اختصاصي مهر /لايحه ساماندهي توليد مسكن قانون شد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اختصاصي مهر /لايحه ساماندهي توليد مسكن قانون شد
شوراي نگهبان لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را تاييد كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در راستاي اجراي اصول 31 و 43 قانون اساسي ومفاد بند‌هاي 39 و 41 سياست‌هاي كلي نظام و ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه تهيه و در نهايت با تصويب دولت و مجلس و تاييد شوراي نگهبان به قانون تبديل شده است.

اين قانون بعد از انقلاب اسلامي شايد سومين قانوني است كه بخش مسكن از آن متاثر مي شود. قبل از تصويب اين قانون، قانون زمين شهري و مقررات ملي ساختمان از سياست گذاريهاي مهم در رابطه با بخش مسكن بوده است.

اين قانون كه اولين و جامع ترين قانون درارتباط با تدوين سياستها و برنامه هاي بخش مسكن است، اقدامات و اتخاذ سياستهاي مناسب براي افزايش ظرفيت توليد و سرمايه گذري بخش مسكن از طريق برقراري حمايتها، تسهيلات و تامين ساير نهاده هاي مورد نياز، برقراري و حمايت از برنامه هاي تامين مسكن ويژه گروه هاي كم درآمد و اقشار آسيب پذير و اقداماتي در راستاي بهبود كيفيت ساخت و سازدر كشوررا به عنوان سه راهبرد اساسي در بخش مسكن دنبال مي كند.

واگذاري زمين با اعمال تخفيف و تقسيط و يا واگذاري حق بهره برداري به صورت اجاره ارزان قيمت به منظور حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غير دولتي با استفاده از فناوريهاي نوين و رعايت الگو مصرف مسكن، حمايت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اجراي طرحهاي توليد مسكن و حمايت از بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي توسط بخش غير دولتي در اين قانون مورد توجه قرار گرفته است.

وزير مسكن و شهرسازي در رابطه با اهميت تصويب لايحه توليد و حمايت از توليد و عرضه مسكن معتقد است: براي حل مشكلات بخش مسكن برنامه هايي همچون مسكن مهر، تصويب قانون تبصره 6 لايحه بودجه سال 86، ساخت مسكن اجاره اي توسط انبوه سازان، صنعتي سازي ساختمان و بهسازي بافت هاي فرسوده در دستوركار وزارت مسكن و شهرسازي از سالهاي گذشته قرار گرفته است.

سعيدي كيا به مهر گفته است : با اجراي قانون جامع ساماندهي توليد و عرضه مسكن، از اين پس از اين پس قانوني مشخص و دائم در اختيار سازندگان واحدهاي مسكوني قرار مي‌گيرد.

به گزارش مهر، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در حقيقت مكمل تبصره 6 قانون بودجه سال جاري است كه در آن محورهاي مفصلي در رابطه با توليد و كيفيت مسكن، مسايل اقتصادي مسكن، مصالح و كارگران ساختماني و ماليات در بخش مسكن در نظر گرفته شده است.
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]