كسانى كه با سياست ها هماهنگ باشند در وزارت اقتصاد مى مانند

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: كسانى كه با سياست ها هماهنگ باشند در وزارت اقتصاد مى مانند
طرح هاى مختلفى درباره اصلاح ساختار نظام بانكى مطرح شد كه هنوز هم نهايى نشده اند، البته نمى دانم چگونه و از كجا در جرايد منتشر شده است. چرا كه بحث هايى كه مطرح مى شود در واقع نتيجه كارگروه ها و بررسى هاى كارشناسى نبوده و نمى دانم از كجا سر درآورده است. به گزارش ايسنا، حسين صمصامى ـ سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى ـ در حاشيه نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرين تصميمات اصلاح ساختار قوانين بانكى گفت: بحث هاى بسيارى در زمينه اصلاح ساختار قوانين بانكى انجام شده و علاوه بر اين رئيس جمهور در دو حكم به معاون اول رئيس جمهور خواستار ابلاغ آيين نامه ها به بانك ها شد كه در حال حاضر نيز در سيستم بانكى در حال اجراست. صمصامى تصريح كرد: هنوز طرح اقدام بانك هاى دولتى نهايى نشده است و همچنان در دست بررسى است. قرض الحسنه شدن بانك هاى دولتى؟ سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى همچنين درباره قرض الحسنه شدن بانك هاى دولتى هم گفت: اين موضوع به نحوى كه در رسانه ها مطرح مى شود، نيست بلكه اين تصميم جزئى از تحول ساختارى نظام بانكى محسوب مى شود و البته نهايى نشده ،در مرحله كارشناسى قرار دارد. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا در خصوص اجراى بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى بين وزارت اقتصاد و اين نهاداختلاف وجود دارد ،تاكيد كرد: هيچ اختلافى با بانك مركزى نداريم بحث هاى كارشناسى در اين مورد مطرح شده و قاعدتاً بين بانك مركزى و وزارت اقتصاد هماهنگى كامل انجام مى شود. ابلاغ نرخ سود فردا يا شنبه آينده صمصامى درباره تكليف نهايى نرخ سود بانكى نيز گفت: نرخ سود بانكى براى عقود مبادله اى ۱۰ درصد در سه بخش كشاورزى، صنايع تبديلى، صنعت و معدن و ساختمان است. علاوه بر اين سود بانكى در چارچوب خاص خود اعمالمى شود و قطعا ًمشكلى نخواهد داشت البته دولت ابتكارى به خرج داد تا كه از طريق مجمع عمومى بانك ها ابلاغ شد به اين گونه كه براى اين سه بخش تسهيلاتى در چارچوب كارگروه هاى اشتغال و سرمايه گذارى استان ها مصوب شده و ابلاغ مى شوند كه با هدف افزايش نظارت و تسهيلات دهى است. سرپرست وزارت اقتصاد همچنين به اين سوال كه آيا مجمع عمومى بانك ها نبايد به ابلاغ شيوه بررسى تسهيلات در كارگروه هاى اشتغال استان ها اقدام مى كرد؟ پاسخ داد: اين موضوع در چارچوب وظايف مجمع عمومى بانك ها بود و در اين خصوص هماهنگى كامل با بانك مركزى انجام شده و اختلافى هم وجود ندارد. وى ادامه داد كه نرخ سود بانكى هم قطعى شده به طورى كه براى عقود مبادله اى ۱۰ درصد است كه فردا يا اوايل هفته آينده ابلاغ مى شود. صمصامى همچنين درباره پرداخت يارانه به سود تسهيلات نيز عنوان كرد: يارانه در زمانى اختصاص مى يابد كه تسهيلات در قسمت خود به خود به جريان افتد و البته زمانى كه دوره بازپرداخت آن انجام مى گيرد يارانه به دريافت كننده تسهيلات تعلق مى گيرد در غير اين صورت دولت يارانه ها رابه سيستم بانكى پرداخت مى كند و براين اساس نرخ سود بانكى براى سيستم بانكى با احتساب يارانه دولت همان ۱۲ درصد است. به گفته وى دولت براى توليد و سرمايه گذارى دو درصد يارانه مى دهد تا فعاليت هاى سرمايه گذارى تشويق شده و هزينه هاى آنها كاهش يابد. هر كس همراه باشد مى ماند سرپرست وزارت اقتصاد در ادامه درباره احتمال تغييرات در اين وزارت خانه گفت: آنهايى كه با سياست هاى وزارت اقتصاد و دولت همراه هستند در اين وزارتخانه مى مانند اما آنهايى كه بنا به صلاح ديد خود مى گويند سلايقمان باهم هماهنگى ندارد خودشان تصميم مى گيرند.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]