واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ آبان ۱۳۹۴ (۱۳:۳۷ب.ظ)
مدير عامل بانک ملي ايران اعلام کرد: از اول آذر اقدامات خود نظارتي سيستم بانکي جهت کنترل نرخ هاي مصوب سود آغاز خواهد شد موج - مدير عامل بانک ملي ايران اعلام کرد: از اول آذر اقدامات خود نظارتي سيستم بانکي جهت کنترل نرخ هاي مصوب سود آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر عبدالناصر همتي، مدير عامل بانک ملي ايران و رئيس شوراي هماهنگي بانک ها، در ارتباط با خبرهاي منتشره در مورد کاهش نرخ سود سپرده ها به 18 درصد اعلام کرد. آنچه که در جلسه هماهنگي مديران بانک هاي دولتي و خصوصي نهايي شده است؛ انجام اقدامات ضروري در راستاي سياست هاي دولت براي کاهش تورم و خروج از رکود است.
وي افزود: بحث کاهش نرخ سود سپرده ها به آن نحوي که اعلام شده است نيست.
دکتر همتي تأکيد کرد: با توجه به اينکه سقف تعيين شده براي نرخ سپرده هاي يکساله توسط شوراي پول و اعتبار 20 درصد مي باشد برخي از مديران اين نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروري است براي متناسب کردن نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم موجود نرخ سپرده ها به 18 و يا حتي به 17 درصد کاهش يابد تا بانک ها قادر باشند نرخ هاي تسهيلات اعلام شده را رعايت و نسبت به کاهش تدريجي آن اقدام کنند. اما برخي ديگر از مديران با اشاره به عدم رعايت نرخ هاي 20درصدي توسط برخي از بانک ها و خصوصاً مؤسسات غير بانکي بدون مجوز بر اين نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجراي دقيق نرخ هاي اعلام شده تأکيد بيشتري شود تا زمينه کاهش بعدي نرخ فراهم شود.
مدير عامل بانک ملي تأکيد کرد: نهايتاً در شوراي مديران تفاهم شد از اول آذر کميته نظارتي شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي و کانون بانک هاي خصوصي به طور جدي در کنار بانک مرکزي بر رعايت نرخ ها نظارت داشته و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزي گزارش دهند.
وي افزود: با توجه به کاهش تدريجي نرخ سود بين بانکي بانک مرکزي و از آنجا که بانک ها در اين جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بين خودشان را با نرخ حداکثر 24 درصد راه اندازي نمايند لذا توافق شد که از اول آذر ماه نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در همه بانک ها بطور جدي و بدون هيچ گونه بهانه اي رعايت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخ هاي متناسب با تورم؛ يعني حدود 18 درصد آن هم با هماهنگي قبلي با بانک مرکزي فراهم شود.
دکتر همتي تأکيد کرد: تمام تلاش مديران بانک ها اين است که بتوانند به عنوان بازوي توانمند نظام اقتصادي کشور در خدمت اهداف دولت براي کاهش تورم و ايجاد رونق وپيشرفت اقتصادي باشند.
لذا کاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات در کنار رعايت حقوق سپرده گذاران و ساير ذينفعان همواره مد نظر مديران بانک هاي دولتي و خصوصي است و قطعاً بدون هماهنگي با بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدامي در مورد تغيير نرخ ها انجام نخواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]