واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: تحلیل اقتصادی هفته نوسانات ارزی در هفته های اخیر، نگرانی هایی در خصوص تکرار بحران ارزی سال ۹۱ را به دنبال داشت، و تحلیل ها و گمانه زنی های مختلفی صورت گرفت. دولت دلیل این نوسانات را تقاضای مسافرین راه پیمایی اربعین دانست. اما با احتساب میانگین هزینه حدود ۱۲۰ دلاری برای هر زائر(بسیاری از خدمات و امکانات رایگان یا با حداقل قیمت عرضه می شود)، و با درنظر گرفتن ۵/۱میلیون زائرکربلا، کل هزینه دلاری نزدیک ۱۸۰میلیون دلار برآورد می شود، که نمی تواند عامل تأثیرگذاری در بازار ارز باشد. به نظر می رسد دولت در خصوص افزایش قیمت ارز در جهت پوشش کسری بودجه ناشی از افت قیمت نفت، در ماه های پایانی سال چندان بی میل نباشد. وعده رئیس کل بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز و همچنین عبور دلار مبادله ای از مرز روانی ۳۰۰۰تومانی، بستر افزایش قیمت دلار را فراهم نمود. البته باید اذعان نمود با توجه به روند مناسب اجرایی شدن برجام، دلیل اصلی افزایش قیمت ارز را می توان منشأ خارجی دانست. چرا که براساس گزارش بانک جهانی، قدرت خرید دلار نسبت به ۲۰۱۳ نزدیک ۲۵درصد افزایش پیدا کرده است و یورو با کاهش ارزش مواجه شده است. یورو از قیمت بالای ۵۰۰۰تومان به سطح قیمت دلار در بازار داخلی رسیده است. به نظر می رسد خوش بینی بیش از حد بازار به نتایج فوری اجرایی شدن برجام در حال تعدیل است. بنابراین می توان انتظار داشت ضمن تأثیرگذاری تورم بر نرخ ارز، کاهش نرخ سود بانکی نیز عامل افزایش نرخ ارز در ماه های آینده باشد. هرچند چالش های جهانی و منطقه ای و تصمیمات و تغییرات در اقتصاد کشورهای تأثیرگذار نیز به عنوان عوامل بیرونی مطرح می باشند. انتشار گزارش آمانو در خصوص PMD و اعلام عدم انحراف در برنامه هسته ای کشورمان از سال ۲۰۰۹ تاکنون، باعث واکنش مثبت وزارت خارجه ایران و امریکا شد، و بسته شدن پرونده ایران را محتمل تر نمود. بسته شدن پرونده، مسأله مهم و حیاتی در ادامه فرایند اجرایی شدن برجام است، و خوش بینی در رفع تحریم ها را باعث خواهدشد. این وضعیت مقدمات حضور پررنگ تر و جدی تر شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی را فراهم خواهدآورد. در حوزه سیاسی ادامه چالش های بین روسیه و ترکیه و تحریم های اقتصادی روسیه بر علیه ترکیه، به عنوان فرصتی در جهت حضور مؤثر تولیدات و محصولات ایرانی در بخشی از این بازار ۲۰میلیاردی شمرده می شود. ترکیه از کشورهایی است که در رقابت با کشورمان بسیاری از بازارها را به دست آورده است. گاه این توفیقات از صادرات مجدد با بسته بندی مناسب و با مارک ترکیه ای، حاصل شده است. نیاز است حضور در بازار روسیه با سرعت و عمق مناسب صورت گرفته و با نظارت مناسب و شایسته به لحاظ کیفیت، استاندارد، تنوع و قابلیت رقابت هدف گذاری مناسبی صورت گیرد. با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و رویکرد دولت در افزایش صادرات، شناخت بازارها و نفوذ در چنین بازارهایی و ماندگاری در آن ها، تلاش و همکاری بین مجموعه دولت از وزارت صنعت و معدن تا وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی و همچنین اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی را می طلبد. بورس تهران متأثر از دوره انتظار اجرایی شدن برجام و محروم از نقدینگی و بسته اقتصادی شرایط خوبی را سپری نمی کند، فروش ۱۱۰هزار خودرو با وام ۲۵میلیونی، حتی خودروسازان را با رشد و تحرک همراه نکرد. چرا که گزارشات ۶ماهه خودروسازان و اگثر شرکت ها مناسب نبوده و تغییر در صورتهای مالی شرکتها و سودآوری مناسب تر، زمان بیشتری را پس از رفع تحریم ها می طلبد. از طرف دیگر سود سالانه بالای ۲۵درصدی سهام شرکت های بورسی می تواند خرید سهام بورسی را توجیه پذیر نماید، و در شرایط فعلی، سپرده بانکی با سود مناسب و بدون ریسک، بدون رقیب خواهدبود. نرخ سود بانکی بالا بزرگترین بخش اقتصاد کشور با بیشترین اشتغال را نیز دچار رکود کرده است. دولت با احتیاط فراوان به شرط عدم افزایش نقدینگی و تورم به دنبال ارائه راه های مختلف بوده است، که تا بدین لحظه نتوانسته است گره گشای بخش مسکن و ساختمان باشد. در بلندمدت ایجاد رونق بدون تزریق نقدینگی و تورم، به رویا شبیه است چرا که هر رونقی، تورم معقولی را هم می تواند در پی داشته باشد. حداقل نمودن تورم و عوارض آن در هر استراتژی انبساطی، منطقی تر به نظر می رسد. بخش مسکن بی نصیب از تصمیمات اساسی در بسته های اقتصادی، به خوددرمانی روی آورده است. بدین گونه که پس از رد پیشنهادات مختلف انبوه سازان از سوی دولت به جهت نیازمندی پیشنهادات به تأمین مالی و افزایش نقدینگی، این بار انبوه سازان که از افزایش مبلغ وام بدون سپرده گذاری مأیوس شدند، به سمت فروش اقساطی بلندمدت روی آورده اند. در این طرح بانک مسکن به عنوان کارگزار، دریافت وثایق و اقساط را بر عهده خواهدداشت، و نه تنها هزینه نخواهدداشت، بلکه از محل انجام کارگزاری، درآمدزایی خواهدکرد. نحوه دریافت وثایق و ضمانت ها برای متقاضیان کم توانی که مسکن و وثیقه ندارند و مکانیسم کار هنوز نهایی نشده است، هرچند وثیقه قرار دادن واحد موردنظر می تواند بخشی از مشکلات را برطرف نماید. اما بانک مسکن نیز به جهت عدم انباشت معوقات به دنبال سخت گیری هایی خواهدبود. فروش اقساطی از سوی انبوه سازان با محوریت بانک مسکن راه حل مناسبی در جهت خانه دار کردن مردم و دسترسی انبوه سازان به منابع مالی است. اما شرط موفقیت آن، تدوین و طراحی سازوکار مشخص با قابلیت اجرایی مناسب خواهدبود. بررسی روند قیمت طلا در بازارهای جهانی نشان می دهد که به رغم افزایش قیمت صورت گرفته در روزهای گذشته که به دلیل آمارهای ضعیف از بخش تولید امریکا و کاهش ارزش دلار بود، چشم انداز طلا نزولی است، چرا که به احتمال زیاد با افزایش نرخ بهره در امریکا که ناشی از ارائه احتمالی آمارهای قوی تر از بازار کار و تولید خواهدبود، کاهش خرید فلز زرد اجتناب ناپدیر باشد، و نوسان ریزشی آن محتمل خواهدبود. این در حالی است که در بازار داخلی در شرایط ثبات قیمت جهانی، عامل تأثیرگذار، برابری قیمت پول ملی با دلار تعیین کننده می باشد.
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]