واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: مردم بدهکار پسانداز هم میکنند!
مرکز آمار: هر خانوار ماهی 100 هزار پسانداز دارد/بانکمرکزی: ماهی 123 هزار کسر دارد/مركز آمار ايران در آخرين گزارش خود آماري را منتشر كرده كه طي آن، هزينه هر خانوار كه معمولاً مبناي آن چهار نفر در نظر گرفته ميشود، در سال گذشته ۲۳ميليون و ۸۰۰ هزارتومان و درآمد نيز ۲۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است...
نویسنده : محمدرضا هادیلو
مركز آمار ايران در آخرين گزارش خود آماري را منتشر كرده كه طي آن، هزينه هر خانوار كه معمولاً مبناي آن چهار نفر در نظر گرفته ميشود، در سال گذشته ۲۳ميليون و ۸۰۰ هزارتومان و درآمد نيز ۲۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است، اما در مقابل اين آمارها، چند ماه پيش بانك مركزي در گزارشي از وضعيت هزينه و درآمد خانوارها اعداد و ارقامي ارائه كرد كه زمين تا آسمان با آمار مركز آمار فرق داشت.
بانك مركزي معتقد بود هر خانوار ايراني در سال گذشته حدود ۳۱ ميليون و ۳۹۳ هزار تومان درآمد و ۳۲ ميليون و ۸۷۶ هزار تومان نيز هزينه داشته است؛ آماري كه از كسر درآمد در مقابل خرج خانوادهها و بهخصوص قشر كارگر و حقوقبگير جامعه داشت.
براساس گزارش مركز آمار، در سال 93 هر خانوار ماهانه يك ميليون و ۹۸۳ هزار تومان هزينه و ۲ ميليون و ۸۳ هزارتومان هم درآمد داشته است، يعني، دقيقاً يكصد هزار تومان پس انداز ! اما آماري كه بانك مركزي ارائه كرده و گفته هر خانوار ايراني در سال گذشته ماهانه ۲ ميليون و ۶۱۶ هزار تومان درآمد و ۲ ميليون و ۷۳۹ هزار تومان نيز هزينه داشته است، نشان ميدهد هر خانوار با كسر123هزار توماني همراه بوده است.
البته نكته قابلتأمل اين است كه درآمدهاي اعلام شده از طرف اين دو نهاد با حداقل دستمزد سال 93 كارگران كه 609 هزار تومان بود فاصله زيادي داشته و نشان ميدهد دخل و خرج حقوقبگيران خيلي بدتر از آن چيزي بوده كه با يكصد هزار تومان كسر يا پسانداز بتوان سر و تهش را هم آورد.
درآمدهاي رؤيايي كارگران
اگر قرار باشد به صورت ميانگين حداقل مخارج يك نفر را در طول ماه 800 هزار تومان در نظر بگيريم، يك خانواده چهار نفره در هر ماه حدود 3 ميليون و 200 هزار تومان هزينه خواهد داشت؛ عددي كه به جرئت ميتوان گفت اكثر كارگران هرگز چنين درآمدهايي را ندارند.
براساس گزارشهاي موجود، بخش اعظمي از درآمدها براي تأمين اجاره و رهن مسكن، خوراك، پوشاك و حمل و نقل هزينه ميشود. با اين وجود، ميليونها كارگر و مشمول قانون كار آن هم با پايه حقوق سال 94 ماهانه فقط ۷۱۲ هزار تومان حقوق دريافت ميكنند كه از اين عدد بايد حق بيمه و ماليات و... را هم كسر كرد.
معلوم نيست كارشناسان مركز آمار و بانك مركزي اعداد و ارقام منتشره را از كجا اخذ كردهاند. كافي است سري به فيش حقوقبگيران و اوضاع بازار زده شود تا معلوم شود حقوق كارگران و كارمندان سالي يكبار آن هم با رشدي نامحسوس افزايش مييابد اما قيمت تمام اقلام و لوازم و كالاهاي اساسي و ضروري و خدمات آموزشي و ورزشي و رفاهي مورد نياز خانوادهها به روز و ساعت بالا ميرود. البته بحث رهن و اجاره خانه و هزينه حمل و نقل و جابهجاييها كه از هيچ قاعده و قانوني تبعيت نميكند و بخش زيادي از درآمدهاي خانواده را در خود ميبلعد نيز به كنار.
حلوا حلوا كردن مسئولان براي مردم
اواخر سال گذشته بودكه قائممقام بانك مركزي پيشبيني كرد نرخ تورم در سال 94 حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد باشد.
اكبر كميجاني در توضيح برخي اظهارات كارشناسي مبني بر اينكه تورم به پوسته سخت رسيده است، گفت: «قطعاً كاهش تورم كار بسيار سختي است و نيازمند تداوم سياستهاي انضباطي پولي و مالي است.»
شرايط فعلي اقتصادي كشور حكايت از وجود ميليونها جوياي كار در جامعه و حتي ريزش نيروهاي كار و افزايش آمار بيكاران دارد. هماكنون به علت تحريمها و ركود حاكم بر بازار، امنيت شغلي كارگران مورد تهديد قرار دارد. بنابراين ارائه آمار و ارقام مبني بر اينكه وضع كارگران و حقوق بگيران بهتر شده مثل حلوا حلوا كردن براي آنهاست زيرا تا قدرت خريد بالا نرود و بهبود معيشت در سفره مردم نمايان نشود، آرامش در اقشار كمدرآمد ايجاد نميشود.
هفته قبل رئيس دفتر رئيسجمهور در شرايطي از كاهش نرخ تورم ۴۰ درصدي ايران به ۱۳ درصد خبر داد و گفت «اين اتفاق باعث شوك صندوق بينالمللي پول شده است» كه كمتر كارگري اين كاهش را در سر سفره خود احساس كرده است.
محمد نهاونديان در شرايطي از هيجانزده شدن خارجيها از كاهش تورم در ايران صحبت كرد كه ابوالفضل رضوي، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور گفته از مجموع ۳۱ استان كشور، درآمد خانوارهاي روستايي ۲۲ استان زير هزينه آنان است. به عقيده كارشناسان، تا زمانيكه قشر متوسط و ضعيف جامعه نتوانند با آرامش براي دخل و خرج خود برنامهريزي كنند هرگز نميتوان از تأثيرات مثبت تورم حرف زد.
البته از يك طرف هم بايد در نظر داشت كه بارها اتفاق افتاده قيمت برخي اقلام و كالاها به يكباره چند برابر ميشود و بعد از چند ماه درصدي از قيمتشان كاهش مييابد. شايد در محاسبات اقتصادي اين كاهش را بتوان جزو پايين آمدن تورم در نظر گرفت اما به هيچ عنوان قدرت خريد جامعه را بالا نميبرد.
بزك نمير بهار مياد!
با اينكه طي دو سال اخير شخص رئيسجمهور چندين بار از صفر شدن نرخ تورم و بالا رفتن قدرت خريد مردم صحبت كرده است، اما رئيس دفتر ايشان رويكرد سياستگذاري اقتصادي دولت در آينده را رقابتي كردن اقتصاد اعلام كرده است؛ سيستمي كه سالها وقت ميخواهد تا به نتيجه برسد.
نهاونديان گفت: «شكل تعيين نرخ به صورت شبه تباني باعث ميشد هم مصرفكننده و هم توليدكننده ناگزير از استفاده خدماتي شود كه در مقايسه با خدمات خارجي گرانتر بوده اما با رقابتي كردن بازار به اين داستان پايان داده ميشود.» وي يكبار ديگر صحبتهاي شيريني كرد كه عملي شدنشان رؤياي همه مردم است و تأكيد كرد: «با پايين آمدن نرخ تورم در اقتصاد ايران واقعاً نرخ بازده سيستم بانكي براي سپردهگذار قابل قياس با بازارهاي جهاني نيست و اگر اقتصاد ما به بازارهاي بينالمللي متصل شود بايد در اين موضوع تعادل ايجاد شود تا هم شاهد رشد اقتصادي باشيم و هم منافع توليدكننده و سپردهگذار تأمين شود.»
اما نگفت اين اتفاقات كي به وقوع خواهد پيوست و چه زماني كاهش نرخ تورم به صورت عملي قابل لمس خواهد بود. حال بايد نشست و به آمارهاي ناهماهنگ سازمانها و نهادهاي مختلف دل خوش كرد تا اعدادي را ارائه دهند كه باور كنيم زير خط فقر نيستيم و ميتوانيم بخشي از درآمدمان را هم پسانداز كنيم. اينكه اقلام فرهنگي و تفريح و گردش و توجه به نيازهاي روحي و فكري اعضاي خانواده كجاي سبد خانوادهها قرار دارند و آيا با اين درآمدها هنوز حذف نشدهاند، بماند براي بعد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]