واضح آرشیو وب فارسی:آشنا نیوز: آشنانیوز: مشاور حقوق مرکز امور حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری گفت: مستندسازی از طریق جمع آوری اسناد، راهکار طرح دعوی در محاکم بین المللی است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آشنانیوز، اعظم امینی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای حقوقی و فقهی پیگیری فاجعه منا در اراک اظهار کرد: مستندسازی از طریق جمع آوری اسناد توسط وزارت خارجه، درخواست از عربستان برای ارائه گزارش به سازمان بهداشت جهانی در رابطه با سوء مدیریت و درخواست ایران از عربستان برای اتخاذ تدابیر امنیتی در سال های آینده راه هایی برای طرح دعوی علیه عربستان سعودی است. وی با بیان اینکه انجام هر عمل متخلفانه بین المللی ایجاد مسئولیت می کند، افزود: عملی که قابل انتساب به دولت و نقض تعهد بین المللی باشد، یک عمل متخلفانه بین المللی است، البته، در درجه اول باید دید دولت عربستان چه تعهداتی را نقض کرده است، چرا که حقوق بین المللی با حقوق داخلی متفاوت است. این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: اولین و بنیادی ترین حق، حق تعهد حیات است که مادر حقوق به شمار می رود و دولت ها در اجرای این حق دارای تعهد سلبی و ایجابی هستند. امینی ادامه داد: بر اساس تعهد سلبی، هیچ دولتی حق ندارد بدون برگزاری محاکمات، خودسرانه حکم اعدام کسی را صادر کند و بر اساس تعهد ایجابی اقدامات لازم باید اتخاذ شود تا حیات افراد تضمین شود. وی با اشاره به مصادیقی از پرونده های بین المللی که در دادگاه حقوق بشر بررسی شده است و به نوعی حق بر حیات در آنها از جنبه ایجابی نگریسته شده، بیان کرد: دولت عربستان اطلاع داشته و یا باید می دانست که باز و بسته کردن درها و حرکت موج حجاج و سوء مدیریت در مسیر راهبری حجاج، خطر قریب الوقوعی را به همراه داشته یا در معرض آن خطر قرار می دهد. مشاور حقوق مرکز امور حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: استدلال عربستان از عدم آگاهی از عواقب احتمالی آن نمی تواند از مسئولیت دولت عربستان در اتخاذ تعهدات بین المللی کم کند. امینی افزود: دولت عربستان همچنین باید تدابیری مناسب در حفظ نظم و اطمینان از سلامتی و ایمنی دیگران اتخاذ می کرد. همچنین در حادثه منا، حتی اگر عربستان ادعا کند که حجاج در این حادثه سهم پر رنگی داشتند و با عدم رعایت تایم لاین موجب تجمع و حادثه شدند، باز هم مسئولیت عربستان برای اتخاذ تدابیر لازم و مقتضی به منظور حفظ نظم از بین نمی رود. وی در ادامه با اشاره به بند چهار تفسیر حقوق بشر گفت: دولت عربستان موظف است تحقیقات مسئولانه خود را در این زمینه انجام و گزارشی از آن را منتشر کند، اما با گذشت دو ماه از این حادثه هنوز گزارشی تهیه نکرده است که این به معنای نقض تعهدات حقوق بشر است. مشاور حقوق مرکز امور حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به حق مراقبت بهداشتی اظهار کرد: لازمه تحقق حق بر حیات، حق بر مراقبت بهداشتی دانسته شده است و رابطه تنگاتنگی بین این دو وجود دارد، بنابراین هر دولتی ملزم است شرایط لازم در چارچوب سلامت را فراهم کند. امینی ادامه داد: به گفته شاهدان در طول مسیر حتی یک اکیپ آمبولانس در مواقع اضطراری وجود نداشت که این مهم قصور دولت عربستان را نشان می دهد، دولت سعودی به بسیاری از کنوانسیون ها و میثاق های مدنی، فرهنگی و اجتماعی در سطح بین المللی نپیوسته و اعلامیه ای را به امضا نرسانده است. وی افزود: ایران و عربستان هر دو به معاهده حقوق کنسولی در سال 1963 پیوسته اند و بر اساس بند الف ماده 37 آن، عربستان موظف بوده مراتب را در رابطه با حادثه به دولت ایران اطلاع دهد، اما این کشور حتی از صدور ویزا به مقامات دولت ایران امتناع کرده است، همچنین مدیریت پل های فرو ریخته شده را به شرکت های خصوصی واگذار کرده که این مهم نیز قابل انتساب به دولت است. مشاور حقوق مرکز امور حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به ساز و کارهای حل اختلاف تصریح کرد: راهکارهای حقوقی در عرصه بین المللی محدود، ناکارآمد و زمان بر هستند، اما مستندسازی از طریق جمع آوری اسناد توسط وزارت خارجه، درخواست از عربستان برای ارائه گزارش به سازمان بهداشت جهانی در رابطه با سوء مدیریت، درخواست ایران از عربستان برای اتخاذ تدابیر امنیتی در سال های آینده راه هایی برای طرح دعوی علیه عربستان سعودی است. رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: حادثه منا باید از ابعاد عمدی یا غیرعمد بودن مورد بررسی قرار گیرد که در صورت عمد بودن باید دید مرجع صالح برای رسیدگی به این مورد چه مرجعی است. حجت الاسلام قاسم عبداللهی اظهار کرد: در صورت غیرعمد بودن باید دید که آیا این حادثه جرم است یا فقط مسئولیت مدنی دارد، همچنین باید در نظر گرفت که آیا اهانت به مصدومین و عدم کمک رسانی در راستای اعمال حکومتی است یا غیر از آن بوده است. وی ادامه داد: اعلامیه حقوق بشر که عربستان آن را امضا کرده است دست بشر را بیشتر باز گذاشته است و از این طریق می توان به طرح دعوی امیدوار بود. رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: دولت عربستان متصدی پذیرش زائران خانه خداست و به همین دلیل مسئولیت مدیریت، هدایت، تأمین امنیت و آبرسانی به جمعیت زائر را داشته و در این رابطه باید پاسخگوی مجامع بین المللی باشد. عبداللهی افزود: بسته شدن مسیر عبور حجاج در منا به هر دلیلی که باشد، برای عربستان موجب ضمان است و موظف است دیه و غرامت شهدا و حادثه دیدگان را بپردازد. منبع: خبرگزاری فارس
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آشنا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]