علي لاريجاني راهبرد «مجلس هشتم» را گفتپايان دوره شعارهاي سوسياليستي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: علي لاريجاني راهبرد «مجلس هشتم» را گفتپايان دوره شعارهاي سوسياليستي
رييس مجلس هشتم: اميدواريم شرايطي فراهم كنيم كه مردم تغيير در فضاي اقتصادي را لمس كنند.
رييس مجلس با تاكيد بر ضرورت يكپارچه‌نگري در مديريت اقتصاد:
اجازه تصويب قانوني، مغاير با اصل44 را نمي‌دهيم
دوره مديريت اقتصادي با تكيه بر شعارهاي سوسياليستي گذشته است
رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه دوره مديريت اقتصادي با تكيه بر شعارهاي سوسياليستي و مبتني بر اقتصاد دولتي گذشته است، گفت: ابلاغيه اصل 44 براي مجلس هشتم فصل‌الخطاب است و اجازه نخواهيم داد قوانين مغاير با منويات ابلاغيه در اين مجلس به تصويب برسد.
به گزارش خبرگزاري مهر، علي لاريجاني ديروز با اشاره به تركيب مجلس هشتم گفت: تركيب مجلس جديد نشان دهنده علاقه مردم به تغيير است و اميدواريم شرايطي فراهم شود تا مردم تغيير در فضاهاي مختلف كشور، به خصوص فضاي اقتصادي را لمس كنند.
وي افزود: مهم‌ترين مسائل اساسي كشور در مسائلي نظير تورم، ركود توليد و شايد كاهش سرمايه‌گذاري خلاصه مي‌شود كه نمايندگان مردم چه در مجلس هشتم و چه در اتاق‌هاي بازرگاني، با نگاه به ابلاغيه اصل 44بايد درصدد رفع آن گام بردارند.
رييس مجلس هشتم درادامه گفت: انتظار از اتاق‌هاي بازرگاني فراتر رفته و بخش خصوصي با توجه به نقش تاريخي نمايندگانش، انتظار تحول بيشتر دارد.لاريجاني با اشاره به لزوم يكپارچه‌نگري در مديريت اقتصاد كشور گفت: حل مشكلات اقتصادي به تعامل و هم‌فكري نياز دارد و در اين زمينه مجلس بايد تعامل نزديك، سازنده و قوي با دولت داشته باشد تا اگر كاستي و ضعفي در مديريت اقتصادي وجود داشت آن را برطرف كند. رييس مجلس هشتم با اشاره به تكريم توليد ثروت در ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي گفت: اقتصادي سالم است كه حيات و رشد ثروت در آن محرز و مهيا باشد؛ چرا كه رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب در گرو رشد و توسعه بخش خصوصي است.
لاريجاني براي همكاري و هم‌فكري با اتاق‌هاي بازرگاني اعلام آمادگي كرد و گفت: اين آمادگي وجود دارد كه منشور همكاري ميان نمايندگان مجلس و نمايندگان عضو اتاق بازرگاني به امضا رسيده و سطح همكاري قوه مقننه با بخش خصوصي افزايش يابد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا رييس مجلس هشتم تمايلي براي حضور در جمع نمايندگان بخش خصوصي دارد، گفت: مجلس هشتم در حال شكل‌گيري است و به محض اين كه تركيب‌ها و مسووليت‌ها مشخص شود، اين آمادگي براي حضور در نشست‌هاي صبحانه با مسوولان اتاق تهران و ديگر نشست‌هاي بخش خصوصي وجود دارد.
اصل44 به قانون تبديل مي‌شود
نماينده مردم تهران گفت: در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت، آخرين مورد اختلافي در زمينه قانون اصل 44 مطرح و با حل آن به زودي اين قانون ابلاغ مي‌شود.
الياس نادران در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه بررسي قانون اصل 44 روز شنبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي شد و در روزهاي آينده به منظور اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد، اظهار كرد: در جلسه امروز، (شنبه) مجمع آخرين مورد اختلاف مربوط به تذكرهاي مجمع مورد بررسي قرار گرفت.
وي با اشاره به رفع برخي از ايرادات مجمع در جلسات گذشته خاطرنشان كرد: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي يك ماده الحاقي به مصوبه كميسيون اضافه شده بود كه استفاده از سهام را براي اجراي قانون مديريت امكان‌پذير دانسته بود.
نماينده تهران در مجلس هشتم اضافه كرد: كميسيون اقتصاد مجمع تشخيص مصلحت اين مصوبه را اصلا ح كرده و با استناد به سياست‌هاي كلي اصل 44 هرگونه توزيع سهام خارج از سياست‌هاي كلي را ممنوع كرده بود.
به گفته نادران در جلسه ديروز مجمع اين دو پيشنهاد و پيشنهادهاي جايگزين ديگر مطرح شد و نهايتا با توجه به اينكه در قانون مديريت خدمات كشوري قبلا حكم شده بود كه دولت اجازه دارد براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت سهام اعطا كند، مجمع ضرورتي به انشاي حكم جديد نديد و پيشنهاد حذف اين ماده راي آورد.
وي خاطرنشان كرد: بدين ترتيب بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري، دولت مي‌تواند از محل توزيع سهام مطالبات كاركنان خود را پرداخت كند.دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اعلام كرد، در بررسي لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 كه با ايرادات شوراي نگهبان و با اصرار مجلس در مصوبه قبلي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود، مقرر شد شوراي عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44 تشكيل شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، محسن رضايي، كه در پي جلسه ديروز مجمع سخن مي‌گفت در جمع خبرنگاران توضيح داد در جلسه امروز ايرادات شوراي نگهبان در خصوص اصلاح موادي از برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي اصل 44 در سومين جلسه ادامه يافت و مجمع ضمن رفع مغايرت‌هاي شكلي مواردي را كه با روح قانون اساسي مغايرت داشت را مورد بررسي قرار داد.
به گفته رضايي در يكي از موارد طرح شده در حالي كه دولت تمايلي به ايجاد يك شوراي جديد براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 نداشت، مجمع با اكثريت آرا نظر مجلس را در اين رابطه مورد تصويب قرار داد.
وي خاطرنشان كرد: موضوع ديگري كه در جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت، الزامات چشم‌انداز 20 ساله بود، به خصوص ماده 8 اين الزامات به دليل اينكه مي‌تواند تغييرات اساسي در اقتصاد كشور ايجاد كند، در چند مرحله بين كميسيون و مجمع مورد تبادل نظر قرار گرفت تا اينكه امروز تا ماده سوم اين الزامات تصويب شد و به دليل عدم حضور مسوولان دولتي ادامه بررسي اين الزامات به جلسات بعدي موكول شد.
وي در تشريح ماده مصوب گفت: بر اساس مصوبه امروز (شنبه) مجمع نگاه به نفت و درآمدهاي حاصل از فروش نفت بايد تغيير كند و نفت نبايد به عنوان منبع تامين بودجه قرار گيرد بلكه سرمايه‌هاي زاينده و مولد مي‌بايست به عنوان منبع تامين بودجه مد نظر قرار گيرند كه در اين راستا صندوقي تحت عنوان صندوق توسعه ملي در كشور ايجاد خواهد شد.
دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد و تفاوت اين صندوق با حساب ذخيره ارزي اين است كه حساب ذخيره ارزي در اختيار دولت بود و با مجوز مجلس دولت مي‌توانست از اين حساب برداشت كند؛ اما صندوق توسعه ملي گامي شفاف‌‌تر و قوي‌تر است كه در اكثر كشورهاي نفت‌خيز از آن استفاده مي‌شود.
رضايي تاكيد كرد: هر چه سياست‌هاي كلي نظام بهتر و قوي‌تر اجرا شود، كمتر شاهد بروز مشكلات خواهيم بود و تورم موجود نيز به اين بر مي‌گردد كه سياست‌هاي كلي بايد در صحنه عمل مورد اجرا قرار گيرد.
وي در زمينه سفر سولانا به تهران گفت: ما نبايد بگذاريم گفت‌وگوها تضعيف شود و آمريكايي‌ها به هيچ وجه موافق گفت‌وگوي ايران با كشورهاي همسايه و كشورهاي اروپايي نيستند و ما بايد از هر سفري براي انجام گفت‌وگو استقبال كنيم.رضايي در خاتمه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا تصريح كرد: تصميمي كه دولت و ملت عراق خواهند گرفت، تصميمي منطقي خواهد بود و به نظرما ملت عراق زير بار اشكالاتي كه در توافقنامه امنيتي وجود دارد نخواهند رفت و منافع خود را به خوبي حفظ خواهند كرد.
رضايي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره نابساماني‌هاي اقتصادي موجود در ايران گفت: نابساماني‌هاي اقتصادي در ايران، ناشي از فشارهاي بين‌المللي و نيز عدم رعايت سياست‌هاي كلي نظام است؛ چراكه اين سياست‌ها هرچه بهتر و قوي‌تر اجرا شود، مشكلات ما كمتر خواهد بود.
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]