لاريجاني و مجلس هشتم، انتظارات و ديدگا‌ه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: لاريجاني و مجلس هشتم، انتظارات و ديدگا‌ه‌ها

روزنامه- پيام مقام معظم رهبري به مناسبت آغاز مجلس هشتم و وقايع اولين روز آن، خبر اصلي مطبوعات امروز را تشكيل مي‌دهد. علاوه بر آن، چشم‌اندازها و انتظارها درباره مجلس هشتم در مقالات مطبوعات آمده است.

لاريجاني، دولت و تورم

روزنامه دنياي اقتصاد مي‌نويسد: مجلس هشتم، اما به‌زودي آغاز به كار مي‌كند و علي لاريجاني چهره مورد اعتماد طيف‌هاي گوناگون جريان سياسي اصولگرايان، به احتمال قوي در راس آن قرار مي‌گيرد. راي بالايي كه اعضاي فراكسيون اصولگرايان در مجلس هشتم به لاريجاني داده‌اند و سابقه فعاليت‌هاي قبلي به ويژه همفكري او با محمد نهاونديان كه اكنون رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است، اين اميد را در دل فعالان اقتصادي و شهروندان گرفتار شده در گرداب تورم ايجاد مي‌كند كه شايد قطار اقتصاد به ريل درست و تورم‌زدا برگردد.

به‌نظر مي‌رسد اقتصاددانان، فعالان اقتصادي و صنعتي اگر مورد توجه رياست مجلس قرار گيرند و با آنها رايزني و گفت‌وگو شود، توانايي فكري و تجربي مناسبي از راهكارهايي كه مي‌تواند به كاهش التهاب در اقتصاد ملي منجر شود، فراهم مي‌آيد. سخت‌گيري اصولي، كارشناسانه و منطبق با قوانين جاري نسبت به تصميم‌هاي دولت به ويژه در ميدان بودجه 1387 با توجه به نوع تعامل علي لاريجاني با دولت مي‌تواند يكي از راه‌ها براي كاهش التهاب در فعاليت‌هاي اقتصادي باشد.

انتظارات ديپلماتيك از لاريجاني

روزنامه رسالت مي‌نويسد:دكتر لاريجانى پيش از مطرح شدن به‌عنوان كانديداى رياست مجلس هشتم در سمت‌هاى گوناگونى فعاليت داشته است اما دوره محدودى از فعاليت تحت عنوان دبير شوراى عالى امنيت ملى و به‌ويژه مسئوليت طرح هسته‌اي، بيشترين انتظارات از حضور ايشان در سمت تازه خود در شوراى عالى امنيت ملى را به‌دنبال خواهد داشت. اين اعتقاد به‌طور جدى وجود دارد كه هنوز از ظرفيت‌هاى مجلس شوراى اسلامي‌در سياست خارجى استفاده بهينه نشده است.

شايد اين امر در خاورميانه‌ محكوم به مجالس فرمايشى و مشورتى يك واقعيت تحميلى است، اما در بخش اعظم كشورهايى كه مجلس ما قابل مقايسه، با مجالس آنها است، پارلمان‌ها از اركان مؤثر سياست خارجى به شمار مى‌آيند.

اين مقاله مي‌افزايد: آقاى لاريجاني، مجلس هشتم و به‌ويژه كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى و گروه‌هاى دوستى مجلس بايد اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهند كه چرا فضاى خارجى به گونه‌اى كاذب عليه ايران تنش‌زا است؟ جمهورى اسلامي‌ايران از كمترين مؤلفه‌هاى تنش‌زا با قوانين و مقررات بين‌المللى و اصل حسن همجوارى برخوردار است، ولى شاخص‌هاى تنش با آن به گونه‌اى روزافزون در حال افزايش است.

تعداد كشورهايى هم كه در شعاع دربرگيرى روابط خارجى دولت ايران قرار گرفته‌اند، بسيار كمتر از داعيه‌هاى بلند ما در سياست خارجى است. مجلس كه با محذورات و تشريفات كمترى مواجه است مى‌تواند اين دامنه را توسعه بخشد، به علاوه اينكه در برخى مسائل منطقه‌اى به‌ويژه در مسائل مبتلا به سياست خارجى ايران، مجلس مى‌تواند با راهكارهايى بن‌بست شكن باشد و سرانجام اينكه فضاى پركار سياست خارجى كشور، شرايط تاريخى را به وجود آورده است كه در آن مجلس هشتم مى‌تواند كارنامه‌اى تاريخى از خود بر جاى گذارد. گام اول در اين راه، تنظيم راهبرد چهار ساله سياست خارجى مجلس است.

نظارت و تعامل؛ متناقض‌نما

روزنامه كيهان در سرمقاله خود به فرصت‌هاي مجلس هشتم اشاره كرده و نوشته است: رهبر معظم انقلاب در پيامي كه به مناسبت آغاز فعاليت مجلس هشتم فرستاده بودند، به نظارت و چگونگي تعامل مجلس و دولت اشاره داشتند.دو عنصر «نظارت» و «همكاري» در نگاه اول، با يكديگر در تعارض و غيرقابل جمع به ‌نظر مي‌رسند چرا كه در عرف جاري و باقيمانده از برداشت‌هاي اصلاح نشده، وقتي پاي نظارت در ميان است، از يكسو كانون نظارت‌كننده براي كشف ناهنجاري‌ها و يا تخلفات احتمالي در كانون نظارت شونده، اصل را بر وجود تخلف مي‌گذارد و از اين رهگذر با نگاهي مشكوك به عرصه مورد نظارت مي‌نگرد و از سوي ديگر كانون نظارت‌شونده از مركز نظارت‌كننده تصور «مچ گيري»! و «مزاحمت آفريني»! دارد و نتيجه آنكه دو كانون ياد شده - در اينجا، دولت و مجلس - به جاي آنكه يكديگر را «رفيق راه» تلقي كنند، «رقباي ناهمراه» مي‌پندارند و به جاي همكاري و همراهي به ناهمدلي و تقابل كشيده مي‌شوند. شايد مشاهده رگه‌هايي از اين دست باعث شده بود كه مدتي قبل، رهبرمعظم انقلاب خطاب به مسئولان نظام - عمدتاً مجلس و دولت - هشدار بدهند كه «از يكديگر مچ‌گيري نكنيد» و در همان حال، مجلس را به پرهيز از ورود به مسائل كم اهميت و دولت را به عملياتي كردن مصوبات مجلس توصيه كرده بودند.

ضعف‌هاي مجلس هفتم

روزنامه كارگزاران در سرمقاله خود به قلم محسن ميردامادي به نقد مجلس هفتم پرداخته و نوشته است: اگر در بين هفت دوره مجلس در جمهوري اسلامي مقايسه‌اي انجام دهيم مي‌توان گفت مجلس اول بيش از همه مجالس قدرت آن‌را داشت كه رئيس‌جمهوري را كه حاضر نبود به قوانين تمكين كند عزل نمايد و در عمل نيز نشان دهد كه در راس امور و مركز همه قدرت‌ها است. اگر بخواهيم جايگاه مجلس هفتم را با همين معيارها تعيين كنيم آن‌را كاملا نقطه مقابل موارد فوق‌الذكر خواهيم يافت و نمي‌توانيم مجلسي ضعيف‌تر از آن در بين مجالس هفتگانه جمهوري اسلامي پيدا كنيم. مجلس هفتم اولين مجلسي است كه دولت به جاي آنكه تابع و مجري مصوبات آن باشد صريحا مصوبات آن‌را زير پا مي‌گذارد و به آن عمل نمي‌كند و مجلس هم قادر نيست از مصوبات و شأن و جايگاه خود دفاع كند و حتي نامه‌نگاري‌هاي علني رؤساي مجلس و دولت نيز از تجري دولت نسبت به مجلس در نقض و دگرگون ساختن قوانين مصوب آن نمي‌كاهد.

50 راي دكتر حدادعادل

روزنامه اعتماد ملي در مقاله‌اي به قلم صادق زيباكلا‌م نوشته است:هرطور كه به 160 يا 170 راي علي لا‌ريجاني در مقابل 50 راي حدادعادل بنگريم از اين واقعيت گريزي نيست كه اين آرا همه را غافلگير كرد. روزنامه‌ها جملگي اين راي‌گيري را در صفحات نخست خود و غالبا با تيترهاي درشت منعكس كرده بودند. حتي اگر فرض بگيريم كه بنا به هر دليلي و براساس «مصلحت‌»هايي امر بر اين داير شود كه دكتر حدادعادل مجددا بر كرسي هيات‌رئيسه مجلس تكيه بزند، استخراج روز يكشنبه دربرگيرنده پيام‌هاي مهمي براي دولت نهم و پشتيبانان آن، درون و بيرون از مجلس است. چرا كه به تعبيري و شايد با اندكي تسامح بشود گفت كه ندادن راي به حدادعادل در حقيقت اعلا‌م عدم‌همراهي و مخالفت با دولت نهم و سياست‌هاي احمدي‌نژاد بود.

البته اگر واكنش‌هاي سه‌ساله احمدي‌نژاد را ملا‌ك بگيريم، ايشان اين پيام را نيز ناديده گرفته و همچنان بر پيشبرد همان سياست‌ها و راه و روش‌ها ادامه خواهند داد اما اگر لختي به دو عدد 160 با 170 و در مقابل 50 نگريسته شود، اين سؤال مطرح مي‌شود كه چه شد قريب به 200 راي حدادعادل در كمتر از سه سال به يك‌پنجم و يا يك‌چهارم آن تقليل يافته است؟ يك تبيين آن است كه نتيجه‌گيري كنيم آن اختلا‌ف سنگين بازمي‌گردد به وجود علي لا‌ريجاني در مقابل حدادعادل. به سخن ديگر اگر فرد ديگري در برابر حدادعادل قرار مي‌گرفت، فاصله به نسبت يك به سه به زيان حداد نمي‌شد و راي ايشان خيلي بالا‌تر مي‌رفت. اما اين تبيين در واقع يك خودفريبي بيش نيست. واقعيت اين است كه 50 راي حدادعادل و 160 يا 170 راي علي لا‌ريجاني بيش از آنكه معلول شخصيت لا‌ريجاني و تفاوت‌هاي وي با حدادعادل باشد بيانگر نارضايتي عميق و گسترده‌اي است كه در ميان نمايندگان اصولگرا از عملكرد ايشان وجود دارد.

نقد حضرت امام (ع) و سوم تير

روزنامه ايران با اشاره به سخنان اخير محمدرضا خاتمي آورده است:دبير كل سابق حزب مشاركت در شماره اخير يك نشريه داخلى اظهارنظرهاى بسيار عجيبى درباره امام مطرح كرده و از ضرورت انتقاد از مواضع امام سخن به ميان آورده است. خاتمي‌در مصاحبه با اين نشريه گفته است: «وقتى مطالب امام(ره) را بررسى مي‌كنيم، چيزهايى به سود و چيزهايى هم به ضرر ماست. بحث نقادى امام بايد مطرح شود تا ديدگاه هاى اصلى ايشان مشخص شود. امكان دارد كه ايشان هم در دوره اى كمي‌و كاستى داشته باشند اين كه دبير كل سابق حزب مشاركت سخن از نقد امام(ره) به ميان آورده به يك تلخند بيشتر شبيه است. محمد رضا خاتمي‌به واسطه برادرى به شهرت و نفوذ در سياست رسيده كه در تمام تبليغات انتخاباتى‌اش خود را فرزند امام خوانده بود. هر چند دبير سابق حزب مشاركت پيش از اين از استيضاح امام زمان (عج) نيز سخن گفته بود اما غرض دبير كل سابق حزب مشاركت از نقد امام (ره)، زمانى آشكار مي‌شود كه وى به صراحت اعلام مي‌كند «چيزهايى از مطالب امام به ضرر ما است».

روزنامه ايران مي‌افزايد: اخراج مخالفان انديشه امام(ره) از سپهر سياسى كشور توسط مردم، گواه آگاهى مردم از تفكر و اهداف آنهاست و به تعبيرى ديگر يكى از عوامل اصلى اين به حاشيه افتادن، انزجار مردم از همين طرزتفكر است و علم مردم به اين واقعيات سبب پديدار گشتن حماسه سوم تير شد.

غيرمتخصصان در كار گروه اقتصادي

روزنامه آفتاب يزد مي‌نويسد:رئيس‌جمهور حق دارد با استفاده از اختيارات خود، افرادي را براي اجراي ماموريت‌هاي دولت برگزيند. همچنين برخي تحولات اداري در بانك‌ها در حوزه اختيارات دولـت اسـت. نـگارنده نيز بنا ندارد قبل از جمع بندي اظهارنظرهاي كارشناسي، به تاييد يا رد اقدامات دولت و رئيس‌جمهور بپردازد. اما به لحاظ شكلي ايرادهايي بر تصميم‌هاي اخير دولت وارد است كه مي‌تواند نشان‌دهنده «تداوم روش‌هاي قبلي برنامه‌ريزي و اجرا» توسط دولت باشد. مثلاً كساني كه ماموريت برنامه‌ريزي براي تحول اقتصادي كشور به‌عهده آنها گذاشته شده است، عمدتا همان كساني هستند كه در سه سال گذشته، سكان‌دار مديريت‌هاي مهم دولت به ويژه در امور اقتصادي بوده‌اند و قاعدتا هرچه هنر داشته‌اند آن را به مردم تقديم كرده‌اند.

ضمن آنكه مراجعه به رشته تخصصي اغلب آنها نشان مي‌دهد كه كارشناسان اقتصادي در اين تركيب، در اكثريت قرار ندارند.از جمله اينكه سرليست كارگروه، كه در حكم رئيس‌جمهور از او با عنوان «دكتر» نام برده شده است در تاريخ دوم شهريور ماه 84 از تريبون مجلس اعـلام كـرد: دانشجوي ممتاز كارشناسي زمين شناسي هستم، دوره كارشناسي ارشد را با گرايش بهره برداري و مطالعات اقتصادي منابع زيرزميني در آمريكا گذرانده‌ام و براي ادامه كارم، دو درس از دوره دكتري نفت را كه يكي از آنها روش‌هاي ثانويه بازيافت نفت است، با نمره الف گذراندم كه به‌دليل رخداد انقلاب اسلامي به ايران برگشتم و تاكنون موفق نشدم به ادامه تحصيل بپردازم.

اختلاف در تيم اقتصادي دولت

روزنامه سرمايه در مقاله‌اي آورده است:نبود انسجام در تيم اقتصادي دولت كه به‌نظر مي‌رسد حتي به مرحله قهر اعضاي آن با يكديگر رسيده به آفت اقتصاد ايران تبديل شده است. از منظر تاريخي، اختلاف دولتمردان اقتصادي، پديده‌اي مسبوق به سابقه است. از نمونه‌هاي بارز اين موضوع در سال‌هاي گذشته مي‌توان به دوره مديريت مرحوم دكتر محسن نوربخش- رئيس‌كل فقيد بانك مركزي تا ابتداي سال 82- اشاره كرد. در آن دوره نيز سران ارشد تيم اقتصادي و برنامه ريزي يعني وزير اقتصاد، رئيس‌كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با يكديگر اختلاف نظرهايي داشتند كه به ويژه در مورد نحوه اداره امور بانك‌ها نمود بيشتري داشت. چالش عدم‌انسجام و مشكلات ناشي از آن در دوره رياست ابراهيم شيباني بر بانك مركزي نيز به شكلي ديگر ادامه پيدا كرد. اما آنچه در حال حاضر به وقوع پيوسته، ناهماهنگي صرف ميان تيم اقتصادي دولت به تنهايي نيست بلكه ناهماهنگي بين رئيس دولت و تيم اقتصادي آن است.

اين مسئله موجب مي‌شود كه تصميمات اقتصادي قابل اجرا نبوده و به عبارتي داراي متولي مشخصي نباشد.دليل اين چالش آن است كه ديدگاه‌ها و اظهارنظرهاي مسئولان و كارشناسان بانك مركزي مبتني بر تئوري‌ها و نظريات اقتصادي است در حالي كه در دولت و تيمي كه از آن حرف شنوي دارد، تئوري منسجم قابل عرضه به اقتصاددانان و روشنفكران وجود ندارد.اين موضوع بارها توسط مجلس به دولت تذكر داده شده و حتي يكي از اقتصاددانان سرشناس مجلس- احمد توكلي- با صراحت تاكيد كرده است: «اقتصاد دولت قطب نما ندارد» و اين به آن معني است كه فعل و انفعالات اقتصادي دولت جهت‌گيري مشخصي ندارد.

تاريخ درج: 8 خرداد 1387 ساعت 12:04 تاريخ تاييد: 9 خرداد 1387 ساعت 14:40 تاريخ به روز رساني: 8 خرداد 1387 ساعت 15:45
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]