واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: ایستانیوز:داشتن حساب بانکی پر و پیمان، رویای بسیاری از مردم است. با وجود این، حساب های بسیاری هم هست که به رغم اندک اندوخته ای که در خود دارند، سال هاست، بلااستفاده شده اند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،هرچند مبالغ این حساب ها اندک و عددی بین هزار تا 10هزار تومان است، اما نگهداری سوابق همین حساب های کم اندوخته، به گفته بانک ها معضلی است که باید حل شود. اخیرا بانک مرکزی در بخشنامه ای از بانک ها خواسته تا وضعیت این گونه حساب های راکد بررسی کنند. اگر این حساب ها از سوی صاحبانشان به جریان نیفتد، رقمی معادل 38 تا 400 میلیارد تومان بلاتکلیف می ماند. کمال سید علی کارشناس امور بانکی در گفت و گو با آرمان تاکید می کند که رسیدگی به این حساب ها در هر صورت باید با آگاهی صاحبان آن انجام گیرد. آیا اقدام بانک مرکزی مبنی بر یکسان کردن حساب های بانکی شروع فرایندی برای انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور است؟ تعیین تکلیف حساب های بانکی راکد هر چند گرهی از نظام بانکی کشور را می گشاید، اما این موضوع علی الاصول به بانک ها مربوط می شود. از آنجا که این حساب ها در ارتباط با بانک مرکزی نیستند، ملزم کردن بانک ها برای حسابرسی اینگونه حساب ها در نهایت می تواند به عنوان تاییدی برای این اقدام از سوی بانک مرکزی باشد و نه بیشتر. بنابر این بانک ها از طریق تماس هایی که با مشتری می گیرند باید تکلیف این حساب ها را مشخص کنند. به لحاظ حقوقی این اقدام چه معنایی دارد؟ البته که بدون در نظر گرفتن اصول حقوقی و شرعی نمی شود حساب کسی را بست و یا وجوه آن را برداشت کرد. اگر کسی حسابی دارد که وجهی پنج هزار تومانی در آن است و چندسال می شود که مراجعه نکرده، بانک ها باید با تماس های مکرر آن مشتری را پیدا کنند تا بیاید و تکلیف حسابش را مشخص کند. این تصمیم هم داخل هیات مدیره بانک گرفته می شود. اگر در هر حسابی 1000 تومان هم باشد، مبلغ راکد این حساب ها حداقل 38 میلیارد تومان می شود. آیا این اقدام بانک مرکزی، به منظور تامین بخشی از کسری منابع بانک ها صورت نمی گیرد؟ در صورتی که مبالغ ودیعه بیش از این باشد، مبلغ نهایی هم بسیار بیشتر خواهد شد، اما در مورد اینکه این اقدام به منظور تامین منابع مالی بانک ها باشد، نمی توان به قطعیت سخن گفت. ولی اینکه این حساب ها باید حسابرسی شود، شکی در آن نیست. این عمل هم باید با حضور صاحب حساب انجام شود. با این وجود بانک ها هم می گویند صاحبان بسیاری از این حساب ها در حال حاضر وجود ندارند؟ مگر می شود؟ بالاخره شخصی آمده و آن حساب را افتتاح کرده است، البته برخی از اینها کسانی بودند که اتباع خارجی بودند و الان هم از ایران رفته اند. شاید منظورشان آنها باشد. به غیر از آنها، برخی هم 30 سال پیش حسابی را باز کرده اند و بعد دیگر به سراغ آن نرفته اند . تکلیف این گونه حساب ها چه می شود؟ این موضوع درست است. ممکن است شخصی از محل افتتاح حساب رفته باشد و یا اصلا شهر خود را عوض کرده باشد. آن حساب هم تاکنون بدون فعالیت مانده است، اما بدون شک خود آن شخص از حساب راکد خود خبر دارد. بنابراین باید به هر نحوی در جریان قرار گیرد. حتی می شود با یک اطلاع رسانی فراگیر، عموم مردم را در جریان اجرای این طرح قرار داد. پنج میلیون از این حساب ها مربوط به شرکت هایی است که الان دیگر فعالیتی ندارند و همچنان راکد مانده است. چگونه می شود این گونه حساب ها را حسابرسی کرد؟ چنین معضلی به علت اینکه نظام های بانکی روزآمد می شوند، نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا هم رخ می دهد و گریزناپذیر هم هست. اما درباره حسابرسی به این گونه حساب ها، آیین نامه های اجرایی وجود دارد که بر اساس آن هیات مدیره بانک ها تکلیف این گونه حساب ها را مشخص می کنند . اساسا باید حسابرسی به این گونه حساب ها مورد توجه بانک ها قرار گیرد. مضاف بر آن باید سازو کاری اتخاذ شود که دیگر این گونه معضلات پیش نیاید. بیشتر این گونه حساب های راکد در صندوق های قرض الحسنه مفتوح شده اند و بعد از اینکه این صندوق ها منحل شده اند، حساب هایشان به بانک ها منتقل شده و الان هم آن حساب ها راکد است. این معضلی بوده که از ابتدای نظام بانکداری در کشور وجود داشته است. در هر محله ای ممکن است چند صندوق قرض الحسنه ایجاد شده باشد و از آنجا که فعالیت های این گونه نهادها در ارتباط با بازار غیر متشکل پولی و برای پرداخت وام های قرض الحسنه بوده است، در مواردی هم ورشکسته می شوند و آن موقع بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. بخش دیگری از این حساب ها، مربوط به سپرده گذاری اتباع خارجی می شود. مگر در افتتاح حساب برای این دسته از افراد نباید ساز و کار ویژه ای وجود داشته باشد؟ البته برای افتتاح حساب توسط اتباع خارجی، مقررات خاص وجود دارد و قطعا بر مبنای همان مقررات عمل شده است. حالا اینکه برخی از این اتباع خارجی، مثل افاغنه یا اتباع هند و عراق از ایران خارج شده اند، دیگر ارتباطی به سیستم بانکی ندارد. مورد مهمی که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی ذکر شده این است که هر شخصی از این به بعد، تنها می تواند در هر بانکی یک حساب داشته باشد. این به چه معناست؟ اینکه یک شخص در یک بانک چند حساب از یک نوع داشته باشد به لحاظ اختلاط در کد ملی یا شماره شناسنامه و اعتبار سنجی ایجاد اشکال می کند. برای مثال شخصی نمی تواند با یک نام دو حساب جاری داشته باشد. ولی اینکه در یک بانک، همزمان یک حساب جاری و یک حساب پس انداز داشته باشد موردی ندارد. آیا منظوراین است که حساب پس انداز یا حساب سپرده با حساب جاری یکی شود؟ نه . فکر نمی کنم این گونه باشد، ضمن اینکه نشدنی هم هست. یعنی کسی که در یک بانک سپرده بلند مدت دارد، از همان حساب که نمی شود به او دسته چک داد. این دو مورد دو عملیات بانکی متفاوت است. احتمالا مقصود سامان دادن حساب های جاری است. یعنی اینک یک شخص نتواند در آن واحد با چند حساب جاری صاحب دسته چک باشد. غیر از این مورد، تعیین نرخ سود هم روزهای اخیر خبرساز بود و در نهایت هم از سوی بانک ها اجرایی نشد. اگر سرانجام سود سپرده ها کاهش یابد، آیا سپرده ها از بانک ها خارج می شود؟ اصولا وجوهی از نظام بانکی کشور خارج نمی شود، بلکه برای مصارفی از یک بانک به بانک دیگر منتقل می شود و حتی اگر خریدی هم با آن وجوه صورت بگیرد، پول در سیستم پولی کشور(در نظام بانکی) جا به جا می شود. ولی از این لحاظ که در بازارهای موازی سرمایه گذاری شود، بله، این اتفاق خواهد افتاد. البته مشروط به اینکه آن مجموعه های اقتصادی آماده باشند. ولی اگر مجموعه های دیگر اقتصادی به لحاظ زیرساختی و یا توسعه امکانات، مهیا نباشند، پول بعد از خروج از بانک سرگردان می شود و این سرگردانی ایجاد اغتشاش مالی می کند. ولی با وجود این رکود در بازارهای دیگر، به نظر نمی رسد که جذابیتی در مجموعه های سرمایه گذاری خارج از بانک وجود داشته باشد.
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]