنها به این بهانه پروژه مسکن مهر متوقف شد، بلکه خبری هم از طرح جدید دولت در زمینه مسکن شنیده نشد. با این وجود علی رغم گذشت بیش از 2 سال از دولت یازدهم بالاخره طرح مسکن اقساطی به عنوان راهکار دولت برای خانه دار کردن مردم معرفی شد. در این طرح مبلغ قسط هر واحد در ماه بین 3 تا 3/5 میلیون تومان با بازپرداخت بین 3 تا 7 سال خواهد بود و مبلغ سود این اقساط هم 2 درصد بالاتر از تورم موجود با 4 درصد کارمزد بانکی است. در واقع مبلغ قسط نه تنها کمتر از 3 میلیون تومان نمی شود، بلکه با احتساب اقساط تسهیلات 60 و 80 میلیون تومانی این رقم به 4/5میلیون تومان می رسد. این در حالی است که متوسط درآمد ماهیانه غالب مردم حدود 2/5 میلیون تومان است و خانوار های ایرانی معمولا طی سال با کسری مواجه هستند. (چنانچه براساس گزارش بانک مرکزی متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ٣١میلیون و ٣٨٢ هزار تومان و متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ٣٢میلیون و ٨٧٦ هزار تومان بوده است)؛ لذا این سوال مهم در اینجا خودنمایی می کند که چگونه زمانی که درآمد اغلب مردم حدود 2/5 میلیون تومان در ماه است و با همین درآمد هم سالیانه دچار کسری می شوند، باید نزدیک به 4/5 میلیون تومان فقط قسط وام این مسکن ها را بپردازند؟ آیا واقعا طراحان طرح فوق اساسا در میان مردم کوچه وبازار زندگی می کنند و از حال و روز آنها خبر ندارند؟ کاهش تورم یا امید واهی نکته دیگر اینکه دولتمردان دولت یازدهم به صورت مداوم از کاهش تورم طی دو سال اخیر به عنوان موفقیت و افتخار مهم خود نام می برند و آن را بزرگترین دستاورد اقتصادی خود می دانند. هر چند دلایل کاهش تورم و زمان نزولی شدن آن (که پیش از دولت یازدهم آغاز شده بود) مورد بحث ما نیست اما در این میان نکاتی وجود دارند که نشان می دهد دولت در این زمینه چندان مراقب این دستاورد خود نبوده است. یکی از مهم ترین پارامتر های موثر بر شاخص تورم، نقدینگی است؛ براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم (تا شهریور ماه) نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است به صورتی که طبق گفته مدیرکل بانک مرکزی نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به 872 هزار میلیارد تومان و پایه پولی به 137/5 هزار میلیارد تومان رسیده است. (41/7 هزار میلیارد تومان پایه پولی در 2 سال اخیر اضافه شده است که معادل حدود نصف پایه پولی دولت قبلی است) این در حالی است که در 8 سال دولت های نهم و دهم حجم نقدینگی مجموعا 406 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و آماری که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفته است بیانگر آن است که حجم نقدینگی اضافه شده در 26 ماه عمر دولت فعلی تقریبا نزدیک به آمار 8 ساله دولت قبل، یعنی 393 هزار میلیارد تومان است. اگر میانگین ماهانه حجم اضافه شده نقدینگی را مورد محاسبه قرار دهیم، در دولت های نهم و دهم ماهانه 4200 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده، در حالی که در دولت یازدهم تاکنون هر ماه 15100 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است؛ یعنی چیزی بیش از سه و نیم برابر. هر چند در این رابطه برخی ممکن است ادعا کنند رشد نقدینگی اهمیت بیشتر دارد تا میزان ثابت آن، اما بررسی گزارش های سال گذشته «گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی» درباره آمار نقدینگی در ماه های فروردین تا شهریور 1393نشان می دهد رقم رشد نقدینگی در هر 6 ماه اول سال جاری به رقم بسیار بالای بیش از 30 درصد می رسد. لذا سخن مزبور نشان دهنده یک تهدید مهم برای افزایش تورم می باشد. نکته دیگر اینکه طی ماه های اخیر که دولت نوید خروج از رکود را می داد و آن را طی بخش های خودرو و تسهیلات کالا عنوان می کرد، متاسفانه دولت چندان مراقب اثرات تورمی آن نبوده و به صورت دقیق به بررسی اثرات آن ننشسته است. چه اینکه منابع بانک مرکزی برای تأمین 25 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات خودرو و اعطای دست کم کارت اعتباری با سقف خرید حداکثر 10 میلیون تومان برای یک میلیون نفر پیش بینی شده است که در طرح خرید خودرو بررسی ها نشان می دهد 15 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می کند. در مورد کارت های اعتباری نیز همین مسئله صادق است؛ اگر برای یک میلیون نفر با میانگین 5 میلیون تومان برای هر فرد در نظر گرفته شود، متوسط 5 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه می شود و در ضریب فزاینده 34/6 درصد ضرب شود رقم 32 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می شود و در گام بعدی، اگر به 3 میلیون کارمند تسهیلات کالا پرداخت شود، 15 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بانک مرکزی از پول پرقدرت می دهد و در طول یک سال با ضریب فزاینده رقمی بالغ بر 96 هزار میلیارد تومان به نقدینگی می افزاید، البته این نقدینگی غیراز نقدینگی از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده که رقم آن تا بهمن ماه سال 93 حدود 100 هزار میلیارد تومان گزارش شد. لذا مشاهده می شود که در صورت اجرای طرح کارت اعتباری برای 3 میلیون نفر و با توجه به وام های خودرو، رقمی در حدود بیش از 110 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد شد که مسلما این حجم افزایش نقدینگی در یک دوره کوتاه مدت بی سابقه بوده و عواقب خطرناک تورمی در پی خواهد داشت. در همین راستا کاهش 3 تا 5 درصدی نرخ سپرده قانونی به مفهوم فراهم شدن زمینه رشد 23 درصدی نقدینگی بدون منظور کردن افزایش های پایه پولی در بسته پیشنهادی است. مرکز پژوهش های مجلس اثرات بسته اقتصادی دولت بر نقدینگی را حدود 235 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است: برخی تحلیل ها نشان می دهد در خوش بینانه ترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود 235 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور و رسیدن آن به 1/235 هزار تریلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که فقط 16 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش های تولیدی اختصاص خواهد یافت و حدود 190 هزار میلیارد تومان آن در اختیار سیستم بانکی قرار می گیرد که برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش تولید به گردش درنخواهد آمد. نکته سوم افزایش نرخ ارز است که متاسفانه طی دو سال زمامداری دولت یازدهم روند صعودی خود را ادامه داده و با وجود اینکه در پاییز 1392 نرخ ارز به زیر 3000 تومان هم رسید اما رئیس کل بانک مرکزی از مخالفت دولت با پایین آمدن این نرخ سخن گفت و نه آرامش سیاسی و نه برجام هیچ کدام باعث پایین آمدن محسوس نرخ ارز نشدند. اکنون نرخ ارز بازار آزاد در آستانه 3700 تومان بوده و حتی نرخ ارز مبادلاتی نیز به بالای 3000 تومان رسیده است. بالا رفتن ارز نه تنها عامل موثری بر افزایش نرخ تورم است بلکه حتی حرکت دولت برای تک نرخی شدن نرخ ارز را غیرقابل دسترس می کند. در این میان برخی کارشناسان اعتقاد دارند که دولت برای پوشش کسری بودجه خود دست به دامان افزایش نرخ ارز شده است چراکه نرخ مبادلاتی که به صورت کامل در حیطه اختیارات دولت است و نرخ ارز بازار آزاد نیز به میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی وابسته است. سود بانکی بالاخره کم می شود یا نه؟ هشتم اردیبهشت ماه امسال و به دنبال وعده مدیران بانکی و اقتصادی دولت برای ساماندهی سود بانکی، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای ضمن کاهش نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد، سقف سود تسهیلات را نیز کاهش داده و از معمول 28 به 24 درصد تنزل داد. با این وجود هر چند که مصوبات شورای پول واعتبار 15 اردیبهشت ماه به بانک ها ابلاغ و به فاصله کوتاهی نرخ های جدید سود سپرده روی پیشخوان بانک ها قرار گرفت ولی تا مدتی سود تسهیلات 24 درصدی در بانک ها دیده نشد. همچنین علی رغم اجرایی شدن سود سپرده، دستورالعملی برای سود تسهیلات تدوین نشد و همچنان همان سودهای قبلی یعنی بین 25 تا 28 و حتی گاهی 30 درصد در دستور کار آنها قرار داشت. به هر حال با گذشت حدود 6 ماه از آن تاریخ، بعد از تمامی چالش ها و بحث هایی که در مورد کاهش نرخ سود بانکی وجود داشت و تاکیداتی که در این مورد از سوی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هفته های گذشته مطرح شد، طی جلساتی که در قالب شورای هماهنگی بانک ها بین بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد اخباری مبنی بر توافق برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی منتشر شد و آن طور که مدیران عامل بانک ها اعلام کردند توافقاتی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد انجام و قرار شد که بعد از کاهش نرخ سود بین بانکی تا 24 درصد و کاهش تدریجی سود سپرده که در نهایت به کاهش بهای تمام شده پول و هزینه های بانکها می انجامد، در مورد نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم گیری شود. در همین حال اعلام شد که از ابتدای آذرماه توافق برای کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد در بانکها اجرایی خواهد شد اما یکباره به استناد آخرین توضیحاتی که همتی- رئیس شورای هماهنگی بانکها - اعلام کرد، در نهایت این تغییر به تایید شورا نرسید و کاهش نرخ سود منتفی شد! بر این اساس، گرچه تهرانفر - معاون نظارتی بانک مرکزی- بعد از اعلام توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود تا 18 درصد از تصمیم برای این بازنگری حمایت و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانسته بود اما اول آذر ماه زمان کاهش نرخ سود در بانک ها تعیین نشد و همان نرخ 20 درصد برای سود سپرده سالانه باقی ماند. در این میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها از لزوم کاهش نرخ سود سپرده بانکی سخن گفتند و از لحاظ منطقی هم با توجه به اختلاف حدود 10 درصدی میان نرخ تورم و نرخ سوده سپرده، کاهش نرخ سود ضروری بود اما به شکل عجیبی تا کنون این اتفاق نیفتاده است. هر چند مشکل بزرگ دیگری به نام نظارت بانک مرکزی بر سایر بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد و این زنجیره باعث نمایانگر ضعف دولت در سیاست های پولی شده است. امحاء 1700 تن سیب زمینی با کدام منطق؟! متاسفانه تمامی انتقادات اقتصادی به دولت محترم محدود به این سیاست های کلان نیست، حتی در موارد ساده و جزئی نیز این انتقادات پر رنگ است. در همین چند روز گذشته بود که با وجود اینکه بخش های مختلف کشور با بحران آب دست و پنجه نرم می کنند، اخباری مبنی بر دفن و امحاء 1700 تن سیب زمینی منتشر شد که البته به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی به دلیل شرایط نگهداری نادرست، قابلیت استفاده انسانی و حتی دامی را نداشته است. اما مگر نه اینکه به گفته کارشناسان برای تولید هر کیلوگرم سیب زمینی 860 لیتر آب مصرف می شود و 1700 تن سیب زمینی دفن شده یک میلیارد و 468 لیتر آب خورده است و این یعنی ما با سیب زمینی های به اصطلاح فاسد استان فارس، این حجم عظیم آب را خاک کرده ایم! این وضعیت در حالی است که علی رغم اینکه در سال جاری صدها تن سیب زمینی به بهانه نداشتن تقاضا در انبارها ماند و فاسد شد و در نهایت هم به دفن آنها انجامید،آمارهای رسمی نشان می دهد طی 2/5 سال اخیر بیش از 5500 تن سیب زمینی و مشتقات آن به کشور وارد شده است. براساس آمار گمرک، از سال 1392 تا 7 ماه ابتدایی 94 نزدیک به 5/8 میلیون دلار هزینه واردات سیب زمینی بوده است. حال سوالی که مطرح است این است که آیا واقعا دولت موسوم به تدبیر و امید در پس تصمیماتش اساسا مقوله ای به نام «تدبیر» نهفته است یا اینکه این شعار هم مثل شعارهای دیگر دولت نظیر «اصلاح 100 روزه اقتصاد» یا «ثبات بازار ارز» و «رونق اقتصادی» به فراموشی سپرده شده است؟
دوشنبه ، ۱۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[مشاهده در: www.fardanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها