واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سياست ژرف راهبردي نام كتابي است كه دكتر احمد داود اوغلو وزير امور خارجه كنوني تركيه و مشاور ارشد سابق رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور آن را به رشته تحرير درآورده است. عصاره اين كتاب كه در سياست هاي كلي تركيه در سال هاي اخير به چشم مي خورد بر اساس مساله صفر با همسايگان و ايجاد رابطه دوستانه با همه كشورهاي جهان بدون رنجاندن دوستان قديمي استوار است. دولت تركيه در سال 2010 ميلادي با ادامه اين روند توانست از يك سو در سياست داخلي مخالفان خود را از صحنه خارج كند و با اقشار مختلف اين كشور از در دوستي برآيد و در سياست خارجي نيز حضور خود را در شرق تقويت و در غرب به عنوان يك بازيگر جهاني شناخته شود. در اين نوشتار تلاش شده است كه بدون پرداختن به جزئيات و روزنگاري حوادث به اهداف كلان تركيه اشاره شود. در سالي كه گذشت دولت تركيه در همه پرسي تغيير قانون اساسي و كسب آراي موافق 58 در صد از مردم راه را براي كاهش مداخله نظاميان در امور سياسي هموار وبا تغيير برخي از مفاد قانون اساسي زمينه نسبي ايجاد آشتي بين دولت و گروه هاي قومي، مذهبي ( كردها و علوي ها ) فراهم كرد. در سياست خارجي نيز تركيه توانست با توسعه مناسبات خود با جهان اسلام، غرب، ناتو و اتحاديه اروپا به عنوان كشوري با اعتبار در شرق و بازيگري مهم در جهان شناسايي شود. در سالي كه گذشت تركيه در توسعه همه جانبه مناسبات با همه كشورهاي جهان گام هاي مهمي برداشت ولي در روند عادي سازي مناسبات خود با قبرس و ارمنستان ناموفق بود و در مناسبات خود با رژيم صهيونيستي نيز دچار اختلاف شد. * تركيه در صحنه سياست داخلي دولت اردوغان در صحنه سياست داخلي در سال 2010 ميلادي با ادامه سه معضل مهم جامعه تركيه كه از دوران حاكميت جناح لائيك بر اين كشور مانده بود، درگير شد. موضوع اعتراض كردهاي تركيه به محدوديت هاي حقوق فرهنگي خود و در اين ارتباط بهره برداري سازمان تروريستي پ.ك.ك براي تشديد حملات مسلحانه و عمليات تروريستي و مخرب عليه دولت، ادامه ممنوعيت حجاب اسلامي در مراكز آموزشي و اعتراض محافل اسلامگرا به اين امر و تلاش محافلي براي بازگرداندن دوران حاكميت ارتش و نظاميان بر سرنوشت مردم سه مشكل عمده در مقابل دولت اردوغان بود. حزب حاكم تركيه براي مقابله با هر سه مورد ياد شده و كسب محبوبيت بيشتر در ميان مردم در سال 2010 اعلام كرد كه براي توسعه آزادي ها و اعطاي حقوق فرهنگي بيشتر و گسترش دمكراسي در كشور تصميم گرفته است قانون اساسي را تغيير دهد. به رغم مخالفت هاي برخي از محافل لائيك و نظاميان و احزاب مخالف، دولت اردوغان با گذراندن مصوبه تغيير قانون اساسي در مجلس اعلام كرد قانون اساسي جديد را كه تغييراتي به نفع مردم در آن صورت گرفته است ، در يك همه پرسي به راي مردم خواهد گذاشت. اين اقدام دولت موجب شد كه مخالفان به دليل برگزاري همه پرسي نتوانند به مخالفت خود ادامه دهند، چرا كه دولت اردوغان در اجتماعات و همايش هاي حزبي خود در سراسر كشور خطاب به مخالفان بر اين نكته تاكيد مي كرد كه مگر شما با خواسته مردم مخالفيد، مگر شما نمي خواهيد اراده مردم بر كشور حاكم شود. دولت تركيه با يك اقدام زيركانه و پيروزي در همه پرسي تغيير برخي مفاد حساس قانون اساسي به دست مردم و با يك اقدام هوشمندانه، زمينه را براي كاهش قدرت نظاميان در امور سياسي را از اين طريق فراهم آورد، زمينه آزادي پوشش اسلامي در دانشگاه ها را فراهم كرد و با اعطاي حقوق فرهنگي بيشتر به كردها و علوي ها توانست آراي گروه كثيري از هواداران پ.ك.ك در مناطق كردنشين شرق و جنوب شرق تركيه را به حزب حاكم جذب و در واقع اگر چه به طور نسبي و موقت هم باشد توانست از شدت سه معضل ديرينه جامعه تركيه بكاهد. در سالي كه گذشت دولت تركيه با بهره گيري از مفاد جديد قانون اساسي صدها تن از نظاميان موظف و بازنشسته و برخي از فرماندهان سابق قوا را به اتهام تلاش براي براندازي دولت دستگير و محاكمه كرد. تغييرات اساسي در نيروي قضايي و به نوعي كنار گذاشتن دادستان ها و قضات لائيك زمينه را براي حاكميت حزب حاكم عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان بر هر سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه موجب شد كه اين بار محافلي از احتمال حاكميت كنوني يك ديكتاتوري غير نظامي بر جامعه تركيه به جاي ديكتاتوري نظامي سابق سخن به ميان بياورند. تحولات سرسام آور سياسي تركيه در سال 2010 از سوي مخالفان به عنوان طرح استقرار نظام اسلام ميانه رو و اجراي نقش كاتاليزور تركيه بين غرب و شرق براي تبديل اين كشور به الگويي براي جوامع اسلامي ارزيابي شد و به رغم اينكه در اين روند مخالفان لائيك تضعيف شدند، اما دولت اردوغان اين بار گروه هاي بنيادگراي اسلامي و كردهاي مخالفي را در مقابل خود يافت كه خواهان امتيازات بيشتري از دولت بودند كه مانعي براي ادامه سياست هاي سازش اردوغان بود. در پي اعلام آزادي استفاده از حجاب اسلامي در دانشگاه هاي تركيه گروهي از اولياي دانش آموزان فرزندان خود را با حجاب اسلامي به دبستان ها و دبيرستان ها فرستادند كه با اعترض شديد مسوولان دولتي رو به رو شدند. گروهي ديگر از بانوان محجبه نيز خواهان آزادي اشتغال بانوان محجبه در دواير دولتي تركيه شدند. اشتغال به كار بانوان محجبه در دواير دولتي از گذشته در تركيه ممنوع است و اين وضعيت در حدود بيش از 7 سال دوران اقتدار حزب حاكم فعلي تغيير نيافته است. اواخر سال 2010 حزب صلح و دمكراسي تركيه كه به نزديكي با حزب كارگران كردستان تركيه پ.ك.ك اشتهار دارد با بهره گيري از فضاي آزادي نسبي كه تغيير قانون اساسي ايجاد كرده بود، خواهان خود مختاري مناطق كردنشين و شناسايي زبان كردي به عنوان زبان دوم براي آموزش شد كه اين دو مساله با اعتراض شديد دولت اردوغان رو به رو شد. دو مورد ياد شده نشان مي دهد كه دولت تركيه خط قرمزهاي خود را در قبال بنيادگرايان اسلامي و كردها همچنان دارد ولي با نرمش بيشتري نسبت به گذشته خواهان هماهنگي با منشور كپنهاگ براي همگرايي با اتحاديه اروپا و ادامه همكاري هاي خود با آمريكا و ناتو بر اساس ارزش هاي حاكم بر غرب است. در سالي كه گذشت، افزايش ماليات ها و عوارض خدمات دولتي، افزايش شهريه هاي دانشگاه ها، كاهش قدرت خريد مردم و مشكلات مالي قشر حقوق بگير موجب بروز برخي تظاهرات كارگري و دانشجويي در شهرهاي بزرگ تركيه شد، ولي نبود يك حزب مخالف قوي كه بتواند اين حركت ها را ساماندهي و اعترض ها را هدايت كند، موجب شد تا اعتراض ها به نتيجه اي نرسد. دولت اردوغان در حالي به استقبال سال 2011 ميلادي مي رود كه خود را براي برگزاري انتخابات عمومي در ماه ژوئن ( 6 ماه بعد ) آماده مي كند و به مردم تركيه قول داده است كه اگر دوباره به حاكميت برسد اصلاحات را تسريع و با تغيير كامل قانون اساسي خواسته هاي آنان را عملي مي كند. ناظران آگاه عقيده دارند كه حزب حاكم عدالت و توسعه به احتمال قوي در اين انتخابات نيز پيروز خواهد شد، ولي اين حزب بسيار خسته و فرسوده شده و اين آخرين شانس اردوغان براي ادامه نخست وزيري و به احتمال زياد رياست جمهوري خواهد بود. به عقيده اين منابع رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه در صورت پيروزي حزب خود در انتخابات آتي چشم به مقام رياست جمهوري خواهد دوخت و با پايان يافتن دوران رياست جمهوري عبدالله گل رييس جمهوري فعلي با بهره گيري از آراي حزب خود به اين مقام تكيه خواهد زد. تحولات سياسي تركيه و اصلاحات در اين كشور در سالي كه گذشت مورد حمايت اتحاديه اروپا و آمريكا بود و تركيه با اين اصلاحات توانست همزمان با توسعه همكاري هاي خود با همسايگان و كشورهاي اسلامي جايگاه فرهنگي خود را در غرب نيز تحكيم كند. ادامه دارد ... خاورم ** 2010**230**1431
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 441]