محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802696766
سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک تهران- ایرنا- روزنامه تفاهم در شماره سه شنبه دهم آذر در یادداشتی به قلم پیمان پوررجب کارشناس ارشد علوم اجتماعی می نویسد: تغییر اجتماعی در زندگی انسانها موضوع جدیدی نیست، و چیزی که جدید است عمومیت یافتن آن هاست و اینکه یک نسل دانش جدید ما در مورد دنیای طبیعی، همه ی دانش طبیعی گذشته را در بر می گیرد، واژگون می سازد و تکامل می بخشد.
در این یادداشت می خوانیم: بسیاری از مشکلات، از دگرگونی و رشد فهم، مهارت و قدرت ما سرچشمه می گیرد، اینها تغییراتی هستند که می توانند انسان را از گذشته رها سازند و در عین حال ما را در رنجی عمیق فرو برند و از اینجاست که انسان مجبور به نوعی برنامه ریزی در خصوص تغییرات اجتماعی است. تلاش های نوع انسان برای رفع مشکلات و بهبود وضعیت خویش و حذف موانع در محیط فیزیکی و اجتماعی خود نوعی از این تغییرات است. این تغییر اجتماعی یک مفهوم اغفال کننده است. از سویی قابل اجبار است و از سوی دیگر به علم و اراده افراد بستگی دارد، از یک سو آن را با اشتیاق می پذیریم و از سوی دیگر به شدت با آن مقابله می کنیم. از سویی پیرو نیاز برای تغییر، حرکات اجتماعی، فعالیت های سیاسی، خط مشی های بازرگانی ترتیب می دهیم و از سوی دیگر به سختی در می یابیم که آن ها چطور تحمل می کنند. این تناقضات آشکار ممکن است قسمتی از افزایش توجه به تغییر را توجیه کند. به هر ترتیب گرچه کلیه ی تغییرات لازمه پیشرفت و تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، اما دسترسی به شناخت و کشف روابط بین عناصر موجود در جامعه، تا حدود زیادی میتواند چشم انداز آتی یک جامعه یا شهر را به خوبی مشخص نماید. بدین ترتیب که با مطالعه جوامع و به خصوص شهرها در حوزه ی اقتصاد و مشاغل میتوان به روند در حال پیشرفت یا رکود آن شهر و جامعه پی برد. برای مثال، بنابر اظهار نظر رونالد اینگلهارت پیشرفت و توسعه در جوامع پیشرفته صنعتی که بعد از جنگ جهانی دوم ناشی شده است را مربوط به نوع نیازهای بشری می داند. بدین صورت که با پیشرفت اقتصادی که موجب مرتفع شدن نیازهای مادی و ابتدایی بشر است، نیازهای فرامادی نظیر نیاز به عشق ورزیدن، دوست داشتن، مورد احترام قرار گرفتن و ... در جوامع سر بر میآورند. از این رو، مطالعه تغییرات موجب میگردد تا بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه شناخته و مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرند. برای مثال در شهر تهران، و با نگاهی گذرا در کوی و خیابان به راحتی میتوان متوجه تغییر مشاغل از مشاغل تولیدی، به مشاغل خدماتی گردید. شکل گیری و رشد بسیار زیاد مغازه های فست فود چیزی است که امروزه به راحتی در هر کوی و برزن به چشم خورده، و هر روز از تعداد مشاغل سنتی نیز کاسته میشود. شکل گیری کافی شاپ ها به جای قهوه خانه های سنتی قدیمی، فست فود به جای سفره خانه های سنتی و در سال های اخیر کمرنگ شدن نقش انتشارات و چرخش سرمایه گذاری از محصولات فرهنگی نظیر کتاب و ... به ساختمان سازی و انبوه سازی، از جمله موارد بسیار شگفتی ساز است که میتوان به جد آن را مربوط و خاص جامعه ایران در سال های اخیر دانست. به هر تقدیر تغییرات لزوما در همه جوامع نشان از پیشرفت ندارد، بلکه با اندکی تامل میتوان دریافت در بسیاری از مواقع موجب تغییراتی در نیازها و خواست های افراد در جوامع است که خود موجب چنین رفتارهایی در سطح جامعه میگردد. برخی از فعالیت های اقتصادی خارج از مدار رسمی اقتصاد و کنترل های دولتی و قوانین و مقررات تنظیم کننده روابط اقتصادی شکل می گیرد که در اقتصاد غیر رسمی جای دارند. این فعالیت ها به دلیل بی نیازی به سرمایه و تخصص و مهارت بالا، هزینه های پایین تولید، آزادی ورود و خروج و نبود قوانین و مقررات مختلف، برای توده ی عظیم نیروی کار غیر ماهر و بی سواد جامعه از جذابیت بالایی برخوردار است و تا حدود زیادی نقشتعدیل کننده فشارهای وارده به بازار کار را بر عهده دارد. برخی از مهم ترین این فعالیت ها تحت عنوان بخش غیر رسمی مانند صنایع و مشاغل خانگی، دست فروشی و دوره گردی سهم بالایی از اشتغال و تولید را در اقتصاد غیر رسمی به خود اختصاص می دهند.شکل گیری فراگیر بازار کار در ایران را می توان با انجام اصلاحات ارزی همزمان دانست. اصلاحات ارزی پیوند نیروی کار با زمین را در ایران گسست و شرط لازم پدیداری بازارهای کار سیال و متحرک را محقق کرد اما انفجار عواید حاصل از نفت در دهه 1350 خورشیدی، ساختار بازار کار کشور را سمت و سویی دیگر بخشید. از یک سو، وجود درآمدهای نفتی، ورود فناوری خارجی با سرمایه بری بالا را تسهیل کرد و امکان تاسیس صنایع مدرن به ویژه دولتی را فراهم کرده و موجب گسترش انحصارها و افزایش قدرت تصدیگری دولت شد. از سوی دیگر نیروی کار آزاد شده از زمین (در دوران اصلاحات ارضی) سرمایه اضافه لازم برای ورود گسترده به صنایع مدرن را نداشت. بر این اساس بخش بزرگی از کارگران آزاد شده از بخش کشاورزی و روستایی نتوانستند جذب شغل های صنعتی و خدماتی رسمی جدید شوند. این نیروها به تدریج در فعالیت های غیررسمی خارج از نظارت و هدایت دولت اشتغال یافتند (فعالیت هایی که نیاز به سرمایه مالی و انسانی اندکی داشتند و به عنوان فعالیت های حاشیه ای بر اقتصاد رسمی عمل می کردند).این الگوی توسعه ناهمگون در کنار ناکارآمدی نهادی در ایران نظیر ناکارآیی بوروکراسی، هزینه مبادله بالا و نظایر آن امروزه به گسترش فعالیت های غیررسمی منتهی شده است. بخشی از شکست سیاست های اقتصادی دولت در سال های پس از جنگ تحمیلی، به دلیل تمکین نکردن (ناتوانی در این امر یا تمایل نداشتن به آن) بخش غیررسمی از سیاست های دولت بوده است. به طوری که بخش غیررسمی به صورت بخشی خودمختار عمل کرده و مانع تحمیل سیاست های دولت می شود. حاصل شکست سیاست های دولت در بسیاری از زمینه های اقتصاد مشهود بوده است. بدون چاره جویی برای این وضع و بدون شناخت ساختار و سازو کار بخش غیررسمی، سیاست های توسعه ای دولت به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید. در یک تقسیم بندی کلی اقتصاد غیررسمی به چهاربخش تقسیم می شود؛1. بخش خانوار؛ در این بخش کالاها و خدماتی تولید می شود که جنبه ی خودمصرفی دارد و یا درون خانوارها به طور پایاپای (تهاتری) مبادله می شود و لذا کمتر به بازار عرضه می گردد. از سوی دیگر کالاهای تولیدی توسط این بخش به علت خود مصرفی بودن و مبادله ی پایاپای با خانواده ها فاقد قیمت و مقدار بوده و لذا ارزیابی آن ها دشوار است و در نتیجه در حساب های ملی منظور نمی شود. بهترین مثال برای فعالیت در این بخش، خدمات خانه داری خانم های خانه دار است که بابت آن بهایی پرداخت نمی شود و در نتیجه تمام یا قسمت عمده ی آن در حساب های ملی منظور نمی گردد و باعث تورش به سمت پایین درآمد ملی جوامع می گردد.2. تولیدکنندگان جزء، کسبه، کارکنان خدمات تجاری، حمل و نقل و دیگر خدمات غیررسمی در این بخش قرار می گیرند. تولیدات و خدمات بخش غیررسمی بر خلاف تولیدات بخش خانگی یا به صورت کالا و خدمات واسطه به سایر تولیدکنندگان ارائه می گردد، یا به صورت کالا و خدمات نهائی به مصرف می رسد. هر چند در این بخش با آمار مبتنی بر قیمت مواجه هستیم ولی به علت دشواری و پُرهزینه بودن جمع آوری اطلاعات آماری، ارقام معاملاتی این بخش در حساب های ملی منظور نمی شود.3. بخش نامنظم: در این بخش مبادلات بازاری برای کالا و خدمات وجود دارد، به طوری که از لحاظ تولید نیز ماهیت قانونی آن محرز است. ولی از لحاظ توزیع فعالیت های تولیدی و خدمات صورت گرفته در این بخش از ماهیت غیرقانونی از قبیل: فرار از مالیات، فرار از مقررات کار و ایمنی کارگاه، عدم رعایت اصول بهداشتی و همچنین تقلب در بیمه های اجتماعی و امثال آن برخوردار است. ان بخش از گستردگی قابل ملاحظه ای برخوردار است و لحاظ نشدن آن در حساب های ملی باعث گراهی سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی خواهد شد.4. بخش غیرقانونی (جنایی): فعالیت هایی که در این بخش انجام می شود مبادلات بازاری دارند ولی تولید و توزیع کالا و خدمات در این بخش با ماهیت غیرقانونی مواجه است. برای بخش جنایی فعالیت هایی از قبیل: دزدی، ارتشاء، اخاذی، کلاهبرداری، غصب، قاچاق، تولید و خرید و فروش موادمخدر، فحشا (در برخی از کشورها)، ترور، جنایت و ... را می توان نام برد. یکی از دلایل رشد اقتصاد غیررسمی در کشور ما راهبردهای اقتصادی نامناسب است. راهبردهای اقتصادی نامناسب اغلب و اساسا به کشورهای صادرکننده ی نفت منحصر می گردد گرایش دولت به حمایت از تولید انبوه محصولات صنعتی و کشاورزی است که عموما متکی بر فناوری های سرمایه بر و منابع ارزی حاصل از صدور نفت بوده است و رشد ناچیز فرصت های شغلی در بخش صنعت برای جذب نیروی کار آزاده شده از بخش کشاورزی را در پی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت با وجود افزایش شدید نرخ بیکاری در شهرها به دلایلی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت و آزادسازی نیروی شاغل غیرماهر در کشاورزی؛ در ایران برنامه های اقتصادی دولت بر مبنای گسترش فعالیت های صنعتی، خدماتی و کشاورزی سرمایه بر با فناوری بالا و نیاز به نیروی انسانی متخصص بوده است و این خود نقش بسیار مهمی را در ایجاد و گسترش فعالیت های بخش غیررسمی بر عهده داشته است. اگر به این موضوع دقت نمائیم که اغلب کشورها با تشویق و تقویت کارآفرینی های کوچک سعی در استقلال اقتصادی افراد و بهره برداری منافع حاصل از آن برای جامعه و دولت دارند متوجه خواهیم شد که تدوین سیاست هایی با رویکرد خوداشتغالی و کارآفرینی می تواند از گسترش بازار غیررسمی تاحدودی جلوگیری نماید. در واقع دولت باید به این نتیجه برسد که سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک چاره ی اشتغال های پایدار است. *منبع: روزنامه تفاهم، 10 آذر 1394**گروه اطلاع رسانی**2059**9131
10/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها