محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798758697
نماينده مردم شيراز:دولت خيلي براي وزارت اقتصاد تره خورد نمي كند!پرداخت نقدي يارانه ها ممكن است باعث تن پروري برخي از افراد جامعه شود
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده مردم شيراز:دولت خيلي براي وزارت اقتصاد تره خورد نمي كند!پرداخت نقدي يارانه ها ممكن است باعث تن پروري برخي از افراد جامعه شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - فارسنماينده مردم شيراز گفت: تن دادن به تغيير و تحولات گسترده و فاقد كارشناسي ممكن است آثار و تبعات گسترده اي را به كشور تحميل كند. دكتر جعفر قادري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس گفت: ساختار شكني در صورتي كه مطالعه شده باشد و اجماع كارشناسي روي آن باشد، لازمه پيشرفت و تحول هر كشور است چراكه بسنده كردن به امور روزمره و جاري ما را به هيچ جا نمي رساند. وي گفت: ساختارشكني و تن دادن به تغيير و تحولات گسترده و فاقد كارشناسي ممكن است آثار و تبعات گسترده اي را به كشور تحميل كند. همين طور كه كندي در فعاليت ها ما را از مسير رشد و توسعه باز مي دارد و شكاف ما را با رشد جهاني زياد مي كند، سرعت دادن به رشد و توسعه درصورتي كه مسير و هدف انتخاب شده چندان توجيه مشخصي نداشته باشد، نه تنها ما را به توسعه نمي رساند بلكه باعث عقب گرد هم مي شود. وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا اقدامات دولت نهم ساختار شكني است يا نه؟ گفت: براي اينكه اقدامي را ساختار شكني بدانيم، بايد حداقل توافق بين كارشناسان را با خود به همراه داشته باشد كه در اين صورت شديداً از چنين ساختارشكني هايي حمايت مي كنيم. نماينده مردم شيراز با بيان اينكه هر تغيير و تحولي را كوركورانه نمي توان پذيرفت خاطرنشان كرد: نبايد توجيه المسائلي را به همراه داشته باشيم و هر اقدام دولت چه غلط و چه درست را به صورت ملكه ذهن خودمان درآورده و بپذيريم. بلكه بايد بدانيم كه اين دولت هم در معرض اشتباه است. هرجا كه نكات مثبت و كارشناسي توأم با تدبير ديديم، از آن حمايت كنيم و هرجا نكته منفي را مشاهده كرديم، تذكر داده و از آن اجتناب كنيم. استاد بخش اقتصاد دانشگاه شيراز در ارزيابي از تلاش دولت براي استقرار الگوي اقتصاد اسلامي در كشور و ارائه به جهان گفت: اين ادعا كه ما براي دنيا و اقتصاد جهاني برنامه داريم، جزئي از اعتقادات ما است چراكه معتقديم اسلام دين كاملي است و براي هرگوشه از زندگي فردي و اجتماعي انسان داراي برنامه مشخصي است ولي اينكه ادعا كنيم الان يك مدل و الگوي تعريف شده، ساختار يافته و هماهنگ در مشتمان داريم، كاملاً ادعاي گزافي است. وي گفت: آنچه امروز در جوامع غربي اجرا مي شود، نتيجه يك عملكرد 300 ، 400 ساله است كه به مرور زمان كاستي ها و عدم هماهنگي ها و مشكلات بخشي آن برطرف شده است. هر چند كه در اصول كلي، غرب داراي مشكل است اما با همان مشكلات در جزئيات و ساختار به دليل عملياتي شدن در طول زمان، كمتر داراي مشكل بوده و انسجام يافته تر است. دكتر قادري گفت: الان در اصول و كليات اقتصاد اسلامي چارچوب لازم را داريم و اجماع نظر و هماهنگي مشخصي در بين نخبگان وجود دارد. در اينكه عدالت اجتماعي يك اصل در اقتصاد اسلامي است و مدل ها و موضوعاتي كه بخواهد با ايجاد شكاف بين نسل ها تداوم داشته باشد و بتواند سال ها در صحنه اجتماع فعال باشد، پذيرفته شده نيست. يا اينكه اصل فعال سازي بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي آن را در اقتصاد اسلامي داريم و استفاده صحيح از منابع و امكانات اصول مسلم پذيرفته شده اسلامي است كه همه روي آن اجماع دارند. ولي اينكه اين اصول كلي را تبديل به يك ساختار منسجم و هماهنگ با هم كرده باشيم كه بتواند به سرعت ما را به اهدافمان نزديك كند، ادعاي گزافي است و هيچ اجماعي روي آن وجود ندارد. اين كارشناس علم اقتصادي معتقد است بسياري از سياست هاي تنظيم شده امروز مثل كاهش نرخ بانكي به دليل ضعف بنيه كارشناس نارسايي هاي خود را نشان مي دهد. بنابراين مدل ها و الگوهاي ما كامل نيستند و نمي توانند مشكل اشتغال و تورم را همزمان با هم حل كند و ثبات اقتصادي را براي ما به همراه داشته باشند. وي ساده انگاري برخي مسئولان نسبت به علم اقتصاد را از چالش هاي مهم كشور دانست و گفت: مسائل اقتصادي خيلي پيچيده تر از مسائل عمراني و مهندسي و پزشكي است چراكه در اقتصاد با رفتارهاي انساني و ارتباط سيستمي بين بخش هاي مختلف روبرو هستيم و اينگونه نيست كه من به عنوان مسئول هرچه اراده كردم، روي بخشي از اقتصاد انجام دهم. به اعتقاد استاد دانشگاه شيراز هر عملي در حوزه اقتصادي با واكنش بخش خصوصي و فعالان اقتصادي روبرو مي شود و نمي توان همه تصميمات را به درون مرزها خلاصه كرد. وي گفت: امروز بسياري از تصميمات داخلي بر اقتصاد جهاني تأثير مي گذارد و برعكس، بسياري از شرايط جهاني بر اقتصاد داخلي كشورها تأثير مي گذارد. بنابراين ورود و خروج منابع كار، امكانات و سرمايه ها بايد مدنظر قرار گيرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: امروزه مشكل ما در كشور اين است كه در زمينه تربيت نيروهاي مسلط بر دانش هايي مثل اقتصاد و مديريت درست عمل نكرده ايم و يا اگر پس از انقلاب چنين رشته هايي توسعه پيدا كرده، بيشتر توسط دانشگاه هاي پيام نور و آزاد در شهرهاي كوچك و دور افتاده بود. در صورتي كه اين رشته ها نياز به كارگاه هاي تخصصي و پيشرفته دارند و بايد در جلسات مناظره، نشست ها و همايش ها نيروهاي خلاق با ايده هاي پخته تربيت كرد. دكتر قادري در پاسخ به سئوال خبرنگار ايسنا در خصوص ميزان نياز دولت به بهره گيري از نخبگان جامعه به خصوص در علم اقتصاد و مديريت گفت: متأسفانه تمامي دولت هاي پس از انقلاب به مسائل اقتصادي توجه لازم نداشته اند و اين موضوع تنها متوجه دولت نهم نيست. و تا زماني كه در جامعه اقتصاد را به عنوان يك علم تأثيرگذار و مهم نپذيريم ، هيچ گاه قادر به طي درست مسير رشد و توسعه نخواهيم بود. وي ادامه داد: اينكه دولت در مقاطعي از زمان تعدادي اقتصاددان را دور هم جمع كند و در يك جلسه يكي، دو ساعته برخي از ديدگاه هاي خود را مطرح كند يا ديدگاه هاي ديگران را بشنود، مشكل كشور را حل نمي كند و تنها براي پوشش دادن افكار عمومي و جلب حمايت هاي مردمي خوب است ولي اقدامي اساسي براي توسعه كشور نيست. استاد دانشگاه شيراز گفت: زماني دولت مي تواند اعتقاد خود را به اقتصاد نشان دهد كه در انتخاب وزراء و مشاوران و در ميدان دادن به فعالان اقتصادي به گونه اي عمل كند كه به افراد صاحب فكر و انديشه اقتصادي بها دهد و منابع مالي لازم تأمين كرده و از همايش ها و نشست هاي اقتصادي حمايت كند و از يافته هاي اقتصاددانان در حوزه هاي مختلف كاري استفاده كند. به اعتقاد دكتر قادري حتي بسياري از حوزه هاي فني كشور مثل وزارت كشاورزي و بهداشت و مسكن را مديران اقتصادي بايد اداره كنند. وي گفت: در بخش مسكن قبل از آنكه نيازمند روش هاي ساخت و ساز باشيم، به تنظيم بازار مسكن و روش هاي تأمين مالي و ايجاد انگيزه براي ساخت و ساز نيازمند هستيم. در بخش كشاورزي هم وضع همين گونه است. يك مهندس كشاورزي كه به كود و بذر و آبياري آشنايي دارد ولي به كاركردها و عملكرد بازار كشاورزي و بحث واردات و صادرات و ايجاد انگيزه براي توليد يا فعال كردن بخش خصوصي براي توليد آشنايي ندارد، نمي تواند مشكلات اين بخش را حل كند. وي گفت: زماني مديريت كشور در اختيار پزشكان بود و امروز مديريت كشور در دست مهندسان فني است. در صورتي كه امروزه كشورهاي پيشرفته را نيروهاي مدير اقتصاددان و متخصصان علوم انساني اداره كرده و اصول و چارچوب كلي شالوده كشور را بيان مي كنند. دكتر قادري معتقد است تنها در صورت تشخيص درست چارچوب و مسير اقتصادي است كه كشور مي تواند مسير رشد و توسعه خود را با سرعت طي كند. وي گفت: وقتي متخصص راه و ساختماني را براي حل مشكل مسكن منصوب مي كنيم، دوستان تصور مي كنند با افزايش توليد، مشكل مسكن حل مي شود. در حالي كه اگر نتوانيم بازار مسكن را سامان دهيم، به جاي يك ميليون واحد، 5 ميليون واحد هم در طول سال توليد كنيد، مشكل حل نمي شود و تا زماني كه نقدينگي كنترل نشود و به سوي توليد هدايت نشوند، انگيزه هاي سفته بازي در بازار مسكن وجود دارد و تقاضا براي مسكن را افزايش مي دهد. وي ابراز عقيده كرد هنوز دانش اقتصاد در مملكت مورد توجه قرار نگرفته و هر مديري در مملكت با دريافت 4 تا گزارش اقتصادي احساس مي كند، به حوزه هاي اقتصادي تسلط دارد و نيازي به مشورت با اقتصاددانان ندارد. وي گفت: اينكه دوره 3 ماه سرپرستي وزارت اقتصاد تمام شده و من به عنوان يك نماينده مي دانم چه كسي و با چه تفكري قرار است به مجلس معرفي شود، يك نقض است و نشان مي دهد دولت خيلي براي وزارت اقتصاد تره خورد نمي كند. در صورتي كه وزارت اقتصاد بايد شيخوخيت بر ديگر وزارتخانه ها داشته باشد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: اين مشكل عدم تأكيد بر اقتصاد در جامعه هم وجود دارد. تعداد افرادي كه آشنا به مسائل اقتصادي باشند، در مجلس شوراي اسلامي به تعداد انگشتان يك دست هم نيست و اعضاي كميسيون هاي مجلس را افراد غير اقتصادي تشكيل مي دهند. دكتر قادري گفت: امروز كشور به افرادي نياز دارد كه دانش و تجربه اقتصادي را توأمان داشته باشند. استاد دانشگاه شيراز در تجليل طرح جهش اقتصادي با رويكرد هدفمندسازي يارانه ها به خبرنگار ايسنا گفت: همه دولت ها به اين امر اذعان داشتند كه ادامه روند اتكاي اقتصاد كشور به يارانه ها اصلاً قابل قبول نيست. وي گفت: با پرداخت يارانه هاي كلان هيچ گاه نخواهيم توانست به اهداف توسعه اي خود دست پيدا كرده و مسيري درست داشته باشيم. دكتر قادري ادامه داد: قيمت هاي غيرواقعي در جامعه باعث مي شود كه مصرف كننده بيش از حد لازم مصرف مي كند و توليد كننده كمتر از توان خود توليد مي كند. بنابراين ساختارهاي مصرفي و توليدي ما تحت اشعاع نظام يارانه ها قرار مي گيرد. وي با بيان اينكه بيشتر يارانه ها توسط دهك هاي بالاي درآمدي مصرف مي شود، بر ضرورت هدفمند كردن يارانه ها تأكيد كرد و گفت: حذف يارانه ها از دهك هاي بالاي درآمدي چندان تأثيري بر زندگي آنها ندارد. چراكه درآمد و هزينه هاي آنها بالاست و پرداخت هزينه هاي سوخت، انرژي، برق، آب و گاز و غيره بر زندگي آنها چندان تأثيري ندارد. نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: دغدغه اقشار با درآمد بالاي جامعه، چگونگي و ميزان دريافت يارانه ها نيست. بنابراين اگر بتوانيم براي اين افراد صف نان و بنزين حذف كنيم. بيشتر به آنها خدمت كرده ايم تا به واسطه يارانه ها، ساعت ها وقت آنها را در صف هاي طولاني تلف كنيم. وي با بيان اينكه نيروهاي تخصصي نبايد وقت خود را در صف خدمات تلف كنند ادامه داد: بايد بستر را براي فعاليت بيشتر نيروهاي متخصص فراهم كنيم. بنابراين اگر يارانه ها و موانع كار و تلاش نيروهاي متخصص را با هم حذف كنيم، رضايتمندي بيشتري خواهد داشت. دكتر قادري خاطرنشان كرد: هزينه فرصت يك نيروي تحصيلكرده با يك نيروي فاقد تحصيل و مهارت با هم كاملاً متفاوت است بنابراين نيروي تحصيلكرده و تخصصي نبايد وقت خود را در صف صرف كند و هر كس از تخصص و جايگاه و مسئوليت بالاتر اگر به دنبال انجام كارهاي مشخص مثل ايستادن در صف نان و قبوض پرداخت ، يعني وقت مردم و زمان توسعه كشور را هدر داده است. وي افزود: با حذف يارانه ها بايد فرصت تلاش و كار را براي نيروهاي متخصص جامعه فراهم كنيم اما از طرف ديگر پرداخت نقدي هم بايد در جهت توانمندسازي اقشار آسيب پذير صورت گيرد. عضو مجمع نمايندگان فارس گفت: پرداخت نقدي يارانه ها ممكن است باعث تن پروري برخي از افراد جامعه شده و يا حتي چالش هاي اجتماعي را به دنبال داشته باشد و فرد با صرفه جويي بيش از حد در مصرف خانواده، يارانه ها را صرف مواردي چون اعتياد و غيره كند. استاد دانشگاه شيراز با اشاره به حجم يارانه هاي پرداختي در سال افزود: توزيع يارانه ها بايد هدفمند جهت دار باشد و جامعه را براي توليد فعال كند. وي گفت: چگونگي و زمان اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها يك بحث كارشناسي است كه همه اذعان دارند وارد كردن چنين شوكي به يكباره ممكن است حساسيت ها و تنش هايي را به همراه داشته باشد و همه روي اجراي تدريجي آنان اتفاق نظر دارند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در خصوص سياست هاي مجلس براي انتخاب وزير جديد اقتصاد گفت: سعي ما بر اين بوده كه از يك طرف اصطكاك و تنشي را با دولت ايجاد نكنيم و اجازه دهيم دولت از ظرفيت و توانايي خود استفاده كند. وي با بيان اينكه به دنبال نقد سازنده دولت هستيم تا نقد تخريبي گفت: انتظارات خود را براي وزير اقتصاد از طريق رسانه ها و ديدارها اعلام كرده ايم كه اگر قرار است فردي براي تصدي وزارت اقتصاد به مجلس معرفي شود، در قد و قواره اين وزارتخانه باشد. وي گفت: ضمن احترامي كه براي سرپرستان برخي از وزارتخانه ها قائل هستيم اما اعتقاد داريم برخي اين افراد شايد در حد و اندازه يك وزارتخانه نباشند. به اعتقاد نماينده مردم شيراز، دولت بايد از ظرفيت زماني براي معرفي وزير اقتصاد استفاده كرده و كانديداي خود را هرچه سريع تر معرفي مي كرد. وي گفت: شايد بتوان به دولت هم حق داد چراكه مجلس تازه كار خود را آغاز كرده بود و دولت نيازمند ارزيابي از وضعيت مجلس بود بنابراين الان دولت شناخت و ارزيابي كافي از مجلس دارد و نبايد ريسك كند بلكه بايد افرادي را به مجلس معرفي كند كه شانس بيشتري براي اخذ رأي داشته باشند. وي گفت: دولت نبايد زمان را از دست بدهد چراكه در بحث جهش اقتصادي، وزارت اقتصاد بيش از همه نقش آفرين است و اگر وزارت اقتصاد دچار معضلات و مشكلات مديريتي باشد، نمي تواند به اهداف لازم دست پيدا كند. دكتر قادري خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد دولت در زمينه مسائل اقتصادي بايد سعه صدر، تحمل، حوصله و ظرفيت پذيرش نقطه نظرات ديگران را در خود افزايش دهد و از همه امكانات و ظرفيت هاي كشور استفاده كند. وي گفت: در اين شرايط دولت نهم بايد نشست هاي خود با مخالفان را افزايش دهد تا بتواند در اين رايزني ها راه صحيح و منطقي را شناسايي و اجرا كند. گفت و گو از سعيد نظري خبرنگار ايسناعكس/حامد اخلاقيانتهاي پيام
شنبه 5 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 351]
-
گوناگون
پربازدیدترینها