واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ آبان ۱۳۹۴ (۱۰:۴۴ق.ظ)
رييس کميته توسعه صادرات سنديکاي صنعت برق ايران در گفت وگو با موج: صنعت برق مي تواند به صادرات 25 ميليارد دلاري برسد/ اصلاح نظام بانکي؛ پيش نياز توسعه صادرات موج - رييس کميته توسعه صادرات سنديکاي صنعت برق ايران گفت: با اصلاح نظام بانکي و حل مشکلات غيرفني صنعت برق، مي توانيم سالانه حداقل 25 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم.
پيام باقري، رييس کميته توسعه صادرات سنديکاي صنعت برق ايران، به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: تا پيش از سال 90 در صنعت برق و شايد بتوان گفت بيشتر صنايع زيربنايي، نگاه صادرات - محور چندان جايگاهي نداشت چراکه در بازار داخلي آنقدر پروژه و کار وجود داشت که کسي به صرافت توسعه بازارها در آن سوي مرزها نيفتد.
تحريم؛ شمشير 2 لبه
وي افزود: سالانه به طور متوسط با رشدي 7 درصدي درمصرف برق مواجه هستيم که اين ميزان، حدود 3 تا 5 هزار مگاوات سرمايه گذاري جديد مي طلبد و از آنجاکه تا قبل از تحريم ها، دولت به طور نسبي با کمبود منابع مالي رو به رو نبود، امکان سرمايه گذاري و در نتيجه فضاي کار در داخل براي فعالان صنعت برق مهيا بود.
باقري ادامه داد: پايين نگه داشتن نرخ ارز به طور مصنوعي و در عين حال غلبه نگاه واردات – محور بر اقتصاد کشور نيز از جمله مواردي بود که مانع از توسعه بيشتر صادرات از جمله صادرات در صنعت برق مي شد.
عضو هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران خاطرنشان کرد: با جهش يکباره قيمت ارز و در کنار آن کاهش درآمدهاي دولت که ناشي از تحريم ها بود، بازار داخل با رکود مواجه و در اين شرايط، گرايش شرکت ها به صادرات بيش از پيش شد.
همه مشکلات از تحريم نبود
وي افزود: با اين حال مشکلات در همين حد نبود چراکه از يک سو تحريم، خود عامل ايجاد معضلات فراواني در زمينه گشايش اعتبار و نقل و انتقالات بانکي شد و از طرف ديگر زيرساخت هاي لازم براي توسعه صادرات نه در بدنه دولت و قوانين و نه حتي در بخش خصوصي وجود نداشت و عمده قوانين موثر در توسعه صادرات به خصوص قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام بانکي تازه در يکي دو سال اخير به تصويب رسيده است؛ با اين وجود خوشبين هستيم با رفع تحريم ها و ايجاد بسترهاي لازم، صادرات رونق بيشتري بيابد
باقري با اشاره اينکه به عنوان يک کارشناس صنعت برق به جد معتقدم پتانسيل و ظرفيت صادرات خدمات فني مهندسي و نيز کالا در صنعت برق و همين طور آب، بسيار بيشتر از اعداد و ارقام فعلي است، تصريح کرد: سال گذشته، 2.5 ميليارد دلار صادرات در صنعت برق و آب داشتيم که به بياني ديگر، بيش از 90 درصد صادرات خدمات فني - مهندسي کل کشور را شامل مي شود.
چرايي عدم تناسب ميان صادرات خدمات فني – مهندسي و کالا
وي با اشاره به عدم تناسب ميان صادرات خدمات فني – مهندسي با صادرات کالا و تجهيزات نيز اشاره کرد و گفت: مساله اصلي اينجاست که در صادرات خدمات فني – مهندسي، پيمانکار رغبتي به استفاده از کالاي ساخت داخل ندارد زيرا به عللي غير از مباحث فني از جمله مسائل بانکي، قيمت تمام شده محصول داخلي بيشتر از مشابه خارجي است؛ شرکت خارجي توليد کننده يک تجهيز، به راحتي امکان گشايش اعتبار و برخورداري از تسهيلات بانکي ارزان و غيره را دارد اما توليدکننده ايراني از همه اين امتيازات محروم است؛ هرچند کيفيت محصول ما هيچ تفاوتي با مشابه خارجي ندارد لذا همه اين موارد پيمانکار ايراني را به سوي استفاده از کالاي خارجي سوق مي دهد تا بازنده رقابت نباشد.
صادرات خدمات فني – مهندسي نبايد محور صادرات کشور شود
وي افزود: بارها هشدار داده ايم که نگاه صادراتي کشور به سوي صادرات فني – مهندسي مي رود کمااينکه وقتي بر اساس مصوبه دولت مقرر مي شود 200 ميليون دلار براي پرداخت مطالبات معوقه پيمانکاران تخصيص داده شود، باز شرکت هاي صادرکننده خدمات فني - مهندسي در اولويت قرار مي گيرند و توليدکنندگان کالا ديده نمي شوند هرچند که آنها نيز مطالبات فراواني دارند.
صادرات يک زنجيره است
رييس کميته توسعه صادرات سنديکاي صنعت برق ايران فرايند صادرات را فراتر از صادرکننده و مصرف کننده دانست و تکيد کرد: در مساله صادرات، با يک زنجيره مواجه هستيم و مهمترين حلقه آن، نظام بانکي است که هرچند تحريم ها مشکلات فراواني براي نظام بانکي ايجاد کرد اما واقعيت اينست تحريم همه مشکلات نيست و سيستم بانکي ما اشکالات عديده ساختاري دارد تا جاييکه وزير اقتصاد نيز طرح اصلاح اين ساختار را به دولت ارائه کرده است که اميدواريم به سرانجام برسد.
وي با بيان اينکه اگر توليدکننده نتواند با کمک تسهيلات بانکي، هزينه محصول خود را پايين نگه دارد توان رقابت با طرف هاي خارجي و صادرات را ندارد، تصريح کرد: توليدکننده امروز نه فقط مطالبات فراوان از دولت دارد بلکه در حوزه بانک و ماليات و بيمه و غيره نيز با چالش هايي جدي رو به روست در عين حال پولي هم براي ورود به رقابت و برنده شدن مناقصات ندارد.
بانک تنها راه تامين منابع مالي نبايد باشد
باقري با اشاره به اينکه سال گذشته، ميزان وابستگي بخش خصوصي صنعت برق به بازار پول 89.2 درصد بود، گفت: پس جايگاه بازار سرمايه و بورس در اين ميان، کجاست و فقط بايد سراغ بانک رفت؟ آنهم در شرايطي که خود بانک با کسري فراوان رو به روست و از نظر شاخص هايي چون کفايت سرمايه، وضعيت وخيمي دارد هرچند دولت در بسته خروج از رکود تورمي به دنبال تعديل اين وضعيت است.
عضو هيات مديره سنديکاي صنعت برق افزود: سهم ما از سرمايه گذاري خارجي نيز به شدت پايين است و موج فعلي رفت و آمد هيات هاي خارجي نيز صرفا ارزيابي شرايط است و هيچ شرکتي را نمي يابيد که پاي قراردادي امضا گذاشته باشد؛ آنها فقط زماني اقدام به کار جدي مي کنند که امنيت سرمايه گذاري داشته و بازپرداخت سرمايه آنها تضمين شده باشد و نظام بانکي نيز آماده پذيرش فعل و انفعلات تازه شود.
رييس کميته توسعه صادرات سنديکاي صنعت برق ايران در پايان گفت: اگر نظام بانکي از صادرات حمايت نکند به هيچ يک از اهداف چشم انداز 1404 نخواهيم رسيد؛ با قاطعيت مي گويم که صادرات 2.5 ميلياردي سال گذشته در صنعت برق دست کم مي تواند به 25 ميليارد دلار برسد که جلوه هايي از اين توانمندي در نمايشگاه امسال صنعت برق ديده شد اما مشکلات صنعت برق به عواملي بيرون از آن ربط دارد؛ ما مثل دونده اي هستيم که دست و پاي او را بسته اند ولي انتظار دارند با رقيبان، مسابقه دهد و با اين وجود در برخي از مواقع برنده هم شده ايم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]