واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: ارتقای جهانی رتبه اعتباری ایران
موسسه رتبه بندی بین المللی رشد اقتصادی ایران را ۴ درصد و تورم را ۱.۵ درصد پیش بینی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل ازخبرگزاری صدا وسیما، موسسه رتبه بندی بین المللی رتبه اعتباری ایران، در بازپرداخت تعهدات بلند مدت خارجی و داخلی، را از B به B+ افزایش داده است. همچنین این موسسه رتبه کشور را در بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت داخلی و خارجی، B تعیین کرد. درعین حال، این موسسة چشم انداز کلی اعتباری ایران را از «مثبت» به «باثبات» تغییر داده است. دراین گزارش علت تغییر رتبه، ناشی از بهبود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکمیتی آن عنوان شده است.
با اجرای برجام رشد اقتصادی ایران افزایش می یابد
موسسه رتبه بندی بین المللی CI در این گزارش می افزاید: در هفته های اخیر دولت امریکا و مجلس ایران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را که توافق اولیة آن در ماه ژوئیه انجام گرفته بود، به تصویب رساندند. موسسه CI تحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی میکند که مسیر را برای رفع تدریجی تحریمهای بین المللی در کوتاه مدت و میان مدت فراهم میکند. این توافق همچنین مسیر را برای رفع توقیف دارایی های یهای مالی ایران هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایه گذاری خارجی را به طور قابل توجهی بهبود میبخشد. در نتیجه انتظار میرود در میان مدت و پس از اجرایی شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک کشوری کاهش یابد. در عین حال و با وجود بهبود در روابط بین المللی ایران، ریسک ناشی از تاخیر در زمان اجرای توافق نامه همچنان وجود دارد. CI معتقد است چشم انداز کوتاه تا میان مدت رشد اقتصادی ایران در مقایسه با گذشته بهبود یافته است. انتظار میرود فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد و رشد اقتصادی در 2016، پس از رشد 0.8 درصدی، در 2015، به 4 درصد برسد و پس از آن در میان مدت و با رفع تحریمها حداقل با همین سرعت رشد یابد. علاوه براین، برآورد میشود نرخ تورم در 2016 به 11.5 درصد کاهش یابد ضمن آنکه ارزش پول ملی ایران( ریال) نیز پس از دو سال کاهش شدید به ثبات رسیده است.
حجم دارایی های خارجی ایران برابر 15 ماه واردات است
در گزارش CI سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان دارایی های خارجی قابل توجه ارزیابی شده است. CI برآورد می کند که حجم دارایی های خارجی ایران به اندازة 15 ماه واردات و بیش از 10 برابر میزان بازپرداخت تعهدات در 2016 است، هر چند، تردیدهایی در خصوص نقد پذیری و در دسترس بودن این دارایی ها وجود دارد. پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران طی سالهای 2014 و 2015 کسری بودجه را تجربه میکند که در حدود 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی میشود. با فرض رفع تدریجی تحریمهای بین المللی در کوتاه مدت و میان مدت، موسسة CI پیش می کند کسری بودجه به حدود 1 درصد در 2016 و 2017 محدود شود. انعطاف پذیری بودجه به دلیل اتکا بیش از حد درآمدهای دولت به صادرات نفت خام، که تحت تحریم قرار دارد و همچنین افزایش مخارج جاری دولت پایین ارزیابی شده است. درعین حال دولت با توجه به تقویت بودجه و کاهش کسری آن برنامه های برای بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی درنظر داشته و در فکر این است که یارانههای سوخت و مواد غذایی را کاهش دهد. بنا بر آخرین گزارش موسسه رتبه بندی بین المللی عوامل ریسک سیاسی داخلی بدون تغییربوده است این در حالی است که ریسک ژئوپلیتیکی منطقه به دلیل درگیریهای عراق، سوریه و یمن در ماههای اخیر افزایش یافته است.
چهار شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]