تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850252496
احمدی نژاد دلارهای نفتی را جای سود سهام عدالت جا زد
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: فرشاد مؤمنی خود را در زمره کسانی می داند که تحقق نیافتن اهداف برنامه های توسعه را شکست نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع می دانند. او که عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه است در توضیح بیشتر این تقسیم بندی می گوید: چراکه با درکی بیش از حد سطحی و با سلیقه ای که بیش از حد به ظواهر و ظاهرسازی اهمیت می دهد، منابع مادی، انسانی و زمان را بدون تحقق دستاوردی درخور از جامعه می گیرد. نشست این هفته موسسه دین و اقتصاد به مناسبت حساسیت ویژه سال ٩٤ از منظر تصمیم گیری های حساس، به تحلیل راهکارهای نجات اقتصاد ایران از وضعیت فعلی اختصاص یافت که در ادامه بخش هایی از آن توسط «شرق» منتشر می شود. سال ١٣٩٤، سال تصمیم گیری های بسیار سرنوشت ساز برای افق های کوتاه و میان مدت در کشور است. این تصمیم گیری های سرنوشت ساز در شرایط خطیری در دستور کار قرار دارد. ایران هم به اعتبار ملاحظات داخلی و هم به اعتبار ملاحظات بین المللی، شرایط بسیار پیچیده ای را تجربه می کند و در این شرایط آنچه به سهولت قابل درک است اینکه باید از حداکثر ظرفیت های دانایی موجود در جامعه استفاده کنیم با این امید که بتوانیم با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد از این شرایط خطیر عبور کنیم. در نگاهی به فهرست مسائل حاد و جدی پیش روی کشور در درون یا در کادر مناسبات بین المللی، انبوهی از چالش های بزرگ را بر سر راه می بینیم و مهم ترین خطری که در چنین شرایطی می تواند کشور را تحت تأثیر قرار بدهد این است که ما در این زمینه قادر به مرتبه بندی اصولی و اولویت بندی عالمانه نباشیم. تجربه برنامه های چهارم و پنجم توسعه می تواند عبرت آموز باشد. از این زاویه که منابع انسانی و مادی عظیمی که صرف تهیه، تدوین و تصویب این دو برنامه شد، به اعتبار کاستی های بزرگ موجود در نظام تصمیم گیری و اجرائی کشور، عملا نادیده گرفته شد و کشور از این محل، هزینه ها و خسارت های جبران ناپذیری متحمل شد. از یک سو در دوره سال های برنامه چهارم و پنجم، فرصت های بسیار استثنایی تاریخی را از دست دادیم و از دیگر سو بی سابقه ترین سطوح تجربه شده از نابسامانی ها در نیم قرن گذشته را در این دوره مشاهده کردیم. در چنین شرایطی پیداکردن یک فهم نظری روشمند از چرایی شکل گیری این اوضاع واحوال و چگونگی برون رفت از آن برای ما می تواند به مثابه یک ضرورت حتمی و قطعی در نظر گرفته شود، چراکه در غیاب فهم نظری روشمند، با آزمون و خطاهای پرهزینه و بی فرجام روبه رو می شویم. حتی اگر نخواهیم به زمان های خیلی دور هم اشاره کنیم در همین ربع قرن اخیر، بارها تجربه دست کاری قیمت های کلیدی را آزمون کرده ایم اما گویی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور تاکنون استعداد بسیار اندکی برای دستیابی به یافته های عالمانه از این تجربه ها داشته است و به همین دلیل می بینیم که دائما در ربع قرن گذشته دوباره ایده دست کاری قیمت های کلیدی در مرکز توجه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور قرار می گیرد. اگر بخواهیم دوره بررسی خود را به دوران جمهوری اسلامی بسط بدهیم، بی سابقه ترین سطح تجربه شده تجهیز منابع مادی و انسانی در ١٠ سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به پی ریزی زیرساخت های فیزیکی و توسعه روستایی اختصاص یافت و باوجود اینکه این تلاش دستاوردهای بسیار خارق العاده ای نیز داشت اما منجر به ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و ارتقای بنیه تولیدی آنها، در حدی که بتوانند به شکل اصولی در خدمت توسعه ملی قرار بگیرند، فراهم نشد. کارنامه ما از این نظر واقعا خارق العاده و حیرت انگیز بود. فقط در ١٠ سال اول انقلاب مجموعه اقداماتی که در زمینه زیرساخت های فیزیکی توسعه روستایی مانند آب و برق رسانی، جاده کشی و... انجام شده است ١١,٥ برابر چیزی بود که از حکومت پهلوی تحویل گرفته شد و شاید قرن ها طول بکشد تا این رکورد شکسته شود. اما بااین وجود به دلیل نداشتن یک فهم نظری روشمند و اتخاذ سیاست های ضربه زننده به توسعه روستایی در دوره سال های اجرای برنامه تعدیل ساختاری، مهاجرت روستایی به واسطه شوک درمانی ها و آزادسازی ها و مابقی خطاهای راهبری سیاستی که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری اتفاق افتاد، حتی در مقایسه با موج اول اصلاحات ارضی پیش از انقلاب نیز شدیدتر شود. این نشان می دهد وقتی فهم نظری عمیق نداریم، چیزهایی را به چیزهایی نسبت می دهیم که چندان نسبتی با هم ندارند و از روابطی غافل می شویم که می تواند بسیار سرنوشت ساز باشند. مثلا در دوره ای که طرح سهام عدالت اجرا شد، سیاستگذاران برای اجرای طرح سهام عدالت ٤٧ پیامد توسعه گرا را در نظر گرفته بودند. من در مقاله تحقیقی نشان داده بودم که چقدر بنیه کارشناسی آن طرح با هزینه هایی که برای نظام ملی ایجاد می کند و پیامدهای آن، ناسازگاری دارد. در این طرح به هر فرد مشمول ٥٠٠ هزار تومان سهام داده بودند. برای اینکه ببینیم این ٥٠٠ هزار تومان برای پیشبرد عدالت چقدر قابلیت دارد، گزارش های وزارت اقتصاد و دارایی را درباره صد شرکت برتر دولتی طی دوره پنج ساله قبل از اجرای طرح سهام عدالت مرور کردیم. براساس گزارش ها، سود ابراز شده توسط این صد شرکت در بهترین سال های عملکرد، بین نیم تا سه درصد در نوسان بوده است. ما با در نظر گرفتن این فرض که اولا تمام شرکت های طرح سهام عدالت جزء برترین شرکت های دولتی باشند، دوما همه این شرکت ها از زمان توزیع سهام عدالت در قله عملکرد باشند و سه درصد سود بدهند و سوما دولت هم این سهام را رایگان بدهد و بعدا مطالبه قیمت این سهام را نداشته باشد، گفتیم کسی که ٥٠٠ هزار تومان سهام داشته باشد سالانه ١٥ هزار تومان عایدی خواهد داشت. ما در دولت قبل در انتقال این معنا که با پرداخت سالانه ١٥ هزار تومان، نمی توان عدالت برقرار کرد، ناموفق بودیم و آنها با اصرار این طرح را پیش بردند و وقتی هزینه های آن آشکار شد، سعی کردند با دست کاری واقعیت و جازدن دلارهای نفتی به نام سود سهام، پول های غیرعادی پخش کنند که بعدا نظام اجرائی و اداری کشور را گرفتار خود کرد و هنوز هم نمی توانیم از عوارض آن رها شویم؛ عینا شبیه این مسئله درباره طرح مسکن مهر هم وجود داشت. در این زمینه هم گرچه تشخیص اینکه کانون بحران بخش مسکن ایران به حوزه مسکن اقشار کم درآمد مربوط می شود، درست بود، اما شیوه سیاست گذاری متناقض و غیرعالمانه در طرح مسکن مهر عملا باعث شد حداقل تا ٢٠ سال آینده، دولت ها همچنان در گروگان آن سیاست غیرکارشناسی باشند. برای اینکه تصوری از ابعاد این مسئله داشته باشید، گوشزد می کنم براساس مطالعه ای که در وزارت مسکن و در دوره مسئولیت دولت قبلی صورت گرفت مشخص شد اگر این ساختمان ها بخواهند با استانداردهای حداقلی موجود در ایران به مسکن تبدیل شوند، به قیمت های سال ٨٩، حدود ١٣٠ هزار میلیارد تومان تعهد مالی برای دولت ایجاد می کنند. این در حالی است که متوسط بودجه عمرانی تخصیص داده شده کشور در پنج سال اخیر به زحمت به ١٥ هزار میلیارد تومان می رسد. در این دست اقدامات هرچند نیت خیری هم در کار باشد، اما با حرکت بدون برنامه، هم منابع انسانی و مادی نظام ملی تلف می شود، هم آبروی خود را به مخاطره می اندازد و هم گرفتاری تشخیص داده شده، برطرف نمی شود. بنابراین در درجه اول باید یک برخورد فعال و عالمانه در زمینه طراحی و تدوین برنامه توسعه را در دستور کار قرار دهیم. همیشه در ٦٥ سال گذشته وقتی اسنادی به نام برنامه توسعه منتشر می شد و پس از صرف منابع، اهداف را محقق نمی کرد این مسئله مطرح می شد که این اتفاق را باید شکست برنامه ریزی تلقی کنیم یا شکست برنامه ریزان؟ شخصا در زمره کسانی هستم که این اتفاق را شکست نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع می دانند که با درکی بیش ازحد سطحی و با سلیقه ای که بیش ازحد به ظواهر و ظاهرسازی اهمیت می دهد، منابع مادی، انسانی و زمان را بدون تحقق دستاوردی درخور از جامعه می گیرد. یکی از راه های اصولی نجات کشور این است که برنامه ریزی را به روش علمی و به اعتبار همه دستاوردهای نظری توجیه کننده برنامه ریزی شناسایی کنیم و بعد به معنای دقیق کلمه، برنامه بریزیم نه اینکه به سبک وسیاق موجود، بدون فراهم کردن ملزومات، تظاهر به برنامه ریزی کنیم. متأسفانه طرز برخورد دولت جدید که عواقب برخورد غیربرنامه ای دولت قبلی را دید، نیز با این مسئله به هیچ وجه بایسته شرایط کنونی ایران و منعکس کننده ابعاد بحران هایی که داریم، نیست. دولت جدید که لااقل به صورت شکلی تلاش می کرد ناهنجاری های عریان دولت قبلی را تکرار نکند و بهترین تجلی آن هم تلاش ستودنی برای ارائه به موقع لایحه بودجه در دو سال گذشته بوده است، درباره برنامه ششم امروز ٢,٥ ماه با توجه به الزام قانونی تقدیم برنامه، تأخیر دارد. وقتی نوبت به برنامه میان مدت رسید حتی در حد رعایت شکل نیز شاهد سهل انگاری و ظاهرسازی بی کیفیت هستیم. مؤلفه دوم که می تواند به عنوان یک کلید دیگر برای نجات ایران مطرح باشد، مؤلفه توسعه عادلانه است. تصور اینکه با برخورد انفعالی یا غیرعالمانه با این مسئله می توان راه گریزی برای برون رفت از شرایط کنونیپیدا کرد، دقیق و درست نیست. واقعیت این است که از هر زاویه ای به سرنوشت ایران نگاه کنیم گویی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا بر گستره و عمق نابرابری و بی عدالتی در این جامعه افزوده شود. ساخت جغرافیایی کم آب و به غایت پراکنده، ماهیتا به شکل های گوناگون، همه وجوه نابرابری را در حیات جمعی ایران بازتولید می کند. از دیگر سو ساخت اقتصادی ایران نیز با یک ساختار تک محصولی وابسته به یک منبع خاص، ذیل عنوان اقتصاد سیاسی رانتی، ماهیتا یک ساختار نابرابرساز است. ازاین رو بازتولید مناسبات و نهادهای ناشی از مؤلفه های جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در کنار الگوی تعاملی که از موج اول انقلاب صنعتی با نظام بین المللی داشته ایم، نشان دهنده این مسئله است که کانون اصلی بازتولید گرفتاری های ما این است که از زاویه ای با رویکرد عدالت اجتماعی، به مسئله توسعه برنامه ریزی شده نگاه اصولی نداشته ایم و این متغیر بیش از هر متغیر دیگری قدرت توضیحی دارد تا برملا کند که چرا این همه تخصیص منابع با وجود این همه اشتیاق عمومی ملی برای توسعه، نتوانسته دستاورد بایسته ای به همراه داشته باشد. متأسفانه طرز برخوردی که در دولت قبلی با این مسئله شد نیز گرفتاری های ما در این زمینه را به طرز غیرمتعارفی افزایش داده است. واقعیت اینکه آنها ایده عدالت اجتماعی را بدنام کردند؛ دم از عدالت زدند و فلاکت را به جای آن نشاندند به گونه ای که بی سابقه ترین سطوح توزیع ناکارآمد و فاسد منابع ملی را در آن دوره شاهد بوده ایم و به نظر می رسد دولت جدید نیز هنوز نتوانسته است خود را از شوک ناشی از آن بددفاع کردن از عدالت اجتماعی، خلاص کند چراکه هنوز یک کلمه حرف جدی و روشمند مبتنی بر برنامه، در زمینه عدالت اجتماعی، از دولت نشنیده ایم حال آنکه آسیب جدی ناعدالتی ها بر مناطق، بنگاه ها و خانواده های ایران قابل مشاهده است و این نابرابری ها، کانون یکی از مهم ترین تهدیدهای آینده کشور قلمداد می شود. امروزه شرایطی را تجربه می کنیم که ذخیره دانایی بشر در این زمینه در حد نصاب قابل قبولی است. در سال ١٩٩٩ مؤسسه جهانی پژوهش های اقتصاد توسعه نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد و سؤال اصلی آن این بود که از تجربه توسعه قرن بیستم چه چیزهایی برای قرن بیست ویکم می توانیم بیاموزیم. در آنجا دیده بودند که تقریبا تمام عوامل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی، ریشه در غفلت از مسئله عدالت اجتماعی و نابرابری های فاقد توجیه دارد و به صورت مبسوط در این زمینه صحبت کردند؛ در جامعه ای که ساختار نهادی آن به صورت نظام وار نابرابری ها را افزایش می دهد، الگوی مسلط مناسبات اجتماعی، الگوی ستیز است؛ یعنی نه رقابت سازنده در آن شکل می گیرد و نه همکاری و تعاون برای ساختن آینده بهتر در دستور کار قرار می گیرد. باور ما این است که صرف نظر از آنچه به شکل ظاهری دنبال خواهد شد، نیازمند ایجاد یک کانون صاحب صلاحیت در بالاترین سطح ملی هستیم که در آن، گزینش افراد براساس صلاحیت های تخصصی و تجربی و نه براساس ملاحظات دیگر باشد تا این افراد با توانایی و اختیارات قانونی راه نجات کشور را بر حول دو محور «برخورد برنامه ریزی شده» برای برون رفت از توسعه نیافتگی و «توسعه عادلانه» دنبال کنند.
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها