محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812643595
اجرای حکم در ملاعام حداقل ده سال شهرستان بافت را در خصوص آن جرم بیمه می کند
واضح آرشیو وب فارسی:دانا: قاضی حسینی پور تصریح کرد: اکثریت افرادی که با دید واقع بینانه به این موضوع اخیر شهرستان بافت نگاه می کنند صحه می گذارند بر این امر که به مراتب تاثیر علنی اجرا کردن این حکم در شهرستان بافت حداقل به مدت ده سال شهرستان بافت را بیمه می کرد که حتی کسی جرأت نکند در قوه واهمه اش ارتکاب این جرم را انجام دهد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از سایت" اقطاع "، سید مهدی حسینی پور، قاضی شعبه ۱۰۱ جزایی شهرستان بافت در گفتگو با “ اقطاع ” در خصوص اثرات احرای حکم در ملا عام اظهار داشت: همان طور که مستحضر هستید ما در قانون اصل تناسب جرم و مجازات را داریم، تناسب جرم و مجازات بر اساس دید قانون گذار در جرائم تعزیری با دیدگاه حداقلی و حداکثری با باز گذاشتن دست قاضی معنا پیدا می کند. یعنی قانون گذار از یک طرف چارچوب تعیین می کند و از طرفی در این چارچوب اختیاراتی به قاضی می دهد که با در نظر گرفتن فاکتورهای دیگری مجازات را تعیین کنند. حسینی پور ادامه داد: بعضی از حقوقدانان ما بین حداقل و حداکثر مجازات را بنا بر این گرفتند که ما باید شدت آن بازخورد جرم، آنچه که ناشی از جرم است یا خود جرم را در نظر بگیریم همانگونه که تاثیر اشخاص جانی و تاثیر اشخاص مدیون الیه نیز دخیل است. به عنوان مثال اگر قرار باشد قانون گذار برای جرم سرقت معمولی مطابق ماده ۶۵۶ از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته باشد، قاضی حق دارد سه سال، شش ماه یا مابین این مدت حکم صادر کند؛ قاضی باید میزان اموال سرقتی، تخریب و شدت و سایر موارد را در نظر بگیرد. با این دید و این نگرش تناسب جرم و مجازات در نظر گرفته می شود. وی بیان داشت: علاوه بر مجازات های اصلی خود قانون گذار یک سری مجازات ها را بعنوان مجازات های تکوینی و تبعی پیش بینی کرد؛ چون قانون پیش بینی کرده است، و با در نظر گرفتن خصوصیات جرم، قانون گذار این حق را به قاضی داده است که می تواند به یک یا چند مجازات تکوینی محکوم کند طبق ماده ۲۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫ در اینجا نیز رعایت تناسب خواهد شد. اینها مسائلی است که خود قانون گذار پیش بینی کرده است و اضافه بر مجازات اصلی است. قاضی شعبه ۱۰۱ جزایی شهرستان بافت با اشاره به نظرات موجود در خصوص اجرای حکم در ملا عام گفت: در کنار همه مجازاتهای اصلی و تکوینی و تبعی، موضوع ملاعام اجرا شدن مجازات امروزه در بسیاری از مفاحل در مباحث حقوقی در حال نقد و برسی است. اما طبق آنچه که نقل شده است از امام خامنه ای ایشان در استفتائی فرمودند: در خصوص اجرا در ملاعام به این تعبیر که جای بحث دارد زیرا خود اجرا در ملاعام به نوعی یک مجازات اضافه بر مجازات اصلی است. شخصی که محکوم به تحمل ۸۰ ضربه شلاق حدی از بابت بزه شرب خمر است وقتی می گویید در ملاعام اجرا شود یعنی هر کسی که در این شهر زندگی می کند حق دارد بیاید و از ماجرا خبردار شود و مطلع شود که فرد مرتکب چه جرمی شده و چه مجازاتی می شود. وی افزود: از طرفی با این حکم فقهی مواجهیم و از طرفی با مسئله حقوق بشر که امروزه نقل تمام محافل است و بسیاری از کشورهای پیشرفته می خواهند کشورهای در حال توسعه را تحت فشار قرار دهند از فاکتورهای مختلفی استفاده می کنند از جمله اینکه مثلا در کشور جمهوری اسلامی ایران رعایت حقوق بشر صفر است. حتی شخصی را مسئول گذاشتند که سایتی دارد تمام کارهایی که به نوعی می تواند مربوط به حقوق بشر باشد را به سایت او می فرستند و آن را بررسی و برای ایران حکمی صادر می کنند. حسینی پور در رابطه با حکم اعدام اخیر سه مجرم در شهرستان بافت مبنی بر اعدام در ملا عام خاطر نشان کرد: در خصوص اعدام سه نفر از محکومین در شهرستان بافت مطرح شده بود ، آنچه بنظرم می رسد بحث اهم و مهم است وقتی از نظر فقهی نگاه می کنیم ترجیح بلامرحج را داریم یعنی اگر زمانی خواستم به ماجرایی اعتنا کنم که هیچ وجه برهانی ندارد پذیرفته نیست اما وقتی یک اولویت پیدا شد باید بر اساس اولویت آن را اجرا کنیم. در تضاد یا تعارض بین آثار مثبتی که می تواند یک چنین حکمی در جامعه داشته باشد با زیر سوال رفتن یک کشور بدلیل نقض صریح حقوق بشر؛ در اینجا آن مسئول باید اهم و مهم را بسنجد. وی تصریح کرد: اگر از نظر تئوری بخواهیم این را بررسی کنیم چون در مجامع بین المللی ایران زیر سوال است حقوق بشر نقض می شود و اصل موضوع هم برایشان مهم است یعنی صرف اعدام این اشخاص و پروسه زیر سوال بردن یک کشور صرفا با اعدام دوباره کلیک خورده است، اما واقع بینانه نگاه کنیم و مسائل تئوری را در نظر نگیریم به این نتیجه می رسیم که شما اگر در زیر زمین زندان و بدون حضور هیچ فردی بغیراز افراد مجری حکم این اقدام صورت بگیرد دقیقا بازخورد آن از نظر مدعیان حقوق بشر همان گونه است که این حکم را در ملاعام اجرا کنید. یعنی زیر سوال رفتن کشوری به دلیل نقض حقوق بشر؛ اگر اینگونه بسنجیم ما نباید درگیر این مسائل باشیم چون فراری از آن وجود ندارد. حسینی پور افزود: وقتی که اصل اعدام باید اجرا شود و کمتر از نیم ساعت بعد از اعدام تمام کشور که نه تمام جهان از این جریان باخبر می شوند و با توجه به در نظر گرفتن این مسئله که فقط بعد از نیم ساعت از اعدام ایران از نظر حقوق بشر زیرسوال رفت می طلبد که این کار در ملاعام صورت بگیرد که از شبهه ها و شک های دیگر جلوگیری شود. در مورد اخیر وقتی اعدام در زندان انجام شد در تحویل اجساد با اعلام آمادگی خانواده ها دو جسد تحویل داده شد و با تاخیر یکی دو ساعت، جسد نفر سوم تحویل داده شد و از این مسئله سوء استفاده شد که نفر سوم اعدام نشده است و شروع به شایعه سازی شد. وی ابراز داشت: ما باید همانند یک بازیکن شطرنج که تمام خانه های بازی را می بیند حرکت کنیم. در ملاعام اجرا کردن در این خصوص به مراتب بهتر است که ابتدایی ترین مزیت آن همین است که شک و شبهه ای به وجود نمی آید که برای یک نفر حکم اجرا شد و برای یک نفر نشد. از لحاظ تاثیر آنجایی که اسلام اجازه می دهد در ملاعام حکم را اجرا کنیم بنا به تشخیص برای بیمه کردن است. عبرت گرفتن خود فرد در مورد اعدام معنا ندراد، بلکه این اعدام مجازات شخص خاطی بعلت شدت جرمش که سلب حیات است می باشد، لذا فلسفه دیگر مجازات در ملا عام بحث عبرت گیری دیگران می باشد، اگر قرار باشد اعدام در زندان یک سال شهرستانی رابیمه کند، اعدام در در ملا عام حداقل ده سال شهرستانی را بیمه می کند چرا که افراد می بینند، این جنبه ملاعام بودن اجرای حکم اثراتش بیشتر و بهتر است. قاضی شعبه ۱۰۱ جزایی شهرستان بافت در خصوص علت عدم اجرای حکم اخیر در ملا عام بیان داشت: اما حکم اعدام این سه نفر در ملا عام اجرا نشد با توجه به قانون آیین داددرسی کیفری جدید که مصوب ۹۲ است می باشد، این آیین نامه کیفری با رویکرد حقوق بشری تنظیم شده در ماده ۴۹۹ این قانون که اشاره به این مسئله دارد اجرای علنی مجازات ممنوع است، اما مشخص نشده است چه احکامی؛ اعدام یا شلاق حدی. در نتیجه قانون جدید ما اصل را بر این اساس گذاشته که اجرای علنی احکام ممنوع است. وقتی قانون گذار، اصلی را وضع می کند اگر بخواهید از آن اصل عدول کنید باید دلایل بسیار قوی و محکمی داشته باشید که بتوانید طرف های مقابل را مجاب کنید که از این اصل دست بردارید. وی ادامه داد: در این مسئله اخیر قاضی پرونده با دید خود و رویکردی که توضیح داده شد بدلیل آثاری که بر اجرای علنی مترتب شود از این اصل عدول کرد و اجرای علنی مجازات را کنار گذاشت که در ادامه ماده ۴۹۹ که بیان می کند: مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی (چون فلسفه حقوق جزا نظم را بر اجتماع حاکم کند هر جا هنجارشکنی شد قانون وظیفه برگرداندن نظم و هنجار به جامعه را دارد.)نحوه ارتکاب جرم و سوابق مجرم، و بیم تجلی آن در او و دیگران تمام آنچه که مد نظر اسلام است. در همین قانون که حقوق بشر را هم در نظر گرفته است دو نکته در آن حائز اهمیت است اول اینکه بیان کرده است بیم تجلی آن جرم در دیگران یا خود فرد و قطعیت را مطرح نکرده است، دوم اینکه نحوه ارتکاب جرم است که تاکید شده است و جز شاخص های اصلی اجرای حکم در ملاعام است. حسینی پور اذعان کرد: در مورد اخیر شهرستان بافت تمام افرادی که به نوعی از نظر مفاد رأی مطلع شدند (دیوان عالی کشور حدود ۱۸ صفحه رأی نوشت) تمام افرادی که نحوه ارتکاب جرم افراد را شنیدند گفتند آنها حقشان بود که در ملاعام اعدام شوند. در هر صورت اگر دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد باید اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند. وی ادامه داد: قاضی صادر کننده این رأی با کمی احتیاط، حکم را نوشتند و به صراحت ننوشتند که حکم علنی اجرا شود بلکه نوشتند به تشخیص دادستان علنی اجرا شود. قاضی از این طریق نظر خود را اعلام کردند که بیم تجلی جرم در دیگران وجود دارد، نحوه ارتکاب جرم نیز اقتضاء می کند یعنی همان چیزی که در قانون بیان شده، اما بااین وجود تصمیم نهایی را به دادستانی واگذار کردند. قاضی شعبه ۱۰۱ جزایی شهرستان بافت یادآور شد: البته تشخیص دادستان محترم نیز به این صورت بود که در ملاعام اجرا شود اما در نهایت در حکم در ملاعام اجرا نشد به نوعی افراد مسئول در سطح کلان از شورای تامین در شهرستان و تمام مسئولان موظف هستند که در خصوص اجرای حکم با قاضی اجرای حکم تمام همکاری های لازم را انجام دهند. وقتی موضوع ملاعام مطرح می شود با پیشینه ای در یکی از شهرستان ها ی همجوار اتفاق افتاد به این نحو که چند سال قبل اعدامی را نجات دادند و بردند و دادستان زیر سوال رفت، با آن پیشینه و اینکه شهرستان بافت امکانات اجرای حکم را ندارد در نهایت مسئولین در سطح خرد و کلان به این نتیجه رسیدند که به صلاح نیست که حکم در ملاعام اجرا شود. وی ادامه داد: البته در این مسئله اخیر اینکه نیرو و امکانات کافی نداریم توجیه بردار نیست زیرا در قضیه ای در یکی از شهرستان های همجوار اتفاق افتاد از تهران دو اتوبوس یگان ویژه فرستادند و حکم را اجرا و مسئله را جمع کردند(مستندش موجود است). این توجیه پذیر نیست اگر قرار باشد که کاری انجام شود و مصلحت بر انجام آن کار باشد نیروی آن را تامین می کنند چون باید تامین شود و همه مسئول بر انجام آن هستند، در نتیجه در خصوص عدم اجرای علنی حکم سه نفر در شهرستان بافت مصلحت حاکم شد. وی در پایان خاطر نشان کرد: اکثریت افرادی که با دید واقع بینانه به این موضوع اخیر شهرستان بافت نگاه می کنند صحه می گذارند بر این امر که به مراتب تاثیر علنی اجرا کردن این حکم در شهرستان بافت حداقل به مدت ده سال شهرستان بافت را بیمه می کرد که حتی کسی جرأت نکند در قوه واهمه اش ارتکاب این جرم را انجام دهد.
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دانا]
[مشاهده در: www.dana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها