واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اقتصاد ایران با کاهش تقاضا روبه رو است که در عین حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور همزمان شده است؛ از این رو برای رسیدن به درآمد سرانه سال 90 باید بتوانیم سالانه 5/4 درصد رشد داشته باشیم تا سال 1397 به هدفگذاری هایمان برسیم. دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری دیروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق های بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به این مطلب و با بیان اینکه نظام بانکی و روند تامین مالی واحدهای اقتصادی همچنان با مشکل روبروست، افزود: امروز نقدشوندگی درآمدهای بانکی با چالش جدی روبه روست و باعث افزایش وابستگی بانک ها با بانک مرکزی شده است؛ ضمن اینکه شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم، اما نتوانستیم متناسب با کاهش تورم، به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم.وی میزان کاهش درآمدهای نفتی را در 60 سال گذشته بی سابقه ارزیابی کرد و گفت: هیچ گاه اقتصاد ایران تا این اندازه در مضیقه منابع نبوده است. دکتر نیلی چشم انداز بهره برداری کشور از منابع نفتی را 40 میلیارد دلار دانست و با اشاره به اینکه موضوع تنگنای منابع بعد از تحریم ها موضوع جدی است که باید برای آن برنامه ریزی داشته باشیم، ادامه داد: انتظارات مثبت در اقتصاد موجب شده که از پاییز 93 تا بهار 94 با همین روند موجود میزان مشارکت اقتصادی در کشور افزایش یابد. بنابراین نمی توان نسبت به منفی شدن رشد اقتصاد بی تفاوت باشیم و باید تلاش کنیم با رشد مثبت اقتصادی سال را به پایان برسانیم. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: مخارج دولت کاهش یافت و موجب شد کاهش تقاضا همه گیرتر شود. در عین حال با رکود در مسکن، سرمایه گذاری ها افت کرد و مجموع این موارد موجب شد واحدهای تولیدی با کاهش فروش و افزایش موجودی انبار مواجه شوند. وی ادامه داد: از دی 93 روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر 94 ادامه داشت که انتظار داریم تا پایان آذر تورم نقطه به نقطه که الان در حدود 10 درصد است، به وضع تک رقمی برسد. نامبرده با طرح این پرسش که با وجود شرایط انجام توافقات، ادامه تحریم و انتظارات تشدید کننده رکود، چه باید کرد، گفت: شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال 95 ابعاد این شکاف عمیق تر شود و تحریم ها لغو شوند،آنگاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود. از این رو لازم است سیاست های کنترلی لحاظ شود. ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است و باید از سوی دولت انجام شود.وی گفت: 7 هزار و 500 میلیارد تومان برای اجرای طرح های عمرانی، صرفه جویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ می شود و برای رفع تنگنای مالی، انتشارات اسناد خزانه در دستور کار قرار گرفته که البته حجم محدودی دارد. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد: ایران در شرایطی در سال 95 با لغو تحریم ها روبه رو می شود که اموری مانند بازپرداخت بدهی ها و اصلاح نظام بانکی منابع زیادی لازم دارد؛ از این رو نیازهای سرمایه گذاری را هم باید به این فهرست اضافه کنیم وی خروج از رشد منفی را اقدامی سخت و پیچیده ارزیابی کرد و گفت: شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی ها موضوع دیگری است که بارها مطرح شده و همچنان ادامه دارد. در این بین نظام بانکی و روند تأمین مالی واحدهای اقتصادی به عنوان مهم ترین مسأله خودنمایی می کند. نیلی نقدشوندگی درآمدهای بانکی را یکی از چالش های جدی برشمرد و گفت: این مسئله سبب افزایش وابستگی بانک ها به بانک مرکزی شده است. در عین حال شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم و نتوانسته ایم متناسب با کاهش تورم برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم.
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]