محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846747527
انتقاد مدیرعامل ستاد دیه از برداشت های اشتباه درباره قانون بیمه شخص ثالث
واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: مدیرعامل ستاد دیه کشور از برداشت های اشتباه برخی رسانه ها درباره دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: تمام این اخبار شهریور سال 87 به عنوان موضوعات روز مطرح و رسانه ها پس از اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث به طور مفصل به آن پرداختند.به گزارش سراحج24،تسنیم نوشت، با تصمیم وکلای خانه ملت یکشنبه هفته گذشته (24 آبان ماه ) پس از گذشت 7 سال از مدت آزمایشی کلیات« قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث » در صحن علنی بهارستان مطرح و موافقت حداکثری نمایندگان مجلس به تصویب اعضای حاضر رسید. سیداسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور در گفت وگو با تسنیم ضمن انتقاد از برخی اشتباهات در بیان دقیق قانون تصویب شده اظهار داشت: با وجود این که طبق قانون بعد از طرح و تصویب کلیات یک لایحه مواد و تبصره های الحاقی آن به ترتیب از سوی کمیسیونی که متولی رسیدگی به این قانون است در صحن طرح و در ادامه با تصویب مواد مرحله قانون گذاری تکمیل صورت می پذیرد اما متاسفانه بسیاری از اهالی ناآشنای رسانه و بسیاری از مطبوعات صاحب عیار کشور هفته گذشته در انعکاس اخبار این قانون اشتباهات فاحش و قابل تاملی داشتند. وی ادامه داد: بسیاری از روزنامه های پر تیراژ کشور بدون اطلاع درست از متن خبر تیتر یک صفحات خود را به بازتاب عناوینی چون«الصاق اجبار بر روی بیمه های شخص ثالث» و یا انتخاب مطالبی با این محوریت که «دیه پرداختی به زنان و مردان مساوی شد» و یا «تعهد شرکت های بیمه به پرداخت دیه خسارت دیدگان حوادث رانندگی الزامی شد» اختصاص دادند؛ حال آن که تمامی این اخبار شهرویور ماه سال 87 به عنوان موضوعات روز مطرح و رسانه ها پس از اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث به طور مفصل به آن ها پرداختند. جولایی گفت: به هر روی در مطالبی که از هفته گذشته در خروجی برخی خبرگزاری ها مشاهده کردیم مطالبی جدیدی همچون این که «خسارت بدنی شخص ثالث به قیمت روز پرداخت می شود» هم قابل مشاهده بود مطلبی که پیش تر به دلیل عدم وجود قانونی جامع شرکت های بیمه را تنها به اندازه تعهدی که در متن قرارداد با شرکت های بیمه قید شده بود ملزم به پرداخت خسارت می نمود اما خوشبختانه امروز طبق تلاشی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است پرداخت خسارت به صورت یوم الاداء ( به سال پرداخت به شاکی) انجام خواهد گرفت. وی افزود: سال های گذشته به دلیل وقوع حادثه تصادف برای مثال در سال 90 و طرح شکایت و صدور حکم در سال 92 فرد به پرداخت مبلغ معینی محکوم می شد اما به دلیل عدم استطاعت مالی با ورود به سال جدید و تغلیظ مبلغ دیه ناگهان با یک رشد 20 درصدی در پرداخت دیه همراه می شد که همین مددجویی که توانایی پرداخت مبلغ قبلی را نداشت با یک مبلغ سنگین تر روانه زندان می شد تا کاری را که در خارج از زندان در انجامش عاجز مانده بود در بند حبس پیگیر باشد که خوشبختانه همت عمومی در اصلاح این خلاء قانونی امیدواریم جمعیت زیادی از رانندگان محکوم به پرداخت دیه های فوتی و جرحی را کاهش داده و از ورود بسیاری دیگر از این افراد به زندان پیشگیری کند. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه شنبه (26 آبان ماه) در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ماده 14 این قانون را با محوریت همین موضوع با 161 رأی موافق، 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. براساس ماده 14 این قانون بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فیمابین منظور کند (مشروط بر این که افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتصب به تأخیر بیمه گر نباشد). جولایی در این زمینه گفت: جدای از این که این قانون به دلیل اهمیت آن در دائمی شدن خود بسیاری از تبصره های مواد 30 گانه قبلی خود را تا 68 ماده افزایش داده و در بحث آموزش و فرهنگ سازی نیز اقدامات قابل تاملی را پیش بینی نموده و ارگان ها و سازمان های ذیربط بسیاری چون بیمه مرکزی، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی را نیز در این خصوص موظف کرده است، گفتنی است در بحث پرداخت خسارت دستگاه های اجرایی مقصر در وقوع حادثه را نیز با لحاظ جزئیات و ملزومات معینی مکلف به پرداخت خسارت به شرکت های بیمه گر کرده است. وی افزود: براساس ماده 17 لایحه جدید قابل پیگیری در مجلس شورای اسلامی چنانچه عواملی چون نقص راه، یا نقص در نصب علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط به وسایل نقلیه، یا ایجاد مانع لازم توسط دستگاه های اجرایی محرز شده و به حکم مراجع قضایی این امر اثبات شود، بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی پس از پرداخت خسارت زیان دیده می توانند برای بازیافت اعتبار پرداخت شده به نسبت درجه تقصیر به مسببان ذی ربط مراجعه کنند. از دیگر مزایای این قانون مترقی می توان به تشدید در امر پرداخت خسارت به رانندگانی است که خودروی آن ها دارای بیمه نامه بوده اما راننده گواهی نامه نداشته است؛ هر چند طبق ماده 6 قانون آزمایشی این قانون در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف بودند بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نمایند، اما به دلیل عدم وجود یک ضمانت اجرایی محکم همواره این موضوع به طور ناقص و با طرح اشکلات فراوان از سوی شرکت های بیمه که جالب است در پاره ای مواقع جنبه تادیبی هم پیدا می کردند انجام می شد. مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: هرچند امید است با این پیش بینی دقیق نمایندگان خانه ملت آسیب دیدگان در وهله اول با اطمینان بیشتری به موضوعات درمانی خود رسیدگی کرده و خانواده های داغدار بسیاری برای دریافت دیه عزیز از دست رفته شان گرفتار پیچ و خم مقررات غیرقانونی بیمه ها نخواهند شد البته در این مورد از همکاری خوب بیمه ایران در این مورد در طی سال های گذشته نیز نباید غافل بود. طبق مواد این قانون جدید شرکت های بیمه گر پس از پرداخت کل مبلغ خسارت می تواند به قائم مقامی شخص زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده خود به مسبب یا تشدید کننده خسارت مراجعه نماید. وی گفت: از دیگر اصلاحات اعمال شده که بیشتر حقوق مردم را مورد ملاک قرار داده تا حقوق شرکت های بیمه می توان به تاکید بر روی ماده 16 قانون قبلی اشاره کرد که در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، هرچند از گذشته شرکت بیمه گر را به پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبلغ دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده موظف می کرد اما این مورد گاه مشاهده می شد شرکت های بیمه با استناد عدم توافق با راننده ی مسبب حادثه و ورثه متوفی از پرداخت خسارت بدون نیاز به رأی مراجع قضائی بنا به عللی متعدد امتناع می کردند که خوشبختانه زمینه این استنکاف در قانون جدید به حداقل رسیده است. به زبان ساده تر برای مثال وقتی در یک سانحه پای شخصی می شکند به دلیل شدت جراحت هنوز تعیین میزان دقیق دیه ممکن نیست در چنین شرایطی در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی (و البته غیر از فوت) شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظف می شوند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از کل دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده این مبلغ را هم پس از تعیین میزان قطعی دیه بپردازند. به گزارش تسنیم نمایندگان مجلس تا روز گذشته، 55 ماده از این قانون را بررسی کردند.
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[مشاهده در: www.seraj24.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها