واضح آرشیو وب فارسی:فارس: موسوینژاد در گفتوگو با فارس:
عاملان مفقودشدن دکلهای نفتی در هر موقعیت و جایگاهی باید مجازات شوند/مطالعه در پرونده کرسنت از خیانت در این پرونده حکایت دارد
کسانی که در بحث دکلها و دیگر تجهیزات نفتی اعتبار لازم برای واردات این تجهیزات را دریافت کرده و در جای دیگر هزینه کردهاند و دکلهای نفتی را وارد نکردهاند و تنها سندهایی را ایجاد کردهاند در هر موقعیت و جایگاهی که قرار دارند باید مجازات شوند.
حجتالاسلام موسوینژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه برخورد با مفاسد در اولویت کاری نظام قرار دارد، گفت: در نظام جمهوری اسلامی متعرضین به حقوق بیتالمال از هر باند و جناحی که باشند هیچ حرمتی ندارند و فرد فاسد از هر گروه یا جناحی که باشد باید مجازات شود. وی با بیان اینکه ترحم به متعرضین به حقوق بیتالمال خیانت به حقوق مردم است، افزود: از دیدگاه حکومت و حاکمیت فردی که مرتکب تخلفی شده جدا از اینکه متعلق به چه جناح و گروهی باشد باید مجازات شود. عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهارداشت: ما شاهد بودیم که در سالهای اخیر، دستگاه قضایی کشور مبارزه با مفاسد اقتصادی و متعرضین به حقوق بیتالمال را با جدیت بیشتری در دستور کار خود قرار داد که از جمله آن میتوان به محاکمه و مجازات مهدی هاشمی بهرمانی اشاره کرد و محاکمه بابک زنجانی نیز از دیگر موارد قابل اشاره در این ارتباط است. موسوینژاد اضافه کرد: البته این اراده قوه قضاییه باید در مبارزه با فساد قویتر از قبل ادامه پیدا کند و مجازاتهای سنگینتری برای مفسدین اقتصادی در نظر گرفته شود و چه افرادی که در این ارتباط مباشر هستند و چه کسانی که از دستاندازی به حقوق بیتالمال حمایت میکنند و یا کسانی که در امر نظارت کوتاهی داشتهاند به فراخور تخلفی که صورت گرفته مجازات شوند. وی افزود: در همین راستا انتظار میرود تا پرونده کرسنت در قوه قضاییه مورد بررسی دقیق قرار گیرد و هر فردی در هر جایگاه موقعیت و مقامی که باشد اگر در پرونده کرسنت سهلانگاری، مسامحه و یا تعرضی به حقوق بیتالمال داشته باید محاکمه شود. عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: سرانجام پرونده کرسنت باید به یک نتیجه متناسب با حقوق مردم برسد که اگر غیر از این باشد با مشکلات جدیدتری در این حوزه مواجه خواهیم شد. موسوینژاد خاطرنشان کرد: مسامحه کردن و یا پشت پرده قرار دادن برخی از پروندهها نه به مصلحت نظام جمهوری اسلامی و نه به نفع بیتالمال و آحاد مردم است و لذا مصلحت عمومی مردم ایجاب میکند که در این زمینه با یک حرکت جهادی و انقلابتر ببرای به مجازات افرادی که کوتاهی و مسامحهای در ارتباط با پرونده کرسنت داشتند باید اقدام عاجل و سریعی صورت پذیرد تا درس عبرتی شوم برای دیگر کسانی باشد که بر حقوق بیتالمال مسلط هستند. وی در پایان با اشاره به پرونده مفقود شدن دکلهای نفتی گفت: کسانی که در بحث دکلها و دیگر تجهیزات نفتی اعتبار لازم برای واردات این تجهیزات را دریافت کرده و در جای دیگر هزینه کردهاند و دکلهای نفتی را وارد نکردهاند و تنها سندهایی را ایجاد کردهاند و هر مشکل دیگری که در این زمینه بوجود آوردهاند در هر موقعیت و جایگاهی که قرار دارند باید مجازات شوند. انتهای پیام/
http://fna.ir/8D5QO8
94/09/05 - 16:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]