واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رییس کمیسیون انرژی مجلس: ثبات و امنیت ایران اسلامی مهمترین مزیت نسبی صنعت نفت برای سرمایه گذاران خارجی است تهران - ایرنا - رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ،نفت و گاز را موتور محرکه اقتصاد ایران برشمرد و تصریح کرد: ثبات و امنیت ایران اسلامی مهمترین مزیت نسبی صنعت نفت کشورمان برای سرمایه گذاران خارجی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی مروی روز شنبه در همایش معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) تهران در سالن اجلاس سران اظهارداشت: تعیینشرایط اساسی قراردادهای نفتی توسط قوه مقننه در اکثر کشورهای نفت خیز معمول است و در ایران از سال 1329 و پس از ملی شدن صنعت نفت، پارلمان عنصری تعیین کننده در این صنعت بوده و نظارت بر اجرای قانون، قراردادها و معاهدات بین المللی یکی از وظایف ذاتی مجلس است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: روند تکامل قراردادهای نفتی از نسل اول تا سوم، عوامل متعدد سرمایه ای، دانش فنی و تکنولوژی نقش اساسی داشته و دارند.به گفته وی ، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که تا سال 2045 میلادی 48 هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش انرژی مورد نیاز است که حدود نیمی از آن در حوزه انرژی های فسیلی صورت خواهد گرفت.مروی تاکید کرد: بهره وری و سودآوری بالا و ثبات و امنیت حاکم بر کشور، از جمله مزایای حضور سرمایه گذاران در بازار نفت و گاز ایران است.وی یادآور شد: براساس چشم انداز 1404 کشور، ایران باید به دومین تولیدکننده نفت اوپک و سومین تولید کننده نفت جهان (به ترتیب با در اختیار گرفتن سهم هفت و 10 درصدی از تجارت جهانی این عرصه ها) تبدیل شود و علاوه بر آن، جایگاه نخست فناوری نفت و گاز در منطقه را در اختیار بگیرد که گام های اساسی در این زمینه برداشته شده است.رئیس کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد : هدف اصلی در اجرای تحریم ها صنعت نفت و گاز بود و با وجود محدودیت ها، صنعت نفت اقدامات تحسین برانگیزی در توسعه انجام داد که نشان از مقاومت، همت و عزم ملی در ادامه فعالیت های اقتصادی کشور دارد .مروی افزود: امروز باید به سمت جبران عقب ماندگی ها و بازگشت به سطوح پیشین تولید حرکت کرد و نسبت به توسعه همه جانبه ظرفیت های نفت و گاز با اکتشافات جدید اقدام شود که لازمه این اقدامات، تدوین قراردادهای کارآمد است.وی گفت : گردهمایی حاضر یک نقطه آغازین به منظور معرفی و پیش زمینه های ضروری برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسی است که یک مورد آن، تهیه مدلی از قراردادها برای جلب منافع حداکثری کشور و تعریف یک رابطه برد – برد بین طرفین مذاکره است.** افزایش بی حساب و کتاب خام فروشی مغایر با اسناد بالادستی کشور استوی خاطرنشان کرد: مدل ایرانی قراردادها مبتنی بر مبانی نظری است که به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شده و دارای عناصر برجسته حقوقی، اقتصادی و ملی و بین المللی است و توجه به تولید صیانتی و رشد اشتغال و درآمد کشور در آن در نظر گرفته شده است، اما باید شبهات مختلف آن برطرف شود.این نماینده مجلس اعلام کرد: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در اجرای این مدل از قراردادها، آمادگی کامل برای اصلاح قوانین و پیشنهاد و تدوین قوانین جدید دارد.مروی گفت: رفع تحریم ها، فرصتی را فراهم می کند که با هدایت مقام معظم رهبری و ارائه طرح های نو بتوان حرکت های خوبی در جهت توسعه کشور به انجام رساند.وی افزود: کشورهایی که بتوانند از فرصت پیش رو استفاده کرده و با سرمایه گذاری و دانش فنی وارد کشور شوند، به ظرفیت های بی نظیری دست خواهند یافت.به اعتقاد رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ،افزایش تولید نفت ، نباید با راهبرد درازمدت فروش نفت خام همراه باشد و افزایش بی حساب و کتاب خام فروشی ، مغایر با اسناد بالادستی کشور است.رئیس کمیسیون مجلس خواستار تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنعت نفت و گاز به صورت الزام و یا تشویق شد و گفت: حفظ منافع ملی، نظارت بر اجرای قراردادها ، ارتقای بخش خصوصی ، تقویت پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی، به عنوان توصیه های همیشگی به دولت و دست اندرکاران این حوزه است.وی خواستار بهره گیری ازتوان صنعتگران و فعالان اقتصادی داخلی شد که در زمان تحریم ها ، تلاش جدی به عمل آوردند و باید در اولویت نخست آنها قرار گیرند و انتظار می رود شرکت های داخلی در بسیاری پروژه ها نقش نخست را عهده دار باشند.به گزارش ایرنا، همایش تهران با هدف رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی و معرفی حدود ٥٠ پروژه در قالب این مدل، در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.در این همایش، مدل جدید قراردادهای نفتی با هدف ترغیب سرمایه گذاران خارجی به همکاری در پروژه های نفت و گاز کشور رونمایی و معرفی شد؛ نگاه حقوقی و سیاستهای اجرایی دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، سیاستها و برنامه های وزارت نفت در زمینه قراردادهای جدید و افق و سیاستهای توسعه ای صنعت نفت ایران، احیای ظرفیتها از منظر برنامه ریزی کلان اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی از منظر حقوقی و قراردادی، معرفی ظرفیتهای داخلی کشور، معرفی طرحهای نفتی خشکی و دریایی کشور و معرفی طرحهای اکتشافی از جمله موضوع سخنرانیها و محورهای برگزاری پنلهای تخصصی در این نشست دو روزه است. براساس قراردادهای موسوم به IPC قرار براین است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.برپایه این نوع قراردادها، مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه تر از توان پیمانکاران داخلی از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت استاقتصام**3065**9132 ** 1559
07/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]