محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846004455
افزایش هزینه پرداختی بیماران در اجرای طرح تحول سلامت
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: در قطعنامه پایانی دبیران اجرایی خانه کارگر عنوان شد: افزایش هزینه پرداختی بیماران در اجرای طرح تحول سلامت ایلنا: دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور با صدور قطعنامه‌ای بر ضرورت حفظ استقلال بخش درمان سازمان تامین اجتماعی تاکید کردند.
به گزارش ایلنا در خاتمه نشست دو روزه‌ای که در تاریخ چهاردهم و پانزدهم آبان ماه سال جاری در اردوگاه چمخاله تشکیلات خانه کارگر برگزار شد، دبیران اجرایی خانه‌های کارگر با صدور قطعنامه‌ای مهمترین خواسته‌های صنفی جامعه کارگری را مطرح کردند. در این قطعنامه به غیر از موضوع مخالفت با سیاستهای اعمال فشار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دست‌اندازی به بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی به موضوعات دیگری از جمله خواسته کارگران برای افزایش واقعی مزد، تامین امنیت شغلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز اشاره شده است. متن کامل قطعنامه پایانی به شرح ذیل است: نشست سالانه هیأتهای اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور در شرایطی برگزار می‌شود که کشور در مسیر جریانهای متلاطم و پر افت و خیز سیاسی ـ اقتصادی داخلی و خارجی است. موضوع هسته‌ای و تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از آن، فشار مضاعفی را بر بدنه اقتصاد و از جمله کارگران وارد نموده و از طرف دیگر بی‌ثباتی منطقه‌ای سایه سنگین آنرا بر کشور مستولی کرده است. در چنین شرایطی دولت آقای دکتر روحانی رسالت تاریخی سنگینی را بر عهده گرفته است. در طی دو سال برخی مشکلات، که سابقه آن به بیش از دو دهه می‌رسد را حل کرده و یا در آستانه حل آن گام برداشته است، حل مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها با تدبیر و حفظ منافع ملی و رعایت اصول و موازین مورد نظر رهبری، کاری سخت و طاقت فرسا بود که تیم مذاکره کننده هسته ای با جدیت در صدد حل و فصل آن می‌باشند، به این مجموعه باید مشکلات انتقالی از دولت نهم و دهم را که به این دولت به ارث رسیده اضافه کرد طبیعی است که این شرایط نامساعد با وضعیت فعلی جامعه کارگری پیوند ملموس و معنی داری برقرار می‌کند که می‌توان از بیکاری فزاینده ـ نبود امنیت شغلی ـ معیشت نامناسب و تأمین اجتماعی نامناسب بخصوص در بخش درمان نام برد اگر چه سیاستهای دولت در حوزه کنترل تورم تا حد زیادی توفیق داشته، ولی به دلیل سیاستهای انقباضی پولی و مالی و همچنین کاهش قدرت خرید مصرف کننده، رکود سنگین بر جامعه مستولی شده است، به همین جهت نمایندگان جامعه کارگری با حضور همه تشکل‌ها اعم از هیأتهای اجرایی خانه‌های کارگر کشور ـ کانونعالی شوراهای اسلامی کار ـ کانون عالی انجمن‌های صنفی ـ کانونعالی بازنشستگان و سایر تشکل‌ها طی دو روز نشست در قالب مجامع عمومی و کمیته‌های تخصصی به بررسی چالشهای پیش رو پرداختند که نتایج اهم این بررسی‌ها ذیلاً قرائت می‌شود. ۱- پیروی جامعه کارگری از رهبری معظم حضرت آیت اله خامنه‌ای یک اصل انکار ناپذیر بوده و جامعه کارگری اصل ولایت فقیه را ضامن حفظ انقلاب و جمهوری اسلامی دانسته و آنرا متضمن بقاء ـ ثبات و پایداری نظام می‌داند. ۲- دولت آقای روحانی منتخب و مورد حمایت ملت ایران و جامعه کارگری بوده و علیرغم برخی انتقادهای سازنده، ما حمایت کامل خود را از دولت و سیاستهای آن اعلام می‌کنیم. ۳- امنیت شغلی کارگران طی دو دهه گذشته سیر نزولی داشته و تلاش‌ها تاکنون منجر به رفع این نقیصه نشده است لذا ما خواستار لحاظ کردن ماده‌ای در قانون برنامه ششم توسعه می‌باشیم که وزارت کار را مکلف کند از طریق مشاوره سه جانبه نسبت به احصاء مشاغل و حداقل زمان عقد قرارداد در آن‌ها با توجه به ماهیت شغل اقدام نماید. ۴- بیکاری مزمن پدیده نامیمون اقتصاد ایران است از آنجا که حل این مشکل در کوتاه مدت ممکن نیست لذا پیشنهاد می‌شود در برنامه ششم توسعه ۱% عوارض کالای مصرفی نهایی ورودی اخذ و به مصرف مقرری بیمه بیکاری اختصاص یابد. ۵- بسته سیاستی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و درمان راهبردی بوده و اجرای آن مستلزم وضع قوانین در مجلس است، از آنجا که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه درمان سازمان تأمین اجتماعی را در تبصره‌های ۲ و ۴ بند «ب» ماده ۳۸ از ادغام مستثنا کرده است لذا ما اظهارات وزیر محترم بهداشت در خصوص ادغام منابع درمان سازمان در سازمان بیمه سلامت را یک برداشت کاملاً شخصی تلقی کرده و آن را غیر ممکن می‌دانیم. ۶- مواد ۳۲ الی ۳۸ قانون برنامه پنجم یک بسته سیاستی تعریف شده است که همه احکام و اقدامات و الزامات آن بهم پیوند خورده تا هدف برنامه در حوزه سلامت محقق شود. متأسفانه وزارت بهداشت به دلایلی که برای ما روشن نیست برخی احکام و الزامات مهم آنرا از جمله بند «ج» و تبصره ۲ بند «د» ماده ۳۲ که ناظر بر ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و غیر دولتی و خصوصی و همچنین تعریف سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت که عبارتست از پزشک خانواده و نظام ارجاع ـ سطح بندی خدمات ـ خرید راهبردی و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد می باشد را اجرا نکرده و یا ناقص اجرا کرده است همچنین به استناد بند «الف» ماده ۳۵ قانون مذکور وزارت بهداشت مکلف به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان همزمان با شروع فعالیت پزشک خانواده و نظام ارجاع شده است که در این خصوص هم شاهد اقدامی نمی‌باشیم. ۷- طرح تحول سلامت که هدف آن بهبود کمی و کیفی خدمات درمانی بود فقط به پرداخت بیشتر از محل منابع سازمانهای بیمه گر منتج شده که البته در این راستا فرانشیز پرداختی که ادعا می‌شود در سقف ۶ تا ۱۰ درصد در بیمارستانهای دولتی تثبیت شده بدلیل افزایش تعرفه‌ها عملاً نه تنها پرداختی ریالی بیماران را کم نکرده، بلکه عملاً آنرا افزایش هم داده است ولی نکته با اهمیت روند ناتوانی سازمانهای بیمه گر در پرداخت است که منابع آن از محل حق بیمه دریافتی است که اگر جلوی این پرداخت‌ها گرفته نشود روند معوقات بیمه‌ها مخاطره آمیز خواهد شد به همین جهت ما خواستار بازنگری و تجدید نظر جدی وزارت بهداشت در تعرفه کتاب ارزشی نسبی خدمات می‌باشیم. ۸- حفظ سازمان تأمین اجتماعی و تعادل منابع و مصارف آن یک واقعیت انکار ناپذیر است در این راستا وصول مطالبات از دولت و بخش خصوصی و همچنین جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید که منابع آن واقعی دیده نشده، از وظایف اصلی مدیران تأمین اجتماعی است، ما جداً از مدیران سازمان می‌خواهیم که در راستای ایفای وظایف قانونی خود در جهت وصول مطالبات و جلوگیری از تحمیل هزینه به سازمان جدیت بیشتری به خرج دهند. در این راستا توجه سازمان تأمین اجتماعی را به مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم جلب می‌نمائیم. ۹- وضعیت معیشت کارگران علیرغم تلاشهای انجام شده در سال گذشته به دلیل عقب افتادگی مزمن سالهای قبل شکننده و نامناسب است. اکنون که دولت محترم در قالب بسته سیاسی خروج از رکود سیاست انبساطی و افزایش تقاضا را پیش گرفته انتظار ما این است که دستمزد سال ۹۵ کارگران از رشد مناسبی که هم نیاز اقتصاد است و هم ضرورت تأمین معیشت خانوار کارگری متأثر شود. ۱۰- جامعه کارگری حضور در انتخابات را یک تکلیف و اصل انتخابات را بعنوان ساز و کار مدنی برای تعیین سرنوشت می‌داند. در این راستا جهت گیری آراء را بر پایه حفظ منافع صنفی بعنوان اولویت اول تلقی کرده، برهمین اساس در دوره دهم تمام تلاش خود را بکار می‌بنددکه در این دوره نمایندگان مستقیمی از جنس کارگر و آشنا به درد و رنج کارگر را به مجلس هدایت کند. ۱۱- روز ۲۹ آبانماه که سالروز تصویب قانون کار است را مصمم هستیم که روز اعتراض به دست اندازی وزارت بهداشت به منابع سازمان دانست و در این راستا جامعه کارگری تلاش خواهد کرد تا در این روز صدای اعتراض خود را بلند‌تر از گذشته به گوش دولتمردان برساند.
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ ۱۲:۴۳:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها