تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821005510
اصلاحات جدید قانون بیمه شخص ثالث
واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: ایستانیوز:پس از سال ها انتظار برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، به عنوان مهمترین رشته بیمه ای که سهم ۳۸ درصدی از باز بیمه و حق بیمه ها و خسارت ها را به خود اختصاص داده، سرانجام، نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به اصلاح قانون پرداخته و نکات مهمی را برای رفع مشکلات بیمه شخص ثالث تصویب کردند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، شخص ثالث یکی از رشته های زیان ده صنعت بیمه است و در سال 92 درصد خسارت به حق بیمه در این رشته مهم بیمه ای 103 بوده یعنی خسارت ها 3 درصد بیش از درآمد حق بیمه بوده است. از آنجا که عوارض متعددی نیز بر شخص ثالث وضع شده در نتیجه خسارت ها و هزینه های آن بیش از درآمدهای این رشته است. براین اساس کارشناسان معتقدند که اولا باید هزینه ها و عوارض این رشته از جمله سهم صندوق خسارت های بدنی کاهش یابد و دوم این که نرخ حق بیمه نباید به صورت دستوری تعیین شود و اگر هیات دولت و شورای عالی بیمه می خواهند نرخ را تعیین کنند باید نظر شرکت های بیمه و وضعیت صنعت را بررسی کنند و براساس آن نرخ را اعلام کنند و تمام خودروهای کشور را ملزم به بیمه شدن کنند. یکی از این عوارض که هزینه شخص ثالث را افزایش داده، مربوط به صندوق خسارت های بدنی است که در حال حاضر 2 هزار میلیارد تومان سود آنباشته دارد و جالب این است که در قانون جدید شخص ثالث بحث افزایش سهم این صندوق از 5 درصد به 8 درصد مطرح شده در حالی که کارشناسان معتقدند که با توجه به سود انباشته لازم نیست که سهم آن افزایش یابد و اتفاقا به خاطر مشکلاتی که ایجاد می کند پیگیری عاملان که از محل حادثه گریخته اند را کاهش می دهد، و لذا باید صهم صندوق خسارت های بدنی کاهش یابد. در عین حال برخی نگرانی ها نسبت به نرخ گذاری حق بیمه شخص ثالث در بین شرکت های بیمه وجود دارد و برخی کارشناسان معتقدند که اگرچه نکاتی مانند یک مرحله ای شدن پرداخت حق بیمه و حذف الحاقیه و بهبود تعهدات شرکت ها در مقابل مشتریان، از نقاط قوت اصلاح قانون است اما نرخ گذاری توسط شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی، و تعیین نرخ های دستوری که باعث ادامه زیان این رشته مهم بیمه ای است، از چالش های اصلی شرکت های بیمه است. اگر چه در قانون جدید، موارد قابل توجه و خوبی تصویب شده و جنسیت و دین در دیه بیمه شخص ثالث اثر ندارد و دیه تصادف تمامی افراد در جامعه برابر است. تعهد مالی بیمه گر در پرداخت خسارت بدنی به میزان ظرفیت خودرو است. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند. تخفیف به راننده، فروشنده، همسر و اولاد او انتقال می یابد و فامیل مسبب حادثه از بیمه شخص متوفی ارث نمی برد و اخذ رضایت نامه از زیان دیده برای دریافت خسارت کمتر ممنوع است، بیمه به پرداخت سقف تعهدات بدون لحاظ جنسیت متعهد است. همچنین شروط تحمیلی قرارداد بیمه باطل است و... اما هنوز نگرانی ها در مورد نرخ دستوری حق بیمه ها در شخص ثالث و عوارض و هزینه های زیاد این رشته باقی است و برخی کارشناسان معتقدند که باید موضوع هزینه ها و نرخ ها نیز در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد تا تعادل در بازار ایجاد شود. انتقال تخفیف به فروشنده، همسر و اولاد نمایندگان مجلس، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نکات مهمی را در قانون اصلاح کردند. یکی از نکات جالب در اصلاح قانون، انتقال تخفیف و سابقه خوش به افراد بعد از فروش خودرو است و فروشنده بعد از فروش خودرو، این تخفیف را می تواند در خرید خودروی بعدی به همراه داشته باشد و تخفیف مربوط به افزاد است نه مربوط به خودرو.. نمایندگان مجلس تصویب کردند که تمامی تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه وجود دارد، متعلق به فروشنده خودرو است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین، یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید. آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد بیمه ایران بیمه شخص ثالث صادر می کند در ماده 5 این قانون آمده است که شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث نمایند. دارندگان وسیله نقلیه ایرانی باید هنگام خروج از کشور وسیله نقلیه خود را بیمه کنند نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارندگان وسیله نقلیه ایرانی را موظف به بیمه وسیله نقلیه خود در هنگام خروج از کشور کردند. در ماده 7 آمده است که دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که براثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون بیمه نمایند. جزای نقدی فاقد بیمه نامه در صورتی که خودروی مسبب حادثه، فاقد بیمه نامه باشدمالک حقوقی به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد و مالک حقیقی به جزای نقدی معادل ۱۰ درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می شود براساس ماده 3 لایحه مذکور؛ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون، بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح و هزینه معالجه آن می باشد. ضوابط مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. براساس ماده 4 این لایحه، در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث: الف- در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون برعهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی درخصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست. ب- در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از مواد مندرج در ماده 22 این قانون باشد، خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده 26 این قانون جبران می شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند. پ- در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل 20 درصد، در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می گردد. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد آن به صندوق اختصاص می یابد. جنسیت و دین در دیه بیمه شخص ثالث اثر ندارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین در حوادث رانندگی تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند. براساس تبصره این ماده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است، اعم از این که مبالغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. دیه تصادف تمامی افراد در جامعه برابر شد همچنین نمایندگان در ماده 10 بیمه گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. تعهد مالی بیمه گر در پرداخت خسارت بدنی به میزان ظرفیت خودرو است میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود. تبصره ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه 10 برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون می باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تقسیم می شود و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند در ماده 15 نمایندگان مجلس مصوب کردند در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشاس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند. الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل 2.5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل 5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل 10 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 1389 تعیین می شود. فامیل مسبب حادثه ارث نمی برد بر اساس ماده 17 این لایحه در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می شود. همچنین بر اساس ماده 14 بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع و یا درصورت موافقت صندوق در حساب های فی مابین منظور کند؛ مشروط بر این که افزایش در مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمه گر نباشد. همچنین بر اساس تبصره این ماده در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده 8 این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراکز مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده 56 به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد. در ماده 15 این لایحه نیز نمایندگان مجلس مصوب کردند در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند. در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه معادل دو و نیم درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده در نظر گرفته خواهد شد. در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول بیمه نامه این رقم به 5 درصد و در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن درطول مدت بیمه رقم مذکور به 10 درصد از خسارت های مالی و بدنی پرداخت شده افزایش پیدا می کند. مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/ 12 /89 تعیین می شود. ممنوعیت اخذ رضایت نامه از زیان دیده برای دریافت خسارت کمتر نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث ممنوعیت اخذ رضایت نامه از زیان دیده برای دریافت خسارت کمتر را تصویب کردند. بر اساس ماده 9 این لایحه بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. همچنین در تبصره ای تاکید شده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است؛ اعم از این که مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل و یا بیشتر از آن باشد. پرداخت سقف تعهدات بدون لحاظ جنسیت بر اساس ماده 10 این لایحه نیز بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. این ماده با 155 رای موافق به تایید نمایندگان رسید. شروط تحمیلی قرارداد بیمه باطل است در ماده دیگری نیز نمایندگان مصوب کردند که درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هر گونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است. صندوق خسارتهای بدنی با 2 هزار میلیارد تومان سود انباشته حجم بالای درآمدهای صندوق خسارتهای بدنی سبب بی انگیزگی این نهاد در پیگیری و وصول بازیافت خسارت شده که این اتفاق آثار سوء اجتماعی و تضعیف نهادهای انتظامی را در پی خواهد داشت. به گزارش ایران و جهان، عملکرد صندوق در سال های 1387 تا 1392 نشان می دهدکه خسارت ها و درآمدهای صندوق در این بازه رشد داشته اما در هیچ سالی خسارات پرداختی بیشتر از درآمدهای آن سال نبوده و میانگین نسبت خسارت پرداختی به درآمد در این بازه زمانی 35درصد بوده است، به طوری که در بدترین سال میزان خسارت تنها 51درصد از درآمد برای خسارت پرداخت شده است. این صندوق در سال 92 حدود 12 هزار زیان دیده داشته و به ازای هر زیان دیده 73 میلیون تومان درآمد داشته اما تنها 37 میلیون از آن را به عنوان خسارت پرداخت کرده است مابه التفاوت درآمد با خسارت یا همان سود سالانه صندوق نیز رقم قابل توجهی است؛ به طوری که تا سال 90 رشد چشمگیری داشته و پس از آن روند ثابتی به خود گرقته است و به عدد 427 میلیارد تومان در سال 92 رسیده است. در کنار آن سود انباشته صندوق با رشدی چشمگیر هر ساله افزایش یافته است (به طور متوسط سالانه 44درصد افزایش یافته است)، به طوری که در انتهای سال 92 سود انباشته این نهاد نزدیک به 2000 میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که سود انباشته کل صنعت بیمه در همین سال، 1500- میلیارد تومان بوده است. از طرف دیگر این میزان سود در شرایطی انباشته شده است که طبق سالنامه آماری بیمه مرکزی، ضریب خسارت این رشته بیمه در همان سال، 103 بوده است که این عدد حاکی از ضررده بودن این رشته برای شرکت های بیمه است (عدد 103 به این معناست که به ازای هر 100 میلیارد تومان حق بیمه عاید شده، صنعت بیمه 103 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال 92، 5900 میلیارد بوده است). طبق اساسنامه صندوق، این نهاد می تواند با شناسایی مقصران متواری حوادث نسبت به بازپس گیری خسارت پرداختی (بازیافت خسارت) اقدام کند. از این رو، یکی از شاخص های مناسب ارزیابی عملکرد صندوق، توانایی بازیافت خسارت است و این مفهوم را بیان می کند که صندوق چقدر در شناسایی مقصران متواری حوادث بازپس گیری خسارات پرداختی (عموماً از محل بیمه نامه مقصر پرداخت می شود) موفق بوده است. اما آمارها نشان می دهد نسبت بازیافت خسارت به کل خسارات پرداختی، از 1.16درصد در سال 86 به 0.42درصد در سال 92 یعنی نزدیک به یک سوم شده است. این اعداد 2 نکته مهم را بیان می کند، اول آنکه سهم بسیار ناچیزی از خسارات پرداختی وصول شده است و نکته قابل تامل تر این است که بجای آنکه این صندوق در پی افزایش این نسبت باشد، شاهد آن هستیم که این نرخ کاهش یافته است و به نظر می رسد که این خسارتها از سوی صندوق پیگیری دقیقی نمی شود .
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[مشاهده در: www.istanews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها