واضح آرشیو وب فارسی:شانا: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تحلیلی از سیاستهای کوتاه مدت اقتصادی ارائه داد، موفقیت دولت مستلزم آغاز سریع اصلاحات نهادی ازجمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت منابع حاصل از نفت، بهبود فضای کسب وکار و... است.به گزارش شانا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که دولتها باید با رصد مداوم تحولات اقتصادی از همه ابزارهای در دسترس کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود در زمان مناسب برای بهبود شرائط اقتصادی کشور استفاده کنند، افزود: اقدام اخیر دولت در ارائه بسته سیاستی 6 ماهه را می توان در این چارچوب ارزیابی کرده و آن را نشانه ای از مسئولیت پذیری دولت تلقی کرد. بااین حال، تناسب ابزارهای در نظر گرفته شده با اهداف ازنظر زمان بندی و نیز تناسب اهداف کوتاه مدت با بلندمدت محل بحث است. در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: مهمترین مسائل کلان کشور را می توان در کوتاه مدت تثبیت اقتصادی (حفظ روند تورم در دامنه متضمن تک رقمی شدن و رشد اقتصادی در دامنه مثبت)، در میان مدت کاهش نوسانات رشد اقتصادی (مدیریت منابع سیکلهای تجاری در ایران یعنی افزایش ثبات بخش مالی، حفظ ثبات بودجه ای و مدیریت بازار ارز و بخش مسکن) و در بلندمدت افزایش کیفیت رشد اقتصادی (اندازه، پایداری، اشتغالزایی، فراگیری رشد اقتصادی و...) در نظر گرفت. از سوی دیگر در شرائط کنونی اقتصاد ایران، تنها ابزارهای در اختیار دولت در کوتاه مدت ابزارهای مالی و پولی است که در صورت اطمینان از کارآیی آنها، استفاده از این ابزارها را توسط دولت باید ارج نهاد. در ادامه این گزارش آمده است، بااین حال اختلاف اصلی در میزان کارآیی این سیاستها و پاسخگویی به این سئوال است که آیا ممکن است اعمال سیاستها به بدترشدن اوضاع منجر شود؟ به طور دقیق تر آیا ممکن است استفاده از این ابزارها نه تنها کمکی به رشد اقتصادی در دوره موردنظر نکند، بلکه دستاوردهای کاهش تورم را هم با چالش مواجه کند؟ بررسیهای این گزارش نشان می دهد که با توجه به ماهیت ابزارهای در نظر گرفته شده و تجربه های پیشین مرتبط با آنها (ازجمله انتشار اوراق صکوک، خزانه و مشارکت و در نظر گرفتن نقش فعال برای سیستم بانکی در کوتاه مدت و اعطای تسهیلات برای اهداف خاص) موفقیت این سیاستها در دوره زمانی تعیین شده، مستلزم کنترل و نظارتهای بسیار است. به نظر می رسد شرط لازم برای حفظ نرخ کاهنده تورم و به طور همزمان حفظ رشد در دامنه مثبت به وضع بخش مالی اقتصاد گره خورده است. هرچند که موفقیت دولت در کوتاه مدت (تثبیت اقتصادی)، میان مدت (کاهش نوسانات رشد اقتصادی) و بلندمدت (بهبود کیفیت رشد اقتصادی) مستلزم آغاز سریع اصلاحات نهادی ازجمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت منابع حاصل از نفت، بهبود فضای کسب وکار و... است. ضرورتاً ارائه بسته های سیاستی کوتاه مدت تعارضی با انجام اصلاحات نهادی ندارد و نباید با طرح این دیدگاه که اصلاحات نهادی در میان مدت نتیجه می دهند آنها را به تعویق انداخت. این تحلیل در پایان می افزاید: نباید مشکلات اقتصادی که ساختاری هستند و در چارچوب بهره وری و کارآیی خود را نشان می دهند، مغفول بمانند. در این راستا رویکرد بلندمدت دولت باید به سمت ارائه راهکارهایی برای تأمین مالی هدفمند، شفاف، قابل نظارت و پاسخگوی بنگاههای کوچک و متوسط باشد به طوری که در آن راهکارهای افزایش بهره وری نیز دیده شود.
دوشنبه ، ۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]