تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805801094
نظام بانکی رکن اصلی حمایت از اقتصاد و صنعت
واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی می گوید: حمایت های بسیاری نیاز است تا نظام بانکی کشور بتوانند اقتصاد جامعه را حمایت و تضمین کنند. علی دیواندری، در نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی که در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی برگزار شد، گفت: گاهی نمی توان بین اینکه بانک ها نهاد اقتصادی هستند یا اجتماعی تفکیک ایجاد کرد. وی ادامه داد: ارتباط بانک ها با مردم ارتباطی اجتماعی است. این روزها حداقل در هر روز هر فرد یک بار به بانک به صورت الکترونیکی یا حضوری از جمله خرید از فروشگاه ها، پرداخت قبوض و ... مراجعه می کند. دیواندری با بیان اینکه مجموع تراکنش های نظام بانکی بیش از 100 میلیون تراکنش در روز است، افزود: حجم عملیات بانکی بسیار گسترده است و سالانه حدود 40 میلیارد تراکنش انجام می شود و حتی من به عنوان کارشناس بانکی قادر به تفکیک این مساله که بانک ها نهاد اجتماعی هستند یا اقتصادی، نیستم. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه کارکردهای نظام بانکی در کشور شامل دو بخش است، اظهار داشت: این دو بخش از خدمات دریافت و پرداخت که از عادی ترین خدمات تا انجام حواله جات را شامل می شود و همچنین تامین مالی تجاری و تامین مالی شرکتی که شاید مردم عادی در سطح مراجعات خود در جریان این تعاملات قرار نگیرند، تشکیل می شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با بیان اینکه در نیمه اول سال جاری 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف اقتصاد در سطوح مختلف پرداخت شده است، گفت: اگر این تسهیلات نبود بسیاری از صنایع تولیدی با مشکل روبه رو می شدند. دیواندری بیان کرد: کل سپرده های بانکی در خرداد 94، 876 هزار میلیارد تومان بوده که بسیار نزدیک به GBP کشور و نقدینگی موجود در کشور 816 میلیارد تومان و بالغ بر 75 درصد تولید ناخالص کشور است. در کشور چیزی که تحت عنوان سود مطرح می شود مربوط به عملیات بانکی است که از جایگاه ویژه ای نیز برخوردار است. وی در خصوص نقش نظام بانکی در کشور اظهار کرد: تا خرداد سال گذشته مانده تسهیلات نظام بانکی 635 هزار میلیارد تومان معادل 60 درصد تولید ناخالص کشور بوده است. دیواندری با اشاره به اینکه در کشور تمام طرح های بزرگ با کمک بانک ها انجام می شود، تصریح کرد: اگر بانک ها نبودند در تامین حوزه انرژی مشکلات بسیاری وجود داشت. در بانک ها تنها عملیات دریافت و پرداخت خرد صورت نمی گیرد و این پول ها به کمک بانک می آیند تا در پروژه های بزرگ تر بانک ها را توانمند کنند. وی با بیان اینکه قراردادها در نظام بانکی پیچیده هستند، خاطرنشان کرد: حمایت های بسیاری نیاز است تا نظام بانکی کشور بتوانند اقتصاد جامعه را حمایت و تضمین کنند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد فعالیت های خارج از کشور نظام بانکی، اظهار کرد: در این حوزه نظام بانکی کشور کارکرد قابل توجه ای دارد. خدمات دریافت و پرداخت و ... در خارج از کشور نیز انجام می شود. دیواندری تحریم ها را مسبب ایجاد چالش ها در نظام بانکی خارج از کشور دانست و افزود: در دوره تحریم برای هر تراکنش باید یک مذاکره صورت می گرفت زیرا در این دوره ناملایمات جدی برای بانک ها به وجود آمد. وی با بیان اینکه هیچ سرمایه گذار خارجی بدون تضمین یک بانک در کشور سرمایه گذاری نمی کند، عنوان کرد: یک طرف تمام سرمایه های خارجی که در کشور جذب شده است بانک های داخلی هستند که نقش بسیار عظیمی در تعاملات خارجی ایفا می کنند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه کشور نیاز به توسعه صنعتی توسط احداث نیروگاه ها و... دارد، یادآور شد: در جهت حرکت در مسیر سیاست های اقتصاد مقاومتی برای تامین مالی، سرمایه کشور کفاف نمی دهد و مشارکت بانک های خارجی لازم است. بعضا در کشور با کمبود متخصص دراین زمینه روبه رو می شویم و حتی گاهی نقص هایی در روند کار وجود دارد. دیواندری با تاکید بر اینکه اگر گاهی ناملایماتی در سیستم بانکی مشاهده می شود، نباید کل آن سیستم را زیرسوال برد، یادآوری کرد: در زمینه آموزش مشکلات و محدودیت هایی مطرح است به طور مثال با یک درس یک واحدی حقوق نظام بانکداری که انتخاب آن توسط دانشجو اختیاری است نمی توان مشکلات نظام بانکی را از ریشه برطرف کرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه تکنولوژی آرایش نظام بانکی را تغییر داده است، تصریح کرد: قوانینی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند با نیازهای روز تطبیق ندارند زیرا مدت زیادی از عمر این قوانین می گذرد. دیواندری برگزاری همایش های تخصصی را در به روز کردن قوانین این نظام موثر دانست و گفت: علاوه بر کهنه شدن قوانین نظام بانکی کشور ضعف های در سایر قوانین نیز وجود دارد، قوانینی که به طور مستقیم به بانک مربوط نمی شود اما به صورت غیر مستقیم بر آن تاثیر می گذارد. به طور مثال یک تبصره در یک قانون تغییر می کند و منجر به بروز مشکلات بسیاری در امور بانکداری می شود. وی یکی از معضلات نظام بانکی را فقدان آموزش صحیح تلقی کرد و یادآوری کرد: در بانک مشکلات حقوقی در عملیات بانکی ایجاد می شود آموزش های حقوقی را باید در داخل شعب بانکی برد که دانشگاه در این مورد می تواند نقش موثری ایفا کند. معوقات بانکی بازی دو سر سود است همچنین در این همایش رئیس کمیته بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا با اشاره به اینکه مبنای حقوقی، نظام های بانکی را در جهان متمایز می کند، گفت: قانون مهم ترین جلوه و شکل تحقق یافته مبانی حقوقی است. محمدحسین حسین زاده بحرینی، با اشاره به اینکه هر نظام بانکی که در جهان شکل بگیرد شامل یک قالب سخت افزاری و یک مبنای نرم افزاری می شود، اظهار کرد: نرم افزار حقوقی نظام بانکی، بانک ها را از یکدیگر متمایز می کند. وی با بیان اینکه در بررسی که در کشورهای غیراسلامی صورت گرفته است، نظام های بانکی به دو نظام عمده تقسیم می شوند، ادامه داد: نرم افزار حقوقی است که این نظام ها را از یکدیگر متمایز کرده و به آن ها هویت می بخشد که قانون در این نرم افزارهای حقوقی بارزترین جلوه آن است. وی گفت زمانی که مبانی حقوقی در نظام های بانکی مشخص باشند تسهیلات گیرنده و سپرده گذار و همچنین بانک دار ها می دانند که فعالیت ها بر چه اساسی باید انجام شوند. بحرینی با انتقاد به شیوه قانون گذاری کشور در چند سال اخیر، افزود: در نسل های اخیر قانون گذار در کشور کم کار است و بخشی از قانون را به آیین نامه های اجرایی واگذار می کند این درحالی است که قانون گذارها در گذشته تمام کار را خودشان انجام می دادند اما اکنون هر قانونی تعداد زیادی آیین نامه دارد. وی با تاکید بر اینکه متاسفانه امروزه نرم افزار حقوقی نظام بانکی نتوانسته اصالت خود را حفظ کند، یادآوری کرد: رویه های اجرایی به شدت مخدوش هستند. عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح کرد: طبق این قانون در هنگام تنظیم قرارداد بانک حق ندارد سود قطعی را تعیین کند. در یک بررسی از یک نمونه 800 موردی از قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه که تحت شرایطی نباید سود قطعی آن ها در هنگام تنظیم قرارداد تعیین شود سود انتظاری و سود نهایی بررسی شد و نتیجه نشان داد که در این نمونه صد درصد قرار داد خلاف قانون بوده و سود انتظاری و نهایی یکسان بوده است که این نشان می دهد در زمینه بانکداری در مسیر قانون حرکت نمی کنیم. بحرینی با بیان اینکه قانون پولی مالی فعلی که در حال حاضر کشور را اداره می کند در سال 51 نوشته شده است، اضافه کرد: هر چند این قانون کهنه شده است و نیاز به بازنگری دارد اما اعتراضات موجود به آن مرتبط نیست. امروز نمی توان ادعا کرد که بانکداری در کشور اسلامی ایران بدون ربا است که مراجع تقلید نیز برای این موضوع نگران هستند و اعتراضات مردم به این بخش باز می گردد. وی از شروع بازنگری در این قانون متاخر خبر داد و گفت: این قانون به گونه ای بازنگری خواهد شد که علاوه بر حفظ اصول امکان سوء استفاده بعدی فراهم نشود. تلاش بر این است تا به واسطه بازنگری این قانون دغدغه ها کم شوند. در مسیر این کار دولت در سال ها قبل در مورد تحول بانکی صحبت می کرد اما هیچ وقت لایحه ای به مجلس نداده بود که در حال حاضر به تکاپو افتاده است. رئیس کمیته بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا با اشاره به اینکه جریان بازنگری قانون عملیات بانکداری بدون ربا با مشکلات متعددی روبرو شده است، افزود: یکی از مشکلات در مسیر اجرای بانکداری بدون ربا تصور اشتباه مردم در زمینه گرفتن سود در ازای قرض دادن پول به دیگران است. این در حالی است که معامله کردن در اسلام مساله ای ندارد اما ربا نفی شده است. مبنای بانکداری اسلامی نیز همین مساله است که با بخش واقعی اقتصاد گره می خورد. بحرینی در خصوص یکی دیگر از چالش های موجود در جریان بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا، خاطرنشان کرد: یک تصور غلط دیگر که مراجع تقلید هم مطرح می کنند و باید تمرکز بیشتری بر آن شود این است که عده ای معتقدند که دیرکرد بانکی حرام است. در قرآن آمده است که باید به کسی که توانمندی پرداخت ندارد مهلت پرداخت داده شود اما مجازات کسی که توانمند است و تسهیلات دریافت شده را در زمانی که متعهد است پرداخت نمی کند حلال است. این پدیده نیازمند توجه بیشتری است زیرا در حال حاضر معوقات بانکی به بازی دو سر سود تبدیل شده است. وی با توصیه به اینکه برای رفع این مشکل در حال حاضر باید وجه جریمه به دولت پرداخت شود، تصریح کرد: این مساله باید به یک فرهنگ قانونی تبدیل شود که اگر کسی در پرداخت تسهیلات در زمان تعیین شده دیرکرد داشت، جریمه شود. برای کسی که از ثروت ملی تسهیلات می گیرد اما وظیفه خود را در پرداخت آن انجام نمی دهد باید جریمه وضع شود اما این مبلغ نباید به حساب بانک برود زیرا باز همان بازی دو سر سود شکل خواهد گرفت.
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها