محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827510644
احتمال افزایش نرخ سود کارت اعتباری
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خبر: در حالی ارائه کارت های اعتباری ۱۰ میلیونی برای خرید کالای داخلی به تعویق افتاده که در کنار چالش تورم زایی، اکنون بحث افزایش نرخ سود بازپرداخت این تسهیلات نیز مطرح است. ایسنا نوشت: این گونه به نظر می رسد که سیاست بانک مرکزی از ارائه کارتهای اعتباری با بازپرداخت تسهیلات با سود 12 درصد تغییر خواهد کرد و سودی بالاتر برای آن تعیین می شود. از اعلام سیاست بانک مرکزی برای توزیع کارتهای اعتباری به منظور تحریک تقاضا، فروش بیشتر کالاهای داخلی و در نهایت کمک به رونق تولید حدود دو ماه می گذرد. اواخرمهرماه بود که رییس کل بانک مرکزی از سه سیاست اعتباری این بانک در بسته تسریع رونق اقتصادی خبر داد. که در کنار تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو و فروش اقساطی کالا، توزیع کارتهای اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان نیز مورد توجه قرار گرفت. آنطور که سیف اعلام کرد و در ادامه هم از سوی سایر مقامات بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت بانک ها مجازند تا با درخواست اعلامی از سوی دستگاهها و سازمانهای ذیربط کارت اعتباری را برای مشتریان خود از جمله کارمندان دولت و بخش خصوصی و یا افراد با درآمد مشخص صادر کنند تا حداکثر 10 میلیون تومان شارژ شده و دریافت کننده بتواند با مراجعه به فروشندگان کالاهای بادوام داخلی نسبت به خرید اقدام کند. در کنار تمامی ابعاد کارت اعتباری که سیف از آن سخن گفته بود قرار شد تا با اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نرخ سود منابع موجود در کارت های اعتباری برای صاحبان کارت 12 درصد تعیین شود و بانک مرکزی هم منابع خرج شده در این بخش را با سود 10 در اختیار بانک ها قرار دهد. اما بعد از اینکه نوع کالاها و اقلام آن همچنین محل های فروش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و حتی دستورالعمل اجرای این سیاست هم از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاها ابلاغ شده است. هنوز اقدامی در رابطه با ثبت نام و توزیع این کارتها انجام نشده و در این مدت زمان ارائه آنها از هفته ای به هفته دیگر وعده داده می شود. گرچه بانک مرکزی تاکنون درباره این تاخیر توضیحی ارائه نکرده، اما بحث تورم زا بودن توزیع کارتهای اعتباری که می تواند موجبات ورود حجم بالایی از نقدینگی به چرخه اقتصادی را فراهم آورد در این مدت همواره به عنوان عاملی برای این دیرکرد عنوان شده است. این در حالی است که در کنار این موضوع آخرین خبرها اعلام شده از سوی یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا حاکی از آن است که بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ سود بازپرداخت تسهیلات کارتهای اعتباری را دارد. به طوری که نرخ سود از 12 درصد اعلامی در ابتدای طرح افزایش خواهد یافت که هنوز نرخ سود مورد نظر نهایی نشده است. به گفته این مدیر بانکی یکی از دلایل افزایش نرخ سود کارت اعتباری به کاهش سطح تقاضا و توزیع کمتر تقدینگی به منظور کنترل تورم باز می گردد. به هر حال گر چه وزیر اقتصاد اخیرا از رسانه ها خواسته تا از تسهیلات خودرو و کارت های اعتباری و امثال آن در بسته اقتصادی عبور کرده و سایر ابعاد آن را بررسی کنند. ولی باید یادآور شد که تمرکز اول سیاستگذاران در بسته اقتصادی بر پایه اعتبارات بانکی قرار گرفته بود و از سه سیاست تسهیلات خودرو، کارت اعتباری و فروش اقساطی کالا به عنوان شرایط خاص و جذاب یاد شده بود. از سویی دیگر با اینکه طیب نیا تاکید کرده بود که بسته اقتصادی تورم زا نیست. اما در حال حاضر بانک مرکزی برای کنترل تورم و حفظ آنچه که در دوسال گذشته برای کاهش تورم پیش برده است، توان ورود یکباره به این سیاستها و ارائه خطوط اعتباری آنها را ندارد. موضوعی که موجب ایجاد ناهماهنگی در اجرای سه طرح مورد نظر و تغییر رویکرد در آنها را فراهم آورد.
یکشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خبر]
[مشاهده در: www.asrkhabar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها