واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: پورمحمدی: 22 میلیارد یورو سرمایه بابک زنجانی یک دروغ بزرگ است
وزیر دادگستری گفت: وکیل بابک زنجانی باید پاسخگو باشد که موکلش پول ها را در کجا هزینه کرده است و جوابگوی سؤالات مطرح شده در دادگاه باشد.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت السلام و المسلمین پور محمدی وزیر دادگستری در حاشیهی هفتمین جلسه گفتگوی راهبردی اسلامی ایرانی پیشرفت در پاسخ به این سؤال که آیا صحت دارد 11هزار پرونده طی یکماه در یکی از استان های کشور مختومه اعلام شده است، اظهار داشت: این امکان وجود دارد چرا که از مدتها پیش رئیس قوه قضائیه دستور بر مختومه اعلام کردن بسیاری از پروندههای قدیمی داده بودند زیرا اکثر این پرونده ها کوچک هستند و از مدتها پیش در فرآیند دادرسی قرار گرفتند. وی در خصوص صحبت های متهم نفتی که عنوان کرده بود 22 میلیارد یورو پول نقد در یکی از حسابهای خود دارد، گفت: این مطلب دروغ بزرگی است و متأسفیم که چنین افرادی مردم را به سخره گرفتهاند و چنین مواردی را عنوان میکنند و دادگاه را با میدان شعبده بازی و دروغ اشتباه گرفتهاند. وزیر دادگستری با اشاره به این که قاضی باید صلاحیت کارشناسان را تشخیص دهد، گفت: در این پرونده از حاذقترین کارشناسان بانک مرکزی استفاده شده است و این که دادگاه آنها را قبول کرده مهم است. پور محمدی گفت: پول مردم را به تاراج میبرند و ادعا دارند. وکیل این آقا باید جواب دهد که پول در کجا هزینه شده و به سؤال های مطرح شده در دادگاه پاسخگو باشد. وی در خصوص این که بابک زنجانی گفته بود اموال من را بسوزانید اما به شرکت نفت ندهید، بیان داشت: قباحت و جسارت دارد یک مفسد بزرگ به خودش اجازه میدهد چنین حرفهای بی شرمانهای را به زبان آورد. وزیر دادگستری در خصوص دستاوردهای سفر هفته گذشتهاش به روسیه گفت: هدف از این سفر شرکت در فستیوال مبارزه با فساد بود که 170کشوردر این فستیوال حضور داشتند و موضوعاتی از جمله پیشگیری از جرائم در نهاد های عمومی و خصوصی، دولت الکترونیک و ضد فساد مطرح شد. پور محمدی افزود: در این رابطه دو بار از کشور ما بازرسی شد و ما نیز از چندین کشور بازرسی به عمل آوردیم. وی گفت: در این فستیوال با کشور های آسیایی و آفریقایی تعهد نامه ای امضاء شد مبنی بر مقابله با کشورهایی که به فکر تاسیس نهادهایی به نام بین المللی برای نفوذ در دیگرکشورها هستند. وزیر دادگستری گفت: همچنین توافق نامههایی در جهت تبادل مجرمین در حاشیه این سفر امضاء شد. پور محمدی در خصوص میزان پروندههای زمین خواری گفت: بیشتر این پرونده ها مربوط به زمینهایی هستند که سند و شناسنامه ی دقیقی ندارند و یا مالک آنها اقدام به تغییر کاربری کرده است که این موارد جزء زمین خواری به حساب میآید و اکثرا در حاشیه شهرها و استانهای شمالی قرار دارند وی گفت: در این خصوص خلا قانونی وجود دارد اما بیشتر نیاز به هماهنگی بین دستگاه های اجرایی احساس میشود. انتهای پیام/
اشتراک گذاری
۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]