واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۰:۹ق.ظ)
مدير عامل بانک مسکن در همايش سياست هاي توسعه مسکن: رفع تنگناي اقتصادي در نظام تامين مالي با ابزارها و شيوه هاي نوين امکان پذير است موج - مدير عامل بانک مسکن با بيان اينکه اقتصاد ايران در مقطع کنوني با تنگناي عجيب در نظام تامين مالي، دست به گريبان است، گفت: براي خروج از اين وضعيت که خود مقدمه خروج کل اقتصاد از رکود خواهد بود، بايد دانش جديد مالي و راهکارهاي نوين و تجربه شده در جهان، مورد استفاده قرار بگيرد.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر محمدهاشم بت شکن در پانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسکن با بيان اين مطلب تصريح کرد: بانک مسکن خوشبختانه در اين مسير اخيراً پيش قدم شد و با استفاده از مدل تامين مالي ساختار يافته يا همان «مديريت دارايي ها»، در نظر دارد به استحصال جريان نقدي از دارايي هاي موجود در حوزه زمين هاي دولتي در شهرهاي جديد اقدام کند. در دنيا نيز براي اجراي مگاپروژه ها معمولاً از 4 روش شامل منابع اوليه سهامداران، وام و خطوط اعتباري، اوراق بدهي و همچنين منابع نهادهاي بين المللي استفاده مي شود که همانطور که اشاره شد، انتشار اوراق بهادار از طريق مديريت دارايي خدمات، يکي از همين روش هاي مرسوم است.
مدير عامل بانک مسکن با بيان اينکه در دنيا، بانک هاي توسعه اي، 90 درصد از منابع شان را به صورت تسهيلات بلندمدت پرداخت مي کنند، بر توسعه اي شدن ماموريت هاي بانک مسکن تاکيد کرد.
بت شکن مزاياي سبک تامين مالي ساختاريافته که براي توسعه شهر جديد پرديس قرار است استفاده شود را «منحصر به فرد بودن دارايي ها، انعطاف پذيري قابل ملاحظه اين مدل، انتقال راحت و روان ريسک و همچنين کاهش هزينه وام گيري» عنوان کرد و گفت: در اين روش، زمين هاي دولت در شهر جديد به عنوان دارايي هايي
فاقد نقدشوندگي فوري اما داراي ارزش اقتصادي، پشتوانه تامين مالي قرار مي گيرد و از طريق نهاد واسط، به اتکاي اين دارايي ها، اوراق بهادار منتشر مي شود؛ سپس از محل فروش اوراق، منابع نقد براي اجراي پروژه هاي زيرساختي، خدماتي، تجاري، اداري و مسکوني در شهر جديد فراهم مي شود و در پايان کار با فروش پروژه ها، سود و اصل اوراق و کارمزد نهاد واسط بازپرداخت و مازاد عايدي به دست آمده نيز به شهر مي رسد.
وي روش ديگر تامين مالي را تامين مالي پروژه محور عنوان کرد و گفت: با توجه به اينکه بانک ها براي پرداخت تسهيلات، وثيقه محور هستند و در غالب پروژه ها، اين مشکل، مانع از پرداخت تسهيلات مي شود، مي توان جريان نقدي آتي ناشي از اجراي يک پروژه را وثيقه و تکيه گاه تامين مالي همان پروژه تعريف کرد و از اين طريق از منابع ارزي با نرخ هاي 2 تا 3 درصد استفاده و به پروژه ها تزريق کرد.
بت شکن با ذکر يک نمونه و تجربه جهاني اين نوع تامين مالي مگاپروژه ها، به يک پروژه نفتي در ونزوئلا اشاره کرد و گفت: در اين پروژه 275 ميليون دلاري، دولت با تزريق 70 ميليون دلار منابع اوليه به عنوان پشتوانه و اهرم مالي، زمينه انتشار اوراق مشارکت و حضور نهادهاي بيمه اي از سه کشور را براي تامين مالي کل پروژه فراهم کرد و به پشتوانه درآمدهاي صادراتي ناشي از صدور نفت در همين پروژه، اوراق بهادار منتشر شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]