محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829547247
ریشه مشکلات اقتصادی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز | بسیارى از صاحبنظران و اندیشمندان به دفعات این پرسش را مطرح کرده اند که ریشه مشکلات اقتصاد کشور چیست؟ بسیارى بر این باورند که بهرینه جویى یک مشکل اساسى است. علاوه بر آن بسیارى مسائل دیگر نیز مطرح مى شود که نیازمند توجه هستند. در اینجا به برخى از آنان اشاره مى شود. به طور کلى مى توان گفت که از نظر تولید پایدار، اقتصاد کشور ما هنوز یک اقتصاد کشاورزى است، آن هم یک بخش کشاورزى در کشورى که با بحران آب روبه رو است. سایر بخش ها عمدتا مانند یک خیمه بادى هستند که اگر از طریق درآمد نفت به داخل آنان دمیده نشود آثار فرو نشستن آنها هر آینه ظاهر مى شود و دولت ها در مقاطعى که درآمد نفت مکفى نبوده دمیدن نقدینگى را چاره امر دیده اند که آن نیز یک اثر حقیقى کوتاه مدت و در مقابل آن تورم بلندمدت ایجاد کرده است. به جز برخى از مسوولان دولتى از قبل انقلاب تاکنون هیچ فرد مطلع اقتصادى منکر این واقعیت که تزریق نقدینگى تورم زا است، نبوده است. در ارتباط با مسوولان اقتصادى گرانقدر دولت فعلى نیز یک بى توجهى شگفت انگیز خود را آشکار مى کند. از اول شروع به کار دولت، فعالان بخش خصوصى و اقتصاددانان طیف هاى مختلف تذکر داده اند که مشکل اقتصاد کشور در حیطه تولید و اشتغال از طرف عرضه باید حل شود. برخى افراد این نکته را تحت عنوان بهبود فضاى کسب و کار مطرح کرده اند که بخشى از همان بحث کلى ضرورت حل مشکلات طرف عرضه بخش هاى اقتصادى است لیکن مسوولان اقتصادى حتى شنیدن این بحث را نیز تایید نمى کنند چه رسد به اینکه حداقل بگویند این مسائل وجود دارد، اما به هر دلیل ما راه چاره را نمى دانیم یا مى دانیم و به دلایلى دستمان بسته است و مشابه این نوع توجیه ها. علائمى که از اخبار رایج دیده مى شود، بیان کننده برخى واقعیت ها است که براى یک ناظر بیرونى پرسش برانگیز به نظر می رسد. براى مثال به نامه چهار وزیر دولت مى توان توجه کرد. یک واقعیت اینکه طبق قانون اساسى هر وزیر عالى ترین مدیر اجرائى بخش مربوط است. رئیس جمهور وظیفه اداره هیات دولت را به عهده دارد. حال مشاهده مى شود به جاى اینکه رئیس جمهور از وزرا در مورد مشکلات بخش تحت مدیریت آنان و احیانا چرائى عدم پیشرفت امور بازخواست کند، وزیر اجرایى از رئیس جمهور مى خواهد که مشکلات بخش او حل شود! آن هم نه اینکه راه چاره اى براى مشکلات اندیشیده شود بلکه مشخصا هدف اصلى مورد نظر، رونق در بازار سهام از طریق تزریق نقدینگى است! تصویرى که ترسیم مى شود نقش شرکت دارى این مسوولان است و آن هم شرکت دارى یک سرمایه گذار مالى، یعنى کسى که به چند و چون کارکرد بخش هاى اقتصاد کارى ندارد و در درجه اول ملاحظه و خواسته او افزایش قیمت دارایى هاى کاغذى مانند سهام است. به این نکته هم ظاهرا توجه نمى شود که رونق اقتصاد منجر به رونق بورس مى شود، ولی رونق دادن به بازار سهام عامل رونق اقتصادى نبوده، بلکه عامل ایجاد یک بازار مخدوش مالى است. این نامه خود در واقع شرح مبسوطى است. پس از این کنش ها و واکنش ها در دولت که جزئیات آن بر ناظران بیرونى پوشیده است، دولت با یک بسته سیاستى به میدان آمده است همان بسته قدیمى که در گذشته نیز باز کردن آن جز تورم و آشفته حالى اقتصاد نتیجه دیگرى نداشته است. یکى اینکه به جاى توجه به مشکلات طرف عرضه، تحریک تقاضا مورد توجه است، آن هم از طریق اقداماتى از قبیل اعتبارات بانکى، هزینه هاى بودجه اى و کمک مالى به صادرات و مانند آن که عدم توفیق این شیوه ها به دفعات آزمون شده است. به طور خلاصه باید گفت که وجود تورم موجود، خود نشان دهنده عدم پاسخگویى عرضه به تقاضا است؛ یعنى نشان از وجود مازاد تقاضا است و تحریک بیشتر تقاضا نیز به جز تورم بیشتر نتیجه اى به دست نخواهد داد. اخیرا مطالبی در نشریات پیرامون سیاست اعتباری فروش خودرو مطرح شده است. سابقه امر نیز چنین است که طی سال های اخیر مردم از خرید خودروی نو داخلی اجتناب می کرده اند. دلیل آن نیز گرانی خودروهای کم کیفیت بوده است. طی همین مدت برخی مطالب در مورد ضرورت کاهش قیمت خودرو در محافل دولتی مطرح شده که با مقاومت صاحب نسق های مربوطه مواجه شده و بی اثر می مانده است. گفته شده که صد هزار خودرو در انبار های تولیدکنندگان انبار شده و روی دست آنان مانده است. از نظریه اقتصاد می دانیم که مردم حاضرند برای خرید کالای خوب قیمت کالای خوب و برای خرید کالای بد قیمت کالای بد را بپردازند، لیکن حاضر نیستند قیمت کالای خوب را در مقابل دریافت کالای بد بپردازند! ریشه مساله فروش نرفتن خودرو ها هم همین بوده است. بر حسب آنچه در نشریات آمده است، اخیرا تمهیدی اندیشیده شده و آن هم پرداخت 25 میلیون تومان (تا 80 درصد قیمت خودرو) وام با نرخ 16 درصد به خریداران است. اگر تعداد خودروهای مورد نظر 100 هزار باشد این معادل اعتبار 2500 میلیارد تومانی است که بانک مرکزی قرار است تامین کند (بخوانید از طریق افزایش نقدینگی). در حالی که بانک ها نرخ هایی در حد 20 تا 22 درصد برای سپرده های یک ساله پرداخت می کنند و نرخ ضمنی سود اوراق خزانه که در ماه هاى اخیر منتشر شد نیز 23 درصد محاسبه شده است. پرداخت این وام به انتقال رانت قابل ملاحظه ای به خریداران و فروشندگان خودرو منجر می شود. مشخصا اگر بازپرداخت وام را پنج سال در نظر بگیریم برای نرخ 20 تا 23 درصد سود، ارزش حال رانت انتقالی معادل 140 تا 240 میلیارد تومان است. اینکه بالاخره مردم خودروها را ارزان تر خریده اند (از طریق وام ارزان قیمت) نشان می دهد که مصرف کننده حرف خود را به کرسی نشانده است. اینکه خودروساز ها هم خودرو ها را به قیمت دلخواه فروخته اند نشان می دهد که آنان نیز حرف خود را به کرسی نشانده اند. لیکن هر دو اینها با هزینه عمومی که به صورت تورم و سایر هزینه های محیط زیستی و تداوم ناکارآیی به جامعه تحمیل می شود و این نیز داستان تکراری است؛ یعنی کسانی که طی ده ها سال سیاست صنعتی کشور را بر اساس همین رویه های تزریق منابع پی گرفته اند و همین شاکله صنعتی را ایجاد کرده اند باز هم موفق به ادامه آن، بدون کوچک ترین تلاش براى اصلاح در ساختار ها شده و به دنبال همان چاره های قدیمی با همان آثار قدیمی رفته اند. ویژگى هاى سیاست گذارى اقتصادى در کشور اقتصاد ایران تا آنجا که به کارکرد بخش عمومى مربوط بوده است، هنوز یک اقتصاد پولى کامل نیست. در گذشته هاى دور جوامع از طریق معامله کالایى به دادوستد مى پرداخته اند تا اینکه پول به عنوان وسیله مبادله ایجاد شد و نقش مهمى یافت. اقتصاد هاى پیشرفته توجه خاصى به پول خود معطوف مى دارند تا آن را یک واحد ارزش و مبادله قابل اعتماد با ثبات و شفاف نگه دارند. در واقع این اتفاقى است که در کشور ما هرگز رخ نداده است. نه اینکه اصولا ما سیاست پولى نداشته ایم (چون نقدینگى پیوسته با روند نمایی رشد کرده و عملى شدن این پدیده نیز سیاست پولى تلقى نمى شود و اصولا ابزار هاى سیاست پولى هم به جز نسبت ذخیره قانونى وجود نداشته است)؛ بلکه پولى شدن اقتصاد به صورت کامل رخ نداده و این امر موجب خسران و ناکارآمدى وسیع بوده است؛ به این معنى که دولت ها خود به اقداماتى دست زده اند که به زیان شفافیت و اعتبار پول کشور تمام شده است. براى مثال تهیه بودجه ارزى و واگذارى سهمیه ارزى و مانند آن. باتوجه به اینکه واحد پول کشور ریال است همه معاملات بخش عمومى باید بر حسب ریال ثبت و قابل اجرا باشد، به این معنى که منطقا باید بودجه بر حسب ریال به بخش ها تخصیص یافته و اگر دلار یا ارز خارجى دیگر لازم مى شود آن بخش براى خرید ارز مورد نیاز خود از بازار رقابتى، با پرداخت ریال اقدام کند. تدارک بودجه ارزى یا سهمیه بندى ارزى نیز ناشى از نرخ هاى متفاوت ارز بوده و تخصیص ارز نشان برخورد ترجیحى با دریافت کنندگان ارز رسمى بوده است. این اقدام خود عامل ابهام بارز در ارزش پول مى شود؛ یعنى اگر به دو بخش هر کدام صد ریال بودجه تخصیص داده شده و اولى اجازه داشته باشد که معادل 50 ریال ارز سهمیه خریدارى کند و دومى چنین اجازه اى نداشته باشد. صد ریال براى این دو بخش به یک معنى نیست زیرا صد ریال اولى بیش از صد ریال دومى است و معنى صد ریال دچار ایراد. به عنوان مثال دیگر، دولت ها و موسسات سهمیه کالا مانند روغن نباتى و برنج و شکر به کارکنان و کارگران ارائه مى کنند (از طریق تعاونى ادارات، سهمیه و اعانه در مناسبت هاى مختلف و بن کارمندى و کارگرى، بسته کالاى حمایتى...) و این اقدام را به عنوان کمک به جامعه یا کارکنان معرفى مى کنند. در صورتى که این اقدامات علاوه بر اینکه پر هزینه و ناکارآمد و ضایعه آفرین است فایده ظاهرى آن نیز ناشى از ابهام در قیمت کالاها و در نتیجه ابهام در ارزش پول کشور است. چون اگر قیمت ها مخدوش نمى بود و ارزش پول نیز شفاف مى بود کافى بود که کمک هاى دولتى بر حسب ریال انجام مى شد و دریافت کننده نیز خود به خرید مایحتاج مى پرداخت؛ بنابراین ریال در برابر برنج دولتى داراى یک ارزش و در مقابل همان برنج در بازار، داراى ارزشى متفاوت است. یک نمونه دیگر اقدامات شهردارى ها است که جزئى از بخش عمومى تلقى مى شوند. این مطلب بار ها شنیده شده که به عنوان پرداخت، مثلا به پیمانکاران، شهردارى تراکم واگذار کرده است. به این معنى که به افرادى اجازه داده به عنوان مابه ازای کالا یا خدمت ارائه شده به شهردارى، فرد دریافت کننده تراکم قواعد محدودیت ساختمانى را زیر پا گذاشته و از طریق تعدى به حقوق مردم اقدام به ساختمان سازى کند که قاعدتا در آن حد ساخت ساز براى دیگران غیر مجاز بوده است. در این مواقع نیز دریافت کنندگان این امتیاز ها در استفاده از آن پروایى به خرج نمى دهند و حدى براى خود نمى شناسند و نمونه آن نیز در یکى از مناطق غرب تهران رخ داد که به دلیل گودبردارى، بخش بزرگى از ساختمان هاى محل در آستانه تخریب قرار دارد. رسمیت یافتن مبادله اجازه تخلف به جاى پول- یعنى تبدیل کردن اجازه تخلف به یک واحد مبادله- در مقابل در یافت کالا یا خدمت، خود پدیده بسیار عجیبى است که نمونه آن کمتر یافت مى شود. این ساز و کار چنان ضایعه بار است که حتى قیمت تمام شده پروژه انجام شده از طریق واگذارى تخلف مشخص نیست و خود تخلف هم قربانى نامشخص بودن قیمت است؛ زیرا کسانى که نهایتا آن را به ساخت و ساز تبدیل مى کنند باید منتظر بمانند تا ابنیه به اتمام رسانده و فروخته شود. بگذریم از هزینه هاى صد ها سال آتى که این ساخت و ساز هاى تخلف بنیاد بر زیست بوم شهر وارد مى کنند. یا یک نمونه دیگر اینکه به فلان بخش یا نهاد یا صندوق و سازمان و... در مقابل «رد دیون» کارخانه ها و شر کت هاى دولتى واگذار شده است. این نیز ایجاد ابهام در ارزش دارایى هاى عمومى و ایجاد ابهام در جریان پذیرى و قابلیت مبادله شفاف واحد پول کشور است. روش اصولى این است که اگر قرار است دارایى بخش عمومى به فروش رود باید از طریق مزایده به فروش برسد و مابه ازای آن با پول رسمى دریافت و اگر قرار است دیون دولتى پرداخت شود باید بر اساس پول رسمى محاسبه و پرداخت شود. این نوع اقدامات در نظام هایى که داراى سابقه مدیریت کارآمد هستند عواقب قضایى و سیاسى گسترده دارد لیکن در کشور ما متاسفانه روش هاى عادى و مرسوم است و شاید نیازمند بازنگرى. یک اثر دیگر مخدوش کردن قیمت ها مخدوش شدن تعین خلق ارزش در نظام اقتصادى است. به این مثال توجه مى کنیم. یک بخش خاص محصول خود (مثلا گاز طبیعى) که نهاده ورودى به یک بخش دیگر است را به قیمتى به مراتب کمتر از قیمت بین المللى براى بخش دیگرى تامین کرده است. بخش دوم (مثلا صنایع پتروشیمى) با استفاده از این نهاده ارزان، کالایى تولید کرده که در مجموع بعضا به قیمت هاى آزاد فروخته است و سود نشان داده است. پرسشى که مطرح مى شود این است که این سود در حقیقت به کدام بخش تعلق دارد و اگر ارزشى ایجاد شود این ارزش را کدام بخش ایجاد کرده است؟ منطقا به اندازه اختلاف ارزش اسمى و ارزش دستورى نهاده، ارزش در حقیقت توسط بخش اول تولید شده و به دلیل تصمیم ادارى فقط به بخش دوم منتقل شده است. اگر بخشى از این ارزش که به بخش دوم انتقال یافته، به عنوان سهم سود سهامدار و سهم سود مدیران توزیع شده باشد، براى انتقال این درآمد ها مبناى منطقى وجود ندارد؛ زیرا این بخش تولید کننده آن ارزش نبوده است. برای ده ها سال برداشت عمومی چنین بوده است که کار ساخت و ساز شهری کاری پر سود است و در واقع نیز چنین بوده است. پرسش این است که آیا آنچه به نظر می رسد ارزش تولید شده در این فعالیت است توسط همین بخش تولید شده است؟ و پاسخ نیز این است که به دلیل کنترل اداری بر قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد و سایر مصالح ساختمانی، در واقع بخشی از ارزش تولید شده در بخش ساختمان از بخش های تولیدی دیگر به این بخش منتقل شده است. به این نحو بخش های مزبور به دلیل تولید ارزش و عدم دریافت آن ضعیف تر از آن چیزی مانده اند که باید باشند و بخش ساختمان شهری پر رونق تر از آن چیزی است که ارزش آفرینی آن اجازه می داده است. به عنوان نمونه دیگر مواردى وجود داشته که از هر واحد محصول یک بخش خاص مبالغ ثابتى دریافت مى شود که این دریافت بر قیمت آن کالا منعکس مى شود و قیمت تمام شده آن را بالاتر از چیزى که واقعا هست نشان مى دهد. این منابع در اختیار تولید کالایى دیگر قرار مى گیرد (تحت عنوان کالاى ضرورى) که به دلیل همین انتقال در آمدى، این کالا، بر اساس روش هاى دستورى به قیمتى پایین تر از آنچه مى توانست داشته باشد بر خریدار عرضه مى شود. به عنوان نمونه دیگر مخدوش شدن ارزش، به شرایط محصولات کشاورزى داخلى مى توان توجه کرد. واردات حجیم با ارز دولتى و قیمت گذارى ادارى و خرید اجبارى برخى محصولات از کشاورزان که از ده ها سال قبل از انقلاب مرسوم بوده و ادامه یافته، زیان هاى گسترده اى به بخش کشاورزى کشور وارد آورده است؛ زیرا ارزش تولید شده در این بخش را به مصرف کنندگان و سایر بخش هایى که از این محصول به عنوان نهاده استفاده کرده اند، منتقل کرده است. یکى از یافته هاى شناخته شده علم اقتصاد نقش علامت دهى قیمت ها در تخصیص منابع است، چه در تولید یا توزیع. در کشور ما از قبل از انقلاب روش قیمت گذارى ادارى بر اساس روش هاى حسابدارى و ملاحظات سیاسى و تنبیه کارآفرینان به علت تخطى از این قیمت هاى ادارى مرسوم بوده و این امر که به نظر نگارنده بیشترین تاثیر منفى را در شکل دهى بخش تولید ناکارآمد ایفا کرده در سال هاى پس از انقلاب نیز تشدید شده و در برخى مقاطع ابعاد وسیعى را در بر گرفته و روش هاى تنبیه کارآفرینان و کسبه به حیطه تعزیرات تسرى داده شده است. بسیارى از کارآفرینان با ارزش و خدمتگزار کشور سال ها وقت خود را صرف پیگیرى پرونده هایى کرده اند که برخى افراد ادارى براى آنان ساخته اند و البته این افراد نیز واجد انتقاد نیستند؛ زیرا بر اساس قوانینى کار مى کنند که به رغم نیت تهیه کنندگان آن، در تضاد با تولید، سرمایه گذارى و کارآفرینى قرار دارند. این گونه اقدامات که در مقاطع زمانى مختلف با شدت و ضعف بیشتر یا کمتر انجام شده به سادگى مراحل تولید ارزش را مخدوش و غبارآلود مى کند و این ضرورت را که فراگرد هاى تولید کالاها بر اساس میزان ارزشى که تولید مى کنند ارزیابى شوند، عملا غیر ممکن ساخته و امکان اینکه بخش ها و بنگاه ها براساس ارزش خلق شده رشد یابند را منتفى مى کند. اینکه به پول کشور منزلت یک واحد مبادله و ارزش قابل اعتبار با ثبات و شفاف بخشیده شود و فراگرد ایجاد قیمت هاى اقتصادى براى علامت دهى صحیح بسامان شود و همچنین جایگاه خلق ارزش در اقتصاد به رسمیت شناخته شده و ارزش تولید شده در اختیار تولید کنندگان آن قرار گیرد یک گام اولیه است (عدل چه بود؟ آب ده اشجار را/ ظلم چه بود؟ آب دادن خار را). همچنین ضرورى است تصحیح اختلال هاى تاریخى در این موارد مورد عنایت قرار گیرد و آن اقدامات اولیه اى که قرن ها است اقتصاد کشور نیازمند و منتظر تحقق آن باقى مانده و جز از عبور از این مرحله راهى براى ایجاد رشد پایدار در کشور قابل تصور نیست، یک بار با جدیت مورد توجه قرار داده شود.
سه شنبه ، ۲۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[مشاهده در: www.tinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها