واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: آخوندی: وضع بدتر میشود اگر فقط حرف دلخوش کننده بزنیم
تمامی شاخصهاي بخش مسكن در حالي از تعميق ركود در اين بخش حكايت دارد كه اين روزها وزارت راه و شهرسازي سرگرم برگزاري نمايشگاه، سمينار، همايش و نشستهاي تخصصي در اين حوزه است...
نویسنده : هادی غلامحسینی
تمامی شاخصهاي بخش مسكن در حالي از تعميق ركود در اين بخش حكايت دارد كه اين روزها وزارت راه و شهرسازي سرگرم برگزاري نمايشگاه، سمينار، همايش و نشستهاي تخصصي در اين حوزه است، اين در حالي است كه بنا به شواهد موجود ركود در بخش مسكن و راه در حال تعميق است و در اين بين وزير راه با تمامي معاونان و مشاورانش از وخيم بودن و وخيمتر شدن اوضاع در اين بخش مهم اقتصادي ايران سخن به ميان ميآورند.
تمركز وزارت راه و شهرسازي روي برگزاري نمايشگاه، همايش و نشستهاي تخصصي مربوط به اين حوزه در حالي صداي منتقدان را درآورده است كه هم بخش مسكن و هم بخش راه در ركود به سر ميبرد و به نظر ميرسد ركود دراين بخشها در حال تعميق است.
به گزارش «جوان»، نمايشگاه و همايش و نشستهاي تخصصي در هر حوزهاي مزاياي گوناگوني دارد اما تكرر برگزاري اين گونه مراسمها آن هم با فاصلهاي اندك از همديگر اين شائبه را در ذهن تداعي ميكند كه نكند اين گونه مراسمها بيتفاوت به وضعيت بخش مهمي چون راه و شهرسازي در حال برگزاري است.
پانزدهمين همايش سياستهاي توسعه مسكن در حالي دوم و سوم آذر ماه با حضور مقامات وزارت راه و شهرسازي و كارشناسان حوزه مسكن در دانشگاه تهران برگزارشد كه خروجي اين همايش جز تكررهمان آسيبشناسيهاي گذشته بخش مسكن و ارائه راهكارهاي قبلي نبود، در اين بين ركود در بخش مسكن در حال تعميق شدن است و به نظر ميرسد متولي اين حوزه در دولت يازدهم برنامه خاصي براي بهبود اوضاع ندارد و شرايط اين بخش آخوندي و معاونان و مشاورانش را در دولت تدبيرو اميد به نااميدي كشانده است.
مشكل مسكن جدي است
وزير راه و شهرسازي در ابتداي اين همايش گفت: نميتوان با راه حلهاي سادهانگارانه شرايط سخت فعلي بازار مسكن را بهبود بخشيد بلكه بايد راه حل هايي ساختاري و نهادي براي حوزه مسكن ارائه داد.
تهران تبديل به كارگاههاي سوداگري ساخت و ساز شده است به طوري كه در چند سال گذشته سوداگري، قيمت زمين را در تهران به بيش از 15 ميليون تومان افزايش داد بدون اينكه كار يا تلاشي روي آن انجام شود.
عباس آخوندي با انتقاد از اينكه بيش از 60 درصد از منابع مالي شهرداري از راه شهر فروشي تأمين ميشود، تأكيد كرد: در تهيه برنامه ششم توسعه متوجه شديم 65 درصد منابع شهرداريها از محل فروش عوارض ساختماني تأمين ميشود، در حالي كه شهر به آيندگان تعلق دارد و درآمدهاي شهري بايد از محل عرضه خدمات به شهروندان تأمين شود.
آخوندي رسيدن در بازار آشفته مسكن به يك اجماع كلي را بسيار سخت دانست و گفت: ايجاد يك نهاد توسعهاي همانند بانك توسعه حمل و نقل يا بانك توسعه مسكن يا صندوق توسعه ساختمان ميتواند در استمرار اجراي سياستهاي پيوسته مسكن در كشور بسيار تأثيرگذار باشد.
وي با بيان اينكه اكنون در سختترين شرايط اقتصادي بعد از انقلاب هستيم، گفت: بارها گفتم اگر مسئول مديريت اقتصاد ايران بودم وضعيت فوقالعاده اعلام ميكردم، بايد جامعه را براي شاخصهاي كلان و خرد تصميمهاي بنيادين آماده كرد و در اين شرايط فقط حرفهاي دلخوش كننده نزنيم زيرا وضعيت را بدتر ميكنيم.
بيعدالتي شهري در ايران برجسته است
آخوندي به موضوع مهم عدالت اجتماعي اشاره كرد و گفت: ما جزو معدود كشورهايي هستيم كه عدم عدالت شهري در كشورمان برجسته شده و شمال شهر گران قيمت و پايين شهر كيفيت نازل زندگي دارد. وزير راه و شهرسازي گفت: در بخش حمل و نقل نيز وقت زيادي از شهروندان در ترافيك ميگذرد و مشكل در اين زمينه روز به روز پيچيدهتر ميشود. زمان لازم براي تملك واحدهاي مسكوني كه ميانگين ۱۲ سال بود، براي اقشار كم درآمد از ۲۰ سال هم گذشته است.
ركود جانسخت
آخوندي وقوع اين اتفاقات را ناشي از محيط اقتصادي ركود و تورمي شديد دانست و اظهار داشت: اكنون كه تورم كنترل شده اين ركود است كه جانسختي ميكند، در چنين محيط اقتصادي كه تنگناي مالي بسيار گسترده شده ناتواني نهادهاي مالي در وامدهي، قدرت پايين خريد مردم و قدرت ضعيف پسانداز شهروندان نيز بر مشكل افزوده است.
آشوب در بازار زمين
از سوي ديگر فردين يزداني عضو تيم بازنگري طرح جامع مسكن با بيان اينكه شكست بازار زمين محصول آشوب، انحصار و رفتار غيرعقلايي است، با انتقاد از سهم 54 درصدي زمين در هزينه توليد و خريد مسكن كه در سالهاي 70 تا 94 رخ داد، گفت: دستيابي نامناسب، وجود ثبات فضايي و ايجاد رانت و بالا بودن فعاليت احتكار زمين نشان ميدهد دولت بايد در زمينه كاهش قيمت زمين دخالت كند.
اجراي قانون اخذ ماليات بر خانههايخالي و نقل و انتقالها از ابتداي ۹۵
از سوي ديگر مشاور وزير راه و شهرسازي نيز با اعلام تكرقمي شدن نرخ تورم در پايان آذرماه جاري از اجراي قانون اخذ ماليات بر خانههاي خالي و نقل و انتقالها از ابتداي سال ۹۵ خبر داد و گفت: با توجه به پيشبينيهاي دولت در زمينه كاهش تورم بايد نرخ سود سپردههاي بانكي به ۱۰ تا ۱۱ درصد برسد.
حسين عبدهتبريزي با اشاره به موقعيت تنگناي مالي كشور گفت: مقايسه تسهيلاتي كه بانكها در دو سه سال اخير دادهاند، در مقايسه با سال 90 از كاهش تسهيلات پرداختي بانكها حكايت دارد.
مشاور وزير راه و شهرسازي افزود: سهم مسكن از تسهيلات كل از رقم ۳۰ درصد به ارقام ۱۲ و ۱۵ درصد رسيدهاست و در ساختمان تسهيلات به شدت كاهش پيدا كرد، بنابراين در شرايط تنگناي مالي تأمينمالي كار آساني نيست و تلاشهايي كه وزارت راه و شهرسازي در اين دو سال كرد تا مسئله اعطاي تسهيلات جديد را حل كند، با دشواري پذيرفته شد و نهايتاً به صندوق پسانداز مسكن يكم انجاميد كه در حالحاضر ۲۲ هزار نفر در اين صندوق ثبتنام كردهاند.
از سوي ديگر پيروز حناچي معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي با انتقاد از گسترش تراكم ساختماني و انحراف ۴۰ درصدي آنها كه عموماً توسط شهرداريها انجام شد، گفت: طرحهاي توسعه و عمران شهري نشان ميدهند پيشبينيهاي جمعيتي تا ۷۰ درصد دچار خطا بودهاند. به بيان ديگر، طرحهايي كه پس از انقلاب تهيه شد به دليل آنكه مديران تجربه رشد جمعیت 5/3 درصد را داشت و بعدها اين جمعيت به شدت كاهش پيدا كرد و تا 1/29 درصد رسيد، افق بلندي را پيشبيني ميكرد كه در عمل با شكست مواجه شد.
تمايل سازندگان مسكن به ساخت واحدهاي بالاي ۸۰ مترمربع
همچنين مديركل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه صنعت ساختمان با ۱۲۰ صنعت رابطه پسين و پيشين دارد، گفت: يك درصد رشد در ارزش افزوده مسكن، 1/5 تا 2/5 درصد در توليد ناخالص داخلي رشد ايجاد ميكند.
علي چگني به وضعيت موجود بخش مسكن اشاره كرد و گفت: طبق گزارشها و آماري كه به دست آمده نرخ رشد سرمايهگذاري در ساختمانهايي كه ساخت آنها در سالهاي ۱۳۹۲و ۱۳۹۳ شروع شد منفي و در سال ۱۳۹۳ ارزش افزوده مسكن نيز پايين بود. وي افزود: تمايل سازندههاي مسكن بيشتر به سمت ساخت واحدهاي بالاي ۸۰ مترمربع است اما متقاضيان مسكن بيشتر به دنبال واحدهاي كوچك هستند.
در پايان خروجي پانزدهمين نشست توسعه سياستهاي مسكن نشان ميدهد كه مقالات آسيبشناسي بخش مسكن نشان از بدتر شدن اوضاع در اين حوزه دارد و در لابه لاي اين مقالات عمدتاً راهكارهايي ارائه داده ميشود كه وزارت راه و شهرسازي امكان يا عزمي براي اجراي آن ندارد، بدين ترتيب به نظر ميرسد با برگزاري همايش و نشست دردي از مشكل مسكن مردم در دولت يازدهم حل نخواهد شد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]