تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851516815
منتظر غافلگیری در بورس نباشید
واضح آرشیو وب فارسی:دنیای معدن: سهیلا روزبان، شهروند| تحریم های بین المللی در طول سال های گذشته تاثیر گسترده ای بر اقتصاد کشور گذاشته است؛ از تورم و محدودیت های تجاری در سطح بین الملل گرفته تا رکود در بازارهای مختلف و نزولی شدن شاخص بازار بورس. حال که کمتر از یک ماه به لغو تحریم های اقتصادی باقی مانده، بسیاری انتظار بهبود اوضاع اقتصادی در ماه های آینده را می کشند. بر این اساس، بازار سهام ایران، به عنوان یکی از ارکان و نمادهای اقتصادی مورد توجه بسیاری از متخصصان و تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. برخی، تاثیر لغو تحریم ها را در این بازار کاملا مشهود می دانند و برخی دیگر معتقدند تاثیری در فعالیت بورس نخواهیم داشت. در این میان «علی سنگینیان» رئیس کمیسیون بازار سرمایه اتاق بازرگانی تهران درحالی که پیش بینی شاخص در ماه های آتی را بسیار دشوار می داند، می گوید که نباید منتظر غافلگیری در بورس بود. او که بسته دولت برای خروج از رکود اقتصادی را یک مسکن کوتاه مدت می داند، به دپوی بیش از ١٠٠ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ شرکت های خودروساز و بحران در این صنعت اشاره می کند و می گوید: این بسته نمی تواند جوابگوی هزینه بالا، تکنولوژی عقب مانده، قیمت بالای فروش و ناکارآمدی صنعت خودروسازی در سال های گذشته باشد. متن کامل گفت وگو با این فعال بازار سرمایه را در ادامه می خوانید. بسته خروج از رکود دولت با ٣محور پرداخت تسهیلات برای خرید خودرو، کالا و کالاهای واسطه ای برای تولیدکنندگان کلید خورده است. ارزیابی کلی شما از بسته دولت برای خروج از رکود اقتصادی چیست؟ تمرکز اصلی بسته جدید رفع تنگنای مالی صنایع از طریق کاهش هزینه مالی آنها و تحریک طرف تقاضا از طریق افزایش مصرف خصوصی در برخی از صنایع است که تا حدودی می تواند به افزایش فروش این واحدهای تولیدی منجر شود. شرایط بحرانی صنعت کشور، دولت را بر آن داشت که در سیاست های انقباضی خود تجدیدنظر کند و نرخ ذخیره قانونی بانک ها را نیز کاهش دهد. عمده تمهیدات دیگر اندیشیده شده در این بسته با دید کوتاه مدت تنظیم شده اند و نمی توان آثار درازمدتی برای آنها متصور بود، به طوری که شاهد بودیم در مدت زمان کوتاهی روند اجرای آن متوقف شد. اما همین که دولت در نهایت به این نتیجه رسیده است که در این مقطع زمانی، تداوم سیاست های انقباضی راه به جایی نمی برد، نکته مثبتی است. این سیاست هر چند در کوتاه مدت می تواند وضعیت فروش برخی از صنایع را بهبود بخشد، اما اگر به سمت عرضه نیز توجه نشود و دولت سیاست شفافی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در دوران پساتحریم و رونق تولید نداشته باشد، با توجه به ورود منابع مالی جدید به داخل کشور، خطر افزایش تورم مجدد وجود خواهد داشت. فعالان بازار سرمایه همچون دیگر بخش ها در انتظار آثار اجرایی شدن بسته ضد رکود و بازگشت رونق اقتصادی هستند تا شاید تحرکی در بورس ایجاد شود. حال که بخش هایی از این بسته اجرا شده، فکر می کنید که بازار سرمایه در ماه های آتی چه وضعیتی خواهد داشت؟ پیش بینی وضع بازار سرمایه خیلی سخت است. در این رابطه باید وضع کشور را به ویژه از زمانی که تحریم ها تشدید شد، مورد بررسی قرار داد. متاسفانه در تمام این سال ها، هیچ کدام از سیاست های دولت مشوق بازار سرمایه و سرمایه گذاری در آن نبوده است. افزایش سود های بانکی درحالی ریسک سرمایه گذاری در بورس را بالا برده بود که حتی نرخ گذاری کالاها در این بازار نیز توسط دولت انجام می شد و عملا مکانیسم بازار نادیده گرفته می شد. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که بازار سرمایه به عنوان یک بازار مستقل رونق بگیرد و فکر می کنم که شرایط رکود در ماه های آتی نیز ادامه یابد. ضمن این که گزارش های مالی ٦ماهه شرکت ها از تبعات منفی رکود در این بخش از اقتصاد خبر می دهد. بر همین اساس پیش بینی من این است که در بهترین شرایط، حرکت شاخص به همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی رشدی نخواهیم داشت؟ رشد محسوس بورس در این چند ماه باقیمانده به پایان سال، تصور دور از ذهنی است و شدنی نیست. در صحبت های خود به ایجاد رونق در برخی از صنایع اشاره کردید. آیا رویکرد دولت در حمایت از صنایع بزرگ، می تواند منجر به رونق اقتصادی شود؟ البته من بین صنایع کوچک و بزرگ تفاوتی نمی بینم. هر دو در شرایط نامناسبی به سر می برند. قیمت سهام شرکت های بزرگ در بورس نشان دهنده وضع نگران کننده این بنگاه هاست. افت شاخص در این گروه ها به قدری است که قیمت ها به قیمت اسمی خود نزدیک شده اند. بنابراین اگر ما فضای کلی فعالیت های اقتصادی یا به عبارتی همان فضای کسب وکار را اصلاح کنیم، بدون ایجاد هیچ گونه رانت و انحصاری صنایع کوچک و بزرگ را به صورت توأمان مورد حمایت قرار داده ایم. حال که با اجرای بسته دولت، خودروسازان ١١٠ هزار خودرو دپو شده در انبارهایشان را به فروش رسانده اند، وضع شرکت های خودروساز چه تغییری خواهد داشت؟ تصمیمات کلان اقتصادی و بحران هایی که به مرور طی چند سال اخیر در زیر پوست اقتصاد درحال ریشه دواندن بود، درنهایت به کاهش تقاضای کل انجامید. به طوری که روند نزولی بازار سرمایه از دی ماه سال ١٣٩٢ تاکنون منجر به کوچک شدن ٣٨ درصدی این بازار شد. براساس برآوردهای صورت گرفته طی این مدت حدود ٢٠٢ هزار میلیارد تومان معادل حدود ٦٠ میلیارد دلار، ارزش بازار سرمایه کاهش یافته است. درحالی که شاخص ٣٠ بنگاه بزرگ در بورس نیز با افت حدود ٤٠ درصدی مواجه شده است، بنگاه هایی که بر دپوی محصولاتشان در انبار ها افزوده می شد. به عنوان مثال موجودی انبار خودروسازان حدود ١٢٠ هزار دستگاه برآورد شده است که از بحران عظیم در این صنعت و بلوکه شدن بخش عظیمی از سرمایه این شرکت ها حکایت می کرد. درواقع با توجه به هزینه های مالی سرسام آور این صنعت، می تواند زنگ خطر جدی تلقی شود. درواقع دولت منابع گسترده ای را صرف ایجاد رونق در بازار و تحریک تقاضا در بخش خودرو کرد. به طوری که ماهانه بین ٦٠ تا ٨٠ میلیارد تومان نقدینگی حاصل از بازپرداخت تسهیلات پرداختی، به نقدینگی خودروسازان افزوده خواهد شد. با توجه به این امر، وضع سهام این شرکت ها در بورس چه تغییری خواهد کرد؟ در صورتی که نگاه ساده انگارانه ای به موضوع داشته باشیم، باید گفت با اجرای این طرح، سهام شرکت های خودروسازی به دلیل افزایش شرایط فروش باید بهتر شود. حال آن که اگر صورت های دقیق مالی شرکت ها را مورد بررسی قرار دهیم، درخواهیم یافت که فروش هایی در این سطح نمی تواند خودروسازان را به سوددهی برساند. چرا که نقشه و برنامه شرکت های خودروساز تولید یک میلیون تا یک میلیون و ٢٠٠ هزار دستگاه خودرو بوده است. درحالی که هم اکنون چنین نیازی در بازار وجود ندارد. ضمن این که تامین نقدینگی لازم برای تولید این میزان خودرو، خارج از توان خودروسازان است. به عبارت دیگر می توان گفت که بسته سیاستی دولت تنها می تواند به عنوان یک مسکن کوتاه مدت به خودروسازان کمک کند اما جوابگوی هزینه بالایشان، تکنولوژی عقب مانده شان، قیمت بالای فروش و ناکارآمدی این صنعت طی سال های گذشته نخواهد بود. در مجموع اجرای بسته ضد رکود چه تاثیری بر روند فعالیت بازار سرمایه خواهد گذاشت؟ نباید فراموش کرد که بورس آینه اقتصاد کشور است. به طوری که در ماه های اخیر به دلیل رکود حاکم بر کشور سقوط شاخص ها را در بازار سرمایه شاهد بودیم. از این رو تا زمانی که سایه رکود از سر اقتصاد برداشته نشود، شاخص های بورس نیز تغییر محسوسی را تجربه نمی کنند و نباید منتظر سورپرایز و غافلگیری در این بازار باشیم. از طرفی هم اثرات مثبت این بسته در مقایسه با اثرات منفی سایر متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر روند فعالیت بازار سرمایه بسیار ناچیز است. بسته در حد یک مسکن به اقتصاد کمک می کند، اما نمی تواند چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. البته این قدم خوبی است و این را باید با سیاست های بلندمدت و باثبات تر دنبال کنیم تا اثرات واقعی آن را در اقتصاد ببینیم. اقتصاد ایران این روزها در نوعی انتظار به سر می برد. بخش های مختلف منتظر اجرای برجام و آغاز فصل جدیدی از اقتصاد هستند. در این میان برخی از رونق سرمایه گذاری خارجی و بهبود وضع تولید و صنعت سخن می گویند، ولی برخی دیگر آن را در کوتاه مدت امکان پذیر نمی دانند. با توجه به این تفاسیر، صنعت و تولید در ماه های آتی چه شرایطی خواهند داشت؟ براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، با وجود تمام سیگنال ها و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایه گذاری بیشتر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال ٢٠١٤ با کاهش حدود ٣١ درصدی مواجه شده است. کاهشی که بخش عمده ای از آن ناشی از محدودیت های تحریم در طول سال های گذشته بود. بر همین اساس با قاطعیت می توان عنوان کرد که بعد از لغو تحریم ها و اتصال مجدد ایران به بازارهای جهانی، فضای سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی در کشور بهبود خواهد یافت و با نوسازی صنایع و استفاده از تکنولوژی روز وضع تولید البته در برخی بخش ها بهتر خواهد شد. به عبارت دیگر کسب وکار با یک رونق نسبی همراه خواهد بود. در این میان باور بسیاری از مردم بر آن است که پس از لغو تحریم ها، بسیاری از کالاها ارزان می شود و حتی کارشناسان اقتصادی نیز علت رکود بر تولید و عدم رشد اقتصادی را همین عامل تحریم قلمداد می کنند. اما باید توجه داشته باشیم که همه مشکلات امروز بازار و اقتصاد ما ناشی از تحریم ها نبوده و نیست. بهره وری پایین صنایع، رتبه نامناسب ایران در فضای کسب وکار و مشکلات نظام بانکی همگی از یک سوءمدیریت در اقتصاد طی سال های گذشته خبر می دهد. بنابراین اگر بخواهیم بعد از لغو تحریم ها از تمام فرصت ها و پتانسیل های موجود در کشور استفاده و عقب ماندگی چند سال اخیر را جبران کنیم باید مشکلات داخلی یا به عبارتی تحریم های داخلی ناشی از مدیریت ناصحیح را رفع کنیم. اما تولیدکنندگان داخلی به دلیل عوامل متعددی ازجمله سوءمدیریت و تحریم های داخلی قدرت رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند. در چنین شرایطی، امکان بهبود شاخص تولید و صنعت بعد از لغو تحریم ها وجود خواهد داشت؟ متاسفانه در سال های اخیر بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی را بر گردن تحریم انداخته و سوءمدیریت ها را پشت دیوار تحریم پنهان کرده ایم. اما با لغو تحریم ها دیگر بهانه ای برای عقب ماندگی اقتصادی نداریم. به همین علت دولت باید درصدد حمایت از صنایع دارای مزیت رقابتی و صادرات گرا باشد. در چنین شرایطی حذف تولیدکنندگان ناکارآمد از گردونه رقابت امری طبیعی است. از طرفی مشکل صنایع ما فقط وام دادن و رفع مشکل نقدینگی نیست. بنابراین باید بسترسازی مناسبی برای رشد صنعت انجام شود. به گونه ای که صنعت غیر از تولید هیچ هم و غمی نداشته باشد و تمام دغدغه های غیرتولیدی آن را از بین ببریم. حال برای ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود در بلندمدت چه باید کرد؟ سیاست های پولی انبساطی، سیاست های کوتاه مدت هستند و اگر برای بلندمدت این سیاست ها را دنبال کنیم، غیر از تورم حاصلی نخواهد داشت. معمولا برای بلندمدت سیاست های پولی انبساطی و سیاست های مالی انبساطی را ترکیب می کنند. درواقع دولت باید همزمان قسمت انبساطی مخارجش را افزایش و مالیات بخش خصوصی را برای فعالیت بیشتر و تحریک تقاضا کاهش دهد. شبکه بانکی در این شرایط چه کمکی می تواند کند؟ اتفاقا این روزها مشکل، خود نظام بانکی است. نظام بانکی به دلیل بدهی دولت و معوقات عملا دیگر توانی برای ارایه تسهیلات ندارد. بنابراین می بینید که بانک ها به دنبال روش هایی هستند که مشکلات خودشان را حل کنند و رفع دغدغه های تولید و صنعت در اولویت کاری آنها قرار ندارد.
سه شنبه ، ۱۰آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنیای معدن]
[مشاهده در: www.donyayemadan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها