واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی که در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی برگزار شد، گفت: «گاهی نمی توان بین اینکه بانک ها نهاد اقتصادی هستند یا اجتماعی تفکیک ایجاد کرد.» به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وی ادامه داد: «ارتباط بانک ها با مردم ارتباطی اجتماعی است. این روزها حداقل در هر روز هر فرد یک بار به بانک به صورت الکترونیکی یا حضوری از جمله خرید از فروشگاه ها، پرداخت قبوض و … مراجعه می کند. » دیواندری با بیان اینکه مجموع تراکنش های نظام بانکی بیش از ۱۰۰ میلیون تراکنش در روز است، افزود: «حجم عملیات بانکی بسیار گسترده است و سالانه حدود ۴۰ میلیارد تراکنش انجام می شود و حتی من به عنوان کارشناس بانکی قادر به تفکیک این مساله که بانک ها نهاد اجتماعی هستند یا اقتصادی، نیستم. » رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه کارکردهای نظام بانکی در کشور شامل دو بخش است، اظهار داشت: «این دو بخش از خدمات دریافت و پرداخت که از عادی ترین خدمات تا انجام حواله جات را شامل می شود و همچنین تامین مالی تجاری و تامین مالی شرکتی که شاید مردم عادی در سطح مراجعات خود در جریان این تعاملات قرار نگیرند، تشکیل می شود. » رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با بیان اینکه در نیمه اول سال جاری ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف اقتصاد در سطوح مختلف پرداخت شده است، گفت: «اگر این تسهیلات نبود بسیاری از صنایع تولیدی با مشکل روبه رو می شدند. » دیواندری بیان کرد: «کل سپرده های بانکی در خرداد ۹۴، ۸۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که بسیار نزدیک به GBP کشور و نقدنیگی موجود در کشور ۸۱۶ میلیارد تومان و بالغ بر ۷۵ درصد تولید ناخالص کشور است. در کشور چیزی که تحت عنوان سود مطرح می شود مربوط به عملیات بانکی است که از جایگاه ویژه ای نیز برخوردار است. » وی در خصوص نقش نظام بانکی در کشور اظهار کرد: «تا خرداد سال گذشته مانده تسهیلات نظام بانکی ۶۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۶۰ درصد تولید ناخالص کشور بوده است. » دیواندری با اشاره به اینکه در کشور تمام طرح های بزرگ با کمک بانک ها انجام می شود، تصریح کرد: «اگر بانک ها نبودند در تامین حوزه انرژی مشکلات بسیاری وجود داشت. در بانک ها تنها عملیات دریافت و پرداخت خرد صورت نمی گیرد و این پول ها به کمک بانک می آیند تا در پروژه های بزرگ تر بانک ها را توانمند کنند. » وی با بیان اینکه قراردادها در نظام بانکی پیچیده هستند، خاطرنشان کرد: «حمایت های بسیاری نیاز است تا نظام بانکی کشور بتوانند اقتصاد جامعه را حمایت و تضمین کنند. » رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد فعالیت های خارج از کشور نظام بانکی، اظهار کرد: «در این حوزه نظام بانکی کشور کارکرد قابل توجه ای دارد. خدمات دریافت و پرداخت و … در خارج از کشور نیز انجام می شود. » دیواندری تحریم ها را مسبب ایجاد چالش ها در نظام بانکی خارج از کشور دانست و افزود: «در دوره تحریم برای هر تراکنش باید یک مذاکره صورت می گرفت زیرا در این دوره ناملایمات جدی برای بانک ها به وجود آمد. » وی با بیان اینکه هیچ سرمایه گذار خارجی بدون تضمین یک بانک در کشور سرمایه گذاری نمی کند، عنوان کرد: «یک طرف تمام سرمایه های خارجی که در کشور جذب شده است بانک های داخلی هستند که نقش بسیار عظیمی در تعاملات خارجی ایفا می کنند. » رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه کشور نیاز به توسعه صنعتی توسط احداث نیروگاه ها و… دارد، یادآور شد: «در جهت حرکت در مسیر سیاست های اقتصاد مقاومتی برای تامین مالی، سرمایه کشور کفاف نمی دهد و مشارکت بانک های خارجی لازم است. بعضا در کشور با کمبود متخصص دراین زمینه روبه رو می شویم و حتی گاهی نقص هایی در روند کار وجود دارد. » دیواندری با تاکید بر اینکه اگر گاهی ناملایماتی در سیستم بانکی مشاهده می شود، نباید کل آن سیستم را زیرسوال برد، خاطرنشان کرد: «در زمینه آموزش مشکلات و محدودیت هایی مطرح است به طور مثال با یک درس یک واحدی حقوق نظام بانکداری که انتخاب آن توسط دانشجو اختیاری است نمی توان مشکلات نظام بانکی را از ریشه برطرف کرد. » رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه تکنولوژی آرایش نظام بانکی را تغییر داده است، تصریح کرد: «قوانینی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند با نیازهای روز تطبیق ندارند زیرا مدت زیادی از عمر این قوانین می گذرد. » دیواندری برگزاری همایش های تخصصی را در به روز کردن قوانین این نظام موثر دانست و گفت: «علاوه بر کهنه شدن قوانین نظام بانکی کشور ضعف های در سایر قوانین نیز وجود دارد، قوانینی که به طور مستقیم به بانک مربوط نمی شود اما به صورت غیر مستقیم بر آن تاثیر می گذارد. به طور مثال یک تبصره در یک قانون تغییر می کند و منجر به بروز مشکلات بسیاری در امور بانکداری می شود. » وی یکی از معضلات نظام بانکی را فقدان آموزش صحیح تلقی کرد و خاطرنشان کرد: «در بانک مشکلات حقوقی در عملیات بانکی ایجاد می شود آموزش های حقوقی را باید در داخل شعب بانکی برد که دانشگاه در این مورد می تواند نقش موثری ایفا کند. » ۲۲۳۳۹
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صید نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]