محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829600724
بررسى حجّیت حکم عقل از دیدگاه علّامه طباطبائى - بخش اول مفهوم حکم عقل از دیدگاه اصول
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسى حجّیت حکم عقل از دیدگاه علّامه طباطبائى - بخش اول
مفهوم حکم عقل از دیدگاه اصول
حجّیت حکم عقل از مسائل نسبتا پرچالش علم اصول بوده که دانشمندان اصولى را مقابل یکدیگر قرار داده است.
چکیده حجّیت حکم عقل از مسائل نسبتا پرچالش علم اصول بوده که دانشمندان اصولى را مقابل یکدیگر قرار داده است. این گروه ها به علت عدم پذیرش قاعده ملازمه احکام شرع با عقل و یا انکار حسن و قبح ذاتى، حکم عقل را زیرسؤال برده اند. به نظر مى رسد علت چنین اختلافاتى عدم شناخت صحیح از حقیقت عقل انسان و اراده الهى در نظام تشریع باشد. در مقاله حاضر، دیدگاه هاى علّامه طباطبائى فیلسوف، مفسر و اصولى برجسته، در دو حوزه چیستى حجّیت عقل و فلسفه حجّیت حکم عقل، و جایگاه آن در ارزیابى سایر ادله جست وجو شده است. اشاعره، معتزله و مادیون دیدگاه هاى مختلفى را در این باره بیان کرده اند؛ اما علّامه با دقت تمام، نظام تشریع را طبق اراده الهى تابع عقلا مى داند. به نظر او، قاعده ملازمه احکام شرع با عقل و حسن و قبح ذاتى امرى است که با دقت در افعال خداوند و آیات قرآن ثابت مى شود. کلیدواژه ها: حکم عقل، علّامه طباطبائى، المیزان، حسن و قبح، عقل عملى. مقدّمه مشهور عالمان اصول امامیه از عقل به عنوان دلیل چهارم براى استنباط احکام شرعى یاد کرده و حجّیت آن را بررسى نموده اند. مراد از حکم عقل، دستوراتى است که عقل آدمى بدون حیثیت تشریعى فرمان داده یا از انجام آن نهى مى کند و مراد از حجّیت حکم عقل نیز آن است که چنین حکمى انسان را به حقیقت حکم خداوند مى رساند و معذر است؛ زیرا مى دانیم طبق دیدگاه توحیدى، تنها شارع خداوند است و وظیفه انسان کشف احکامى است که خداوند براى او وضع نموده است. این وظیفه به وسیله انبیا و امامان در عصر حضور میسر بوده و پس از ایشان، در عصر غیبت به وسیله اجتهاد فقیهان محقق خواهد شد. در نوشتار اصولیان در جزئیات حکم عقل اختلافاتى دیده مى شود. طیف وسیعى از اخباریان و همچنین برخى اصولیان به علت عدم قبول قاعده ملازمه، آن را زیرسؤال برده اند (ر.ک. علیدوست، 1383، ص 76). بنابراین، موضوع حجّیت حکم عقل به علت وجود چنین اختلافاتى به مسئله اى نسبتا پرچالش تبدیل شده و گروه هاى امامیه و غیرامامیه (بخصوص اشاعره) و همچنین اصولیان و اخباریان امامیه را مقابل یکدیگر قرار داده است. به نظر مى رسد ریشه این چالش هاى اصولى عدم شناخت دقیق جایگاه عقل انسان و همچنین اهداف تشریع و حقیقت حکم خداوند باشد که بیشتر به مسائل فلسفه اصول فقه بازمى گردد. علّامه طباطبائى یکى از دانشمندان دوران معاصر است که در علوم مختلف از جمله فلسفه، کلام، تفسیر و... داراى تألیفاتى است. طرح مباحث فلسفى و کلامى و استدلال هاى عقلى در جاى جاى تفسیر او چشمگیر است، به گونه اى که رویکرد عقلانى در تفسیر المیزان نمود برجسته اى دارد. ازاین رو، بررسى حجّیت عقل با تکیه بر دیدگاه هاى علّامه طباطبائى امرى قابل توجه است؛ چراکه ایشان به علت بینش قوى در مسائل تفسیر و فلسفه، معرفى دقیقى نسبت به حقیقت عقل آدمى و همچنین نظام تشریع خداوند دارد. از سوى دیگر، دانش وى در اصول نیز امرى غیرقابل انکار است. گواه آن، حاشیه ایشان بر کتاب کفایه الاصول آخوند خراسانى مى باشد. هدف از این نوشتار بررسى و حل برخى از چالش ها در این حوزه است که مى توان با تکیه بر دیدگاه هاى علّامه به نتایج بسیار دقیق و راه گشایى رسید. بر این اساس، این مقاله در جست وجوى پاسخ به سؤالات زیراست: ـ حجّیت حکم عقل و جزئیات آن از دیدگاه اصولیان چگونه تبیین شده است؟ ـ دیدگاه علّامه طباطبائى در این باره چیست؟ ـ فلسفه حجّیت حکم عقل از منظر علّامه ـ با تکیه بر کتاب المیزان ـ چگونه تبیین شده است؟ در این مقاله، با روشن نمودن دیدگاه هاى ایشان در زوایاى گوناگون، علت خلط مبحث ها شناسایى شده است. نوشتار حاضر با بررسى دیدگاه هاى ایشان به نتایج متفاوتى در جزئیات حجّیت عقل خواهد رسید که مى تواند پاسخ گوى شبهات واردشده در این زمینه باشد. گفتنى است روش تحقیق نگارنده بررسى آراى اصولیان از کتب اصول فقه شیعه بوده که در مبحث اول با نظریات علّامه که برگرفته از المیزان است، تطبیق داده شده است. در مبحث دوم نوشتار نیز با جست وجوى مطالب در تمامى مجلدات تفسیر المیزان، مباحث مرتبط را دسته بندى کرده و به عنوان نظرگاه علّامه در فلسفه حجّیت حکم عقل پیش روى خواننده قرار داده است. 1. حجّیت حکم عقل در نظرگاه اصولیان و علّامه طباطبائى 1ـ1. مفهوم حجّیت حجه در لغت دلیل و برهان و چیزى که با آن فرد در هنگام جدال پیروز شود، معنا شده است (فراهیدى، 1410ق، ج 3، ص 10؛ ابن منظور، 1414ق، ج 2، ص 228). این پیروزى دو وجه است؛ یا طرف مقابل را به سکوت وامى دارد و یا براى عمل یا سخن فردى که همراه حجت است در برابر دیگران جنبه معذّر بودن خواهد داشت (مظفر، 1430ق، ج 3، ص 13). اما در اصطلاح اصولیان، حجت به معناى هر دلیلى است که متعلقاتش را اثبات کند و جنبه مثبت بودن آن نیز از جانب شرع جعل شده باشد (حکیم، 1418ق، ص 24). براى مثال، وقتى سخن از حجّیت خبر واحد به عنوان یک دلیل به میان مى آید، منظور آن است که شارع مضمون هر خبر واحدى را قابل احتجاج دانسته است. اما برخى از دلایل ذاتا اثبات گر هستند و نیازى به جعل شارع ندارند و به همین علت، از این دلایل به حجت به معناى اصولى بحث نمى شود، بلکه به کارگیرى لفظ حجت براى آنها بر اساس معناى لغوى آنهاست (مظفر، 1430ق، ج 3، ص 14). براى مثال، قطع دلیلى است که حجّیت آن ذاتى است؛ چراکه به معناى یقینى است که فرد نسبت به حکمى پیدا میکند و واضح است یقین مرتبه اى است که حجّیت آن ذاتى بوده و نیازى به جعل شارع براى اعتباربخشى ندارد. 2ـ1. مفهوم حکم عقل از دیدگاه اصول عقل به عنوان چهارمین دلیل در کنار کتاب، سنت و اجماع براى کشف احکام شرع در جریان اجتهاد و استنباط مطرح است. اما اینکه مراد از عقل و دلیل عقلى چیست؟ مسئله پرچالشى است که در طول تطورات فقه و اصول به شکل جدى به آن پرداخته نشده و به گفته برخى اصولیان در تعریف و حدودبندى آن خلط و خبط روى داده است (همان، ج 3، ص 133). به شکل کلى مى توان آنچه را اصولیان در کتب خود براى کاربرد عقل آورده اند به دو قسم کاربرد استقلالى و غیر استقلالى عقل تقسیم نمود (علیدوست، 1383، ص 34). در کاربرد استقلالى، عقل به عنوان منبع مستقل از قرآن و حدیث به شمار مى آید، به گونه اى که با قطعى دانستن مصلحت یا مفسده در انجام یک عمل، واجب یا حرام بودن شرعى آن حکم مى شود. اما در کاربرد غیر استقلالى، عقل ابزارى در خدمت سایر منابع است و استنتاجاتى که از دلالت هاى قرآن و حدیث صورت مى گیرد (همان، ص 34و35) به کمک این کاربرد عقل است. در این موقعیت، نقش عقل شکل دادن قیاس و به عبارتى، به کارگیرى در عملیات منطقى است. برخى اصولیان کاربرد غیر استقلالى عقل را نیز در شمار مصادیق حجّیت عقل به عنوان دلیل چهارم اجتهادى ذکر کرده اند (ر. ک. محقق حلى، 1407ق، ج 1، ص 31؛ مکى عاملى، 1419ق، ج 1، ص 52). درحالى که با توضیحى که گذشت کاربرد غیر استقلالى خود منبعى مستقل به شمار نمى آید و آنچه منبع مستقل است، عقل به معناى اول است. کاربرد استقلالى عقل که به حکم عقل تعبیر مى شود عبارت است از: هر حکم عقلى اى که با آن بتوان به حکم شرعى رسید (میرزاى قمى، 1430ق، ج 3، ص 7) و یا به عبارت دقیق تر، هر قضیه عقلى که با آن بتوان علم قطعى به حکم شرعى را دریافت نمود (مظفر، 1430ق، ج 3، ص 133). براى مثال، زمانى که عقل مسئله اى کلى را درک مى کند مانند اینکه مقدمه واجب عقلاً واجب است و نیز درک کند که بین احکام عقل و شرع ملازمه برقرار است، مى تواند با قیاس ساده منطقى دست یابد به اینکه مقدمه واجب شرعا واجب است. اما مسئله مهم و اختلاف انگیز آن است که بر چه مبنایى، چنین حکم عقلى داراى حجت شده و مى توان حکم شرعى ناشى از آن را جنبه معذریت بخشید؟ این مسئله با بررسى دلایل حجّیت حکم عقل صورت خواهد گرفت که در این بخش از نوشتار آن را با ذکر دیدگاه هاى اصولى از منظر علّامه طباطبائى در المیزان دنبال خواهیم نمود. 1ـ2ـ1. انواع مدرکات عقل: براى پاسخ به سؤال اول، نیازمند بیان مقدماتى از جمله شناسایى انواع مدرکات عقل هستیم. عقل بر اساس مدرَکات به دو نوع عقل نظرى و عقل عملى تقسیم شده است. مشهور اصولیان عقل نظرى را قوه اى مى دانند که به وسیله آن امورى که صلاحیت دانسته شدن را دارند، درک مى شود؛ یعنى علم به امورى که واقعیت خارجى دارند. اما عقل عملى، عقلى است که با آن، امورى که صلاحیت عمل دارند شناخته مى شوند؛ یعنى چنین عقلى حکمى مى کند به اینکه فعلى شایسته عمل است یا خیر (بدرى، 1428ق، ص 195؛ هلال، 1424ق، ص 208؛ مظفر، 1430ق، ج 3، ص 133). این تقسیم بندى از آن جهت مهم است که وقتى قرار باشد حجّیت حکم عقل بررسى شود، باید دید فعالیت کدام عقل است که مى تواند به عنوان صغرا و کبراى قیاس احکام عقلى حجت باشد؟ 2ـ2ـ1. انواع مدرکات عقل از نگاه علّامه طباطبائى: علّامه به مناسبت تفسیر آیات ابتدایى سوره بقره، که یکى از صفات متقین را ایمان به غیب بیان مى دارد (بقره: 2ـ4)، بحثى فلسفى پیرامون اعتماد به غیر ادراکات حسى که عقل نیز در جمله آنهاست دارند. ایشان عقل را چنین تعریف کرده اند: منظور ما از عقل آن مبدئى است که درک کننده تصدیق هاى کلى و احکام عمومى اى است که از جزئیات به وجود آمده و جاى هیچ شکى نیست که چنین نیرویى همواره همراه آدمى است و صلاحیت آن ادراک است (طباطبائى، 1417ق، ج 1، ص 48). سپس در موضع دیگرى، به تفکیک بین عقل نظرى و عملى پرداخته اند و آن دو را بر مبناى تقسیم علوم به دو قسم نظرى و عملى توضیح مى دهند. از دیدگاه علّامه علوم به دو نوع هستند: اول، علومى که ارتباطى به اعمال ما ندارند و تنها واقعیات را کشف نموده و با واقع تطبیق مى دهند؛ مانند اینکه یک نصف دو است یا در عالم ماه موجود است که البته این علوم یا بدیهى و یا نظرى است که به بداهت منتهى مى شود (طباطبائى، 1417ق، ج 8، ص 53). گفتنى است مدرک این علوم عقل نظرى است (همان، ج 14، ص 98). در مقابل، علوم دیگرى وجود دارد که تصدیقاتى اعتبارى بوده که ما آن را براى کارهاى زندگى اجتماعى وضع مى کنیم. به همین علت، این علوم مانند قسم اول خارجیت ندارند، بلکه ما به آنها ترتیب اثر خارجى مى دهیم. مانند احکام و قوانین و سننى که در اجتماع معمول گشته؛ مثلاً، ریاستى که براى کسى قرار داده شود که هیچ وجود و حقیقت تکوینى ندارد، بلکه انسان به خاطر ضرورت هایى که در تشکیل اجتماع حس کرده چنین اعتبارى را قایل شده است. طبق دیدگاه علّامه منشأ چنین علومى عقل عملى انسان است (همان، ج 8، ص 54). ازاین رو، علّامه در فرق بین این دو مى فرماید: قسم اول از خارج انتزاع شده و به اعتبار اینکه حقیقتا مطابق با خارج است صدق، و به اعتبار اینکه خارج مطابق آن است حق نامیده مى شود و در نتیجه، معناى صدق و حق بودن آن این مى شود که این حقیقت ذهنى عینا همان حقیقتى است که در خارج است، و آن حقیقت که در خارج است عینا همین حقیقتى است که در ذهن است؛ اما قسم دوم جز در ذهن ظرف تحققى نداشته و با خارج انطباق ندارد، جز اینکه مصلحتى از مصالح زندگى ما را وادار ساخته که آن را معتبر شمرده و خارجى فرضش کنیم، و به طور ادعا منطبق بر خارجش بدانیم ولو اینکه حقیقتا منطبق نباشد. پس رئیس بودن زید به خاطر یک غرض اجتماعى مثل شیر بودن اوست به خاطر یک غرض تخیلى شعرى... (طباطبائى، 1374، ج 8، ص 64). با این بیان واضح گردید که وظیفه عقل نظرى درک واقعیات خارجى و وظیفه عقل عملى درک اعتبارات و قوانین یا به عبارتى، همان بایدها و نبایدهایى است که آدمى براى ضرورت هاى زندگى اجتماعى وضع مى کند. این توضیح در ادامه مباحث حجّیت عقل ما را به داورى روشن ترى رهنمون مى سازد. 3ـ2ـ1. فعالیت عقل نظرى در صغراى حکم عقلى: همان گونه که در کلام علّامه طباطبائى و سایر اصولیان بررسى شد (و ظاهرا اختلافى نیست)، عقل نظرى هر انسان مدرک واقعیات خارجى است. از سوى دیگر، آنچه در مسئله حجّیت عقل ارزش دارد مدرکات ابتدایى عقل نظرى است که به خودى خود و بدون کمک گرفتن از منابع کتاب و سنت شرع اخذ کند که پس از آن بتوان با تمسک به قاعده ملازمه احکام شرع و عقل از آنها احکام شرعى را ثابت نمود. این در حالى است که ما مى دانیم احکام شرع از قبیل مدرکات بدیهى نیست که بتواند مورد درک عقل نظرى واقع شده و به آن اطمینان نمود. به همین علت است که همه دانشمندان شأنیتى براى عقل نظرى در صغراى احکام عقلى (به ویژه مستقلات عقلیه) قایل نیستند. مرحوم مظفر از اصولیانى است که این مطلب را روشن ساخته و مى گوید: ادراک احکام شرع براى عقل نظرى ابتدا ممکن نیست و سرّ این مطلب واضح است؛ زیرا احکام خداوند توقیفى هستند که تنها راه علم به آنها شنیدن از مبلغان احکام است که از جانب خداوند منصوب شده اند؛ چراکه احکام خداوند از قضایاى اولیه بدیهى نیست که با حواس ظاهرى و باطنى حاصل شود. همچنین آنها را با حدس و تجربه نیز نمى توان یافت؛ بنابراین، تنها راه آن آگاهى یافتن از طریق مبلغان است... (مظفر، 1430ق، ج 3، ص 34). این مسئله تقریبا مورد اتفاق همگان است و نزاع کسانى که عقل را داراى حجت مى دانند با دیگران نیز بر سر چنین چیزى نیست. علّامه نیز به این مسئله چندین بار در بحث هاى مختلف آیات اشاره دارند. ایشان مى فرمایند: به هیچ وجه نمى شود یک یک احکام شرع را و خصوصیاتى را که خداوند براى معاد ذکر فرموده، همه را با مقدمات کلى عقل اثبات کرد؛ براى اینکه دست عقل ما به آن خصوصیات و جزئیات نمى رسد. تنها راه اثبات آن، تصدیق به نبوت پیغمبر صادق است که آن جزئیات و اصل معاد را از طریق وحى اثبات کرده است... (طباطبائى، 1374، ج 1، ص 622). 1ـ3ـ2ـ1. نقش عقل عملى در صغراى حکم عقلى؛ درک حسن و قبح: پس از بیان کاربرد عقل نظرى، نوبت به بررسى عقل عملى انسان مى رسد. در واقع، یکى از مواضع اصلى بحث که باعث نزاع بین اشاعره و معتزله گردیده است، همین جاست. گفته شد که عقل عملى، قوه اى است که با آن آدمى بر اساس نیازهاى اجتماعى صلاحیت انجام افعال خود را تشخیص مى دهد. سؤال مهم آن است که آیا عقل عملى مى تواند مستقلاً به احکام شرعى، یعنى وجوب و حرمت ها حکم کرده و براى ما حجت شرعى بیاورد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: گرچه در این مسئله گروه هاى کلامى عدلیه با اشاعره هم نظر نیستند، اما همان گونه که در جاى خود بررسى شده است، امامیه قایلند که عقل مدرک حسن و قبح است. بنابراین، درک عقل عملى از احکام شرع امر غیرممکن مانند درک عقل نظرى نیست، اما آنچه مهم است اینکه آیا چنین درک هایى مطلقا مى تواندحجت شرعى داشته باشدیاخیر؟ اصولیان این مطلب را با عنوان حسن و قبح افعال مطرح ساخته و به تبیین آن پرداخته اند: منظور از حسن و قبح، مدح و ذمّى است که عقل نسبت به افعال اختیارى فاعل نسبت مى دهد و بر پایه این ادراک فاعل فعل حسن را مستحق ثواب و فاعل فعل قبیح را مستحق عقاب مى داند (مظفر، 1430ق، ج 2، ص 275). ازاین رو، در مورد احکام شرع نیز عقل عملى، وارد عمل مى شود و امورى را که قطعا فاعل آن را مستحق ثواب بداند واجب، و امورى را که فاعل آن را مستحق عقاب بداند حرام تلقّى مى کند. مسئله مطرح در اینجا این است که عقل عملى چگونه حسن و قبح را تشخیص مى دهد و بر چه اساسى مى توان به آن اعتماد نمود؟ اصولیان، در این زمینه دو دیدگاه دارند: گروهى از متقدمان مانند خواجه نصیرالدین طوسى و قطب الدین رازى و همچنین متأخرانى مانند محقق اصفهانى و مرحوم مظفر (ر.ک. فخلعى، 1389، ص 108) در مورد حجّیت عقل عملى بر این باورند که عقل بر اساس قضایاى مشهوره اى که بین مردم رواج داشته و به جهت حفظ مصلحت نظام و بقاى انسان مورد عمل واقع شده (اصفهانى، 1374ق، ج 2، ص 42)، افعال حسن و قبیح را تشخیص مى دهد (همان، ج 2، ص 311) و چون شارع از عقلا، بلکه رئیس ایشان مى باشد، مى توان اطمینان نمود آرائى که بین عقلا مورد تحسین یا تقبیح واقع شده است، نزد شارع نیز معتبر است (مظفر، 1430ق، ج 2، ص 293). اما گروه دیگر مانند حکیم سبزوارى و عبدالرازق لاهیجى تشخیص حسن و قبح توسط عقل عملى را بر پایه ادراک ضرورى عقل عملى که از عقل نظرى نشئت گرفته شده مى دانند (فخلعى، 1389، ص 109و110) و به همین علت، در نظر داشتن حفظ مصلحت از جوانب چنین درکى است نه آنکه منشأ آن باشد. ازاین رو، بعضى قضایا هم از اولیات (ضروریات) بوده و هم از مشهورات به حساب مى آید (علیدوست، 1383، ص 55). طبق این دیدگاه، روشن است که قضایاى ضرورى به خودى خود معتبر و قطع آور بوده و نیاز به استدلال ندارند (واعظ حسینى بهسودى، 1417ق، ج 1، ص 267). علّامه طباطبائى از قایلان دیدگاه دوم به شمار مى رود و از ضرورى بودن حسن و قبح یاد کرده است. به نظر ایشان، هیچ عاقلى با داشتن تصور صحیح از مفهوم عدل و ظلم در حسن و قبیح بودن اینها تردید نمى کند (طباطبائى، بى تا، ج 2، ص 187و188). طبق نظر ایشان در المیزان، ادراکات عقل عملى، از احساسات باطنى نشئت مى گیرد. ایشان احساسات باطنى انسان را دو قوه شهویه (غضبیه) و قوه ناطقه (فطریات) مى داند که دین حق متضمن آنهاست (طباطبائى، 1417ق، ج 12، ص 278). ازاین رو، در ادراک ناشى از این دو منشأ تفاوت هایى جدى وجود دارد (همان، ج 2، ص 148) که در ادامه مباحث تحقیق بیشتر بدان پرداخته و ثمرات آن را مورد بررسى قرار مى دهیم. به هر حال، آنچه اکثر متأخران و دانشمندان معاصر بر روى آن اتفاق نظر دارند، دیدگاه دوم در تبیین عقل عملى است. علت این مسئله نیز علاوه بر آنچه ذکر شد، گفتمان ذاتى بودن حسن و قبح در میان امامیه است. آیات و روایات نیز چنین چهره اى را از این امور مى نماید که با فطرت ناب کاملاً قابل درک است (فخلعى، 1389، ص 112). 2ـ3ـ2ـ1. بررسى فعالیت عقل در کبراى حکم عقلى: یکى از زمینه هاى کاربرد استقلالى عقل در کبراى احکام عقلى است که به قاعده ملازمه حکم شرع و عقل شهرت دارد. توضیح آنکه زمانى که در طى فرایند حکم عقل براى ما ثابت شد که با درک عقل عملى بر حسن چیزى ـ مثلاً ـ عدالت قطع مى یابیم، براى حجت شرعى داشتن چنین قطعى نیازمند اثبات ملازمه حکم شرع و عقل هستیم که کبراى قیاس ما را تشکیل دهد و نتیجه مطلوب را به عنوان حجت شرعى ثابت کند: صغرا: العقل حکم بحسن العدل؛ کبرا: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؛ نتیجه: الشرع حکم بحسن العدل. استدلال کسانى که قایل به اثبات ملازمه هستند آن است که حکم جازم عقل به مسئله اى موجب قطع به آن مسئله مى شود و ازآنجاکه قطع، حجّیت ذاتى دارد (زیرا قطع، طریق علم و کشف از واقع احکام است و شارع نیز هدفى جز رساندن بندگان به احکام واقعى مصلحت آمیز ندارد)، حجّیت حکم عقل از نظر شرع نیز ثابت مى گردد (واعظ حسینى بهسودى، 1417ق، ج 1، ص 16و17؛ مظفر، 1430ق، ج 3، ص 137). همچنین باید توجه داشت این مسئله از قبیل علوم حضورى است که عقل آن را درک مى کند؛ مانند لزوم محال بودن دور و یا بطلان تسلسل و... (واعظ حسینى بهسودى، 1417ق، ج 1، ص 267؛ علیدوست، 1383، ص 96). از سخنان علّامه مى آید که ایشان قاعده ملازمه را ثابت شده دانسته اند. ایشان در وجه حجّیت آن به معلَّل بودن احکام خداوند در تشریع متذکر شده و آن را نشانه اى براى جواز جست وجو و فحص و کاوش عقل عملى در به دست آوردن مصالح و مفاسد مى دانند و ازاین روى، عقل آدمى را در این جهت مصیب قلمداد مى کنند. علّامه طباطبائى مى نویسد: در مرحله عقل عملى احکام عقل در افعال تشریعى خداى تعالى جارى مى شود، الا اینکه خداى تعالى هر چه را که تشریع مى کند از روى احتیاج نیست، بلکه تفضل بر بندگان است تا بدین وسیله، حوایج آنان را بر طرف سازد. پس خداى تعالى نیز کارهایش مثل ما معلل به اغراض هست. وقتى مطلب از این قرار باشد، جاى آن هست که عقل در اطراف احکام تشریعى خدا بحث نموده در پى جست وجوى مصالح و مفاسد و حسن و قبح افعال برآید، لیکن نه براى اینکه خداى تعالى را محکوم به حکم خود نموده به چیزهایى امر و از امورى نهیش کند؛ زیرا که خداى تعالى نیازمند به هیچ کمالى نیست تا به حکمى که او را به آن کمال برساند محکوم گردد. بلکه همان طورى که گفته شد، براى این است که به مصالح و مفاسد کارهاى خود واقف شود... (طباطبائى، 1374، ج 8، ص 68). بنابراین، با اثبات قاعده ملازمه، مقدمات بحث حجّیت عقل در این نوشتار به اتمام رسید و نقش استقلالى آن در حوزه هاى مطرح شده با توجه به نگاه علّامه روشن شد. آنچه در بخش دوم نوشتار حاضر دنبال خواهیم نمود، نگاهى به جنبه هاى مختلف موضوعات حجّیت عقل از دیدگاه علّامه طباطبائى در المیزان و بررسى آیاتى است که ایشان با تمسک آن جهات مختلف بحث را روشن نموده است. منابع ابن منظور، محمدبن مکرم، 1414ق، لسان العرب، چ سوم، بیروت، دارالفکر. اصفهانى، محمدحسین، 1374ق، نهایه الدرایه فى شرح الکفایه، قم، سیدالشهداء. بدرى، تحسین، 1428ق، مفردات أصول الفقه المقارن، تهران، المشرق للثقافه و النشر. حکیم، محمدسعید، 1418ق، الأصول العامه فى الفقه المقارن، چ دوم، قم، مجمع جهانى اهل بیت علیهم السلام. طباطبائى، سیدمحمدحسین، 1374، المیزان فى تفسیر القرآن، ترجمه سیدمحمدباقر موسوى همدانى، چ پنجم، قم، جامعه مدرسین. ـــــ ، بى تا، حاشیه الکفایه، قم، بنیاد علمى و فکرى علّامه طباطبایى. ـــــ ، 1417ق، المیزان فى تفسیر القرآن، چ پنجم، قم، جامعه مدرسین. علیدوست، ابوالقاسم، 1383، فقه و عقل، چ دوم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى. فخلعى، محمدتقى، 1389، پژوهشى در چیستى سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل، مطالعات اسلامى: فقه و اصول، سال چهل و دوم، ش 84، ص 97ـ126. فراهیدى، خلیل بن احمد، 1410ق، کتاب العین، چ دوم، قم، هجرت. محقق حلّى، نجم الدین جعفربن حسن، 1407ق، المعتبر فى شرح المختصر، قم، سیدالشهداء. مظفر، محمدرضا، 1430ق، أصول الفقه، چ پنجم، قم، انتشارات اسلامى. مکى عاملى، محمدبن، 1419ق، ذکرى الشیعه فى أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام. میرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمدحسن، 1430ق، القوانین المحکمه فى الأصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه. واعظ حسینى بهسودى، محمدسرور، 1417ق، مصباح الأصول (تقریرات اصولى ابوالقاسم خوئى)، چ پنجم، قم، مکتبه الداورى. هلال، هیثم، 1424ق، معجم مصطلح الأصول، بیروت، دارالجلیل. سهیلا پیروزفر : دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسى مشهد. بشرى عبدخدایى : دانشجوى کارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه فردوسى مشهد. معرفت - سال بیست و سوم ـ ادامه دارد...
94/08/27 - 03:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها