تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835892949
مولاوردی: خشونت علیه زنان هزینه هنگفتی برای جامعه دارد
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مشهد- خبرنگار اطلاعات:معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این که امنیت زنان از اولویت های معاونت امور زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه است، افزود: خشونت علیه زنان غیر قابل انکار اما قابل پیشگیری است. شهیندخت مولاوردی پنجشنبه شب در همایش زنان، امنیت و توسعه پایدار به مناسبت ۴ آذر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در مشهد افزود : در زمینه زنان قربانی خشونت باید به جای راه حل، بیشتر بر پیشگیری تمرکز داشته باشیم که این امر در عین تاثیر قابل توجه در کاهش خشونت، هزینه کمتری نیز برای جامعه در پی دارد. وی گفت: در این حوزه اقداماتی از دولت های گذشته آغاز شده که از جمله آنها تدوین و ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضائیه است ضمن آنکه در ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه کشور نیز پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بازنگری قوانین و مقررات در قالب ۱۴ محور جزو ماموریت های معاونت امور زنان و خانواده است که باید با همکاری دستگاه های اجرایی به انجام برسد. مولاوردی افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ۸۱ ماده و ۵ اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه ای از تدابیر در حوزه های مختلف را در بر می گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف و با اواخر کار دولت دهم از دستور کار خارج شد. وی اظهار داشت : در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد و طی توافقی با قوه قضائیه قرار شد در بخش مورد ایراد،۱۰ ماده که پیش نویس آن با عنوان جرم انگاری مصادیق خشونت علیه زنان بویژه خشونت خانگی تهیه شده است، گنجانده شود. وی ادامه داد: در زمینه تدابیر بازدارنده، حفاظتی و حمایتی این لایحه هم طی بررسی ها مشخص شد اقدامات متعدد از سوی دستگاه های متولی در حال انجام است اما هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد. معاون رئیس جمهوری گفت: برای این منظور پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و ایجاد مرجع ملی صیانت از زنان دربرابر خشونت در وزارت دادگستری ارائه شد که تاکنون در حد پیشنهاد باقی مانده است. وی افزود: وزارت کشور نیز پیش نویس سند موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه را که به وظیفه دولت در تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اشاره داشت، تهیه کرد و اسفند پارسال به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تحویل داد که کمیسیون لوایح مجلس برای پرهیز از پراکنده کاری در مقوله خشونت علیه زنان، تلفیق لایحه تامین امنیت زنان و سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را پیشنهاد کرد. ماهیت لایحه و سند یکی نیست مولاوردی اظهار کرد: امکان سنجی ها حاکی از آن است که به هیچ وجه امکان تلفیق این دو وجود ندارد زیرا ماهیت لایحه و سند یکی نیست. وی ادامه داد: ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه هم مورد ایراد واقع شده است زیرا عجولانه نوشته شده و زنان در کنار کودکان قرار گرفته و به مباحث خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه و خشونت های خانگی در آن توجه نشده است. او گفت: از سویی در ترسیم اطلس وضع زنان و خانواده مشخص شد هر شهر و استانی مسائل و آسیب های خاص خود را دارد که باید متناسب با آن برنامه ریزی شود از این رو بخش کودکان از سند منفک شد. مولاوردی افزود: امید است برای تقویت لایحه تامین امنیت زنان با تایید قوه قضائیه ۱۰ ماده در بخش جرائم مربوط به مجازات ها گنجانده شده و کل آن به عنوان یک قانون جامع و خاص برای مقابله با خشونت علیه زنان ارائه شود. او امضای تفاهمنامه هایی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری و نیز کمیسیون حقوق بشر اسلامی را از دیگر اقدامات در این حوزه ذکر کرد. وی ابراز امیدواری کرد، این اقدامات کمک کند در ۲ سال باقیمانده ازدولت یازدهم و۵ سال برنامه ششم توسعه قدم های اساسی در این حوزه برداشته شود. به گفته مولاوردی ، سند پیشگیری از خشونت خانگی نیز توسط وزارت بهداشت در دست تدوین است و به زودی در دستور کار شورای سلامت قرار می گیرد. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: علاوه بر آن تعریف پروژه ای برای برنامه ریزی و پیشگیری از رویه های سنتی و مغایر سلامت دختران از جمله ازدواج پیش از موعد و زیرسنین قانونی در دست پیگیری است. وی افزود: با همه این مباحث ظرفیت هاییکه در قوانین مدنی، کیفری و برنامه های توسعه ای کشور وجود دارد کافی نیست و باید اقدام های اساسی و تدابیر چند وجهی در زمینه پیشگیری و اقدامات قانونی در زمینه خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان این که خشونت علیه زنان پیامدها و هزینه های سرسام آوری به طور مستقیم و غیر مستقیم در پی دارد، افزود: برای مقابله و پیشگیری از این خشونت نمی توان نسخه واحدی برای همه جوامع و مناطق پیچید. پیشگیری از آسیب های متزلزل کننده در خانواده معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در اتاق فکر بررسی آسیب های اجتماعی با رویکرد طلاق و اعتیاد در مشهد گفت: پیشگیری از آسیب های متزلزل کننده کیان خانواده باید در راس سیاست ها و برنامه های مجموعه نهادهای حاکمیت قرار گیرد. مولاوردی با اشاره به وجود دو رویکرد سلامت نگر ، پیشگیرانه و بازدارنده از آسیب ها و نیز دیدگاه درمانگر افزود : تاکنون در حوزه آسیب ها، رویکرد دوم محور و ملاک عمل بوده است. وی با بیان این که همواره اجازه داده ایم که یک مساله بحرانی و از کنترل خارج شود و بعد به سراغ آن برویم، افزود: باید آموزش های مستمر و اصولی از مقاطع دبستان و پیش دبستانی در این حوزه ها شروع شود. مولاوردی با بیان این که در رسیدگی به روند آسیب ها به ویژه خانواده بدون هماهنگی و همراهی همه بخش ها نمی توان موثر عمل کرد، افزود: خانواده ایرانی طی دو ،سه دهه اخیر تحولات زیادی را پشت سر گذاشته و در شرایط کنونی هم در حال گذراندن تغییرات ساختاری است. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: دولت تلاش می کند با مشارکت صاحبنظران نوعی گفتگوی ملی برای حل این مسائل بویژه چالش های کنونی خانواده ایرانی ایجاد کند. وی با تاکید بر این که برای مدیریت و کاهش این آسیب ها در حوزه خانواده نیازی به سند و قانون جدید در کشور وجود ندارد ، گفت : همه این الزام ها وجود دارد و نیاز اصلی همفکری ، هم اندیشی و مدیریت ظرفیت ها است تا به یک مدیریت هماهنگ و جامع دست یابیم. مولاوردی با اشاره به عوامل موثر بر طلاق و جدایی خانواده ها گفت : ۵۵ درصد طلاق ها ناشی از اعتیاد است و این عامل در کنار بیکاری ، فقر اقتصادی و فرهنگی و … باید به میزان سهمی که بر این امر دارند ،مورد توجه قرار گیرد و متناسب با آن راهکارها ارائه شود. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ، طلاق را معلول و در عین حال علت بسیاری از آسیب ها دانست و گفت: نمی توان نسبت به این آسیب جدی بی تفاوت بود. مولاوردی افزود : لایحه مشاوره خانواده در دست تهیه است تا به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که در آن موضوع الزامی کردن مشاوره های پیش از ازدواج مد نظر است. وی دربحث کودکان بی هویت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بویژه افغان ها گفت : با توجه به اهمیت این موضوع پیگیری ها در حال انجام است که کارت هویت به این افراد داده شود تا از امکان تحصیل و سایر امتیازات قانونی برخوردار شوند . ۶ر۲۳ درصد افراد نیازمند مراجعه به روانپزشک هستند ۶ر۲۳ درصد افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور دچار اختلالات روحی و روانی نیازمند مداخله و مراجعه به روانپزشک هستند. انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی پنجشنبه شب در همایش زنان، امنیت و توسعه پایدار در مشهدبا بیان این مطلب افزود: این وضع آسیب های دیگری از جمله خشونت بویژه علیه زنان را در پی دارد که تهدیدی برای جامعه است. وی ادامه داد: از این رو مشاوره های سلامت روان از راهبردهای مهمی است که باید در برنامه های محوری این حوزه قرار گیرد. محسنی بندپی با اشاره به نقش مهم زنان در رفتارسازی در خانواده ها و مسئولیت پذیری آنها گفت: آنچه امروز امنیت زنان جامعه را درمعرض خطر قرار داده، انحراف تربیت زنان و دختران از مسیر اصلی با ورود معیارهای خارجی زندگی صنعتی و مادی گرایی و قرارگرفتن کانون تربیت پذیری در خارج از خانواده است. رئیس سازمان بهزیستی ،عامل دیگر این تهدید را غوطه ور شدن درفضاهای مجازی اعلام کرد و گفت: با افزایش قابل توجه سن ازدواج در این سال ها، شاهد عمیق تر شدن آسیب های اجتماعی هستیم که نخستین قربانی آن زنان و دختران هستند. وی گفت: در بررسی مراجعه ها به مراکز مداخله بحران های فردی و اجتماعی کشور، ۳۰ درصد از مراجعان را خانواده هایی تشکیل می دادند که پدران آنها دچار اعتیاد بودند. وی ادامه داد: بیشترین تماس با خط تلفن ۱۲۳ بهزیستی از سوی زنانی با میانگین سنی ۲۰ تا ۴۰ سال است که مشکل آنها به ترتیب اعتیاد، خشونت خانوادگی و آزار بوده است. وی گفت: ۱۲ درصد این زنان سابقه آزار در دوران کودکی را گزارش کرده اند. به گفته وی سال گذشته حدود ۵ر۱۱ درصد مراجعه زنان متقاضی مداخله سازمان بهزیستی به علت خشونت بودهو ۲۷ درصد هم برای دریافت مشاوره به منظور جلوگیری از طلاق مراجعه کردند. وی افزود: بهزیستی با توجه به وظایف ذاتی و قانونی خود برای حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب های اجتماعی در پی نهادینه کردن اقدام هایی به منظور پایداری خانواده ها و تامین امنیت زنان است. او آموزش، توانمندسازی اجتماع محور زنان و ارائه خدمات به روز را در این زمینه ضروری دانست. رئیس سازمان بهزیستی خواستار ایجاد و ساماندهی مرکز رصد آسیب های اجتماعی زنان در کشور شد و گفت: با استقرار این مرکز و تحلیل آمار و ارقام صحیح امکان برنامه ریزی و عملیاتی کردن آنها بر اساس اطلاعات دقیق و صحیح فراهم می شود. وی استقرار پایگاه های اورژانس اجتماعی، ترویج رفتارهای مدنی، مهارت پذیر کردن افراد در زندگی خانوادگی و افزایش مهارت آنان در ابراز محبت به اعضای خانواده را در پیشگیری از خشونت و همسرآزاری موثر و مهم دانست. محسنی بندپی، آگاهی بخشی به جامعه برای پیشگیری از آسیب های نو پدید مانند فضاهای مجازی را از دیگر اقدام ها در زمینه کنترل آسیب ها بیان کرد.
جمعه ، ۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها