تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851480169
مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم چقدر جدی است؟
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: فساد اقتصادی به عنوان معضل ویران کننده اقتصاد کشور، مستلزم مقابله از سوی قوه مجریه است که در این خصوص ستاد مقابله با فساد اقتصادی به ریاست معاون رئیس جمهور عهده دار این امر است.جوان؛ "فساد اقتصادی" در سیستم مالی و اداری یک کشور، به منزله مانعی است که جریان رودخانه منافع ملی را به سمت خزانه فرصت طلبان و ذی نفعان آن منحرف می کند. این معضل گونه ای از فساد است که گاه در لباس رشوه و اختلاس و سوء استفاده از موقعیت نمایان می شود و گاه جامه تقلب و تبعیض و قوم گرایی بدان می پوشانند. معضلی که تقریبا نمی توان سیستم مالی هیچ کشوری را از آن مبرا دانست، چرا که درازدستی مفسدان اقتصادی، اغلب از پشتوانه ای نامحسوس و به اصطلاح "دستان پشت پرده ای" مدد می جوید که سیطره نفوذشان را چنان گسترانده است که نمی توان مرزی برای آن قائل شد. سطح بالای فساد مالی می تواند موجب ناکارامدی و تضعیف سیاست های دولتی شود، به طوری که به زغم کارشناسان، فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و به کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و نیز گسترش رانت خواری و فعالیت های زیرمیزی منجر می شود. با در نظر گرفتن آنچه که فساد بر سر سیستم اقتصادی یک کشور می آورد، بی شک مقابله با آن باید در راس اقدامات نظارتی دولت ها باشد که برای تحقق آن، مسئولان اجرایی نخست باید شناخت درستی از عوامل بروز فساد داشته باشند و آن گاه ضمن وضع قوانین به دور از ابهام و اعمال فرهنگ راهبری صحیح، با آن مبارزه کنند. *صدور فرمان رهبری، آغازی بر مبارزه جدی با فساد اقتصادی سیستم اداری و اقتصادی کشورمان همچون بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و یا حتی توسعه یافته دنیا، هرگز از نفوذ مفسدان اقتصادی مصون نبوده است که مصداق این امر را می توان پرونده های جنجالی فساد مالی در دهه های گذشته دانست، پرونده هایی که تازه ترین آن در باب اتهامات بابک زنجانی، همچنان مفتوح است. مبارزه با فساد اما نزدیک به 14 سال پیش و در تاریخ دهم اردیبهشت 1380، با صدور فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت. به دنبال فرمان رهبر فرزانه انقلاب، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف خشکانیدن ریشه فساد مالی و نیز سالم سازی گلوگاه های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور تشکیل شد و در این خصوص قوای سه گانه، اهم مسئولیت های اجرایی این ستاد را عهده دار شدند که از سال 84 تمرکز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با استقرار دبیرخانه آن در مرکز قوه مجریه، بر این قوه و در حوزه معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت که با حصول این تمرکز، دولت های منتخب همواره برچیدن ریشه فساد اقتصادی را از مهم ترین اهداف اجرایی خود خواندند. *دولت یازدهم چقدر بر مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام دارد؟ با روی کار آمدن دولت یازدهم، "حسن روحانی" در همان نخستین ماه های آغاز ریاست بر قوه مجریه، در نامه ای به معاون اول خود با بیان اینکه عزم دولت تدبیر و امید بازگرداندن رشد اقتصادی و تامین زمینه فعالیت سالم و پرنشاط مردم است و" فساد و احساس تبعیض"، بیشترین آسیب را به پیشرفت اقتصادی و فرهنگی می رساند، خواستار برخورد جدی قانونی با سوء استفاده کنندگان شد. با گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ آن نامه، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و ضمن حضور مستمر اعضای ستاد از هر سه قوه به فعالیت خود ادامه می دهد که در آخرین جلسه برگزار شده این ستاد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد در خصوص تعداد و روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با پولشویی، خواستار آسیب شناسی دقیق برای کشف علل کندی در رسیدگی به این پرونده ها شد و افزود: نتایج این آسیب شناسی ظرف یک ماه آینده در جلسات آتی ستاد مطرح شود تا تصمیم گیری مقتضی در خصوص آن انجام شود. *مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند انسجام در سیاست های اجرایی است "محمدعلی پورمختار" عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران جوان ، عملکرد این ستاد را در دولت یازدهم مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: در زمان دولت یازدهم، نمایندگان قوه قضاییه نیز در ستاد حضور دارند، روندی که در دوره های پیشین برقرار نبود و اکنون با اعمال آن، ایفای نقش ستاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی قوت بیشتری گرفته است. وی در نقد برخی ابعاد ساختاری این ستاد اظهار داشت: با وجود عملکرد رو به بهبود ستاد، تخلفات به طور معمول به صورت موردی و پرونده ای مطرح می شود که این ساختار باید با استفاده از ظرفیت های سه قوا تبدیل به سیاست گذاری و اعمال نظارت شود. عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه اعضای این ستاد به طور معمول هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می دهند، افزود: گزارش عملکرد ستاد به طور منظم در اختیار دبیرخانه و شوراهای مربوطه قرار می گیرد و کمیته های شش گانه ای نیز مسئولیت بررسی آ ن را بر عهده دارند، اما اشکالی که همچنان به چشم می خورد این است که این کمیته ها بصورت موردی و پرونده ای تشکیل می شود. "پورمختار" در بخش پایانی اظهاراتش با بیان اینکه ساختار کلی تصمیمات ستاد در مسیر مناسبی قرار دارد، گفت: تنها ضعفی که در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی و اداری به چشم می خورد، نبود انسجام در سیاست های اجرایی است که امیدواریم با اصلاح آن، برخورد با تخلفات به شکلی نظام مند و مطلوب انجام شود. استمرار حضور سران سه قوا در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کنار رشد 60 درصدی تعداد جلسات و نیز طرح مبانی جدید در این ستاد را می توان از دستاوردهای دولت یازدهم در مقابله با این معضل اقتصادی دانست، با این وجود انسجام و یکپارچگی همچنان حلقه گمشده ای است که امید است با معطوف شدن مسئولان بر این امر، روزی روزنه های تخلف مفسدان اقتصادی چنان بسته شود که از پرونده هایی چون پرونده متهم نفتی، تنها به عنوان زخمی قدیمی و البته درمان شده بر جان اقتصاد کشورمان یاد شود. گزارش از فاطمه رهنما برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید. جوان؛ "فساد اقتصادی" در سیستم مالی و اداری یک کشور، به منزله مانعی است که جریان رودخانه منافع ملی را به سمت خزانه فرصت طلبان و ذی نفعان آن منحرف می کند. این معضل گونه ای از فساد است که گاه در لباس رشوه و اختلاس و سوء استفاده از موقعیت نمایان می شود و گاه جامه تقلب و تبعیض و قوم گرایی بدان می پوشانند. معضلی که تقریبا نمی توان سیستم مالی هیچ کشوری را از آن مبرا دانست، چرا که درازدستی مفسدان اقتصادی، اغلب از پشتوانه ای نامحسوس و به اصطلاح "دستان پشت پرده ای" مدد می جوید که سیطره نفوذشان را چنان گسترانده است که نمی توان مرزی برای آن قائل شد. سطح بالای فساد مالی می تواند موجب ناکارامدی و تضعیف سیاست های دولتی شود، به طوری که به زغم کارشناسان، فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و به کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و نیز گسترش رانت خواری و فعالیت های زیرمیزی منجر می شود. با در نظر گرفتن آنچه که فساد بر سر سیستم اقتصادی یک کشور می آورد، بی شک مقابله با آن باید در راس اقدامات نظارتی دولت ها باشد که برای تحقق آن، مسئولان اجرایی نخست باید شناخت درستی از عوامل بروز فساد داشته باشند و آن گاه ضمن وضع قوانین به دور از ابهام و اعمال فرهنگ راهبری صحیح، با آن مبارزه کنند. *صدور فرمان رهبری، آغازی بر مبارزه جدی با فساد اقتصادی سیستم اداری و اقتصادی کشورمان همچون بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و یا حتی توسعه یافته دنیا، هرگز از نفوذ مفسدان اقتصادی مصون نبوده است که مصداق این امر را می توان پرونده های جنجالی فساد مالی در دهه های گذشته دانست، پرونده هایی که تازه ترین آن در باب اتهامات بابک زنجانی، همچنان مفتوح است. مبارزه با فساد اما نزدیک به 14 سال پیش و در تاریخ دهم اردیبهشت 1380، با صدور فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت. به دنبال فرمان رهبر فرزانه انقلاب، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف خشکانیدن ریشه فساد مالی و نیز سالم سازی گلوگاه های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور تشکیل شد و در این خصوص قوای سه گانه، اهم مسئولیت های اجرایی این ستاد را عهده دار شدند که از سال 84 تمرکز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با استقرار دبیرخانه آن در مرکز قوه مجریه، بر این قوه و در حوزه معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت که با حصول این تمرکز، دولت های منتخب همواره برچیدن ریشه فساد اقتصادی را از مهم ترین اهداف اجرایی خود خواندند. *دولت یازدهم چقدر بر مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام دارد؟ با روی کار آمدن دولت یازدهم، "حسن روحانی" در همان نخستین ماه های آغاز ریاست بر قوه مجریه، در نامه ای به معاون اول خود با بیان اینکه عزم دولت تدبیر و امید بازگرداندن رشد اقتصادی و تامین زمینه فعالیت سالم و پرنشاط مردم است و" فساد و احساس تبعیض"، بیشترین آسیب را به پیشرفت اقتصادی و فرهنگی می رساند، خواستار برخورد جدی قانونی با سوء استفاده کنندگان شد. با گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ آن نامه، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و ضمن حضور مستمر اعضای ستاد از هر سه قوه به فعالیت خود ادامه می دهد که در آخرین جلسه برگزار شده این ستاد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد در خصوص تعداد و روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با پولشویی، خواستار آسیب شناسی دقیق برای کشف علل کندی در رسیدگی به این پرونده ها شد و افزود: نتایج این آسیب شناسی ظرف یک ماه آینده در جلسات آتی ستاد مطرح شود تا تصمیم گیری مقتضی در خصوص آن انجام شود. *مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند انسجام در سیاست های اجرایی است "محمدعلی پورمختار" عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران جوان ، عملکرد این ستاد را در دولت یازدهم مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: در زمان دولت یازدهم، نمایندگان قوه قضاییه نیز در ستاد حضور دارند، روندی که در دوره های پیشین برقرار نبود و اکنون با اعمال آن، ایفای نقش ستاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی قوت بیشتری گرفته است. وی در نقد برخی ابعاد ساختاری این ستاد اظهار داشت: با وجود عملکرد رو به بهبود ستاد، تخلفات به طور معمول به صورت موردی و پرونده ای مطرح می شود که این ساختار باید با استفاده از ظرفیت های سه قوا تبدیل به سیاست گذاری و اعمال نظارت شود. عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه اعضای این ستاد به طور معمول هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می دهند، افزود: گزارش عملکرد ستاد به طور منظم در اختیار دبیرخانه و شوراهای مربوطه قرار می گیرد و کمیته های شش گانه ای نیز مسئولیت بررسی آ ن را بر عهده دارند، اما اشکالی که همچنان به چشم می خورد این است که این کمیته ها بصورت موردی و پرونده ای تشکیل می شود. "پورمختار" در بخش پایانی اظهاراتش با بیان اینکه ساختار کلی تصمیمات ستاد در مسیر مناسبی قرار دارد، گفت: تنها ضعفی که در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی و اداری به چشم می خورد، نبود انسجام در سیاست های اجرایی است که امیدواریم با اصلاح آن، برخورد با تخلفات به شکلی نظام مند و مطلوب انجام شود. استمرار حضور سران سه قوا در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کنار رشد 60 درصدی تعداد جلسات و نیز طرح مبانی جدید در این ستاد را می توان از دستاوردهای دولت یازدهم در مقابله با این معضل اقتصادی دانست، با این وجود انسجام و یکپارچگی همچنان حلقه گمشده ای است که امید است با معطوف شدن مسئولان بر این امر، روزی روزنه های تخلف مفسدان اقتصادی چنان بسته شود که از پرونده هایی چون پرونده متهم نفتی، تنها به عنوان زخمی قدیمی و البته درمان شده بر جان اقتصاد کشورمان یاد شود. گزارش از فاطمه رهنما انتهای پیام/ برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید. جوان؛ "فساد اقتصادی" در سیستم مالی و اداری یک کشور، به منزله مانعی است که جریان رودخانه منافع ملی را به سمت خزانه فرصت طلبان و ذی نفعان آن منحرف می کند. این معضل گونه ای از فساد است که گاه در لباس رشوه و اختلاس و سوء استفاده از موقعیت نمایان می شود و گاه جامه تقلب و تبعیض و قوم گرایی بدان می پوشانند. معضلی که تقریبا نمی توان سیستم مالی هیچ کشوری را از آن مبرا دانست، چرا که درازدستی مفسدان اقتصادی، اغلب از پشتوانه ای نامحسوس و به اصطلاح "دستان پشت پرده ای" مدد می جوید که سیطره نفوذشان را چنان گسترانده است که نمی توان مرزی برای آن قائل شد. سطح بالای فساد مالی می تواند موجب ناکارامدی و تضعیف سیاست های دولتی شود، به طوری که به زغم کارشناسان، فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و به کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و نیز گسترش رانت خواری و فعالیت های زیرمیزی منجر می شود. با در نظر گرفتن آنچه که فساد بر سر سیستم اقتصادی یک کشور می آورد، بی شک مقابله با آن باید در راس اقدامات نظارتی دولت ها باشد که برای تحقق آن، مسئولان اجرایی نخست باید شناخت درستی از عوامل بروز فساد داشته باشند و آن گاه ضمن وضع قوانین به دور از ابهام و اعمال فرهنگ راهبری صحیح، با آن مبارزه کنند. *صدور فرمان رهبری، آغازی بر مبارزه جدی با فساد اقتصادی سیستم اداری و اقتصادی کشورمان همچون بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و یا حتی توسعه یافته دنیا، هرگز از نفوذ مفسدان اقتصادی مصون نبوده است که مصداق این امر را می توان پرونده های جنجالی فساد مالی در دهه های گذشته دانست، پرونده هایی که تازه ترین آن در باب اتهامات بابک زنجانی، همچنان مفتوح است. مبارزه با فساد اما نزدیک به 14 سال پیش و در تاریخ دهم اردیبهشت 1380، با صدور فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت. به دنبال فرمان رهبر فرزانه انقلاب، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف خشکانیدن ریشه فساد مالی و نیز سالم سازی گلوگاه های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور تشکیل شد و در این خصوص قوای سه گانه، اهم مسئولیت های اجرایی این ستاد را عهده دار شدند که از سال 84 تمرکز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با استقرار دبیرخانه آن در مرکز قوه مجریه، بر این قوه و در حوزه معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت که با حصول این تمرکز، دولت های منتخب همواره برچیدن ریشه فساد اقتصادی را از مهم ترین اهداف اجرایی خود خواندند. *دولت یازدهم چقدر بر مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام دارد؟ با روی کار آمدن دولت یازدهم، "حسن روحانی" در همان نخستین ماه های آغاز ریاست بر قوه مجریه، در نامه ای به معاون اول خود با بیان اینکه عزم دولت تدبیر و امید بازگرداندن رشد اقتصادی و تامین زمینه فعالیت سالم و پرنشاط مردم است و" فساد و احساس تبعیض"، بیشترین آسیب را به پیشرفت اقتصادی و فرهنگی می رساند، خواستار برخورد جدی قانونی با سوء استفاده کنندگان شد. با گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ آن نامه، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و ضمن حضور مستمر اعضای ستاد از هر سه قوه به فعالیت خود ادامه می دهد که در آخرین جلسه برگزار شده این ستاد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد در خصوص تعداد و روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با پولشویی، خواستار آسیب شناسی دقیق برای کشف علل کندی در رسیدگی به این پرونده ها شد و افزود: نتایج این آسیب شناسی ظرف یک ماه آینده در جلسات آتی ستاد مطرح شود تا تصمیم گیری مقتضی در خصوص آن انجام شود. *مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند انسجام در سیاست های اجرایی است "محمدعلی پورمختار" عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران جوان ، عملکرد این ستاد را در دولت یازدهم مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: در زمان دولت یازدهم، نمایندگان قوه قضاییه نیز در ستاد حضور دارند، روندی که در دوره های پیشین برقرار نبود و اکنون با اعمال آن، ایفای نقش ستاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی قوت بیشتری گرفته است. وی در نقد برخی ابعاد ساختاری این ستاد اظهار داشت: با وجود عملکرد رو به بهبود ستاد، تخلفات به طور معمول به صورت موردی و پرونده ای مطرح می شود که این ساختار باید با استفاده از ظرفیت های سه قوا تبدیل به سیاست گذاری و اعمال نظارت شود. عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه اعضای این ستاد به طور معمول هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می دهند، افزود: گزارش عملکرد ستاد به طور منظم در اختیار دبیرخانه و شوراهای مربوطه قرار می گیرد و کمیته های شش گانه ای نیز مسئولیت بررسی آ ن را بر عهده دارند، اما اشکالی که همچنان به چشم می خورد این است که این کمیته ها بصورت موردی و پرونده ای تشکیل می شود. "پورمختار" در بخش پایانی اظهاراتش با بیان اینکه ساختار کلی تصمیمات ستاد در مسیر مناسبی قرار دارد، گفت: تنها ضعفی که در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی و اداری به چشم می خورد، نبود انسجام در سیاست های اجرایی است که امیدواریم با اصلاح آن، برخورد با تخلفات به شکلی نظام مند و مطلوب انجام شود. استمرار حضور سران سه قوا در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کنار رشد 60 درصدی تعداد جلسات و نیز طرح مبانی جدید در این ستاد را می توان از دستاوردهای دولت یازدهم در مقابله با این معضل اقتصادی دانست، با این وجود انسجام و یکپارچگی همچنان حلقه گمشده ای است که امید است با معطوف شدن مسئولان بر این امر، روزی روزنه های تخلف مفسدان اقتصادی چنان بسته شود که از پرونده هایی چون پرونده متهم نفتی، تنها به عنوان زخمی قدیمی و البته درمان شده بر جان اقتصاد کشورمان یاد شود. گزارش از فاطمه رهنما برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها