تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816132125
بحران در کمین سیستم بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: در سال ۱۳۹۳، شکاف بین حجم سپرده ها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی به بخش های دولتی و خصوصی) به کمترین میزان خود رسید به صورتی که برای اولین بار حجم سپرده های بانکی به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات فزونی گرفت.به گزارش اکوفارس به نقل از بانکداران ۲ ۴ ( Banker )، طی سال های 1390 تا 1393، بانک های کشور 780 هزار میلیارد ریال کمتر از آنچه سپرده اخذ کرده اند، در مقابل آن تسهیلات اعطا کرده اند. یعنی اینکه در سه سال اخیر، حتی با وجود رشد مطالبات معوق بانکی و بدهی های بخش دولتی، توان کلی تسهیلات دهی بانک ها و به ویژه بانک های خصوصی واقعی باید به میزان قابل توجهی بالاتر رفته باشد. مجموع سپرده گذاری در بانک ها در دوره سه ساله (1393-1391)، ۴۰ درصد بیش از کل ۱۰ سال قبل از آن است. در همین حال مجموع مطالبات کمتر، درصد کمتر است، یعنی اینکه در طی سه سال گذشته (پس از تحریم ها و در طی رکود تورمی اخیر) با وجود اینکه بانک ها 40 درصد بیش از کل دهه قبل سپرده های مردم و بخش خصوصی را جذب کرده اند، تسهیلات کمتری را (حتی با در نظر گرفتن رشد قابل توجه تسهیلات اعطایی به بخش دولتی) پرداخته اند. از سوی دیگر با محاسبه خالص بدهی دولت به بانک ها (مطالبات منهای سپرده ها)، ملاحظه می شود که خالص بدهی دولت به بانک ها در سال ۱۳۹۳، ۲۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است که سه درصد از مطالبات بانک ها را شامل می شود. جمع بستانکاری خالص دولت و بانک مرکزی، نشان می دهد که از سال ۱۳۸۴ بانک ها به مجموع دولت و بانک مرکزی به تدریج بدهکارتر شده که در سال ۱۳۹۳ میزان آن به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال صعود کرده است. بنابراین،هرچند هم اکنون دولت به بانک ها بدهکار است اما بانک ها به مجموعه «دولت+ بانک مرکزی» به مراتب بدهکارتر هستند. سهم بخش های مختلف از تسهیلات سهم بخش های صنعتی و کشاورزی از به ترتیب ۳۰ و ۱۹ درصد تسهیلات اعطایی بانک ها در سال ۱۳۸۰، به ۲۲ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت. در شرایطی که سهم بخش های مولد (صنعتی، معدنی و کشاورزی) و بخش های نامولد (خدمات، بازرگانی و ساختمان و مسکن) به ترتیب ۵۰ و ۴۶ درصد از کل تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۰ بوده، این مقادیر (با ۳۶ درصد کاهش) به ۳۲ درصد برای بخش مولد و (با ۴۸ درصد افزایش) به ۶۷ درصد برای بخش نامولد در سال ۱۳۹۱، تغییر یافته است. اقتصاددان مشهور جان مینارد کینز (1946-1883) در رساله پول در سال 1930 میلادی گفته است، رکود زمانی رخ می دهد که پول از «چرخه صنعتی» به «چرخه مالی» برود. رشد قارچ گونه فعالیت بخش های نامولد و بنگاه های رانتی شبه دولتی که با تحدید و تضعیف بخش های مولد و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی همراه بوده، مهم ترین عامل بروز رکود تورمی کنونی محسوب می شود. در مقایسه با نسبت افزایش 4/24 برابری نقدینگی در طی دوره های 1393-1380، رشد سپرده های بانکی 6/25 برابر و سپرده بلندمدت 3/43 برابر بوده است. در این دوره، با وجود اینکه میزان افزایش سپرده ها در بانک های تجاری و خصوصی به ترتیب 5/5 و ۲۱ برابر بوده برای بانک های خصوصی بیش از یک هزار برابر است. در طول همین دوره، تعداد بانک های خصوصی از یک بانک به بیش از 20 بانک رسید که جدا از موسسات بانکی بدون مجوز از بانک مرکزی است. چنانچه در نمودار «روند رشد میزان سپرده ها در بانک ها» ملاحظه می شود از زمان ایجاد بانک های خصوصی در کشور و در مقاطع مختلف، رشد جذب سپرده ها به نفع بانک های خصوصی رقم خورده است. اگر چه لحاظ کردن داده های بانک های صادرات، ملت، رفاه و تجارت به سرفصل بانک های خصوصی در سال ۱۳۸۸، رقم سپرده نزد این بانک ها را دو برابر کرد اما در سال های بعد سپرده بانک های خصوصی واقعی (بدون احتساب چهار بانک) از آنها نیز پیشی گرفت. هم اکنون بیش از ۷۰ درصد سپرده ها نزد بانک های خصوصی است و حدود نیمی از کل سپرده ها نزد بانک ها و موسسات مالی خصوصی واقعی است (نمودار «سهم بانک های خصوصی از کل سپرده های بانکی»). در دوره های 1393-1380 در شرایطی که نسبت نرخ رشد سپرده ها در بانک های تجاری و تـخصصی دولتی به ترتیب 23/0 و 85/0 برابر نرخ رشد نقدینگی بوده، این نسبت برای بانک های خصوصی بیش از ۳۰ برابر است. مازاد سپرده به عنوان مابه التفاوت سپرده به مطالبات بانک ها و خالص بدهی بانک ها با در نظر گرفتن کل بدهی ها و سپرده های بخش های دولتی و خصوصی و بانک مرکزی تعریف می شود. بررسی روند مازاد سپرده به مطالبات بخش خصوصی نزد بانک های خصوصی و دولتی نشان می دهد که از سال ۱۳۸۵، مازاد سپرده به مطالبات بانک های خصوصی رو به افزایش نهاد که از نسبت صفر به ۳۰ درصد سپرده ها در سال ۱۳۹۳ رسید و به عبارتی بانک های خصوصی کمتر از ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال از آنچه سپرده از بخش خصوصی اخذ کرده اند به این بخش تسهیلات داده اند. در همین حال در مسیری معکوس مازاد مطالبات بانک های دولتی نسبت به سپرده ها به رقم ۴۳۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ بالغ شد (معادل ۲۰ درصد از سپرده نزد آنها) یعنی اینکه آنها 430 هزار میلیارد ریال بیش از سپرده ها، تسهیلات اعطا کرده اند. با تفکیک بانک های تجاری از تخصصی دولتی ملاحظه می شود که بانک های تخصصی 850 هزار ریال بیش از سپرده خود، مطالبات داشته و بانک های تجاری کمتر از 420 هزار از آنچه سپرده اخذ کرده اند، تسهیلات داده اند (نمودار «روند تغییرات مازاد سپرده ها به مطالبات بخش خصوصی نزد بانک های خصوصی و دولتی»). برآورد می شود که حدود 70 درصد از مازاد مطالبات بانک های تخصصی مربوط به بانک مسکن و 20 درصد به بانک صنعت و معدن ارتباط داشته باشد. در طول سال های 1390 تا 1393 بانک های تجاری دولتی اقدام به جذب 380 هزار ریال سپرده مازاد بر مطالبات کرده و در همین حال بانک های تخصصی 250 هزار میلیارد ریال مطالبات مازاد بر سپرده داشته اند. لازم به ذکر است که بانک های تخصصی شامل مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، تعاون و توسعه صادرات هستند. در مجموع بانک های کشور در دوره سه ساله سال های 1393- 1390 دارای تراز منفی مطالبات (تسهیلات) به سپرده ها به میزان 1400 هزار میلیارد ریال هستند که به مفهوم این است که بانک ها در این دوره اقدام به جذب نقدینگی به صورت سپرده ها کرده و از سوی دیگر تسهیلات به مراتب کمتری را پرداخت کرده اند. با محاسبه خالص بدهکاری بانک های خصوصی واقعی، ملاحظه می شود که مقدار آن در سال های ۱۳۹۲ (۴۲۰ هزار میلیارد ریال) و ۱۳۹۳ (۸۷۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶ درصد سپرده ها) است (نمودار «روند تغییرات خالص بدهی بانک های خصوصی (به بخش های دولتی و خصوصی و بانک مرکزی»). بررسی ها نشان می دهد که مازاد سپرده بانک های شبه خصوصی (چهار بانک خصوصی شده) نیز همانند بانک های دولتی منفی و از سوی دیگر مازاد سپرده بانک های خصوصی واقعی به میزان بالایی مثبت است. سپرده های مردم صرف چه می شود پرواضح است که حرکت نقدینگی به سمت سپرده گذاری در بانک ها بوده که از سوی دیگر با چهارضلعی یک- مازاد منفی مطالبات (تسهیلات) نسبت به سپرده ها، 2- بالا رفتن حجم معوقات بانکی، 3- رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و 4- افزایش بدهی دولت به بانک ها توام است. بخش مهمی از سپرده های مردم، صرف عملیات اقتصادی در بانک های خصوصی شده و بخشی دیگر توسط بانک های دولتی جهت هزینه های دولتی تخصیص یافته است و البته در این میان، مطالبات معوق بانکی نیز بیشتر توسط بخش شبه خصوصی و به میزان کمتری توسط بخش خصوصی واقعی ایجاد شده است. در سال 1393، کل بانک ها به بانک مرکزی 860 هزار میلیارد بدهکار بوده که 560 هزار میلیارد (65 درصد از کل) آن سهم بانک های تخصصی است به صورتی که نرخ میزان افزایش بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی حدود 10 برابر بانک های تجاری در دوره های 1393-1380 بوده است. بزرگ ترین بانک تخصصی بدهکار به بانک مرکزی، بانک مسکن است. به نظر می رسد شفافیت مالی ناکافی سایه ای بس سنگین بر سر مشکلات ترازنامه ای بانک ها و به خصوص درباره آنچه دارایی های مسموم و سرطان مالی در نظام بانکی نامیده می شود، انداخته باشد. دخالت بانک های خصوصی در بازار املاک که یکی از دلایل مهم رشد قیمت مسکن به شمار رفته و منجر به حجم بالای دارایی های ثابت ساختمان و زمین آنها شده و همچنین ورود بانک ها به سمت بنگاه داری، خرید و فروش سهام، ساختمان سازی و همچنین تجارت، رسوب بخش عمده ای از منابع بانکی را به همراه داشته است. شرکت های زیرمجموعه و وابسته به بانک ها در عین حال به حیاط خلوت بعضی از مدیران سودجو تبدیل شده تا به عناوین گوناگون، منافع بیشتری را کسب کنند. همچنین مدیریت ضعیف، اتکا به رانت های سوداگرانه و سفته بازانه برای کسب سود و همچنین عدم شایسته سالاری نیز از جمله عواملی به شمار می روند که وضعیت کنونی را رقم زده است بنابراین چنانچه بحث شد با وجود افزایش تراز مثبت سپرده ها به مطالبات، رسوب حجم قابل ملاحظه ای از منابع بانکی در داخل مجموعه داخلی و بنگاه های زیرمجموعه بانک ها، توان تسهیلات دهی بانک ها را کاهش داده است. طی دهه 80، بعضی بانک های خصوصی ضمن کسب سود از محل پرداخت تسهیلات، خود نیز وارد معاملات سفته بازانه و سوداگرانه شده و با توجه به روند افزایش قیمت املاک به میزان دو برابر بیش از سود پرداختی به سپرده ها و همچنین وجود درآمدهای رانتی دیگر، توان گردش عملیات بانکی و تجاری و کسب سود بالایی را دارا بودند که جوابگوی رشد قارچ گونه شعب بانکی در سطح کشور بود. شایان ذکر است که طی دوره 1392-1380 در شرایطی که با سپرده گذاری در بانک ها، میزان سپرده حداکثر شش برابر افزایش می یافت، قیمت متوسط زمین در تهران بیش از 16 برابر رشد داشت. یعنی اینکه به صرف خرید یک قطعه زمین به جای سپرده گذاری، حدود سه برابر نسبت به بانک، سود حاصل می شد که این بدون احتساب کسب سود مضاعف از طریق سوداگری در خرید و فروش زمین است. علل کاهش توان تسهیلات هم اکنون به نظر می رسد که 1- مجموع سرمایه گذاری های رسوب شده در املاک، بنگاه ها، سهام و موارد دیگر، 2- زیان انباشته حاصل از برخی فعالیت های اقتصادی و 3- سرمایه گذاری در فعالیت های نامولد اقتصادی، منابع بانک های خصوصی را در خود جذب کرده بنابراین با وجود مازاد سپرده ها نسبت به تسهیلات، توان تسهیلات دهی آنها کاهش یافته است. در این شرایط بعضی بانک ها برای کاهش بدهی خود به بانک مرکزی و همچنین گریز از پرداخت سود بالای بازار بین بانکی و به عبارتی تداوم فعالیت خود، اقدام به جذب سپرده ها با شرایط خاص و پرداخت نرخ های سود بالاتر از میزان مصوب می کنند. شرایط و وضعیت رکود تورمی کنونی به سختی توجیه کننده هرگونه برگشت بازده اقتصادی با نرخ های عملی (و نه اظهاری) سود سپرده ها و بیش از آن تسهیلات بانکی است، مگر آنکه بعضی بانک ها، بنگاه ها یا اشخاص از سر اضطرار و اجبار اقدام به اخذ آن کرده یا دسترسی به درآمدهای بسیار سودآور انحصاری و خاص یا منافع رانتی داشته باشند. در هر صورت تداوم این وضعیت به مفهوم فرو رفتن هرچه بیشتر اقتصاد و حتی خود بانک ها در باتلاقی که حاصل هرز رفتن منابع مالی کشور در عملیات سوداگرانه و سفته بازانه است، خواهد بود و به وخامت هرچه بیشتر اوضاع خواهد انجامید، مگر آنکه دولت دست به اصلاحات ساختاری سیستم بانکی بزند یا طبق رویه مالوف اقتصاد کشور، خیزش موج های تورمی یا رونق مجدد فعالیت های رانتی، راهی برای کسب سود بانک ها و خروج از مخمصه مالی کنونی باز کند. در سال 1791 توماس جفرسون (سومین رییس جمهور آمریکا) در مورد فعالیت های مخرب بانکی گفته بود، «من اعتقاد دارم نهادهای بانکی برای آزادی های جامعه بسیار خطرناک تر از ارتش های آماده به جنگ هستند. آنها هم اکنون یک اریستوکراسی پولی به وجود آورده اند که حکومت را به بازی گرفته اند. اگر مردم آمریکا اجازه دهند که بانک های خصوصی کنترل دارایی های شان (پول رایج) را در اختیار داشته باشند، بانک ها و موسسات بزرگ ابتدا از طریق ایجاد تورم و سپس رکود هستی و ثروت مردم را از دستشان خواهند ربود و کودکان آنان در قاره ای که پدرانشان فتح کرده بودند، بی خانه و خانمان در کوچه و خیابان سر از خواب برخواهند داشت. وی همچنین پایان دموکراسی و انقلاب آمریکا را وقتی می داند که اختیار دولت به دست بانک ها و موسسات مالی بیفتد. در هنگام وقوع بحران مالی اواخر قرن بیستم آمریکا، یکی از سیاستمداران آمریکایی اظهار داشت، با اینکه این بحران توسط بانک ها ایجاد شده هنوز هم آنها قدرتمندترین لابی را در کنگره داشته و در واقع آنجا را در دست دارند. هم اکنون نیز در سال 2015 پس از گذشت بیش از دو قرن، سیستم بانکی و رشد نامتعارف و قارچ گونه آن به مانعی غامض در سر راه فعالیت اقتصادی و توسعه کشور تبدیل شده به صورتی که رییس جمهور عبارت «بانک، و اما بانک، و ما ادراک ما البانک» را در توصیف دشواری حل مشکلات بانک ها و اصلاحات آنها عنوان کرد و افزود که اگر بتوان مشکل بانک ها را حل کرد، ظاهرا مشکل عالم هم حل شده است. سوال این است که تسلط بانک های دولتی و خصوصی بر اقتصاد کشور و نرخ های سود بالای سپرده ها و تسهیلات بانکی چه تاثیراتی بر اقتصاد و کسب وکار مردم و فعالیت نیروهای مولد دارد؟ که در بخش بعدی این تحقیق درباره آن بحث خواهد شد.
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[مشاهده در: www.ecofars.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها