محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829774593
محمد علی مسعودی پرداخت هزینه رفتار قانون گریزان از جیب قانونمداران در صنعت بیمه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: محمد علی مسعودی
پرداخت هزینه رفتار قانون گریزان از جیب قانونمداران در صنعت بیمه
یکی از اهداف قانون بیمه شخص ثالث، پوشش حداکثری این بیمه (اجباری) است تا آلام و هزینه‌های مردم در مواجهه با حوادث رانندگی کاهش یابد، از اینرو می‌بایست تدابیری اتخاذ نمایند تا پوشش بیمه وسایل نقلیه موتوری در حالی که هم اکنون 63 درصد است، به 100 درصد برسد.
چکیده: با نگاهی به شیوه تأمین منابع صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، این سؤال مطرح میشود که آیا هزینه‌هایی که قانونگریزان به جامعه تحمیل میکنند باید از جیب قانونمداران و افرادی که با رعایت قانون، بیمه شخص ثالث را تهیه کرده‌اند، پرداخت شود؟ سهم 5 درصدی فعلی صندوق از حقبیمه بیمه شخص ثالث، بار مالی تعهدات جدید را پوشش میدهد. برای پوشش حداکثری بیمه باید سازوکارهای مناسبی مانند ارزان کردن بیمه و یا اصلاح روش قیمتگذاری اتخاذ شود تا تهیه بیمه برای اقشار ضعیف آسان گردد و بالطبع مراجعات به صندوق نیز کاهش خواهد یافت. *** پس از گذشت یک سال و نیم از انقضای زمان آزمایشی قانون بیمه اجباری شخص ثالث، قانون دائمی این بیمه در حال تصویب نهایی است و جزئیات آن از هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین مواد باقی‌مانده این لایحه، مواد 22 و 25 آن است که در صورت تصویب، سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حقبیمه بیمه شخص ثالث از 5 درصد به 8 درصد افزایش خواهد یافت و در عوض کسری پوشش بیمهنامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه به تعهدات این صندوق اضافه خواهد شد. طبق ادعای حامیان این بخش از لایحه، این 3درصد معادل با افزایش تعهد صندوق است که در صورت تصویب دیگر نیازی به خریداری الحاقیه بیمه پس از افزایش نرخ دیه نیست. برای بررسی این پیشنهاد لازم است ابتدا نگاهی به وظایف و منابع درآمدی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیاندازیم. وظایف و منابع درآمدی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طبق ماده 10 قانون آزمایشی بیمه اجباری شخص ثالث، هدف از تأسیس این صندوق، حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی و پرداخت خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالثی است که به علت فقدان یا انقضاء بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت‌های بدنی خـارج از شرایط بیمهنامه است. به عبارت دیگر، وظیفه صندوق حمایت از دو گروه از افراد است، اول پرداخت خسارت به آن دسته از زیاندیدگانی که مقصر حادثه متواری شده و شناسایی نشده است یا قادر به پرداخت این خسارت نیست و دوم حمایت از آن دسته از مقصرانی که به دلایل مختلف از جمله نداشتن بیمهنامه قادر به پرداخت خسارت یا دیه نیستند. بدون تردید، رویکرد اصلی این صندوق یعنی پرداخت خسارات تحمیلی به افراد جامعه که امکان وصول آن خسارت از مقصران وجود ندارد، رویکردی منطقی و مهم است که به درستی از آن به عنوان نقش مکمل صنعت بیمه یاد میشود. طبق ماده 11 قانون مذکور، منابع اصلی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز عبارتست از: 5 درصد از حقبیمه اجباری موضوع این قانون، 20 درصد از جرائم رانندگی، جریمه نداشتن بیمهنامه، مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق. همچنین در تبصره این ماده آمده است که در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید. عملکرد مالی صندوق بررسی عملکرد مالی و ترازنامه‌های صندوق مطابق با «پیوست و» سالنامه آماری صنعت بیمه (که توسط بیمه مرکزی منتشر میشود) نشان میدهد که درآمدهای این صندوق به مراتب بیشتر از پرداختی‌های آن است. براساس اطلاعات مندرج در این سالنامه آماری، میانگین نسبت خسارت‌های پرداختی به زیان دیدگان به درآمدهای این صندوق در بین سال‌های 1387 تا 1392، 35 درصد بوده است. به عبارت دیگر، صرفاً حدود یک‌سوم از درآمدهای این صندوق صرف پرداخت خسارت‌ها به زیان دیدگان شده است. همین موضوع سبب شده است که مابه‌التفاوت درآمدهای این صندوق نسبت به خسارت‌های پرداختی آن به زیان دیدگان در این دوره زمانی، رشد قابل‌توجهی داشته باشد و از حدود 100 میلیارد تومان در سال 87 به حدود 427 میلیارد تومان در سال 92 برسد.
منبع: سالنامه آماری سال 92 صنعت بیمه جمع‌بندی و پیشنهاد با توجه به موارد فوق، نکات و سؤالات زیر درباره افزایش سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حقبیمه بیمه شخص ثالث از 5 درصد به 8 درصد، قابل‌طرح است: صندوق این خسارت‌ها را در اصل به نیابت از دو دسته از افراد جامعه پرداخت می‌کند: الف- افرادی هستند که بر خلاف قانون و اخلاق پس از حادثه به جای معرفی خود، از صحنه حادثه فرار میکنند و ب- افرادی که از قانون تخطی کرده و بدون تهیه بیمه نامه اقدام به رانندگی کرده‌اند. به صورت خلاصه، این صندوق هزینه‌هایی تحمیلی به جامعه به واسطه قانونگریزان را پوشش میدهد. اما از سوی دیگر، بخش مهمی از درآمدهای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از سهم 5 درصدی این صندوق از حق بیمه بیمه شخص ثالث افراد قانونمند جامعه که این بیمه را تهیه کرده اند، تأمین میشود. بنابراین سوالی مهم مطرح میشود که آیا هزینه‌هایی که قانونگریزان به جامعه تحمیل میکنند باید از جیب قانونمداران و افرادی که با رعایت قانون، بیمه شخص ثالث را تهیه کرده‌اند، پرداخت شود؟ به تعبیر بهتر حکایت این شیوه تأمین منابع درآمدی این صندوق همان «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری» است که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. حال در این شرایط، آیا می‌توان افزایش سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه بیمه شخص ثالث از 5 درصد به 8 درصد را برای مردم جامعه توجیه کرد و آیا این رفتار عادلانه محسوب میشود؟ طبق مقدمات و اصول سیاست‌گذاری باید هزینه‌های اجرای یک طرح از منابع مرتبط با آن تأمین شود. بنابراین انتظار می‌رود هزینه‌های مانند تأمین خسارت‌های بدنی ناشی از رفتار قانونگریزان از محل جرائم همین افراد تأمین شود و نه از جیب قانونمداران. خوشبختانه مجلس نیز در زمان تصویب قانون آزمایشی بیمه اجباری شخص ثالث، به این نکته توجه داشته است و منابعی مانند 20 درصد از جرائم راهنمایی و رانندگی را جزو منابع درآمدی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار داده است. بنابراین ضرورت دارد این قبیل منابع برای تأمین درآمدهای این صندوق تقویت شوند و نه منابع غیرمرتبطی مانند سهم از حق بیمه بیمه شخص ثالث. یکی از اهداف قانون بیمه شخص ثالث، پوشش حداکثری این بیمه (اجباری) است تا آلام و هزینه‌های مردم در مواجهه با حوادث رانندگی کاهش یابد، از اینرو می‌بایست تدابیری اتخاذ نمایند تا پوشش بیمه وسایل نقلیه موتوری در حالی که هم اکنون 63 درصد است، به 100 درصد برسد که دستیابی به این هدف با اتخاذ سازوکارهایی درست دور از انتظار نیست. یکی از این راهکارها می‌تواند ارزان کردن حق بیمه و یا اصلاح روش قیمت گذاری حقبیمه (مانند تأمین بخشی از حقبیمه از محل قیمت سوخت) باشد تا تهیه بیمه توسط اقشار ضعیف آسان گردد. کم کردن سهم صندوق از حق بیمه علاوه بر اینکه می‌تواند به توسعه و پوشش بیشتر بیمه کند، مراجعات به صندوق را نیز کاهش خواهد داد که طبیعتاً خسارت‌های پرداختی این نهاد نیز به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت. در نهایت، به نمایندگان محترم مردم در خانه ملت پیشنهاد میشود برای اصلاح ماده 25 لایحه دائمی کردن قانون بیمه اجباری شخص ثالث، با حفظ تعهدات جدید، سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه بیمه شخص ثالث همان 5 درصد فعلی باقی بماند. انتهای متن/
94/09/01 - 13:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها