واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: در حال حاضر حجم زیادی از سیگار موجود در بازار، قاچاق است که آمار 50 درصدی نیز در این زمینه اعلام می شود اما رقمی که به طور قاطع می توان گفت، سهم بیش از 30 درصدی سیگار قاچاق در بازار مصرف است و سیگارهایی که تحت عنوان سیگار قاچاق توزیع می شوند، قیمت آنها بالاتر از سیگارهای معمولی است.گرچه ابلاغیه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ممنوعیت فروش سیگار توسط خرده و عمده فروشان فاقد مجوز در کشور نشان از عزم دولت برای ساماندهی محصولات دخانی کشور دارد اما درحالی صحبت از اجرای این ابلاغیه از دی ماه جاری به میان آمده که به نظر می رسد حتی با اجرای طرح ضربتی برخورد با عرضه سیگارهای قاچاق، هنوز دسترسی به این دسته از محصولات وجود دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار شرایط کسب مجوز فروش عمده و خرده محصولات دخانی، اعلام کرد که با واحدهای توزیع کننده بدون مجوز برخورد خواهد کرد. این تصمیم که به نظر می رسد برای سامان دهی و کنترل فضای توزیع محصولات دخانی گرفته شده، با حمایت تولیدکنندگان و واردکنندگان داخلی نیز روبه رو بوده است؛ تا جایی که تاجدار، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای دخانی نیز طی نامه ای که در حمایت از این تصمیم، اعلام کرده که ساماندهی این بخش از بازار در راستای کاهش میزان قاچاق، توزیع منطقی ثروت و مبارزه با رانت خواری و گسترش عدالت اجتماعی است. دکه ها، دستفروشان و لبنیاتی ها اقدام به فروش سیگار می کنند رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران و مواد پروتئینی در این باره در گفتگو با «کسب وکار»، گفت: سوپرمارکت ویژگی های حداقلی دارد مثل اینکه باید حداقل 70 متر مساحت داشته باشد اما امروز زیرپله هایی تابلوی سوپرمارکت یا مینی مارکت زده اند یا خواربارفروشی دوست دارد به نام سوپرمارکت خوانده شود. سعید درخشانی افزود: قرار بود با توجه به ساماندهی توزیع سیگار، بحث فروش آنها فقط توسط خواربارفروشان یا سوپرمارکت ها انجام شود ولی این موضوع عملیاتی نشد. در حال حاضر شاهدیم دکه ها، دستفروشان، لبنیاتی ها یا هر مغازه ای اقدام به فروش سیگار می کنند که این امر غیرقانونی است و نظارتی در این زمینه انجام نمی شود. به گفته وی، براساس این طرح قرار بود اتحادیه بنکداران و اتحادیه عطاران و سقط فروشان کار توزیع سیگار به خرده فروشان را انجام دهند. وی تصریح کرد که هر کالایی برگه گمرکی نداشته باشد، قاچاق محسوب می شود و کسانی که اقدام به فروش سیگارهای قاچاق می کنند، سوپرمارکت های مجوز دار نیستند بلکه مغازه های کوچکی هستند که بعضا نیز بدون مجوز فعالیت می کنند چراکه سوپرمارکت ها حداقل باید 70 متر باشند. درخشانی تاکید کرد که مغازه های مختلفی تحت عناوین سوپرمارکت فعالیت می کنند که اماکن باید تابلوهای آنها را جمع آوری کند ولی شاهد فعالیت تعداد زیادی از این مغازه داران هستیم که بدون پروانه و حتی با ابعاد شش متری و در زیرپله ها فعالیت می کنند. سوپرمارکت های شبانه روزی باید از اماکن مجوز داشته باشند رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران و مواد پروتئینی همچنین در ادامه اظهار داشت: کسی که می خواهد وارد این کسب وکار شود، باید فرد مدیری باشد. این کسب وکار را نمی توان به تنهایی انجام داد چراکه سختی این کار بسیار زیاد است. به طوری که باید هر روز صبح تا پاسی از شب به مردم خدمات دهد و این شغل تعطیلی نمی شناسد. قانون کار ۸ ساعت برای یک فرد، زمان کار درنظر می گیرد، درحالی که یک شخص که در سوپرمارکت فعالیت می کند، حداکثر از ساعت ۷ صبح باید کار خود را شروع و تا نیمه شب یا بیشتر به کسب وکار مشغول باشد که عملا یک انسان با این شرایط کاری نمی تواند دوام بیاورد. لذا باید این فرد مدیر باشد و بتواند از افراد دیگر در این کار استفاده کند. درخشانی درباره سختی این کار و مشکلات این صنف معتقد است کار در سوپرمارکت سنگین و پرزحمت است چون یک سوپرمارکتی اول صبح مغازه را باز می کند و تا 11 و 12 شب در مغازه است. البته به گفته او سوپرمارکت های شبانه روزی هم هستند که باید از اماکن مجوز داشته باشند. از دیگر سختی های این کار به روایت این رئیس اتحادیه این است که دزدی از سوپرمارکت ها زیاد است چون اجناس جلوی دید و در دسترس است. به گفته او دوربین مداربسته هم فایده ندارد و از این روست که برخی سوپرمارکت ها کارگر مراقب استخدام کرده اند. رئیس اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران همچنین در ادامه در ارزیابی نقش اتحادیه های صنفی در اقتصاد یک کشور عنوان کرد: حصول نتایج پربار در این زمینه منوط به مهیا شدن شرایط مساعد از طریق دولت و مقامات ذیربط است. درخشانی افزود: اتحادیه ها به ضرورت از طریق اجرای ترتیبات موثر در آموزش کسب وکار و ترغیب اصناف به کسب دانش های تاثیرگذار می توانند نقش بایسته خود را ایفا کنند ولی باید شرایط برای آنها مهیا باشد. وی در مورد چگونگی بهبود اقتصاد کلان یک جامعه عنوان کرد: هر زمان که اقتصاد شهری سازماندهی و ساماندهی شود، اقتصاد کلان از ضعف، تزلزل و تنش دور خواهد شد. بهبود اقتصاد کلان و پیدایش گشایش های لازم در سطوح مختلف آن، موجب اجرای نظام معقول و منطبق با مصالح ملی و حسن جریان واردات و صادرات، احتراز از سو ی مبادلات بازرگانی در روابط با قدرت های جهانی مسلط، اجتناب از مقاصد خاص و زیان بار در استقرار مناسبات اقتصادی با ممالک بزرگ به طور انحصاری جهت تامین مصالح کشور و رفاه مردم خواهد شد. دانشگاه اصناف، موجب تحولات آکادمیک در ابداع روش های نوین کسب وکار است درخشانی درباره تاسیس دانشگاه اصناف اذعان داشت: برنامه ریزی برای تاسیس این دانشگاه با پیشنهاد اتاق اصناف کشور و معاضدت دولت امکان پذیر خواهد بود. تاسیس دانشگاه اصناف، موجب تحولات آکادمیک در ابداع روش های نوین کسب وکار و استقرار نظام سالم در مناسبات فروشندگان صنفی و شهروندان متضمن ارتقای نظام صنفی کشور خواهد بود و نظام ناشی از دانش و تحقیق قطع به یقین متضمن پیدایش شهری در اشکال مدرن تامین رفاه و مصالح شهروندان خواهد بود. افزون بر این از نظر تامین نیازمندی و استقرار عدالت اقتصادی، جامعه و حاکمیت را با اطمینان خاطر، آرامش و مسالمت مواجه خواهد کرد. وی در تمایز مالیات ها عنوان کرد: مالیات های مترتب بر انواع درآمدها بر مبنای عناوین مالیاتی از جمله مالیات بر درآمد مشاغل، دارای منطق ویژه وضع قوانین مالیاتی است درحالی که مالیات بر ارزش افزوده که از چندی پیش مقرر شده، عاری از منطق مالیاتی است. درخشانی با بیان اینکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از عدالت مالیاتی برخوردار نیست، گفت: مالیات مورد بحث در مرحله نهایی به مصرف کنندگان تحمیل می شود و بر اثر آن آسیب های فراوانی به شهروندان زیر خط فقر وارد می شود. او تصریح کرد: نظام مالیاتی کشور اگر از عدالت و تعادل برخوردار نباشد، به نتایج منطبق با رضایت مودیان، رفاه عمومی و مصالح ملی منتهی نخواهد شد.
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]