واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نقش «س. ج» در فروش نفت
پانزدهمين جلسه دادگاه بابك زنجاني روز گذشته شاهد «جدل وكلا» بود؛ وكيل بابك زنجاني در يك سوي «جنگ» و وكيل شركت ملي نفت در طرف ديگر.
نویسنده : وحید حاجیپور
پانزدهمين جلسه دادگاه بابك زنجاني روز گذشته شاهد «جدل وكلا» بود؛ وكيل بابك زنجاني در يك سوي «جنگ» و وكيل شركت ملي نفت در طرف ديگر.
به گزارش «جوان»، رسول كوهپايهزاده كه وكالت بابك زنجاني را برعهده دارد در ابتداي اين نشست به دفاع از موکل خود پرداخت. او گفت كه موكلش در شرايط سخت تحريم براي ايران نفت فروخته است، درست در شرايطي كه وزير وقت نفت فروش نفت در بازار غيررسمي را دستور داده بود و به همين دليل از بابك زنجاني استقبال شد. كوهپايهزاده با بيان اينكه معاون اقتصادي وزارت اطلاعات، موكلش را يك «وطن پرست» معرفي كرده است، اقدامات زنجاني را در راستاي معرفي وي به عنوان يك خدمتگزار برشمرد. وكيل بابك زنجاني با بيان اينكه بهتر است وضعيت آن زمان را از زبان مديرعامل وقت شركت HK بشنويم، گفت: امروز شركت HK شاكي موكل من است اما در آن زمان آقاي «ج» مديرعامل وقت صحبتهايي را كرده بودند كه الان در جلد 33 صفحه 227 پرونده موجود است. وي اضافه كرد: بر اساس صحبتهاي مديرعامل وقت شركت HK، وزير وقت طرفدار عقيده دوم يعني راهاندازي بازار فروش نفت در دنيا از طريق شركتها و مؤسسات خصوصي بود. علت اصلي همكاري وزير نفت با بابك زنجاني اين بود كه موكلم امكانات مناسبي از قبيل بانك، شركتهاي مختلف و كشتيراني در اختيار داشت، دور زدن تحريمها يك كار انقلابي بود كه بابك زنجاني توانست تا قبل از تحريم 660 ميليون يورو منابع حاصل از فروش نفت را به پيمانكار نفتي بدهد.
در اين لحظه وكيل شركت نفت با اجازه از قاضي گفت: در خصوص فروش نفت به صحبتهاي آقاي (ج) اشاره شد، متأسفانه يك نكته را نه وكيل و نه متهم توجه نميكنند كه در همان شرايط تحريم افراد ديگري هم بودند كه به ما كمك كردند.
غلامرضا مهدوي به دنبال اظهارات وكيل مدافع بابك زنجاني در پانزدهمين جلسه محاكمه متهمان نفتي اظهار كرد: موضوع تحريم بر همگان روشن بود اما بايد يك واقعيت مورد توجه قرار گيرد و آن اين است كه در همان شرايط تحريم آقاي «س. ج» كه اگر اجازه بدهيد در يك جلسه غيرعلني حضور يافته و توضيحاتي را ارائه كند، اقداماتي را انجام داد كه بايد دستش را بوسيد.
وكيل شركت ملي نفت ايران اضافه كرد: در آن مقطع بيش از دهها ميليارد محمولههاي نفتي توسط آقاي «س. ج» و مسئولان نفت فروخته شد و پولش هم به كشور بازگشت و تنها موردي كه مسئولان نفت در دوران تحريم با آن به مشكل خوردند همين بابك زنجاني بود. وي افزود: اگر اجازه دهيد در يك جلسه غير علني مديران نفتي در مورد اقداماتي كه انجام دادهاند توضيح دهند اينكه تنها بابك زنجاني نبود كه به او نفت فروختند بلكه دهها نفر ديگر هم بودند كه شركت نفت به آنها نفت فروخت و پولش هم به بيتالمال برگشت اما تنها آقاي زنجاني بود كه براي ما مشكل ايجاد كرد و اينكه ميگويند زنجاني معجزه كرده، درست نيست.
وكيل زنجاني در مقابل صحبتهاي مهدوي و دادخواست گفت: آنچه كه به عنوان استفاده از رانت و دستهاي پشت پرده از آن ياد ميشود مربوط به مصوبهاي با امضاي سه وزير و رئيس وقت بانك مركزي است. وكيل زنجاني با بيان اينكه بر اساس اين قرارداد مهلت يك ساله به موكلم داده ميشود، گفت: مقرر ميشود يك سال به موكلم به عنوان ضامن شركت ISO فرصت داده شود تا نسبت به پرداخت مطالبات شركت نفت اقدام كند و يك فقره چك از سوي موكلم به تاريخ 15 ارديبهشت ماه 93 يعني يك سال بعد صادر و به شركت نفت تحويل داده ميشود. وي تأكيد كرد: در اين ميان به خوبي ميتوان دريافت ماهيت دعواي شركت نفت با موكلم فاقد وصف كيفري بوده و صرفاً يك دعواي حقوقي است.
كوهپايهزاده ادامه داد: پس از امضاي قرارداد به رغم آنكه هنوز تحريمها عليه موكلم باقي بود، ايشان پيگيري و تلاش براي يافتن راهحل جهت تسويه بدهي داشت و اقدامات مختلفي جهت وصول وجوه بلوكه شده از سوي وكلاي خارجي انجام داد اما متأسفانه چهار ماه پيش از موعد مقرر قرارداد احضار و با صدور قرار بازداشت موقت شد و به زندان رفت. وكيل زنجاني با بيان اينكه اين حركت شتابزده و تصميم ناموجه تمام تلاشهاي صورت گرفته موكلم را ناكام گذاشت، گفت: طبيعي است كه وقتي مدير يك مجموعه بازداشت شود همه چيز به هم ميريزد، در دنياي تجارت بسياري از معاملات بر اساس اعتبار و منابع كلان و بلندمدت صورت ميگيرد.
وي گفت: در اين شرايط تمام تلاش موكلم براي پرداخت بدهي خود مختل شد و تمامي امور تجارياش به هم ريخت ضمن اينكه امكان سوءاستفاده از اموال وي از طريق سودجويان به خصوص در خارج از كشور فراهم شد. كوهپايهزاده گفت: سؤال من از بازپرس نه به عنوان وكيل بلكه به عنوان يك شهروند اين است كه با توجه به اينكه هنوز چهار ماه تا تاريخ سررسيد قرارداد فرصت باقي مانده بود، آيا بازداشت موكلم چهار ماه و شش روز زودتر از موعد قرارداد واقعاً در جهت استيفاي حقوق بيتالمال بود؟ آيا اين اقدام كمكي به استرداد وجوه به خزانه دولت كرد؟
وكيل زنجاني در ادامه با بيان اينكه دستور قانوني لازم جهت ممنوعالخروجي موكلم قبلاً صادر شده بود، گفت: اين اقدامات هيچ سود و منفعتي نداشت در حالي كه اگر با تدبير و دورانديشي بهتري عمل ميشد و به جاي تنبيه و رسانهاي كردن موضوع و بهرهبرداري سياسي خاص از سوي برخي، موكلم تحت مراقبت بيشتري قرار ميگرفت و چنين اقدام عجولانهاي انجام نميشد، نتيجه بهتري ميگرفتيم. وي گفت: اگر موكلم به زندان نميرفت، ارتباطش با خارج قطع نميشد و اگر فعاليتش ادامه داشت و پروژههايي همچون ايران زمين تكميل ميشد، امروز پس از دو سال قطعاً اصل طلب به همراه خسارات و سود پرداخت ميشد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]