تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815585098
یک کارشناس: تحریک تقاضا بدون ایجاد شغل نتیجه‌ای جز بدهکاری ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یک کارشناس:
تحریک تقاضا بدون ایجاد شغل نتیجه‌ای جز بدهکاری ندارد
تحریک تقاضا در صورتی که ایجاد شغل و افزایش قدرت خرید همراه آن نباشد، حاصلی جز بدهکار شدن بیکاران قبلی و افزودن مشکلی بر مشکلات خانوارها نخواهد داشت.
اگر الزامات و شرایط طرح هایی همچون فروش اعتباری خودرو به درستی پیش بینی نشود، این طرح ها ممکن است در قبال خرید زمان، صرفاً مشکلات یک قوه را به قوه دیگری منتقل نمایند، بی آنکه گشایشی جدی در اقتصاد کشور ایجاد شود. بسته خروج از رکود اقتصادی با اعطای تسهیلات مقداری فروش اعتباری 110 هزار دستگاه خودرو، هدف گذاری کمّی صورت گرفته برای آن را ظرف مدت 5 روز محقق نمود. استقبال عمومی از این طرح در حدی بود که اگر فرآیند فروش ادامه می یافت احتمالاً تولید خودروسازان تا پایان سال نیز می توانست پیش فروش گردد. اما اینکه آیا اهداف نهایی بسته خروج از رکود اقتصادی کشور با اجرای اقلام آن محقق خواهد شد یا نه محل بحث و مناقشه جدی است. البته بر همین فروش اعتباری خودرو نیز می توان اشکالاتی وارد نمود که محدودیت در نقل و انتقال رسمی خودروها یکی از آن موارد است. با توجه به اینکه تا زمان تسویه نهایی اقساط خریداران، سند خودروها در رهن خودروساز یا بانک باقی خواهد ماند، معامله این خودروها از طریق تنظیم قولنامه های عادی و بدون تعویض پلاک و سند انجام خواهد گرفت و در صورتی که وضعیت رکودی ادامه یابد، معوق شدن درصدی از چک ها و سفته هایی که خودروسازان دریافت نموده اند (معادل نرخ نکول اسناد تجاری در سایر بخش های اقتصادی) قابل پیش بینی است. رسیدگی به اختلافات بین خریداران بعدی این خودروها در مسائلی چون تعیین مالکیت، جرایم رانندگی، تصادفات، سرقت، نکول اسناد مالی و امثالهم مستلزم تشکیل پرونده های متعدد در مراجع انتظامی و قضایی است. در واقع اگر الزامات و شرایط طرح هایی از این دست به درستی پیش بینی نشود، این طرحها ممکن است در قبال خرید زمان، صرفاً مشکلات یک قوه را به قوه ی دیگری منتقل نمایند، بی آنکه گشایشی جدی در اقتصاد کشور ایجاد شود. در واقع رکود اقتصادی حاکم بر کشور عمیق تر و ریشه دار از آن است که با اجرای طرح های کوچکی همچون فروش 110 هزار دستگاه خودرو و یا توزیع کارت اعتباری بتوان به موتور اقتصادی کشور شتاب بخشید. تسهیلات 2750 میلیارد تومانی بانک مرکزی برای خرید 110 هزار خودرو در مقابل حجم عظیم نقدینگی (بیش از 870 هزار میلیارد تومانی کشور در پایان شهریور 94) و یا حتی یارانه نقدی ماهانه دولت به مردم نیز قابل اعتنا نیست. کمبود تقاضای داخلی ناشی از اشباع نیاز خانوارها و صنایع داخلی نیست بلکه کاهش معنادار قدرت خرید خانوارها طی سال های اخیر آنان را اجباراً از بازار تقاضای واقعی خارج نموده والّا همین فروش 5 روزه 110 هزار خودرو نشان داد که تقاضای بالقوه (میل و نیاز واقعی به خرید) در اقتصاد بسیار است، اما نقدینگی کافی در دسترس متقاضیان نیست. با توجه به انباشت نیازهای واقعی جامعه از جمله نیاز میلیون ها جوان در سن ازدواج به مسکن، کالاهای بادوام و خودرو، تحریک تقاضا در صورتی که ایجاد شغل و افزایش قدرت خرید همراه آن نباشد حاصلی جز بدهکار شدن بیکاران قبلی و افزودن مشکلی بر مشکلات خانوارها نخواهد داشت. یکی از اصلی ترین و شاید مهمترین مشکل اقتصاد کشور که البته مشکل امروز و دیروز کشور نیز نیست، پایین بودن نرخ بهره وری تولید ملی است. پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار (ناشی از نیروهای مازاد و بکارگیری نیروهای ناکارآمد) و پایین بودن نرخ بهره وری سرمایه (ناشی از به روز نبودن ماشین آلات صنعتی که بخشی از آن به دلیل تحریم های بین المللی بوده است) در مجموع نرخ بهره وری تولید کشور را در مقایسه با کشورهای صنعتی کاهش داده که نتیجه آن افزایش قیمت تمام شده و کیفیت پایین تولیدات داخلی بوده است. در همه کشورها بین کاهش نرخ بهره وری و افزایش رانت خواری و مفاسد اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. هر دو از یکدیگر تغذیه و به رشد دیگری کمک می‌نمایند. در مراحلی مشکل است که بتوان تشخیص داد کدام یک از این دو، علت و کدام یک معلول دیگری هستند لکن تردیدی نیست که رشد پایدار و توسعه اقتصادی، مستلزم مبارزه جدی با این چرخه معیوب است. طبیعی است مبارزه واقعی با این پدیده پیچیده، سخت و پر سرو صدا خواهد بود، اما راه حل آسان دیگری نیز فعلاً برای غلبه بر مشکلات ریشه دار اقتصادی به نظر نمی رسد. ازم است در هر بسته ای که برای خروج اقتصاد از وضعیت رکود تورمی طراحی می‌شود این مسائل نیز دیده شوند والّا یک قیاس ساده و الگوبرداری ناقص از طرح های تسهیل مقداری کشورهای غربی (موسوم به QE) الزاماً نتیجه ای مشابه برای اقتصاد ما به ارمغان نخواهد داشت. محمد کشوریان مقدم کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی انتهای پیام/ب
94/08/29 - 14:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها