واضح آرشیو وب فارسی:عصر قانون: معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: دولت قبل هرجا که دوست داشت به قانون عمل می کرد و هر جا که دوست نداشت به جای پاسخ دادن در مجلس فیلم پخش می کرد. به گزارش « عصر قانون »، مرتضی بانک روز چهارشنبه در همایش اعتدال و توسعه شهرستان ورامین که در سالن همایش های شهید تاجیک شهرداری این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: لازمه حرکت رو به رشد جامعه، ظرفیت سازی و بهره گیری از توان موجود در کشور است . دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه گفت: دولت سازندگی موفق شد با استفاده از ۳۰ میلیارد دلار و فروش نفت ۸ دلاری، زیر ساخت های لازم برای کشور از جمله آب ، برق ، سد و راه را تأمین کند و پس از آن نیز دولت اصلاحات با ظرفیت های مشابه دولت سازندگی، اقتصاد کشور را به نقطه مطلوبی سوق داد ولی پس از آن دولت نهم و دهم همه آنچه را که دیگران ساخته بودند نابود کرد و با وجود در اختیار داشتن ۸۰۰ میلیارد دلار پول و فروش نفت ۱۲۰ دلاری مشکلات عدیده ای را برای دولت یازدهم به ارث گذاشت. بانک افزود: امروز دولت یازدهم با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند، از یک سو کاهش قیمت نفت تا ۳۸ دلار و برخی از تندروی ها و کندروی ها باعث شده تا دولت مجبور شود که کارها را از اول آغاز کند. وی اظهارکرد: استفاده از ظرفیت های موجود، قانون مداری و استفاده از خرد جمعی وظیفه ای است که همه دولت ها باید به آن پایبند باشند، حرکت حول محور قانون وظیفه همه افراد است ولی ظاهرا در دولت قبل قانون موضوعی بود که باید با آن مقابله می کرد. معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: دولت قبل هرجا که دوست داشت به قانون عمل می کرد و هر جا که دوست نداشت به جای پاسخ دادن در مجلس فیلم پخش می کرد. دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه تأکید کرد: دولت اعتدال با وجود تمامی مشکلات به همت مردم مسئولیت کشور را به عهده گرفت و باید با بررسی تمامی جوانب تعیین کرد که دولت توانسته به تعهدات خودعمل کند. بانک گفت: نخستین مسأله از پیش طراحی شده دولت، ساماندهی اقتصاد کشور بود تا به این واسطه دولت بتواند محدودیت های موجود از جمله تورم ، رشد اقتصادی و اشتغال زایی را برطرف کند. وی افزود: دولت تدبیر و امید برای دست یابی به اهداف اقتصادی خود به بستر سازی لازم نیاز داشت که مهمترین آن ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور در حوزه داخلی و خارجی بود. بانک اظهار کرد: مهمترین سیاست داخلی دولت ایجاد همدلی، هماهنگی، هم نظری و تعادل در فعالیتهای مختلف و جلوگیری از تضاد و تفرقه بین اجتماع مردم بود که این امر با ایجاد امید و پرهیز از ایجاد اختلاف به وجود آمد. معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: در حوزه خارجی نیز دولت باید زمینه مشارکت بخش های مختلف اقتصادی و بهره گیری از امکانات خارجی را فراهم می کرد تا با سرمایه و هنر داخلی و بهره گیری از منابع موجود، از ظرفیت های موجود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری استفاده کند. وی اظهار کرد: امروز دولت موفق شده تا آرامش لازم را در سیاست خارجی بحران زده کشور که به دلیل تحریم های و قطعنامه هایی که ایران را در معرض تهدید دائمی قرار داده بود به وجود آورد، شرایط بحرانی که هیچ کشوری حاضر نبود در اقتصاد ایران مشارکت داشته باشد. بانک افزود: در حوزه انرژی هسته ای تحریم های جدید قرار بود اعمال شود، تحریم هایی که فروش یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه ای نفت ایران طی هشت ماه به ۳۰۰ هزار بشکه نفت آن هم در برابر غذا کاهش می یافت آن هم نفتی که نه با قیمت ۱۲۰ دلار دولت دهم که با قیمت ۳۸ دلار به فروش می رسید. وی تأکید کرد: هدف گیری های دولت در حوزه سیاست خارجی به درستی توانست در مدت کوتاهی معضل بزرگ انرژی هسته ای را از سر کشور بردارد و احساس امنیت را در کشور ایجاد کند. بانک گفت: امروز شاهدیم که در سایه سیاست های مدبرانه دولت و جهت گیری مناسب و پرهیز از یکه تازی و خودرأیی و در نظر گرفتن خطوط قرمز ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری ، موضوع هسته ای ساماندهی شود. معاون کل نهاد ریاست جمهوری افزود: اقتدار ایران اسلامی در موضوع هسته ای باعث شد تا طرف های مقابل از بسیاری از خواسته های خود نیز چشم پوشی کنند، امروز فردو، آب سنگین اراک و سانتریفیوژهای ایران در حال کار می باشند و یقینا با رفع تحریم ها طی چند ماه آینده آثار این امر در اقتصاد کشور خود را نمایش خواهد داد. وی بیان داشت: با شرایط دشوار اقتصادی کشور ، دولت موفق شده تا رشد منفی ۶/۶ درصد اقتصاد را به مثبت ۳ ارتقاء دهد و تورم ۴۰ درصدی که به سمت ۶۰ درصد پیش می رفت را به کمتر از ۱۵ درصد کاهش دهد. بانک با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: یقینا آرایش سیاسی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ در انتخابات سال ۹۴ نیز خود را نشان خواهد داد و این امر با همراهی و همگرایی بیشتر دولت و مجلس می تواند آینده بهتری را برای پیشرفت کشور به همراه آورد. دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه ایران گفت: برای قوام دموکراسی در ایران چاره ای جز تحزب وجود ندارد. بانک اظهار کرد: یکی از ملزومات پایداری دموکراسی، وجود تحزب در جامعه است و هرچه بتوانیم گرایش جامعه را با ایجاد زیرساخت های مناسب به سمت تحزب سوق دهیم در پایداری و عمق بخشیدن به حرکات اجتماعی مبتنی بر دموکراسی موفق تر عمل خواهیم کرد. وی افزود: بیش از ۱۳۰ سال از تحزب در ایران می گذرد، اما هنوز نتوانسته ایم از حزب به عنوان عامل محرک دموکراسی در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استفاده کنیم، چراکه اغلب فعالیت احزاب در حوزه های سیاسی صورت می گیرد که عمدتا با آغاز انتخابات شروع و با پایان یافتن آن به فعالیت احزاب نیز خاتمه داده می شود. معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: احزاب باید به گونه ای حرکت کنند که در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه داشته باشند و بر اساس این برنامه ها دولت را تحویل گرفته و جامعه را به پیش ببرند، به این وسیله است که می توان قضاوت کاملی از حرکت درست یا نادرست حزب ها در افکار عمومی جامعه داشت. دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه ایران افزود: اگر احزاب به صورت شفاف عمل نکنند، مردم نمی توانند در فضای خاکستری بهترین برنامه ها را انتخاب کنند و قضاوت برای مردم و کسانی که به جریانات سیاسی علاقمند می باشند دشوار شده و آنان نمی توانند در توسعه کشور با قضاوتی کامل و شفاف حضور یابند. وی اظهار کرد: شاید برخی از گروه ها با استفاده از امکانات فرعی و امکاناتی که از حوزه قدرت در اختیار دارند بتوانند توفیق بیشتری به دست آورده و حرکات خود را ساماندهی کنند ولی با وجود ابهام در فعالیت های سیاسی و ترکیب خود، با امکانات موجود فضای مناسبی را فراهم و خود را به نحوی به جامعه تحمیل کنند. بانک ادامه داد: در صورتی که دیگر احزاب این امکانات را در اختیار ندارند باید با برنامه همراه باشند تا بتوانند در حوزه های سیاسی و اجتماعی تحرک مناسب را در جامعه به وجود آورند. وی تأکید کرد: با تشکل و تفکر حزبی و داشتن برنامه می توان فعالیت های بسیاری را در جامعه تدارک دید و عملیاتی کرد که برای جامعه مثمر ثمر باشد. دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه ایران افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فضای دموکراسی در کشور فراهم شده ولی نهادینه شدن این مهم با گسترش احزاب شکل می گیرد که تاکنون هیچ یک از احزاب کشور از برنامه کاملی برخوردار نیستند که باید با پاکردن کفش های آهنین برای آیندگان دموکراسی را در جامعه تعمیق داد. بانک افزود: داستان حزب بر سه محور عضو گیری، آموزش و ظرفیت سازی استوار است که اگر این سه اصل در کنار هم به خوبی قرار گیرد می تواند اهداف تشکیل حزب را محقق کند. وی تأکید کرد: اگر حرکت احزاب در چارچوب قانون صورت گیرد هیچ کس ضرر نخواهد کرد و بسیاری از مشکلات جامعه برطرف خواهد شد.
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر قانون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]