تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 5 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):انسان زيرك، دوستش حق است و دشمنش باطل.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1833887327




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

احتساب سهم شرکت‌های راهسازی در پروژه‌ها به عنوان ضمانت‌نامه


واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: احتساب سهم شرکت‌های راهسازی در پروژه‌ها به عنوان ضمانت‌نامه
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با سهم مشارکت شرکت‌های شرکت‌های راهسازی در پروژه‌ها به عنوان ضمانت موافقم، گفت: اگر پیمانکاران در پروژه‌ها تعجیل داشته باشند، دولت پرداخت سود به آنها را تضمین می‌کند.


به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس آخوندی در نشست با پیمانکاران حوزه راهسازی با اشاره به امکان همکاری شرکت‌های راهسازی با بانک‌ها و دولت در اجرای پروژه‌ها گفت: می‌توان در ساخت آزادراه‌ها از فرمول ۳۵ درصد شرکت‌های راهسازی، ۳۵ درصد بانک‌ها و ۳۰ درصد دولت برای تامین مالی پروژه استفاده کرد که اگر یک نمونه را با این الگو بسازیم، می‌توان در سایر پروژه‌ها نیز راحت‌تر‌ از این مدل استفاده‌ کرد.


وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ادامه داد: این ماده می‌گوید اگر پیمانکاران پروژه‌ای را زودتر از موعد مقرر به پایان برسانند، دولت پرداخت سود به پیمانکاران را تضمین می‌کند، البته باید پروژه‌ها قبل از اجرا به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برسند.


وی با بیان اینکه من به دنبال عملیاتی کردن ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستم و در خصوص اجرای ۴۰ پروژه راهسازی با استفاده از این ماده واحده با نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صحبت و موافقت کلی وی را اخذ کرده‌ام، افزود: بنابراین با اجرای این ماده هر پروژه‌ای که تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را داشته باشد، به سود پیمانکاران بوده و سرمایه‌گذاری پیمانکار نیز به عنوان ضمانت تامین منابع مالی برای آن پروژه پذیرفته می‌شود.


آخوندی خطاب به پیمانکاران خاطرنشان کرد: اگر شما با اتکا به منابع مالی خودتان پروژه را به اتمام برسانید، می‌توانید قرارداد جدیدی با دولت بسته و در آن قرارداد جدید بابت تعجیل پروژه، سود دریافت کنید؛ این قرارداد جدید، حکم اصلاح قرارداد را دارد. وقتی مطمئن باشید با تعجیل در پروژه، مثلا ۱۵ درصد سود دریافت می‌کنید، کار را با سرعت بیشتری به پایان می‌رسانید.


وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها پولی ندارند که به پیمانکاران برای اجرای پروژه‌ها پرداخت کنند، ادامه داد: استفاده از ماده ۵۶ قانون تنظیم به پیمانکاران اجازه می‌دهد تا آنها پروژه‌ها را زودتر به پایان رسانده و دولت نیز از اجرای این قانون استقبال می‌کنند.


وزیر راه و شهرسازی با اشاره به یکی از خواسته‌های پیمانکاران راهسازی در این جلسه در خصوص صدور مجوز واردات ماشین‌آلات راهسازی از سوی دولت به پیمانکاران به جای مطالبات آنها، اظهار کرد: من با پیگیری این درخواست موافقم ولی باید یک برنامه عملیاتی از سوی پیمانکاران برای نحوه اجرای این پیشنهاد ارائه شود و پس از تطبیق این پیشنهاد با قوانین، اجرای آن را پیگیری کنیم.


وی به درخواست پیمانکاران در خصوص تشکیل کنسرسیوم شرکت‌های راهسازی اشاره کرد و افزود: اگرچه ما قانون کنسرسیوم به صورت مشخص نداریم اما با توجه به وجود قانون شرکت‌های تضامنی می‌توان تا حد زیادی مشکلات بر سر راه تشکیل کنسرسیوم را حل کرد.


عضو کابینه دولت یازدهم درباره موضوع مالیات به عنوان یکی دیگر از درخواست‌های پیمانکاران، گفت: قرار است کارگروهی به ریاست امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان شرکت‌های راهسازی تشکیل شده و این موضوع را بررسی کند من نیز شخصا در هیات وزیران آن را پیگیری می‌کنم. همچنین در زمینه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های راهسازی قرار است هر دو هفته یک بار با صفدرحسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی جلسه گذاشته و در این خصوص رایزنی کنیم.


آخوندی همچنین درباره استفاده از مدل ۳۵، ۳۵، ۳۰ در پروژه‌های راهسازی اظهار کرد: من این موضوع را با ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پیگیری می‌کنم ضمن اینکه از سوی دولت هم نمی‌توانم تامین بیش از ۳۰ درصد از منابع مالی پروژه‌ها را تضمین کنم ولی پیمانکاران می‌توانند با بانک‌ها بر سر درصدهای هر یک از دو طرف چانه‌زنی کنند.


وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: من با قبول سهم مشارکت شرکت‌های راهسازی در پروژه‌ها به عنوان ضمانت موافقم و می‌توانم این مساله را به هیات وزیران برده و آیین‌نامه آن را تصویب کنم.


ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


ماده ۵۶- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی‌شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره «۱» قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی‌شده، اجازه داده می‌شود پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اقدام نمایند.


‌آئین‌نامه اجرایی این‌ماده مشتمل‌بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این‌تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (۱۰%) سقف اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سال‌های بعد صورت می‌پذیرد.


انتهای پیام/



اشتراک گذاری




مطالب مرتبط

افزایش ظرفیت فرودگاه امام به 30 میلیون مسافر در سال
لزوم توسعه زیرساخت صنعت حمل و نقل هوایی/رشد گردشگری خارجی در ایران طی ماه های اخیر
خصوصی سازی نظام بنگاه داری را مختل کرد/ دارایی های سمی تعیین تکلیف شوند
افزایش دوربینهای نظارتی جاده های کشور/ کاهش میزان تلفات جاده ای





۲۷ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۱





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن