واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: خطر بحران با فرمان خطا [سرمقاله دنياي اقتصاد]
به گزارش آخرین نیوز، « خطر بحران با فرمان خطا » عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر رضا بوستاني است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: اين روزها خبرهاي متفاوتي از رشد اقتصادي منتشر ميشود که تحليل شرايط اقتصاد را مشکل ميسازد؛ اما يک جمعبندي ميتوان از اين خبرها ارائه داد: «رشد اقتصادي بسيار پايين است و تناسبي با استعدادهاي بالقوه اقتصاد ايران ندارد.» بايد پرسيد دلايل رکود در اقتصاد ايران کدام است و لازمه خروج از رکود چيست. براي بررسي رکود اقتصادي و ارائه سياستهاي موثر براي برونرفت از آن بايد اين پديده از دو بعد بررسي شود: نخست، تکانه اوليهاي که به اقتصاد وارد شد کدام است؟ و دوم، چه مکانيزمي تکانه را در کل اقتصاد تقويت کرد؟ بهطور خلاصه، تغيير در سياستگذاري که با هدف کاهش تورم اجرا شد، تکانه اوليهاي بود که اقتصاد را وارد رکود کرد، اما وضعيت شکننده شبکه بانکي مکانيزمي است که باعث تقويت اثرات کاهش تورم شده و اقتصاد را وارد دوره طولاني رکود کرده است. در سال 1392، تورم به اندازهاي بالا بود که قوام اقتصاد ملي را تهديد ميکرد و کاهش آن امري ضروري مينمود. بهطور طبيعي کاهش تورم بايد تنها در دورهاي کوتاه موجب کاهش در سطح فعاليتهاي اقتصادي ميشد؛ اما ساختار دارايي و بدهي بانکهاي کشور باعث شد آثار تکانه اوليه در اقتصاد تقويت و دوره گذار طولانيتر شود. در شرايط تورمي، بانکها براي حفظ منابع خود سهم داراييهاي واقعي را در ترازنامهشان افزايش دادند. اين داراييها (بنگاهها، مستغلات و سهام شرکتها) در دوره تورمي علاوهبر حفظ قدرت خريد و سودآوري، از نقدشوندگي بالايي برخوردار بودند، اما با کاهش تورم، سودآوري اين داراييها و نقدشوندگيشان بهشدت کاهش يافت و منابع بانکها را بهصورت داراييهاي بلوکه شده (و گاه زيانده) به خود اختصاص داد. در ادامه فقدان داراييهاي نقد در شبکه بانکي، منجر به افزايش نرخ سود واقعي شد که کاهش تقاضا را بهدنبال داشت. بنابراين، ويژگيهاي شبکه بانکي که ميراثي از دوران تورمي گذشته بود، اقتصاد را به ورطهاي از رکود کشاند. با توجه به تحليل فوق، سياستهاي لازم براي خروج از رکود تقويت نقدينگي در بانکهاي تجاري است و شاخص اثرگذاري سياستهاي اتخاذ شده، کاهش نرخ سود در شبکه بانکي ـ و بهطور ويژه نرخ سود در بازار بينبانکي ـ است. کاهش دستوري نرخ سود نه تنها يک سياست نيست، بلکه ميتواند زمينهساز بحران بانکي در کشور باشد. اگر بدون توجه به اين مهم و بهصورت دستوري نرخ سود در شبکه بانکي کاهش يابد، ممکن است حجم سپردهها نزد بانکهاي تجاري کاهش يابد و مشکل نقدينگي را براي بانکها تشديد کند. بنابراين سياستهاي خروج از رکود بايد تضمين کنند که 1) نقدينگي بانکهاي تجاري افزايش يابد و 2) اعتبارات ناشي از منابع نقد در دسترس بنگاههايي قرار گيرد که بالاترين بهرهوري را دارند. بسته سياستي که اين ويژگيها را نداشته باشد، فاقد ظرفيت لازم براي هدايت اقتصاد در مسير خروج از رکود است.
سه شنبه, 26 آبان 1394 ساعت 09:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]