واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: هزينه تهديدكنندگان سلامت جامعه بايد افزايش يابد
نویسنده : حسين فصيحي
دولتها همواره براي تأمين سلامت افراد جامعه هزينه ميكنند. اين هزينه به صورت سرمايه در اختيار دولتها قرار ميگيرد؛ چراكه افراد زماني كه در سلامت كامل باشند ميتوانند با ارائه خدمات در خدمت رشد و شكوفايي جامعه خود تلاش كنند.
اما سلامت افراد جامعه چگونه به خطر ميافتد و به خطر انداختن سلامت مردم چه عواقبي را متوجه دولتها خواهد كرد؟
براي پاسخ به اين پرسش بهتر است بدانيم كه افراد آگاه جامعه همواره براي تأمين سلامت خود و افراد خانوادهشان هزينه بيشتري ميكنند. بخش زيادي از اين هزينه البته ممكن است در حوزه پيشگيري صرف شود، بنابراين آگاهي و عدمآگاهي افراد جامعه ميتواند نقش مهمي در سلامت جامعه داشته باشد. از اين موضوع ميتوان به اين منظر دست يافت در جوامعي كه دولتها براي آگاهي افراد جامعه هزينه بيشتري صرف ميكنند، اين هزينه در سلامت افراد جامعه هم ميتواند نقش مهمي ايفا كند.
فارغ از بيماريهايي كه امكان بروز آن در همه جوامع وجود دارد، هستند افراد يا گروههايي كه آشكارا سلامت افراد جامعه را براي رسيدن به طمع پول بيشتر به خطر مياندازند. اين موضوع در جوامع در حال پيشرفت نظير كشور ما وجود دارد و ساختارهاي قانوني و نظارتي هنوز به درصدي از بلوغ نرسيده است كه بتواند مانع بروز اين تخلفها شود.
خبر پلمب محلهاي عرضه مواد غذايي فاسد در شهرها يا رستورانهاي بين راهي بارها در رسانهها منتشر و با متخلفان برخورد ميشود. نظير آنچه معاون دادستان تهران در بازديدهاي سرزنده از عرضهكنندگان مواد غذايي در نقاط مختلف تهران انجام ميدهد و محل كسب متخلفان را پلمب ميكند. تجربه نشان ميدهد كه هزينه برخوردها آن قدر پايين است كه متخلفان پس از طي كردن مراحل قانوني و پرداخت هزينهها، رفع پلمب ميكنند و احتمالاً با تغيير مكان يا كاربري اين بار با دقت بيشتري نسبت به اعمال مجرمانه خود مبادرت ميورزند. بنابراين همه آگاهند كه اين تخلفها در هر مكاني امكان بروز دارند. اين موضوع از زواياي مختلف جاي بحث دارد.
نخست اينكه حقوق مادي و معنوي افرادي كه پس از مصرف مواد فاسد دچار بيماري يا فوت شدهاند به علت عدم امكان طرح شكايت يا بررسي دقيق ضايع خواهد شد؛ چراكه اثبات اين موضوع با دشواري بسياري همراه است.
ديگر اينكه هزينه فعاليت اين مراكز بايد آنقدر بالا باشد كه فعالان آن پس از گرفتن مجوز فعاليت جرئت تخلف نداشته باشند. ديگر اينكه اگر ساختارهاي قانوني به متخلف اجازه و امكان فعاليت دوباره ميدهد بايد هزينه تخلف دوباره را آنقدر بالا ببرد كه وي مرتكب تكرار تخلف نشود.
فعاليت عرضهكنندگان بيماري در جامعه ضمن به خطر انداختن سلامت افراد، يك پيامد خطرناك ديگر هم به دنبال دارد؛ اينكه اعتماد افراد نسبت به آنچه قانون و ساختار آن تفسير ميشود، نزد افكار عمومي سلب خواهد كرد. بنابراين بياعتمادي به ساختارهاي نظارتي و قانوني از يك سو منجر به تحميل هزينه به دولت و از سوي ديگر منجر به بروز اعمال مجرمانه خواهد شد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]